مشتكون يجرّون مركز مشاريع إلى القضاء بالقنيطرة

توصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مؤخرا، بشكايتين جماعيتين من شركات وتعاونيات وجمعيات من مختلف جهات ومدن المملكة، تفيد بـ “تعرضها للنصب والاحتيال” من قبل مركز لدعم وتنزيل المشاريع يوجد مقره الرئيسي بحي الأندلس بالقنيطرة.

وأبرزت الشكايتان، الأولى تحمل 12 توقيعا والثانية 14 توقيعا، أن “مركز تفعيل المشاريع FOSODA – ONG يدعي مساعدة التعاونيات والجمعيات والشركات لإنجاح مشاريعها الخاصة وتمويلها، شريطة أداء نسبة مائوية من قيمة المشروع يحددها المركز لدى التقدم بطلب الاستفادة، غير أن مسؤوليه يتراجعون عن التزامهم ببنود اتفاقيات الشراكات التي يوقعونها مع المستفيدين بمجرد توصلهم بالمبالغ المالية، ويقابلون بعد ذلك استفساراتهم بالتسويف والوعود الكاذبة دون أن يظهر أي مشروع متفق عليه للوجود”.

“محمد. و”، مقاول ذاتي من مدينة سيدي سليمان، قال إن “مركز تفعيل المشاريع يتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مصيدة جماعية لمختلف الأصناف من شركات وجمعيات وتعاونيات، ويستغل حاجة أصحابها للدعم من أجل إنجاح مشاريعهم الشبابية، ويقدم نفسه كمؤسسة اجتماعية مدعومة من طرف الدولة ستساعدهم على دعم مشاريعهم التنموية، مثل صيغة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأشار المتضرر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الشركة تعقد اتصالات ماراطونية من أجل إقناع المعنيين بالاستفادة، وتطلب منهم إرسال الوثائق الخاصة بالمشروع المراد دعمه، ثم تقوم بالرد عليهم بالموافقة، بكل سهولة وسلاسة، في حدود 24 ساعة، وتطلب منهم إيداع ثمن المساهمة في حسابها البنكي في ظرف 48 ساعة من تاريخ الموافقة”، مضيفا أنه “بعد التأكد من إيداع الطرف المستفيد للمبلغ المطلوب بالحساب البنكي للشركة، يتم تحديد موعد لتوقيع اتفاقية الشراكة المزعومة، مع تحديد موعد آخر لتسليم المشروع أو التجهيزات المتفق عليها”.

من جهة أخرى، صرح “م. ع”، عضو مسير في تعاونية رحيق الأطلس بالحاجب، لهسبريس، بأن “معظم التعاونيات والشركات والجمعيات المشتكية لم تتوصل بأي شيء بعد انقضاء المدة المحددة للتسليم”، مشيرا إلى أن “جميع استفساراتها قوبلت بالتماطل والكذب”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الشيكات التي سلمها مركز تفعيل المشاريع إلى بعض الشركات والجمعيات المتضررة، بعد توصله بطلب انسحابها من المشروع المتفق على دعمه، هي شيكات بدون رصيد”، مؤكدا أن “الاتفاقيات الموقعة بينه وبين المستفيدين تُلزمه بتزويدها بتجهيزات ساهموا في اقتنائها بمبالغ تصل إلى الملايين، في حدود تواريخ ومدد محددة، لكن التأخر والتماطل في الالتزام بها ألحق بالأطراف المستفيدة أضرارا مالية ومعنوية وجب تعويضها”.

من جهته، نفى خالد الناصري، صاحب شركة FOSODA – ONG، كل هذه الادعاءات، معتبرا أنها “عارية من الصحة، وتتضمن معطيات بعيدة كل البعد عن الحقيقة” مشيرا إلى أن “مجموعته تقوم بشراكات متعددة مع مختلف الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الصغرى شريطة أن يكون مشروعها ذا قيمة ومردودية ويطبعه نوع من النجاح للمساهمة في التنمية المتقدمة”.

وأعطى المتحدث مثالا على ذلك بمشروع في أكادير، قائلا: “قمنا بدفع الشطر الأول لبداية بناء أحد المشاريع هناك، ولما انتقلت لجنة خاصة من المركز لمعاينة أشغاله، تفاجأنا بأن المشروع قائم ولا وجود لأي بناء ينجز، وهو ما جعل المركز يتراجع عن صيغته”، مضيفا أن “بعض أصحاب التعاونيات يرفضون استفادة المركز معهم بنسبة في أرباحهم”.

وأضاف صاحب المجموعة، التي تملك فروعا في مختلف أنحاء المغرب، أنه سلم شيكات لفائدة هذه التعاونيات والجمعيات والشركات بعد توصل المركز بطلب انسحابها من المشروع، مشيرا إلى أن “منهم من صرف شيكه ومنهم من ما يزال ينتظر بسبب بعض الاكراهات التي نعاني منها، والضغط الذي يمارسه هؤلاء علينا”.

وأورد الناصري، في تصريح لهسبريس، أن “مركز تفعيل المشاريع يتعرض للابتزاز والتهديد من طرف هذه التعاونيات والشركات”، مضيفا أن “الشركة أغلقت أبوابها خوفا على سلامة الأطر العاملة بها بالرغم من أن أصحاب هذه التعاونيات والشركات قاموا بإمضاء إشهاد يؤكدون من خلاله عدم التشهير والمس بسمعتها”، مبرزا أن “فوصودا هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، تدخل كشريك في المشاريع التي تقدم إليها ولا تدعمها مثلما يروج”.