أجمع المتدخلون في الندوة التي نظمتها المديرية الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، بتعاون مع المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجمعة، على أن “العمال المستقلين والمهنيين يجب أن ينخرطوا في التغطية الصحية الإجبارية والتقاعد، حتى يتمكنوا من ضمان مختلف الحقوق المكفولة لهم طبقا للقانون”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله تاجموعتي، المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء-سطات: “هنالك مجموعة من القوانين التي تُنظم كل ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية والتقاعد لفائدة مختلف فئات المهنيين والأشخاص غير الأجراء والعمال المستقلين”، داعيا هذه الفئات إلى “التعرف على مختلف النظم القانونية التي توجد في المجال”.
وفي السياق نفسه، أكد مجموعة من المسؤولين الذين مثلوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المائدة المستديرة، التي حضرها عدد كبير من المهنيين والعمال والأجراء بالعاصمة الاقتصادية، أن “التغطية الصحية بدأت تشمل بعض القطاعات الجديدة بالتدريج منذ سنة 2018”.
“وجه الملك محمد السادس رسالة إلى المناظرة العالمية للصحة، المنعقدة في الرباط خلال أبريل الحالي، شدد فيها على أهمية الرعاية الصحية التي ترتكز على المساواة في الولوج للخدمات الصحية، وكذلك التمتع بأكبر مستوى ممكن من الخدمات الصحية، الأمر الذي كان له وقع كبير على إخراج التغطية لمزيد من الفئات التي لم تشملها”، تورد المصادر المسؤولة ذاتها في النشاط.
وشهدت المائدة المستديرة تفاعلاً كبيرا من قبل المهنيين والعمال والأجراء، الذين حضروا إليها بهدف معرفة المزيد بخصوص التغطية الصحية الإجبارية والتقاعد، لاسيما أن فئات كبيرة لم يشملها القانون بعد.
هل المتقاعدون في القطاع الخاص والذين أفنوا عمرهم لهم أجر أو راتب الشيخوخة محترمة
مجرد دراهم معدودة
فما بالك بالمستقللين ؟
متقاعدوا ص و ض ج .يساهمون في إغناء الأطر من يسبق له أن اشتغل اصلا كاقرباء أرباب الشغل يجب إعادة النظر في منظومة ص و ض ج . ونطالب في الزيادة في رواتب المعاشات وتشديد المراقبة والمحاسبة .