مياه سقي الحقول تقلق فلاحي بني عمير بإقليم الفقيه بن صالح

تُزاول بمناطق سهل بني عمير أنشطة فلاحية متنوعة، جعلت المنطقة تحتل الصدارة وطنيا على مستوى إنتاج بعض المنتجات الفلاحية، من ضمنها الحوامض والخضر والزيتون، بالإضافة إلى سلسلة الشمندر السكري التي تعتبر من أهم القطاعات المنتجة على صعيد جهة بني ملال – خنيفرة، حيث تساهم بحوالي 26 في المائة من الإنتاج الوطني للسكر، ما جعلها تتجاوز الأهداف المسطرة لها في إطار المخطط الفلاحي الجهوي في أفق 2020؛ وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف المنتجين وباقي الشركاء لتطوير تقنيات إنتاج الشمندر السكري.

لكن الملاحظ أن تعددُّ هذه الأنشطة الفلاحية، بالموازاة مع قلة التساقطات التي أسهمت بدورها في انخفاض حقينة السدود، أثّر سلبا على الفرشة المائية، ما جعل بعض الفلاحين الذين تُعوزهم الإمكانيات للحصول على الموارد المائية الكفيلة بتحقيق اكتفاء ذاتي لأنشطتهم الزراعية يعيشون اليوم جملة من الإكراهات، تتعلق أساسا بحصص مياه السقي التي تعتمد على مصدرين أساسيين، هما الفرشة المائية والأمطار.

وما يزيد الطين بلة، حسب عدد من الفلاحين بمنطقة بني عمير خاصة، هو لجوء بعض ملاكي الضيعات الفلاحية الكبرى إلى إنشاء أحواض مائية، تتسع لآلاف الأمتار المكعّبة، وإلى حفر الثقب الاستكشافية العميقة والآبار لتغذية تلك الأحواض، وهي الوضعية التي ساهمت -حسب شهاداتهم- في استنزاف الفرشة المائية الجوفية، ما بات يُهدّد هذه المنطقة وسكانها ومختلف الزراعات والمنتجات الفلاحية الأخرى بأزمة ندرة المياه.

وبإقليم الفقيه بن صالح، وبالضبط بدائرة بني عمير، يشكو العشرات من فلاحي المنطقة من ضعف حصص مياه الري التي يقولون إنها لم تعد كافية لسقي أراضيهم، ما قد يتسبب في ضعف المحاصيل وعدول المزارعين عن بعض الزراعات الأساسية، الأمر الذي حدا بالكثير منهم إلى وصف ما أقدمت عليه الجهات المسؤولة في هذا الإطار بـ”الخطير”، لكونه “يستهدف ضرب اقتصاد أكبر شريحة بالمجتمع، ولأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه العملية على فئة الفلاحين الذي تؤدي ضريبة عدة قرارات فاشلة لم تكن أبدا شريكة فيها”.

وبالنظر إلى تأثيرات هذه الوضعية على المنتوجات الفلاحية، دق فلاحون ناقوس خطورة الوضع عليهم، مؤكدين أن زراعتهم أضحت مهددة بالبوار والعطش بسبب تفاقم مشكلة نقص مياه الري وعدم وصولها إلى الضيعات بشكل منتظم، وطالبوا المسؤولين عن القطاع بالتدخل فورا لحل هذه المشكلة بعد ما تبين – يقول البعض منهم- أن حتى حفر الآبار لم يعد يجدي لإنقاذ المحاصيل أو لتعويض مياه الري التي بات فقدانها يشكل كابوسا يراود كل المزارعين بالمنطقة.

يقول حرفي محمد، وهو فلاح من بني عمير، إن معاناة الفلاح مع مياه السقي تزايدت في الآونة الاخيرة بشكل أكثر حدة، إلا أنها رغم ذلك لم تنل المزيد من الاهتمام، وما محاولة تخصيص حوالي ساعتين من مياه السقي للهكتار إلا تعبير عن مدى استخفاف الجهات المسؤولة بمطالب الفلاح وانشغالاته، إذ إن الكل يدرك أن حصصا من هذا النوع لا يمكن إطلاقا أن تحقق ولو 50 بالمائة مما يسعى إليه الفلاح، ما يثبت حقا أن هذه المحاصيل مهددة بالبوار بسبب شح مياه السقي.

وقال المتحدث: “أصبحنا أمام معضلة حقيقية، ففي وقت يعاني الفلاح من انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في بعض المناطق، نجد البعض الآخر يتحدث عن عدم وجودها بالمطلق في مناطق أخرى، الأمر الذي يعرض بعض المحاصيل للهلاك، مثل الزيتون والذرة والخضر ومحاصيل أخرى كالشمندر والحبوب .. الخ” .

ونعت رضوان فرساني، وهو من فلاحي المنطقة، قرارات الجهات المعنية تخفيض حصص مياه السقي بـ”غير المسؤولة”، لأن المياه “لا تكفي لتغطية حاجيات الضيعات الفلاحية المتواجدة بأكبر دائرة سقوية بإفريقيا”، قائلا إن الفلاح أصبح بعدما كان يضخ ملايين الدراهم في حزينة الدولة مهددا في رزقه وقوته اليومي بسبب خيارات غير مقبولة.

وتساءل فرساني عمّا إذا كان ممكنا سقى فدان مساحته هكتار بحصة مائية مدتها ساعتين على مدى شهر تقريبا، قائلا: “كان من الأجدر على الجهات المانحة أن تعطى حصة كافية للفلاح أو لا تعطيه شيئا..لأن هذه “التخريجة” لم تمكن الفلاح من ضمان إنجاح المنتوج الفلاحي وتثمين الماء، كما لم توفر الماء لحاجيات أخرى”، مذكرا المسؤولين بأن “أي زراعة لم تسق لمدة شهر يكون مصيرها الموت”.

وقال فرساني: “هذه محنة لا يعرفها إلا الفلاح في منطقة بني عمير، الذي يعيش الظلم و”الحكرة” ولا يجد من يرفع صوته إلى الجهات المسؤولة؛ فأين ممثلو الغرفة الفلاحية وممثلو النقابة الفلاحية وممثلو الجمعيات الفلاحية ومنتخبو جهة بني ملال خنيفرة ووزارة الفلاحة؟”، واعتبر المنتجات الفلاحية بالإقليم ثروات وطنية يجب حمايتها وصيانتها كمنتوج وطني، وطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك من خلال تخصيص حصص كافية للفلاحين لسقي أراضيهم.

وأوضح رحاوي احساين، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة، في تصريح لهسبريس بخصوص الإشكال المتعلق بتدبير الموارد المائية بالدائرة السقوية لبني عمير للموسم الفلاحي 2018/2019، أن تناقص الموارد المائية أصبح يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في المنطقة السقوية التابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، وخاصة بالدائرة السقوية لبني عمير التي تتزود من سد الحنصالي بماء الري.

وعلى أساس هذه الوضعية، يوضح رحاوي احساين، تم عقد عدة لقاءات من أجل التشاور والتوافق مع جميع المتدخلين في هذا القطاع، بما في ذلك الغرفة الجهوية للفلاحة، وفدرالية جمعيات السقي، والجمعيات المهنية لأهم سلاسل الإنتاج ومعامل السكر ومكثري الحبوب المختارة، من أجل إنجاز البرنامج الزراعي في ظروف جيدة خلال الموسم، مع أخذ التدابير المصاحبة اللازمة في ما يخص تجميع عملية الزرع لتقنين وعقلنة الدورات المائية لتفادي ضياع مياه السقي.

وأكد مدير المكتب الجهوي لتادلة أن هذا الموسم عرف قلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها وتراجع الواردات المائية على مستوى سد أحمد الحنصالي، الذي عرف مخزونه انخفاضا خلال الموسم الفلاحي 2019/2018، إلى درجة أن نسبة الملء به لم تتعد في بداية الموسم الحالي 46%، ما أدى إلى تقليص الحصة المائية السنوية الأولية لهذه الدائرة، والتي لم تتجاوز 101 مليون م3، ما أدى إلى استمرار عمليات السقي على طول الموسم، بما في ذلك الفترة الشتوية.

واستحضارا لهذه الظروف، يقول رحاوي، تمت مراجعة الحصة السنوية بحوالي 40% خلال شهر يناير 2019، ما مكن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة من تدبير هذه الموارد المائية وترشيد استعمالها، وذلك بضبط عملية توزيع المياه عبر وضع برنامج محكم للدورات المائية يمكن من إنهاء هذا الموسم في ظروف عادية، وذلك في إطار تشاوري مستمر مع المتدخلين في القطاع.

ونظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أبريل وارتفاع الطلب على مياه السقي، يضيف المسؤول ذاته، تدخل المكتب الجهوي لدى الجهات المسؤولة من أجل منحه حصة إضافية من المياه، وتمت الاستجابة لطلبه، وذلك بزيادة 25 مليون م3 لتصبح الحصة الإجمالية 166 مليون م3 والتي تمثل رغم ذلك عجزا يصل إلى 40% مقارنة مع الحصة المخصصة لدائرة بني عمير في المخطط المديري للحوض المائي لأم الربيع (280 مليون م3).

وعليه، يقول المدير الجهوي، تم عقد اجتماع استعجالي مع جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لمناقشة سيناريوهات برمجة ما تبقى من الحصة المائية إلى نهاية الموسم الفلاحي، وتنفيذ استغلالها بما يفيد حماية المغروسات وإنجاح الزراعات المبرمجة.

وأسفرت هذه المداولات، حسب المتحدث، عن وضع برنامج محكم لتدبير هذه الحصة المتبقية على شكل طلقات لمياه الري لمدة 10 أيام، وتوقفات لمدة 7 أيام لضمان سقي المزروعات حتى نهاية الموسم الفلاحي الحالي؛ كما تمّ التأكيد خلال اللقاء على ضرورة وضع آليات لإحكام تنفيذ هذا البرنامج، وذلك بخلق خلية للتتبع المستمر لعملية توزيع المياه والرفع من وتيرة المراقبة.