24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عدم تفويت أملاك مخزنية يهدد بتشريد عائلات في القصر الكبير

عدم تفويت أملاك مخزنية يهدد بتشريد عائلات في القصر الكبير

عدم تفويت أملاك مخزنية يهدد بتشريد عائلات في القصر الكبير

في سنة 2013، صادقت المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالمغرب على قرار يقضي بتفويت ما يزيد عن 1000 مَسكن خاضع لتدبير هذه المكاتب لفائدة الموظفين القاطنين بها؛ لكنّ هذه العملية لم تَسرْ على النحو المطلوب في مدينة القصر الكبير.

عائلتا المجدي الحسن وبلعيد بوشعيب تقطنان في مدينة القصر الكبير، وكان أفراد العائلتين يمنّون النفس بالاستفادة من البيوت التي يقطنونها، إسوة بباقي عائلات الموظفين المستفيدين في مختلف مناطق المغرب؛ لكنهم اصطدموا بعرقلة سعيهم نحو الاستفادة.

حسب إفادة العائلتين، فإن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، وبعد مصادقة مجلسه الإداري على قرار تفويت المساكن التي يدبرها للموظفين، قام، بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، بوضع قائمة بأسماء المستفيدين تضم أكثر من 60 مسكنا، بكل من مدينتي القصر الكبير والعرائش.

من بين المساكن التي فوّتها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، سنة 2017، أربعة مساكن تقع وسط مدينة القصر الكبير؛ وفي الوقت الذي تجري فيه مسطرة باقي المساكن الستة والخمسين المفوتة في مدينة القصر الكبير، فإن مسطرة تفويت المساكن الأربعة بمدينة القصر الكبير ما زالت معرقَلة.

عائلتا المجدي الحسن وبلعيد بوشعيب باشرتا إجراءات تفويت المساكن التي تشغلها، منذ أزيد من أربعين سنة، بتنسيق مع مندوبية الأملاك المخزنية، وأنجزت المسح الطوبوغرافي وأدلت بالوثائق التي طلبتها المندوبية؛ لكن المجلس البلدي للمدينة، حسب العائلتين، "يعمل جاهدا على عرقلة عملية التفويت".

وحسب إفادة العائلتين دائما، فإن المجلس البلدي يهدد بهدم المساكن التي تشغلها، بدعوى أنها آيلة للسقوط، ولتحويلها، لاحقا، إلى حديقة، وهو ما دفعهما إلى توجيه نداء إلى عامل إقليم العرائش وإلى وزير الاقتصاد والمالية، لإنصافهما.

وسبق لمسؤولي المجلس البلدي أن اجتمعوا بالعائلتين المعنيتين، بحضور السلطة المحلية، واقترح المجلس تعويض العائلتين بشقة في المدينة؛ لكن هذا المقترح قوبل بالرفض من طرفهما، "لأنه ليس اقتراحا عادلا"، حسب مونى المجدي، ابنة عائلة المجدي الحسن.

عائلة المجدي قالت لهسبريس إن التعويض الذي اقترحه المجلس البلدي "يتنافى مع خطاب صاحب الجلالة الذي يركز على التعويض بالثمن الحقيقي للعقار، وهم أرادوا استغلال عدم تفويته بعدُ من طرف إدارة الأملاك المخزنية ليخرقوا القانون، وهددونا بالتعرض لأية عملية تفويت".

كما أبدت العائلتان معا استغرابهما لعرقلة مسطرة استفادتهما من المساكن التي فوّتها المكتب الجهوي للاستمثار الفلاحي، "في الوقت الذي أنجزت فيه عملية التفويت في جميع مدن المغرب دون أدنى عرقلة من أي جهة، بل وبتشجيع من الجميع"، مؤكدتين أن مساكنهما "سليمة ونعيش تحت سقفها آمنين مطمئنين وليست آيلة للسقوط".

وأشارت العائلتان إلى دعوة الملك، في خطاب في افتتاح الدورة التشريعية سنة 2014، إلى أن لا يكون نزع الملكية إلا لضرورة المصلحة العامة القصوى، معتبرتين أن إفراغهما من مساكنهما لإقامة حديقة مكانها سيفضي بهما نحو التشرّد.

وثمّنت العائلتان موقف إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، التي رفضت، حسب إفادتهما، "الانصياع وراء مخطط المجلس البلدي للعرائش"، داعية "حكماء المجلس إلى التدخل لتجنب ما لا تحمد عقباه؛ لأننا نفضل أن تهدم المنازل فوق رؤوسنا عوض مغادرتها، ما دام لنا الحق في التفويت على غرار زملائنا في المغرب كله".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 19 غشت 2019 - 01:48
الحرص على المنزل رغم التعويض سببه الطمع في الملك الخاص للدولة والاثراء على حساب المال العام
بنادم لا يملأ جوفه حتى البحر
المنزل للملك الخاص بالدولة
ساكنين فيه فابور
منزل التعويض رفضتموه
السبب هو الجشع وشدة الطمع
2 - اومحند الحسين الاثنين 19 غشت 2019 - 01:55
مجرد تساؤل لا نلزم به أحدا......إذا كان السكن الوظيفي مرتبط بمدة عمل الموظف حتى تقاعده...فلماذا يطالب هؤلاء الموظفين بتفويت السكن لصالحهم .مع العلم أنه حصري للموظفين الجدد..؟
معادلة يصعب على خبراء اللوكوس حلها: كيف لموظف إطار عالي...وبراتب جد محترم......يتمتع بسكن وظيفي بالمجان....الماء والكهرباء فابور....وسيلة تنقل إدارية....مع ذلك يريد تفويت السكن لمصلحته ؟.....وفكها من وحلتيها !!!!
3 - بونوادر الاثنين 19 غشت 2019 - 02:49
مع كل اسف شديد ان اغلبيۃ الموظفين المحالين علی التقاعد يتوفرون علی داراودارين خاصۃ يكترونها مستمرين في استغلال السكن الوظيفي دون تركه للموظفين الجدد الاخرين مما يدل علی قساوۃ قلوب القدامی وجشعهم ويطمعون بالاضافۃ الی ذلك الی المزيد انا احمد الله سبحانه تعاله تقاعدت بدون منزل خاص او عام لكن الله سبحانه وتعالی منحني كل خير.
4 - الريع السكني الاثنين 19 غشت 2019 - 05:47
هاذ العائلات يكفيها انها استفادت من السكن الوظيفي اثناء عمل المستفيد وعندتقاعده عليه ان يترك السكن للموظفين الجدد
كان عليها ككل المغاربة شراء سكن مدة عمل المستفيد
انه الريع االريع الريع
5 - شروط التفويت الاثنين 19 غشت 2019 - 06:12
نريد مقالا عن شروط تفويت السكن الوظيفي
ومقالا عن استفادة هؤلاء السكان من السكن
كم كانوا يؤدون شهريا
عدد سنوات استفادتهم
وبكم سيشترون هذا ااسكن
6 - مغربي الاثنين 19 غشت 2019 - 07:01
شخصيا، انا ضد كل ما هو ريع، والله اعلم...
7 - سناء الإدريسي الاثنين 19 غشت 2019 - 07:28
المجلس البلدي لهاذه المدينة مثله مثل الباقي او اكثر لم ارى في مدن الشمال مجلس مرتشي اكبر من هذا المجلس. ادفع تاخذ وان لم تدفع سيخرجون لك بالف تبرير. قانوني. يبعون السمك و الرمال والحجر ووزعوا المدينة واالبقع الارضية فيما بينهم فلكل منهم في احسن الشوارع فلا.. اما المترءس على المجلس فانتظر حتى يطلع القمر لتراه. فالرجل لاياتي الا مرة في الشهر . وامور المواطنين تبقى معلقة وان لم تدفع تبقى معلقا طول حياتك فماذا بختار المواطن يدفع ويسكت.. ومن يقول عكس هذا الكلام فاليقم بمحاسبة واعادة املاك الموظفين. لن تفعلو لانكم مثلهم واكلين اموال الشعب ومعذبينه كلكم من الوزارة حتى الاقل ادارة. حسبنا الله ونعم الوكيل
8 - كاره الريع الاثنين 19 غشت 2019 - 09:53
انا لا افهم عقلية بعض المغاربة مثل هؤلاء .سنين وهم يستغلون هاته الاملاك و بثمن جد زهيد .وعروض ان يحمدوا الله ويسلموا هذه الاملاك المخزنية (الملك العمومي) يريدون امتلاكه بالمجان .في الوقت الذي نريد محاربة الربع بجميع أشكاله و ألوانه ،هذا الداء الذي ينخر اقتصاد البلاد و يجعلها من الدول الجد متخلفة .يجب قطع الطريق على المستبدين .
9 - عبدالحليم الاثنين 19 غشت 2019 - 10:48
تفويت السكن الوظيفي جريمة ترتكبها الدولة٠٠٠٠٠٠لان هدف السكن الوظيفي هو استقرار الموظف اتناء مزاولة العمل واسمرار استفادة موظفون اخرون بعده من اجل تشجيع على العطاء٠٠٠٠٠٠(لماذا التفويت؟؟؟)
10 - deterte الاثنين 19 غشت 2019 - 11:04
والله ان العائلتين يطالبان بالعدالة والحق فقط ويرفضون التعويض الدي يطرحه المجلس البلدي لان المساكن التي يقترح عليهم الانتقال اليها لا تناسب نفس القيمة المفترضة للمساكن التي يحتلونها حاليا وهذه حقيقة يعرفها كل ساكنة العرائش وعليه فالمطلوب في هذه الحالة ان تستفيذ العائلتين من هذه المساكن وتفوث لهما بالثمن الحقيقي والحالي وبعد دلك من اراد ان ينزع منها تلك الارض ان يؤدي الثمن الذي دفع فعلا دون ظلم وعلى العائلتين ان تؤدي الثمن الحقيقي لتلك الارض لانها اموال عمومية ومكتب الاستتمار هو مكتب عمومي وامواله عمومية ولا يمكنهم الادعاء بالنهم سكنوا بتلك المساكن اربعين سنة لان الامر سيكون ضدهم بداعي انهم استفاذوا اربعين سنة بالمجان من املاك الدولة دون غيرهم من الموظفين تصوروا معي وزارة التعليم تفرث المدارس للمعلمين ووزارة الداخلية تسلم الحدائق والساحات العمومية لموظفيها ووزارة الشباب تسلم الملاعب لاطرها هل هذا يستقيم ياعقلاء ومن تسلم ملكا قبلهم عليه بارجاعها لاملاك الدولة ومحاسبة من سلمها لا ان نعمل مثله
11 - الياس الاثنين 19 غشت 2019 - 12:16
نودي 38% من اجرنا كضريبة تبني بها مساكن وتفوت للموضفين الذين يقولون لرؤساءهم نعم اسيدي بعشر اتمانها إنها أموالنا تبذير عوض ان تجهيز بها الأمن الوطني و التعليم والصحة ليتمتع الشعب المغربي بالصحة و تعليم ابناءه و التجول ليلا بكل اطمانان.
الموضف يتلقي أجرا عن عمله كجميع المستخدمين. و اذا كانت الدولة تريد بيع امتلاكها فليكون بالمزاد العلني.
مديرية الضرائب تتابعنا أن لم نودي ما تريده من أموالنا و من جهة اخري تبذير تلك الأموال بتسليم ممتلكات الدولة لبعض الموضفين و ليس الجميع
12 - محمد المانيا الاثنين 19 غشت 2019 - 12:19
هدا حال بعض الموضفين السكنى بالمجان طول عمله ولم يفكر بأن السكن ليس ملكه وان أن يشتري ولو سكن اقتصادي ...لا .بعد تقاعده ( بت هنا نبت ) .في رايي يجب اخراجهم بالقوة بعد انتهاء عمله .لتكون هناك فرصة للموضفين الشباب للاستفادة من السكن. و هكذا دواليك. إنه نصب واحتيال عن الدولة.
13 - Nobody الاثنين 19 غشت 2019 - 12:33
From the comments it s clear that the Electronic bugs of what s called the city council are very active..This family lived in this estate 40 years and they have full right to keep it .The law says who lived in an estate for a certain time then it s his ..So why only this family who has to evacuate while other big cheese got same estate with same conditions with a cost of 100 square meteres...In Morocco the responsibles use double standard policy what s good for the rich is forbidden for the poors
14 - ALMOHTADI الاثنين 19 غشت 2019 - 13:02
هناك سكنيات جد قديمة ومتهالكة و اصبحت ايلة للسقوط في غياب الترميم خاصة الاشغال الكبرى للاصلاح.
كما ان سياسة التعاقد التي اصبحت تعتمدها الدولة المغربية والتي ستعمم على باقي القطاعات سوف تجعل السكنيات مادة دسمة للبعض .ولن يصبح بالامكان تفويتها للموظف البسيط.
كما ان السكن هو حق لاي مواطن مغربي اقول سكن صحي لائق ويشرف ساكنه.
15 - العلوي عبدالله الاثنين 19 غشت 2019 - 13:44
في سنة 1987 أي منذ 32 سنة قررت الدولة المغربية بعد تفكير وتحليل وبعد استراتيجيتها التخلي عن صيانة المساكن الإدارية لفائدة ساكنيها أصدرت مرسوما يقنن تفويت هذه المساكن شرط أن تكون غير وظيفية أي يسكنها المدراء والمسؤولون الكبار وما عدا ذلك أي المساكن الغير مرتبطة بالمسؤولية فهي قابلة للتفويت. فلماذا أيها الإخوان المعلقون تعارضون ما هو قانوني ؟ أهو حسد من أنفسكم ؟ لقد واعدت الدولة الساكنين بتفويتهم للمساكن التي يقطنونها متذ سنة 1987 بإصدارها المرسوم المذكور فماذا يضركم أنتم ؟ فحتى الذين كان في نيتهم بناء منازلهم خاصة بهم تراجعوا مع إصدار هذا المرسوم فلماذا تحشروا أنفسكم فيما ليس بكم به علم. فاتقوا الله في أنفسكم واتركوا هؤلاء المتقاعدين يدافعوا عن حقهم في السكن طبقا للقانون. االه يهدي الجميع.
16 - العلوي الاثنين 19 غشت 2019 - 14:02
أتساءل لماذا يحرص بعض المعلقين على إبداء ملاحظات سلبية هي أقرب إلى التعبير عن حسدهم حيال المتقاعدين عن استيعابهم للقانون المتعلق بتفويت المساكن الإدارية منذ سنة 1987. منذ 32 سنة قررت الدولة تفوست هذه المساكن لقاطنيها من المزاولين والمتقاعدين وحتى الأرامل والورثة فماذا يضركم أيها المعلقون الحاقدون الحاسدون في هذا ؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي المتقاعدين الذين سوف يقفون قانونيا بالمرصاد لمثلكم مرضى بالحسد حتى ينالوا حقهم في هذا السكن طبقا للقانون لا غير .
17 - ادريس بوكرين الاثنين 19 غشت 2019 - 15:16
ان جل المتدخلين ليس لهم دراية قانونية في تفويت المساكن الادارية لشاغليها.ان الدولة المغربية أصدرت 3 مراسيم لتفويت المساكن الادارية لشاغليها من موظفين و مستخدمين و متقاعدين و ارامل و ذوي الحقوق -مرسوم 1987 و1999و2002.كما وضح مرسوم 1999 في البند 3 ان المساكن الوظيفية هي المساكن التي أسندت للمسؤولين بقرار مشترك بين الوزير المعني بالأمر و وزير المالية والباقي كله اداري.وجميع الوزارات طبقت المرسوم ومنهم وزارة الفلاحة الذي أعطت انطلاقت تفويت 1180 مسكن اداري لشاغلي وقاطني المساكن الادارية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومنها قاطني المكتب الجهوي للوكوس.وهذا حق قانوني ،وان بلدية العرائش ليس لها الحق ان تشرد قاطني هذه المنازل بقرار محلي ولا تتطبق ما نشره المشرع.وهذا هو الجهل لقوانين الدولة.اتقوا الله يا أعضاء المجلس البلدي لمدينة العرائش وطبقوا القوانين المعمول بها في المملكة
18 - الناقم الاثنين 19 غشت 2019 - 15:38
إلى التعليق اعلاه
ضقنا درعا من تصرفاتكم الاستفزازية وابتزاز الدولة
هدا المغرب ملك لجميع المغاربة سياسة التفويت سياسة ريعية لا تستقيم المفروض ملك الدولة يبقى للدولة ليستفيد منه الخلف والتداول
الانانية
40 عام وانتم تحلبون في البقرة ولم ولن تشبعو الجشع والطمع المخزي الله يخليها قاعدة انا وبعيد الطوفان 40 سنة وانتم مغطيين بديال الناس عريان مفكرتوش تشريو
كرهتونا في البلاد بحال هد النمادج الملهوفة الجيعانة
المغرب أصبح ملك فقط العياشة وأصحاب انعام سيدي احنا ديك البلاد ماعطاتنا والو غسلنا يدينا منها وخوينا الله يحسن العون الضعفاء
19 - سعيد الورضي الاثنين 19 غشت 2019 - 17:49
ما رأيكم في متقاعدين خرجوا براتب 1200درهم شهريا هل بامكانهم اقتناء مسكن؟؟؟؟
20 - الصنهاجي الاثنين 19 غشت 2019 - 18:19
الحل الأجدر لافراغ السكن الوضيفي هو المنع من التقاعد .هده سرقة ان ياخد الإنسان ما ليس له .يجب الحد مع هده الاختلالات .والموضفون الجدد اين سيسكنون.
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.