24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مصالح الداخلية تُحاصر مخالفات البناء والتعمير في الدار البيضاء

مصالح الداخلية تُحاصر مخالفات البناء والتعمير في الدار البيضاء

مصالح الداخلية تُحاصر مخالفات البناء والتعمير في الدار البيضاء

تنكب مصالح وزارة الداخلية والمصالح المختصة في قطاع التعمير على تسريع وتيرة محاصرة ظاهرة المخالفات في مجال البناء والتعمير، ومواجهة كل أشكال تغيير ملامح البنايات العقارية بصورة غير قانونية.

وقال مصدر مسؤول في جماعة الدار البيضاء إن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مصالح وزارة الداخلية ومصالح مراقبة التعمير بالمقاطعات، تنسق في ما بينها من أجل تفعيل مضامين القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وأوضح المصدر ذاته أن الجميع ينتظر أيضا خروج مشروع المرسوم رقم 2.19.409، الذي يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، إلى حيز الوجود، والذي سيساهم في تسهيل مأمورية جهات الرقابة في مهامها الرامية إلى وقف كل أشكال المخالفات المرتبطة بالتعمير.

وينص مشروع هذا المرسوم على مجموعة من المقتضيات الجديدة، عملت على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ لاسيما في ما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ويروم مشروع المرسوم تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم مهامهم، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وكيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.

وخضع القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لتعديل سابق بمقتضى القانون 12-66، الذي سلط الضوء على الاختلالات التي شابت منظومة المراقبة في مجال التعمير والبناء، وكذا الأهداف المتوخاة من هذا القانون الذي يستهدف تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين في هذا المجال.

ومن بين المستجدات التي أتى بها هذا القانون تلك المتعلقة بإغلاق الأوراش ووضع دفتر خاص بالورش يتضمن جميع المعلومات اللازمة التي تتيح للمهنيين ضمان متابعته.

ويتضمن هذا القانون مجموعة من التدابير التي تعطي صلاحيات واسعة للمتدخلين.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - abdel74 الاثنين 22 يوليوز 2019 - 09:25
سؤال نطرحه على السي لفتيت لماذا مصالح الداخلية لا تُحاصر مخالفات البناء والتعمير في شواطئ المحمدية هرهورة وعلى السواحل المغربية. هل لأن أصحاب هذه المشاريع والمنازل من الشخصيات النافدة التي لا يسري عليها القانون أما الفراشة والتجار الصغار والمواطن العادي فالقانون يطبق بحدافره. دولة تكيل بمكالين تخاطر بسلمها الإجتماعي الذي قد يخرج عن السيطرة في يوم من الأيام.
2 - احمد الاثنين 22 يوليوز 2019 - 09:37
الم يحين الوقت ان تحاصر ايضا مصالح الداخلية والمصالح الاخرى المجرمين وقطاع الطرق واللصوص اللذين يعبثون كما يحلو لهم بالمواطنين والوطن ام هي جزء من المنظومة المتبعة في تسيير هذا النوع من الشعوب؟؟؟
3 - Charafi ahmed الاثنين 22 يوليوز 2019 - 09:42
نعم هي مصالح الداخلية و لا مصلحة للوطن
أم المحاصرة فهذا يعني المنع و الطرد فداك سلب و نهب
المرجو ضبط المصطلحات جيداو إلا فعليك باللوح المحفوض
4 - مواطن الاثنين 22 يوليوز 2019 - 09:46
هكذا تفتحون باب الرشوة و المحسوبية على مصراعيها حل هو تبصيط وتسهيل الاجراءات الادارية و الشفافية والنزاهة في التسيير مشي غي الزيار و القميع هو الحل
5 - الرباط-سلا و ما جاورهما الاثنين 22 يوليوز 2019 - 10:00
مخالفة قوانين البناء و التعمير مسألة جينية لدى المغاربة. نحن نحب البشاعة و نعشق الترامي على الملك العمومي و أملاك الغير و لا نكترث إطلاقا بالبعد الجمالي و الحضاري لمدننا، و مهما فعلت الدولة و مهما سنت من قوانين ستظل تواجه جيوب المقاومة في كل شبر من هذه الأرض. ربما تتغير الأمور عند رفع المخالفات إلى درجة جنايات ... و شوف تشوف.
6 - مهزلة الاثنين 22 يوليوز 2019 - 10:01
بوسكورة تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في إنتشار كبير للبناء العشوائي في غياب تام للسلطة الوصية
7 - Moradi الاثنين 22 يوليوز 2019 - 10:38
يجب محاربة البناء العشوائي واستنباث المنازل خارج القانونو من طرف لوبيات من دوي النفود والمال وبتواطئ مع المسؤولين.
8 - الاثنين 22 يوليوز 2019 - 10:41
عندما تشعرالسلطات الامنية ان درجة غظب المواطن استفحلت تدخل قوات الامن الى جحورها كانها تقول للمجرمين هيا بكم واصطادوا الضحايا كما تشاءون ثم تخرج سلطات الداخلية لزجر المخالفات وهدفها هو ردع المواطن البسيط ولو كان هدفها جمالية المدينة لفعلت ذالك طيلة السنة وبدون زبونية
9 - سهيل الاثنين 22 يوليوز 2019 - 10:50
ان توقيف مدير عام الوكالة الحضرية بمراكش عملية متميزة. تدل على ان ادارة قطاع التعمير بالمغرب فاسدة.
وفضيحة مراكش خير مثال، فقد اصبح المسؤولون بالوكالة الحضرية من اغنياء المدينة. يملكون العقارات والارصدة البنكية والبقع في كل التجزءات. ويتلاعبون بقانون التعمير ومساطر تسليم رخص البناء والسكن ويبتزون المستثمرين و....لهذا وجب التحقيق في ما عرفته الوكالة الحضرية لمراكش طيلة سنوات من تسيب و استغلال النفوذ وتزوير و... مما تسبب في تشوهات النسيج العمراني للمدينة الحمراء بالتالي التأمر مع سماسرة العقار.
فاذا تم توقيف المدير العام المرتشي الذي نصب عديمي التكوين والكفاءة و المباديء والاخلاق في مناصب المسؤولية ليتمكن من القيام بفساده فقد حان الاوان ليشمل البحث في الوكالة الحضرية في مراكش من كانوا يتقاسمون مع المدير كل الكعكات والمحصول والغناءم وهم اكثر فسادا من المدير العام الموقوف و هم من شجعوا و ساعدوا هذا الاخير على ابتزاز المشتكي.
نعم بصراحة يجب فتح تحقيق شامل مع مسؤولي الوكالة لمعاقبة المرتشين و ليكون ذلك مثالا لمن تسول له نفسه استغلال منصبه في الادارة لزرع الفساد في البلاد و الاغتناء.
10 - محمد الاثنين 22 يوليوز 2019 - 10:50
التعليق رقم 5 جاء باشياء مهمة تتعلق بالسيبة والفوضى في ميدان التعمير الا انه لم يشر ولواشارة عابرة عن ترامي الدولة على ملكية الساكنة وعلى المناطق الخضراء وعلى مخالفتها لضوابط التعمير بما ان الدولة مخلة بهذا ومن المحتمل تكون قدوة في احترام وقانون التعمير وان لا تترامى على ملكية الساكنة خاصة المشتركة وتحترم التصاميم المصادق عليها فماذا تتنظر من المواطن البسيط ااذي همه ااحصول على سكن مما كان الثمن او النوع .ولاوضح في الخرق الذي تحدثت عنه فأخص بالذكر ترامي على ملكية ساكنة الزهور طريق جرادة جماعة وجدة على عقار لملكية مشتركة للساكنة حيث صمم فضاؤه للعب اطفال الحي دون سواهم air de jeu لكن بقدرة قادر تم بناء ملعب قرب دون اساس قانوني اصبح بورة ازعاج وضجر وقلق ومبعث ضوضاء مستمر كما ان هنا منطقة خضراا عوضت بادارة عمومية فاين احترام التصاميم والحفاظ على المناطق الخضراء التي تعد متنفسا للساكنة
11 - كريم الاثنين 22 يوليوز 2019 - 11:14
لماذا الداخلية لا تحاصر الأراضى التى ترامت عليها السلطات باسم القانون أم أن بعض الجهات النافذة فوق القانون ولماذا الداخلية لا تحاصر اللصوص وناهبى المال العام والمتملصين من الضرائب والمفسدين الذين عاتوا فى البلاد فسادا فنهبوا واختلسوا وابتزوا واحتالوا ونصبوا واستبدوا ... أم أن سنين الرصاص والقهر عادت وعادت بقوة وشراسة مابان ليكم غى المواطن البسيط والضعيف لأن حائطه قصير ومغلوب على أمره ... نتوما كتقلبو على شى فتنة تأتى على الأخضر واليابس لقد نفذ صبرنا ...
12 - برجوووق الطاشرون الاثنين 22 يوليوز 2019 - 11:35
مصالح الجماعات والداخلية لم تحاصر البناء العشوائي.. في كل مناطق البيضاء كاريانات .. مدن قصدير .. احياء مهمشة وسط فيلات بشارع فاس و و و .. مشكل التعمير والاسكان مستفحل في كل المدن .. ولا يمكن محاصرته بالجزر... و لعل المراقبة الصارمة للتعمير من طرف المصالح الإدارية سيكون له الأثر السلبي ... ستطلق مصالح الجماعات والداخلية رصاصة الرحمة على الاستثمار في العقار .. ستشل الحركة الاقتصادية والرواج التجاري المتعلق ببيع مواد البناء ... سيضطر المستثمرون والمواطنون إلى توقيف عمل البناء خوفا من المراقبة التي لم يالفوها..... سينتج عن ذلك تشريد آلاف العمال ... وينتج عن تشريد العمال اللصوصية والكريساج والعنف ضد المواطن ... ستتوقف المعاملات البنكية ... ستتقلص مداخل الضرائب والجبايات والرسوم الجماعية و و و .. هذه هي نتاءج محاصرة ومراقبة التعمير التي قد تنتج لا قدر الله اذا تصدت المصالح الإدارية لقطاعات البناء.. يجب التريث في اتخاذ قرارات تكون نتائجها عكسية على الاقتصاد الوطني وعلى أمن وسلامة المواطنين..بل وجب تسهيل المساطر الإدارية لإنعاش الاقتصاد العقاري والعمران ....
13 - بلعيد الاثنين 22 يوليوز 2019 - 13:18
حسب تجربتي الطويلة بادارة مكلفة بالتعمير لا يمكن لمدير عام مؤسسة تشرف على قطاع التعمير ان يقوم وحده بالفساد اذا لم يكن له سند من مقربيه. وحالة مدير الوكالة الحضرية لمراكش تبين انه كان له مساعدين في ما كان يقوم به من اجل الحصول على الرشوة.
فملفات المشاريع لا يدرسها بنفسه او يؤشر عليها بنفسه او يوقعها وحده...
هناك مسؤولون اخرون متورطون وساهموا في الجريمة او الجراءم وفي التجاوزات و التزوير والتلاعب و...يجب استدعاءهم لفتح تحقيق معهم. بل يجب ابعادهم قبل محو اثلر جراءمهم. فهم ايضا اصبحوا بين عشية وضحاها اغنياء و فيهم ازواجا كل ينهب من جهته.
لاشك ان في هذه الوكالة الحضرية عصابة منظمة توزع المهام بينها للقيام بفساد مدروس للحصول على الغناءم واقتسامها.
نتمنى لهم قاب في الدنيا اما حسابهم الاخير يوم لا ينفع لا مال ولا بنين ولا بقع ولا رصيد بنكي ولا....عند تعالى فسيكون لا محالة عسير.
14 - Samir الاثنين 22 يوليوز 2019 - 15:19
كل يوم نسمع عن سن قوانين جديدة لكن الواقع شئ اخر.كيف تطبق هاته القوانين والساهرون على تطبيقها فاسدون ومرتشون.البناء العشوائي ينتشر
كالفطر ويفسد جمالية المدن واعوان السلطة اغتنوا من انتشار العشوائيات دون رقيب او حسيب.
15 - سعيد الاثنين 22 يوليوز 2019 - 16:50
الفساد في المغرب لا يطاق. الهرهورة وشواطئ الرباط وحتئ الشمال تبنى لا من يح ك ساكنا.
المغرب في فوضى عارمة.
16 - تنغير تحت المجهر ان اردتم الاثنين 22 يوليوز 2019 - 20:56
رغم العشوائية السائدة في جميع القطاعات بتنغير وخاصة في ميدان البناء الازقة الضيقة والواجهات الامامية للمباني لاتشرف الزائر والمطلوب تشكيل لجان خاصة لاصلاح مايمكن اصلاحه والمطلوب من السيد العامل الزام الجماعات المحلية بالعمل الجدي والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه ان يتقاعس
17 - ضد الضد الاثنين 22 يوليوز 2019 - 22:49
الداخلية تتدخل حتى في ملك المواطن. تخيلوا المواطن يملك ارضا في البادية تقع على جنب الطريق. و الطريق مجهزة بالماء الصالح للشرب و الكهرباء و يمنع المواطن من بناء منزل فوق ارضه رغم أنه يتعهد ببناء المنزل بكل الاشياء التي تتم في بناء منازل المدن بل و اكثر من ذلك. و اذا بدا المواطن في البناء تاتي وزارة الداخلية و تهدم ما بناه. أهذه هي الديموقراطية .ماذا ستخسر وزارة الداخلية في رفض المواطن من البناء و الماء الصالح للشرب و الكهرباء متوفرين . يعني الدولة تحتقر المواطن البسيط و ترغمه على شراء صندوق في عمارة يقطنها عشرات الاشخاص جلهم فوضويين.
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.