فتحت المصالح الخارجية التابعة لوزارة الداخلية في مدينة الدار البيضاء تحقيقا حول الأسباب التي تقف وراء تأخر الإدارات المختصة في منح رخص البناء والتعمير للمنعشين العقارية بالعاصمة الاقتصادية، والتي أثرت سلبا على مجموعة من المشاريع السكنية خاصة في المناطق المحيطة بالمدينة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح المختصة سجلت تأخرا كبيرا في معالجة ملفات العديد من المنعشين العقاريين المتوسطين والصغار، على الرغم من إيداعهم لملفاتهم عبر المنصة الرقمية الرسمية لطلب الرخص؛ وهو ما دفع المسؤولين بالمصالح الخارجية لوزارة الداخلية إلى طلب استفسار في الموضوع.
وقالت مصادر هسبريس إن الحصار المضروب على مجموعة من تصاميم التهيئة للعديد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية يساهم بدوره في تكريس هذا التأخر، الذي يمس موضوع الحصول على تراخيص البناء والتعمير في مجموعة من مناطق المدينة.
واعتبرت المصادر أن نشر مضامين تصاميم التهيئة لمقاطعات الدار البيضاء أصبح أمرا حتميا، لوقف كافة أشكال التلاعبات التي قد تحدث أثناء معالجة ملفات طلبات الحصول على تراخيص البناء.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتفعيل نظام رقمي متطور، يتيح للمستثمرين والأفراد الحصول على تراخيص لمشاريعهم العقارية والتجارية، بعيدا عن عراقيل البيروقراطية الإدارية.
واعتبر مصدر مسؤول من جهة الدار البيضاء سطات أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أعطت إشارة انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير.
وأوضح المسؤول أن من شأن هذا النظام الرقمي ضمان تدبير ملفات طلب تراخيص المشاريع العقارية وباقي الرخص الخدماتية، الذي سيتم تعميمه على مستوى جهة الدار البيضاء، في إطار سلس وشفاف للمساطر الإدارية.
وفي معرض تقديم المسؤولين لهذا النظام الرقمي، أوضحوا أنه نظام يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين.
ويقوم المرتفق بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.
الدار البيضاء تعرف فوضى خطيرة في البناء العشوائي، رخص هنا وهناك و المنعشون العقاريون الطماعون لايفكرون إلا في الربح، مباني بدون مساحة كافية للرصيف و بدون مساحة خضراء و بدون واجهة جميلة، وواضح أن الرشوة هي سيدة الموقف، و موظفو الدولة المرتشون هم من يخرب كل شئ، تدمير للفيلات و ماتحتويه من أشجار و غرس و بناء عمارات إسمنتية لاتحترم أبسط شروط الجمالية و تستغل إلى أقصى حد الملك العمومي بتآمر مع موظفي الجماعات و المحافظات العقارية، مافيا بكل ما في الكلمة من معنى و الدولة و النظام خارج التغطية، هل هناك من سلطة في البلاد لوقف النزيف؟! يدعون محاربة العشوائية و العشوائية التي يتسبب فيها موظفو الدولة حاليا هي أخطر من البراريك و دور الصفيح و صعب جدا معالجتها مستقبلا.
ما تم ذكره في المقال ينطبق أيضا على مدينة تطوان. التوقف عن منح تراخيص البناء إلى أجل غير مسمى. والسبب احيانا تعارض المصالح الخاصة وتأثيرها على المصالح العمومية للمواطنين. العشرات من الأحياء تنتظر الإعلان عن تصاميم التهيئة ولا معلومات متاحة للمواطنين. ( وكما هو معلوم أن هذا القطاع اي منح تراخيص البناء هو بمثابة القاطرة اللتي تجر وراءها ترويج مجموعة من الأنشطة الاقتصادية وامتصاص جزء من البطالة اللتي تهم الحرف)
للأسف هذا المغرب عمرو ما غادي يتقدم عمران في مدينة الدار البيضاء فوضى عارمة حتى جمالية المدينة ذهبت مع التصميم الفرنسي و خرب كل شيء إعطاء رخص البناء بطرق غير قانونية و هندسية بسبب الانتهازيين من المتحكمين في القرارات الإدارية سلطات محلية تتساهل مع العشوائية و الفوضى، في المغرب فقط كل واحد كا يكون مسؤول على قطاع من القطاعات العامة يتاجر في مقدرات البلاد يعتقد انها ملك أبوه و ان الكرسي الذي يجلس عليه لخدمة الموطنين يصبح يتحكم في رقاب الشعب، باك صاحبي رشوة فساد نهب ثروات البلاد و المتاجرة في الخدمة العامة
بعض المصالح في الإدارة تريد التعامل مع العشوائي …و جميعا نعلم لماذا ؟ فإذا بعد التحقيق يجب أخد عقوبات صارمة ضد من يريد خلق الفتنة في البلاد…البراريك و العشوائي يدفع إلى مزيد من الفقر و الجهل …و السمسرة في جيوب الضعفاء…علما أن تفريخ أطفال البراريك قنبلة موقوتة مستهدفة من قبل العقول الإرهابية …و الإجرام …و الفساد …لأن أبائهم يدفعون بهم إلى الشارع عنوة …؟
وضعت هيسبريس يدها على مكامن الخلل .. نعم الإدارة هي العاءق الكبير في تعطيل و رفض مشاريع البناء.. ونسوق مثال حي لازيد من 900 مواطن يملكون حصصا متساوية بينهم في شركة منذ الثمانينات .. لهم مشروع سكني عبارة عن شقق بالملكية المشتركة ويستفيذون كسكن لهم … استفادت مجموعات من شققهم … غير أن مصالح جماعة عين الشق رفضت لهم الترخيص بمزاولة مهن تجارية في ما يناهز 40 محلا تجاريا تم بناؤها حسب جميع المواصفات التقنية…الرفض لأسباب واهية وهي الخلط بين تصميم التهيءة وتصميم التهيءة لسنة 2013 الذي غير وعدل الاول …وتتمسك الجماعة بأمور شكلية وليس جوهرية … وبين هذا وذاك تضيع مصلحة أزيد من 900 عاءلة .. ويضيع الاستثمار وتضيع فرص الشغل المباشر وغير المباشر.. وتضيع بالتالي الموارد المائية كضراءب ورسوم .. من هذا المنبر لجريدة هيسبريس جريدة المستضعفين نطلب من المسؤولين كل من موقعه التدخل لانصاف العائلات المذكورة وفتح تحقيق على رفض الترخيص للمحلات التجارية وفي شارع القدس بعين الشق الانارة بالبيضاء …مع الإحترام والتقدير للجميع…
يجب إجبار أصحاب العمارات بضرورة بناء طابقين إثنين تحت الأرض لركن السيارات وليس طابق واحد فقط فهو لا يكافي، هناك مشكلة تراكم السيارات في الشوارع و الأزقة وقلة المساحات الخضراء .. عتقوا ما يتعتق قبل ما يفوت الأوان
كل الاحتقان الذي يسبب في جل المشاكل التي ينتج عنها أنواع المصائب وراءها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قطاع العقار لأنه قبر الحياة وثمنه باهض ولسوء الحظ المسؤولون لا يبالون بشكاوى المتضررين حتى تتفاقم الأوضاع ويحتقن المتضرر وينتهي بما
كان ممكن تفاديه لو كان تفهما للوضع واستيعاب الضرر وحل المشاكل في بدايتها. من بين الأمثال هو ما تعيشه الان تصاميم تجزئة عاليات الرحمة بدار بوعزة حيث أحدث تصميم لم ير النور ابدا يفرض على كل من أراد أن يبني قبر حياته تصميم مرأب في القبو ( s/sol) تحت الأرض لا يليق لأي شيء إلا لاستقبال سيارة واحدة تسير فقط أماما ووراء والباقي منطقة ََََََََميتة، كل هذا زيادة عن عدم السماح ببناء ارتقاب يصل في بعض الحالات حتى 70% من المساحة الإجمالية المقتنية بثمن باهض… فعوض أن تبنى البقع عن 3 طوابق مثل التجزءات المقابلة اجريت تغييرات في تجزئة كانت للفيلات وحولت لمنازل تجارية في 2 طوابق وتصميم مستحيل تطبيقه فقط للبيع بثمن باهض ويبقى المقتني في ورطة. نتمنى من كل المسؤولين الذين روسلوا التفاهم وإنقاذ ما يمكن انقاذه وكل الملف هو معروف جدا بجماعة دار بوعزة