حالة من السخط العارم تجتاح جماعة تسلطانت بإقليم مراكش هذه الأيام، بعدما انتشر خبر اقتطاع أجزاء ترابية من وعائها العقاري، الذي وهب لسكانها بموجب ظهائر سلطانية، وضمها إلى جماعات عدة حضرية كالقصبة وسيدي يوسف بن علي، وقروية كأغواطيم وسيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز.
جولة قصيرة بالمنطقة وإطلالة على الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح مدى الغبن الذي يحس به سكان هذه الجماعة، بكافة أطيافهم السياسية ومسؤولياتهم كمنتخبين في المكتب المسير أو في فريق المعارضة، ولدى فعاليات المجتمع المدني، نتيجة طعنة الغدر التي تعرضوا لها، على حد نعت التصريحات المتطابقة التي استقتها هسبريس.
دوار زمران تعرض لاقتطاع جزء من منطقة الواحة، التي كان وراء غرس أشجارها الملك الراحل الحسن الثاني حتى تكون حزاما أخضر ورئة للقاطنين بالمدينة الحمراء.
عبد الرحيم الشتواني، فاعل جمعوي بالدوار سالف الذكر، قال، في تصريح لهسبريس: “اقتطعت أجزاء من أراضينا دون علم السكان، ودون إشراكهم ومعظمهم ينتمي إلى قطاع الفلاحة، التي توفر لمراكش عدة خضر وفواكه”، مضيفا “لقد تمت هذه العملية بخصوص أراض فلاحية تم توقيع اتفاقية بخصوصها مع الوالي السابق محمد فوزي، لضمان بقائها كحزام أخضر وحمايتها من جشع من تسيل هذه المنطقة لعابهم”.
ولم يخرج يوسف زريعة عن المناخ العام السائد بهذه الجماعة القروية، التي حافظ العقار بها على ثمنه المرتفع، حيث قال لهسبريس: “لم يكن هذا الأمر متداولا بين الناس حتى تفاجأت الساكنة به”، مضيفا: “لقد شكل ذلك صدمة لنا”.
وتابع زريعة: “نستنكر بقوة ما قامت به السلطة المحلية”، مؤكدا أن “أهل تسلطانت معروفون بحبهم لأرضهم لانتماء معظمهم إلى قطاع الفلاحة، فيما البعض الآخر ورثها أبا عن جد؛ ولن يفرطوا في أي قطعة من تراب وعائهم العقاري، الذي يشكل حقا لأبنائهم في المقبل من الأيام”.
وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، نشر سعيد أبو علي، رئيس جمعية الحكمة للتنمية البشرية ، بلاغا تنديديا حول “تفويت عدد كبير من الأراضي من جماعة تسلطانت إلى جماعات مجاورة، دون إشراك للمجتمع المدني”.
واعتبر أبو علي هو الآخر الإقبال على هذه الخطوة “غدر وضرب في الخاصرة”، حسب وصفه، موردا: “نشجب ونستنكر ونرفض اقتطاع أي متر مربع من تسلطانت إلا بمشاورتنا وإخبارنا؛ فالجميع شريك في كل شيء”.
وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن هذه الخطوة “تشكل ضربة قوية للوثيقة الدستورية، التي تحث المسؤولين على إشراك السكان أو من يمثلهم من المجتمع المدني؛ في أي قضية تهم شأنهم المحلي”، منبها إلى أن “الجمعيات المدنية ستسلك جميع القنوات القانونية والمساطر من أجل استرجاع حقوقنا كاملة؛ ولو اقتضى الأمر القضاء”.
وأجمع كل من تحدثت لهم هسبريس بخصوص هذا الموضوع على أن هذا التقطيع لا مبرر له، وتساءلوا لمصلحة من تم الاقتطاع من أراض وهبها مولاي عبد الرحمن لسكان تسلطانت؟ ولماذا تم بهذه السرية؟ وبأي مسوغ تم استثناء دوار اللويحات المجاور للتعاونية التي ضمت لمقاطعة القصبة، وحرمانه من دخول المجال الحضري”، على حد قولهم.
ولتسليط الضوء على حيثيات هذا الخبر الذي نزل على سكان تسلطانت كالصاعقة، ربطت هسبريس الاتصال بعبد العزيز الدرويوش، رئيس المجلس الجماعي، الذي أوضح أن “ما وقع كانت وراءه السلطة المحلية التي أقصت المنتخبين كما المجتمع المدني”، مشيرا إلى أن “الجميع متشبث بكل شبر من الوعاء العقاري للجماعة”.
وأوضح الدرويوش أن “للجماعة مركزا محددا وتصميما للتهيئة يبين حدودها الجغرافية. لذا، فهذا التصرف يتنافى مع القوانين”، مضيفا “لقد تم اقتطاع تجزئة سكنية، على الرغم من وجود دعوى قضائية بخصوصها مع مقاطعة القصبة التابعة لمدينة مراكش”، وزاد متسائلا “عن الغاية المتحكمة في هذا الاقتطاع لأراض عارية”.
وأورد المسؤول الجماعي نفسه أن “أي اقتطاع إداري يكون له سبب نزوله، والذي يتمثل في الانتخابات، التي تتطلب وضع خريطة انتخابية بضم مناطق إلى أخرى لتكوين الكتل الانتخابية، ولكن ما وقع كان تفويتا لأراض دون سكانها”، حسب تعبيره.
à qui tu racontes ça mon ami
il vaux mieux parler d'autres choses
بخصوص جماعة تسلطانت أتمنى أن تنضم كلها إلى ألمجال ألحضري أراضيها وسكانها لعلها تحضى ولو بقليل من ألتنمية فلا مدارس ولا طرقات ولا بنية تحتية وللتذكير فقد تم توقيع إتفاقية أمام جلالة ألملك سنة 2013 بخصوص تأهيل عشر دواوير من جماعة تسلطانت ولم يتم ألشروع إلى في دوار ألحراكات وثكانة وألأشغال كارثية رغم أن ألشركة ألمكلفة بإنجاز ألمشروع تعهدت أمام ألملك بإنهاء ألأشغال سنة 2015 ولا شيء تم إنجازه