24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4506:2813:3917:1920:4022:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | خلافات حادة تعصف بهيئة المحامين في طنجة

خلافات حادة تعصف بهيئة المحامين في طنجة

خلافات حادة تعصف بهيئة المحامين في طنجة

تعيش هيئة المحامين بمدينة طنجة على وقع خلافات حادة بين خمسة من أصحاب "البذلة السوداء"، ضمنهم نقيبان سابقان ورئيس مجلس الهيئة النقيب الحالي ابراهيم السملالي، وصلت إلى ردهات المحاكم على الرغم من التدخلات التي تقوم بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل رأب الصدع.

وتفجرت الأوضاع داخل هيئة المحامين بمدينة البوغاز على إثر إقدام أعضاء بمجلس الهيئة، ضمنهم نقيبان سابقان، على تقديم طعن ضد قرار فرض نظام تصاعدي للدمغة الواجبة على طلبات تصفية الودائع، ليتطور الوضع بعد ذلك إلى إجراء افتحاص مالي للهيئة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2017، وهي الفترة التي قاد خلالها النقيبان المذكوران الهيئة.

ورفضت هيئة المحامين بمدينة طنجة، بقيادة النقيب السملالي، ما أقدم عليه المحامون المذكورون أعضاء المجلس في وقت سابق، وأحالتهم على المجلس التأديبي، ليتم تجميد عضويتهم بناء على المادة 122 من القانون الداخلي للهيئة، معتبرة ما قاموا به "سلوكات دخيلة على الجسم المهني ولا تمت لأعراق المهنة بأي صلة"، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في سبيل الدفاع عن المهنة وتعطيل أجهزة الهيئة واختصاصاتها.

وقررت الهيئة إحالة الافتحاص المالي على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، وهو الافتحاص الذي أشارت مصادر من داخل أصحاب "البذلة السوداء" إلى أنه كشف وجود نقص في الميزانية بالملايين في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، لم يتم تبريره بالأدلة.

وسبق للهيئة التأكيد، في بلاغ سابق لها، أن "قرار الافتحاص المالي للهيئة هو اختيار لا رجعة فيه وهو حق لجميع المحامين والمحاميات لا يمكن المساومة بخصوصه"، غير أنه مقابل ذلك، فإن المحامين المعارضين يؤكدون مطالبتهم أيضا بـ"إحالة التقرير على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه تلافيا لأي استغلال غير مهني له في المستقبل، مع جعل الافتحاص آلية دورية ثابتة لمراقبة التدبير المالي للهيئة".

واعتبرت مصادر من داخل مجلس الهيئة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النزاع الدائر حاليا "نزاع حول الشرعية؛ إذ يرفض المعارضون الحاليون احترام قرارات النقيب المنتخب ديمقراطيا"، ناهيك على كون التقرير المالي وكذا ترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة زادا من التأثير في القضية.

وسبق للأعضاء الذين قرروا الطعن في قرار الهيئة تأكيد كون خطوتهم جاءت "لأسباب تتعلق أساسا بعدم احترام المسطرة القانونية لإصدار القرارات، فضلا عن عدم مراعاته (القرار) للإكراهات المادية للزملاء والزميلات، لاسيما وأن حساب تسيير الودائع يسجل فائضا مهما يكفي لمصاريف التسيير على المديين القريب والمتوسط دون الحاجة إلى مداخيل إضافية".

ودخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على خط هذا النزاع، حيث تم تكليف لجنة المساعي الحميدة للعمل إلى جانب اللجنة المحلية المكونة من نقباء سابقين، على "تصفية الأجواء وإيجاد حل مقبول يعزز مكانة المؤسسات المهنية والتفاف المحامين حولها، وتجاوز الانقسام والاصطفافات غير السليمة".

وأكدت الجمعية التي يرأسها النقيب عمر ودرا، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أن اللجنة ستنتقل إلى مدينة طنجة بداية الأسبوع المقبل، ودعت جميع المحامين هناك إلى إيجاد حل نهائي وعادل لهذا الخلاف وإعلاء قيم المهنة.

وكانت هيئة المحامين بمدينة طنجة أكدت، في بلاغ لها في فبراير الماضي، أنه تمت مناشدة الأعضاء الذين تقدموا بالطعن "لإقناعهم بالتراجع عن الخطأ المرتكب من طرفهم بطي هذا الملف بكيفية ترجح وحدة الصف المهني والمصلحة العامة للمهنة مع حفظ الوضع الاعتباري لجميع الأطراف بعيدا عن منطق الفرقة وافتعال الأزمات".

وأشار المصدر نفسه إلى أن هؤلاء الأعضاء وضعوا جملة من الشروط لطي الملف، "من بينها إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس وتمكينهم من صلاحيات جديدة، وإصدار مقرر بحفظ تقرير افتحاص مالية الهيئة عن الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2017، مع إصدار بيان بذلك للرأي العام المهني، وكل ذلك بطريقة تؤكد الإمعان في التحدي والرغبة في تعطيل مؤسسات الهيئة، وترجح المصالح الخاصة الضيقة على المصالح العامة للمحامين".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زوج محامية الخميس 06 يونيو 2019 - 21:55
ليس بين القنافذ املس أناس همهم جمع الأموال وتكديسها مهنة المال وحب المال ولا شيء إلا المال،
2 - مغربي الخميس 06 يونيو 2019 - 23:11
جل المحامين،الا،من،رحم ربك،يلهثون وراء جمع المال بطرق عشوائية، لا علاقة لها بنظام المهنة وبعيدة عن احترام القوانين وحقوق المتقاضين....لك الله يا وطني بدون عدل....
3 - البريني الجمعة 07 يونيو 2019 - 00:04
اي نوع من القضايا لديك اهو حق ام باطل لا يهم ساترافع على قضيتك بما لدينا من حجج رغم أن قضيتك يبدوا انها اريد به حقوق الغير يا موكلي المهم سوف اتقاضى اتعابي منك. وعلى النقيض من ذالك قد انسحب من الجلسة واتركك في مواجهة الهيئة تترافع بنفسك عن قضيتك في مواجهة الخصم من المدعين. انها جزء من قصة مسار طويل وشاق من إحدى الشكايات الكيدية بموازرة شهود الزور. (ولكن لا يهم هناك يوم في دار الحق وليس الدنيا دار الباطل. الكل عند ربنا عز وجل يختصمون يوم لا يظلم عنده مثقال ذرة يوم لا يغادر كتاب المرء كل صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها. ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا.
4 - lotfi الجمعة 07 يونيو 2019 - 02:45
للأسف المحامون يخونون العهد والأمانة والمسولية الملقات على عتقهم . حتى فقد المواطنون التقة بهم لدرجة أن المواطنين اتفقوا أن لا يكتروا اليهم مكتبا أو منزلا
5 - محمد بلحسن الجمعة 07 يونيو 2019 - 10:03
كم تمنيت لو اطلع مهندسون شباب على ما جاء في المقال حول "خلافات هيئة المحامين" لمحاسبة زملاء سبقوهم في تدبير الصفقات العمومية !
6 - متتبع الجمعة 07 يونيو 2019 - 12:47
إنها سحابة صيف سوف تنقشع وستزول الخلافات وتبقى مهنة المحاماة شريفة والحالات الشاذة محدودة والشاذ لا حكم له.
7 - متفائل الجمعة 07 يونيو 2019 - 14:00
يقول البعض بأن المواطن فقد ثقته في المحامي، من هو هذا المواطن الذي تتحدثون عنه، هل يتعلق الأمر بمواطن ملائكي لم يكتب لنا بعد أن نعايشه أم مجرد حكم قيمة يتم التوصل به كلما وقع الحديث عن المحامي أو الطبيب أو القاضي أو رجل الأمن أو الدرك أو ما شابههم، المواطن المغربي فاسد بطبعه يبحث عن جميع الوسائل غير المشروعة لنيل منفعة تعود لغيره أو للتخلص من تبعات المساءلة الجنائية ، فلو تحلى المواطن النكرة بالشرف لتحلى به المحامي و القاضي فهم جزء من المجتمع، المواطن فاسد و بعض المعنيون بدورهم فاسدين و الدولة فاسدة
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.