24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تحديد أراضي الجموع بزاكورة يتأرجح بين الحماية والسلم الاجتماعي

تحديد أراضي الجموع بزاكورة يتأرجح بين الحماية والسلم الاجتماعي

تحديد أراضي الجموع بزاكورة يتأرجح بين الحماية والسلم الاجتماعي

حوالي 95 في المائة من الأراضي الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة هي أراض سلالية تتقاسمها المئات من القبائل، الأمر الذي يدفع بأفراد من هذه القبائل إلى الترامي عن أراضي غيرهم، بحجة أن ملكيتها تعود لأجدادهم أو أنهم يملكون وثائق بشأنها تعود لمئات السنين.

ويرى عدد من المهتمين بموضوع أراضي الجموع أن من بين الأسباب التي جعلت صراعات القبائل حول هذه الأراضي السلالية تعمر طويلا هو غياب تدخل سلطات الوصاية لتحديد هذه الأراضي أو "تقسيمها" بين القبائل، من أجل وضع حد لهذه النزاعات والصراعات القبلية التي تندلع شرارتها كل مرة في منطقة من المناطق.

وزارة الداخلية التي أشرفت على إخراج قانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية قامت، منذ بداية السنة الماضية، بوضع مخطط لإحصاء ذوي الحقوق بجميع الجماعات السلالية، بتنسيق مع الجماعات السلالية ونواب أراضي الجموع والسلطة المحلية، من خلال تقديم لوائح أفراد ذوي الحقوق، قصد تحديد هذه الأراضي وتمليكها لأصحابها.

وبمجرد انتهاء السلطات المحلية من إعداد لوائح ذوي الحقوق، انطلقت بعدد من مناطق إقليم زاكورة، على غرار باقي أقاليم الجنوب الشرقي للمغرب، مسطرة تحديد الأراضي، مما جعل العديد من القبائل تدخل في صراعات فيما بينها حول تلك الأراضي والذهاب إلى مكان التحديدات، مما ينذر بوقوع مواجهات دامية بينها، خصوصا في حالة ما إذا لم تتدخل وزارة الداخلية لتوعيتها بما لها وما عليها.

أراضي الجموع رهان التنمية

عبد الحكيم محداش، طالب باحث في سلك الماستر ينحدر من دائرة أكدز، أكد أن إقليم زاكورة عبارة عن وعاء عقاري تابع للجماعات السلالية، باستثناء ما تم تحفيظه من طرف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن "هذه الأراضي التي أصبحت اليوم قنابل موقوتة تهدد السلم الاجتماعي بين القبائل يمكن أن تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لو تم التخطيط لذلك بجدية"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الدولة يجب عليها تعبئة هذه الأراضي للاستثمار لخلق فرص الشغل للشباب، من خلال تسيير جزء من ممتلكاتها عن طريق الكراء أو التفويت، وكذا الاستغلال الفلاحي للمساهمة في إنجاز مشاريع تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر، والاستغلال الغابوي والنباتات العطرية، والاستغلال لأغراض تجارية وصناعية وسياحية"، على حد قوله.

وأوضح محداش أن فكرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية التي تباشرها وزارة الداخلية وشركاؤها في الوقت الحالي "فكرة خائطة يمكن أن تحمل عواقب وخيمة، خصوصا أنه كان يجب أن تأتي بعد عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي القبائل ليفهموا أولا معنى التحديد الإداري"، مشيرا إلى أن "أغلب هذه القبائل لا تفقه شيئا في هذه القوانين ولا يمكن أن توافق عليها"، وفق تعبيره.

صراعات ونزاعات

في الوقت الذي تراهن فيه وزارة الداخلية على وضع نهاية للمشاكل التي تعرفها الأراضي السلالية من خلال تحديدها، عرفت عدد من مناطق إقليم زاكورة اندلاع صراعات بين بعض القبائل حول هذه الأراضي، كل قبيلة ترفض تحديد أراضيها لصالح القبيلة الأخرى، وهو ما ينذر بحدوث مواجهات بينها.

جمال ايت علي، فاعل جمعوي بمنطق تزارين، قال إن "وزارة الداخلية هي التي تلعب بالنار في مسألة تحديد الأراضي"، مشيرا إلى أن "القبائل التي مازالت تحكمها الأعراف لا يمكن أن تتنازل عن شبر من أراضيها، فهي يمكن أن تتخلى عن كل شيء إلا الأرض".

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن هذه الأراضي تعتبر من "القنابل التي تنتظر أي لحظة لتنفجر"، داعيا وزارة الداخلية إلى القيام بدراسة للوضع قبل اتخاذ أي قرار قد يكون في صالح المنطقة أو ضدها، واستحضار التوازنات القائمة في أعراف هذه القبائل والسعي نحو السلم الاجتماعي، معتبرا أن "الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية على هذه الأراضي خطوة حميدة لحماية أراضي القبائل من الترامي والتملك غير الشرعي، إلا أن ذلك يجب أن يأتي بعد توعية المواطنين بأهميتها"، وفق تعبيره.

من جهته، أورد حسن جمال الدين، من قيادة النقوب، أن الصراعات القبلية حول الأراضي ستعود مجددا إلى هذا الإقليم، قائلا: "بعد صراع قبائل أعريب والمهازيل، هناك حروب كلامية بدأت بين قبيلة المشان نعبدي وايت تنومريت حول التحديد الإداري، وهناك مجموعة من القبائل الأخرى التي تستعد للتعرض على أي تحديد مرتقب"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، ضمن تصريح أدلى به لهسبريس، أنه لم يتم تحديد أغلب هذه الأراضي بشكل طبيعي أو سلمي، مبرزا وجود احتمال أن تقع المواجهات والصراعات بين القبائل حولها، مطالبا الدولة بأن "تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار، وأن تحمي أراضي المواطنين من أي ترام، وفي الوقت نفسه أن تحافظ على السلم الاجتماعي"، وفق تعبيره.

التحديدات مصلحة الجميع

مصدر من داخل عمالة إقليم زاكورة أكد في معرض حديثه عن التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية بالإقليم أن التحديدات سيتم القيام بها طبقا للقانون، من أجل حماية أراضي الجموع من الترامي والتملك غير الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مساطر خاصة بمثل هذه التحديدات سيتم العمل عليها لحماية أراضي المواطنين.

وشدد المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، على أن هذه التحديدات الإدارية هي في الأخير تصب في مصلحة القبائل وليس العكس، موضحا أن "من شأن هذه التحديدات أن تنهي الصراعات والنزاعات طويلة الأمد بين هذه القبيلة وتلك"، مضيفا أن "الجمعيات المدنية ونواب أراضي الجموع يجب أن يساهموا، كل من موقعه، لتوعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة للحفاظ على الأراضي وحمايتها"، وفق تعبيره.

وذكر المتحدث نفسه أنه من حق القبائل، بعد تحديد الأراضي، أن تقوم بكرائها أو تفويتها للمستثمرين، أو تقسيمها في ما بين أفرادها من أجل إنجاز مشاريع تنموية، اقتصادية واجتماعية قادرة على خلق فرص الشغل وتقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب، معتبرا أن "هذه التحديدات لها فوائد كثيرة ستعود بالنفع على أصحابها"، وفق تعبيره.

وبخصوص الصراعات والنزاعات التي تؤدي في غالب الأحيان إلى مواجهات بين القبائل، قال المصدر ذاته إن القانون واضح في مثل هذه الأمور، لافتا إلى أن "السلطات يمكن أن تلتجئ إلى المساطر القانونية في حق المشاغبين والمخربين ولا يمكنها التساهل مع من خالف القانون"، وفق تعبيره.

قبائل تعترف بالأعراف

بعض القبائل بإقليم زاكورة، وكباقي القبائل بالأقاليم المجاورة، ما تزال تحكمها الأعراف في كل شيء، بما في ذلك الأراضي، حيث هناك بعض القبائل التي تتشبث بملكية الأرض لأن أجدادها ربما كانوا يرعون فيها، وهناك من يمتلك وثائق تعود إلى ما قبل عهد الاستعمار.

وفي هذا الإطار، قال أحمد بناصر، شيخ يبلغ من العمر 85 سنة وينحدر من جماعة تزارين، إن القبائل كانت قديما تعرف حدود أراضيها ولا أحد يستطيع أن يترامى على ملك الغير، مضيفا أن "القبائل لا تتساهل مع أي قبيلة كيفما كانت إذا ما حاولت أن تترامى على أرض قبيلة أخرى، والجميع كان يعلم حدود أرضه، والكل يعيش في سلام"، وفق تعبيره.

ويرجع ذلك، وفق ما أكده المتحدث لهسبريس، إلى تطبيق "ازرف أمازيغ" في حق كل من تطاول على ملك الغير وسيادة الأعراف والتقاليد كقانون، مشيرا إلى أن "القانون الحالي هو الذي تسبب في هذه المشاكل التي تتخبط فيها القبائل اليوم، وهو الذي ساهم في هذه الصراعات والمواجهات"، وفق تعبيره.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Amghrabi السبت 31 غشت 2019 - 08:05
اعرف قبائل قامت بإجراءاتها وقدمت وثائقها منذ أزيد من سنتين ولازالت تقابل بتماطل اداري. فكيف يعقل أن يستمر هذا التعامل مع المواطن ولا أحد ينكر الفضل العميم الذي سيعود على الاقتصاد الوطني. حيث ستتوفر فرص للشغل و يتحسن الوضع المادي لعدد كثير من الاسر.
2 - حارتي السبت 31 غشت 2019 - 11:11
لماذا تمنع وزارة الداخلية قبيلة حارة اليمين من استغلال اراضيها وتسمح بذلك للغزاة
3 - زاكوري السبت 31 غشت 2019 - 13:08
انا لا اعرف كيف تقبل بعض القبائل على نفسها ان تترامى على اراضي الغير بدون وجه حق وبدون اي وثيقة تؤكد ملكيتها على الارض وكيف لدولة تتغاضى عن مثل هذه المشاكل ولا تعمل على حلها وهنا يطرح سؤال عريض... ما مصلحة الدولة في بقاء فتيل الصراع حول الاراضي في منطقة الجنوب الشرقي؟
4 - عمر السبت 31 غشت 2019 - 13:45
كيف يعقل ابعاد البعض من التسجيل في لواءح الإستفادة من الاراضي السلاللية منهم امي مع العلم انها ازدادت بزاكورة ومباشرتا انتقلت العاءلة باكملها الى منطقة اخرى مدينة سلا ابان الجفاف والازمة ١٩٤٠ مع العلم ان كل اخوانها سجلوا في لواءح الاستفادة المرجو الانصاف والعدل لذوي الحقوق و شكرا.
5 - كمال السبت 31 غشت 2019 - 14:08
أغلب ممثلي القبائل بالاقليم لا تعرف ولا تفقه في مضمون القوانين المنظمة للاراضي السلالية وبالتالي تقوم بالتحاييل على الدوريات ومذكرات الوزارة الوصية بغية الحصول على اكبر عدد ممكن للاراضي مقابل الاقصاء الممنهج للافراد السلالين تحت مرأى و ممسمع السلطات و الجهات المسؤولة والتستر على هذه الخروقات بعدم تطبيق الشفاف للمساطير التي تخضع لها الاراضي السلالية.في حين ان أغلب القضايا المحالة على القضاء مرفوضة.
6 - عطاوي محمد السبت 31 غشت 2019 - 14:58
ان التحديد الاداري الحالي يجب تنزيله على ارض الواقع بناء على ما تواته الابناء عن الاجداد فالكل يعرف حدوده مند او قبل الاستعمار .
لا يعقل ان تكون قبيلة مثلا ايت ولال ( تانومريت ) قد حصنت اراضيها السلالية مند السيبة و الدماء التي سالت على هذه الاراضي اثناء فترة الاستعمار و التشبث بالارض و اليوم يتراما عليها ابنتء الخونة والاستعمار الجديد .
انا اسكن باقليم ميدلت مند 1931 و ام نطالب قبيلة ايت علي اب راهيم بان يسجلوننا في اللوائح المفتوحة .و الشكر لايت اوزيقي الذين ضمنوا اسماءنا و اسماء الاخوة في لوائح المستفدين .
على الدولة ان لا تخلط ل الاوراق فهناك من اكترى اراضي صالحة للزراعة و استخراج المعادن ب 1000•00 د هم للهكتار !! و اليوم تتنازع القبائل مما تبقى من الاراضي غير الصالحة ّّ...اي منطق هذا ياعلم
7 - العربي السبت 31 غشت 2019 - 15:25
حتى يستفيذ جميع السلاليون من اراضي اجدادهم كان على وزارة الداخلية ان تجعل موقعا على الانترنيت رهن اشارتهم للتسجيل في لوائح الاستفاذة و ان تقوم بحملة اعلامية في هذا الشان منعا لكل لبس او تزوير.
8 - توناروز السبت 31 غشت 2019 - 17:00
لا يمكن التعليق على موضوع حساس يمس مشاعر الناس وخصوصا اراضي الاجداد اللتي سالت عليها الدماء لاكن المعروف ان الجماعات تمتلك و القباءل تمتلك الاوراق و كل قبيلة تعرف حدودها وفقط السلاليون يقطنون هناك يعرفون و الناس تعرف حدودها بالملمتر اتمنى من لا يعرف شيء لا يعلق لانه استفزاز قباءل الصحراء المغربية تم استفزازها و دخل المغرب في متاهات اتمنى من المسؤولين عدم السماح للغرباء ان يفتو في مالا يفهمون لان الارض
ستجعل حقد بين الناس و السلطة و القباءل
تحب الدولة وتحترم القانون
نسال الله السلامة و الخير للمغرب و المغاربة لايحتاج المغرب لمشاكل فهو حوله دواءر النار
الهم احفض المغرب و المغاربة من الفتن
9 - سكزوفرين السبت 31 غشت 2019 - 18:49
هذا القانون وضعته وزارة الداخلية.
قراءته تبين أن مهندسين ينظرون للامور من زواية محددة وارى ان القانون يفتح المجال للمطالبة بالتعويض عن اعمال سلطة الوصاية سيما ما يتعلق بالجانب السلبي.
10 - مغترب السبت 31 غشت 2019 - 20:41
أكبر خدعة واحتيال باسم القانون والتشريع الذي نجح الاقطاعيون الجدد في تمريره في قبة البرلمان .. ..

الانتهازيين الذين تقاسموا ميزانيات "المخطط التخضر" وأضافوا إليها ميزانيات التنمية القروية وميزانيات المياه والغابات خلال توليه مسؤولية هذه القطاعات حيث انشأؤوا الضيعات الكبرى وباموال ودعم من ميزانية الشعب وسنوا قوانين بذلك ...
انتقلوا إلى المرحلة الثانية التي تستهدف تمليك الأراضي سواء بعقود تمتد لعقود (99سنة) أو بتفويتها لهم بعد أن تضع الداخلية الوصاية عليها ....
في حين سيظل سكان القرى مخيرين بين الهجرة إلى الحواضر لتشكيل احزمة من الفقر والجريمة ...أو عبيدا يشتغلون ويستغلون في هذه الضيعات ...
فالقرويون والسلاليون أولى بهذه الأموال والامتيازات وبهذه الأراضي وتشكيل تعاونيات وجمعيات فلاحية التأطير من الوزارات المسؤولة . .لو كان لدى المسؤولين عن هذا القطاع نية صادقة في دعمهم وتمكينهم من استغلال أراضيهم. ....
11 - نصراط الأحد 01 شتنبر 2019 - 00:41
مع الأسف الشديد فقد جاء هذا القرار متأخرا بعد أن عبد بعض أباطرة أراضي الجموع الطريق من اجل السيطرة عليها بصفة شبه قانونية وذلك منذ سنوات الغفلة إد كانو متربعين إن لم نقل مسيطرين على المقاعد الجماعية وبالتالي سنحت لهم الفرصة للتلاعب بأملاك الغير دون موجب شرع مستغلين كذلك طيبة الأهالي وعدم درايتهم بخبايا وأسرار القوانين الإدارية.
وخير مثال ما يقع حاليا بمشيخة نصراط بتراب الجماعة القروية تاكونيت عمالة زاكورة.

تحية للزميل محمد ايت حساين
12 - مبارك الحسناوي الأحد 01 شتنبر 2019 - 08:57
من الأمور الغريبة في هذه اىصراعات هو أن السلطات لا تتدخل الا بعد الكارثة فهي تنتظر من القبائل حسم الموقف ميدانيا بانتظار انتصار هذا الطرف او ذاك.
مثلا الان مضت اكثر من ٢٠ يوم على ترامي قبيلة اعريب و النواجي على اراضي قبيلة المهازيل و لم تتدخل السلطة و لم تخرج المترامي بل ما زالت تراقب الوضع بعد ان وفرت الغطاء للقبيلة المترامية و مكنتها من وضع طاقة شمسية و اجراء تغييرات في البير الذي تعود ملكية لاحد افراد قبيلة المهازيل و التي تمتلك وثائق ملكية الارض .
مسألة أخرى سلطات الوصاية ليس لها الحق في التدخل بين مجموعتين سلاليتين فقد سبق للمحكمة الادارية أن ألغت قرار بتقسيم اراضي "متنازع عليها" معللة قرارها بأنها لا تدخل في اختصاصات لجنة الوصاية التي تحسم النزاعات داخل الجماعة النيابية الواحدة.
توجد اشكالية اخرى هو عدم التفرقة بين الاراضي الاملاك و اراضي الجماعات السلالية حيث ان الداخلية اعتبرت الكل في دائرة الجماعات السلالية التي هي في الاصل مجموعات قبلية تشترك في ارض واحدة في حين اراضي الاملاك تعود للقبيلة الواحدة
13 - ضد الحكرة و التهميش الأحد 01 شتنبر 2019 - 11:10
يبدو ان حل مشاكل الاراضي السلالية بالجنوب الشرقي بزاكوة بوجه اخص لا يصب في مصلحة السلطة الوصية و ربما لا يخدم اللوبي التي تنهال عليه اتوات سنوية من لدن المستفدين من هذا الريع و الترامي على اراضي الغير بحجة احياء ارض ميتة فمثلا الصراع بين قبائل الكعابة و قبيلة المسافة حول أرض بوجنيبة فانا مثلا كبرت مع هذا النزاع و لم ارى أية مبادرة مع توالي القواد و العمال فكان هدفهم على مر هذه السنوات هو الحصول على اتوات من لدن قبيلة لتهدئة قبيلة اخر في مقابل الحصول القبيلة اخرى على استغلال فكل هذا لا ينفي بعض التوطؤات من قبيل وكلاء الارضي و الاعيان قبائل الذين يجهلون ابسط الامور في القانون المنظم الاراضي السلالية فكل هذه الاسباب ساهمت في تكريس نوع من النمطية و الرعب لدى شباب المنطقة
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.