جمعويون ينادون بتكافؤ الفرص في "الصيد المؤجر"

جمعويون ينادون بتكافؤ الفرص في "الصيد المؤجر"
الثلاثاء 9 يوليوز 2019 - 09:02

طالب رؤساء جمعيات بني موسى للقنص والرماية، التابعة للنفوذ الترابي لبني موسى الشرقية والغربية بالفقيه بن الصالح، الجهات المختصة برفع التظلم والغموض الناتجين عن أساليب وطرق تفويت مناطق فلاحية سقوية لقنص اليمام المهاجر (tourterelle) والسلوى (la caille) من طرف المياه والغابات دون احترام بعض الإجراءات القانونية.

وذكر رؤساء الجمعيات ذاتها أنه في وقت تراهن شركات معروفة على خيرات منطقة بني موسى، يتم إقصاء القناصة المحليين وكل الفئات الأخرى من ممارسة هوايتهم في هذا المجال، رغم أن أغلب المنخرطين هُم من ملاكي الأراضي الخاضعة للتأجير.

وأوضح المشتكون أن هذا الوضع خلق استياء كبيرا لدى فئات عريضة من المهتمين بالصيد، الذين طالبوا عامل الإقليم بالتدخل لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في إطار “حُسن تدبير المجال والاستغلال الجيد للثروات”، وعبر إعادة النظر في الأثمان الجزافية العادية المعتمدة في تفويت الضيعات والأملاك العامة للقنص، وليس اعتمادا على طريقة التفويت التي تمت بها الصفقات السالفة لشركات معروفة دون إشراك الجماعات المحلية-الشريك المهم في عملية التأجير- .

وشدد رؤساء جمعيات بني موسى للقنص والرماية، من خلال شكاية تتوفر هسبريس على نسخة منها، على ضرورة تدخل عامل الإقليم للبت في المشكل والنهوض بهذا القطاع إلى مستوى الشفافية والمساواة دون احتكاره من طرف شركات عن طريق المقاس.

وأكد المديوني أحمد، وهو رئيس جمعية للقنص بأولاد بورحمون، في كلمة له على هامش لقاء جرى مع العشرات من المنخرطين، عصر الأحد، على أن كافة جمعيات بني موسى للقنص بالمنطقة تثق في تدخلات عامل الإقليم وممثلي السلطات المحلية من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المطلب قبل افتتاح موسم الصيد الذي سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

إلى ذلك، يشار إلى أن المشتكين سبق لهم أن رفعوا ملتمسا، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى بعض رؤساء الجماعات الترابية ببني موسى للبت في مشكل القنص المؤجر من طرف شركة للقنص السياحي، وكل ما يتعلق بالقطع المؤجرة، مشيرين إلى أنهم حرموا من القنص بالمنطقة المذكورة، مع العلم أنها المتنفس الوحيد لممارسة هوايتهم والتمتع بخيراتها.

وأكد مصدر مطلع من جماعة دار ولد زيدوح الترابية أن مسؤولي الجماعة على غير علم بموضوع الكراء، مشيرا إلى أن إدارة المياه والغابات من حقها تأجير هذه الأراضي الفلاحية للصيد، لكن هذا لا يعني ألا تكون الجماعات على بينة من الموضوع، تفاديا لأي إكراهات قانونية.

وأوضح زخنيني أسامة، رئيس وحدة تتبع الحيوانات المتوحشة ومراقبة استغلالها ببني ملال، أن هناك مسطرة موحدة تبين طرق كراء حق القنص للجمعيات أو شركات القنص بإشراك جميع المتدخلين، من سلطات محلية وجماعات ترابية؛ وهي التي تخضع لها جميع “مكريات القنص” على صعيد التراب الوطني.

ودعا المسؤول ذاته المواطن، وخاصة القناص، إلى التوجه إلى أقرب مديرية للمياه والغابات من أجل الاستفسار ورفع اللبس في حالة ما إذا انتابه شك، مبرزا في الآن ذاته أن حق القنص تابع للدولة، وهي التي تقوم بتفويته حسب المسطرة سالفة الذكر.

‫تعليقات الزوار

1
  • ربيعة
    الثلاثاء 9 يوليوز 2019 - 11:16

    يجب إشراك المجتمع المدني للتبع تذبير الشأن المحلي وجمعيات القنص المحلية زيادة عن السلطة المحلية والجماعات الترابية .المياه والغابات في بعض المناطق تتصرف كأن المِلكْ الغابوي يخصها وحدها بدون إعتبار اي جهة أخرى . رغم ان المواطن هو الحارس الأول والأخير لهذه الثروة

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 4

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة