24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020" (5.00)

  2. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  3. إثقال كاهل ميزانية الدولة بتقاعد "الوزراء المغادرين" يصل البرلمان (5.00)

  4. القوات المسلحة بمعرض الفرس (5.00)

  5. جدل العلاقات الرضائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مشتكون يجرّون مركز مشاريع إلى القضاء بالقنيطرة

مشتكون يجرّون مركز مشاريع إلى القضاء بالقنيطرة

مشتكون يجرّون مركز مشاريع إلى القضاء بالقنيطرة

توصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مؤخرا، بشكايتين جماعيتين من شركات وتعاونيات وجمعيات من مختلف جهات ومدن المملكة، تفيد بـ "تعرضها للنصب والاحتيال" من قبل مركز لدعم وتنزيل المشاريع يوجد مقره الرئيسي بحي الأندلس بالقنيطرة.

وأبرزت الشكايتان، الأولى تحمل 12 توقيعا والثانية 14 توقيعا، أن "مركز تفعيل المشاريع FOSODA – ONG يدعي مساعدة التعاونيات والجمعيات والشركات لإنجاح مشاريعها الخاصة وتمويلها، شريطة أداء نسبة مائوية من قيمة المشروع يحددها المركز لدى التقدم بطلب الاستفادة، غير أن مسؤوليه يتراجعون عن التزامهم ببنود اتفاقيات الشراكات التي يوقعونها مع المستفيدين بمجرد توصلهم بالمبالغ المالية، ويقابلون بعد ذلك استفساراتهم بالتسويف والوعود الكاذبة دون أن يظهر أي مشروع متفق عليه للوجود".

"محمد. و"، مقاول ذاتي من مدينة سيدي سليمان، قال إن "مركز تفعيل المشاريع يتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مصيدة جماعية لمختلف الأصناف من شركات وجمعيات وتعاونيات، ويستغل حاجة أصحابها للدعم من أجل إنجاح مشاريعهم الشبابية، ويقدم نفسه كمؤسسة اجتماعية مدعومة من طرف الدولة ستساعدهم على دعم مشاريعهم التنموية، مثل صيغة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وأشار المتضرر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الشركة تعقد اتصالات ماراطونية من أجل إقناع المعنيين بالاستفادة، وتطلب منهم إرسال الوثائق الخاصة بالمشروع المراد دعمه، ثم تقوم بالرد عليهم بالموافقة، بكل سهولة وسلاسة، في حدود 24 ساعة، وتطلب منهم إيداع ثمن المساهمة في حسابها البنكي في ظرف 48 ساعة من تاريخ الموافقة"، مضيفا أنه "بعد التأكد من إيداع الطرف المستفيد للمبلغ المطلوب بالحساب البنكي للشركة، يتم تحديد موعد لتوقيع اتفاقية الشراكة المزعومة، مع تحديد موعد آخر لتسليم المشروع أو التجهيزات المتفق عليها".

من جهة أخرى، صرح "م. ع"، عضو مسير في تعاونية رحيق الأطلس بالحاجب، لهسبريس، بأن "معظم التعاونيات والشركات والجمعيات المشتكية لم تتوصل بأي شيء بعد انقضاء المدة المحددة للتسليم"، مشيرا إلى أن "جميع استفساراتها قوبلت بالتماطل والكذب".

وأضاف المتحدث ذاته أن "الشيكات التي سلمها مركز تفعيل المشاريع إلى بعض الشركات والجمعيات المتضررة، بعد توصله بطلب انسحابها من المشروع المتفق على دعمه، هي شيكات بدون رصيد"، مؤكدا أن "الاتفاقيات الموقعة بينه وبين المستفيدين تُلزمه بتزويدها بتجهيزات ساهموا في اقتنائها بمبالغ تصل إلى الملايين، في حدود تواريخ ومدد محددة، لكن التأخر والتماطل في الالتزام بها ألحق بالأطراف المستفيدة أضرارا مالية ومعنوية وجب تعويضها".

من جهته، نفى خالد الناصري، صاحب شركة FOSODA – ONG، كل هذه الادعاءات، معتبرا أنها "عارية من الصحة، وتتضمن معطيات بعيدة كل البعد عن الحقيقة" مشيرا إلى أن "مجموعته تقوم بشراكات متعددة مع مختلف الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الصغرى شريطة أن يكون مشروعها ذا قيمة ومردودية ويطبعه نوع من النجاح للمساهمة في التنمية المتقدمة".

وأعطى المتحدث مثالا على ذلك بمشروع في أكادير، قائلا: "قمنا بدفع الشطر الأول لبداية بناء أحد المشاريع هناك، ولما انتقلت لجنة خاصة من المركز لمعاينة أشغاله، تفاجأنا بأن المشروع قائم ولا وجود لأي بناء ينجز، وهو ما جعل المركز يتراجع عن صيغته"، مضيفا أن "بعض أصحاب التعاونيات يرفضون استفادة المركز معهم بنسبة في أرباحهم".

وأضاف صاحب المجموعة، التي تملك فروعا في مختلف أنحاء المغرب، أنه سلم شيكات لفائدة هذه التعاونيات والجمعيات والشركات بعد توصل المركز بطلب انسحابها من المشروع، مشيرا إلى أن "منهم من صرف شيكه ومنهم من ما يزال ينتظر بسبب بعض الاكراهات التي نعاني منها، والضغط الذي يمارسه هؤلاء علينا".

وأورد الناصري، في تصريح لهسبريس، أن "مركز تفعيل المشاريع يتعرض للابتزاز والتهديد من طرف هذه التعاونيات والشركات"، مضيفا أن "الشركة أغلقت أبوابها خوفا على سلامة الأطر العاملة بها بالرغم من أن أصحاب هذه التعاونيات والشركات قاموا بإمضاء إشهاد يؤكدون من خلاله عدم التشهير والمس بسمعتها"، مبرزا أن "فوصودا هي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، تدخل كشريك في المشاريع التي تقدم إليها ولا تدعمها مثلما يروج".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - العبدي الأحد 22 شتنبر 2019 - 09:53
التحقيق النزيه و في اقرب الاجال من طرف جهاز مستقل من السويد ادا اقتضى الحال هو الدي سيفند كل الادعاءات..
2 - About majd الأحد 22 شتنبر 2019 - 11:03
العقد شريعة المتعاقدين بعد أن وصل الامر الى القضاء
لكن الحكومة مسؤولة بان تفتح تحقيقا امنيا لأن الامر يتعلق بتهديد الأمن الاقتصادي وفقدان الثقة ليظهر هل كان هناك حسن نية ام هناك سوس نية رغم توفر الشكليات القانونية لأن كثير من العقود التي تسيغها بعض الشركات فيها جيف ظاهر على من يوقعها ربما عن جهل بمالاتها
ولذلك أرى أنه لا يجب توقيع اي عقد الا بعد الموافقة عليه من سلطة عمومية تضمن سلامة محتواه وتعمل على تتبع انجازه بين الاطراف لأن كثير من الفرص تضيع على المجتمع بسبب النزاعات
3 - محمد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 08:57
كاخ لموظف سابق مع هذا المركز، فلا انصح بالتعامل معه. غموض وحيل كثيرة لإقناع المجتمع المدني لوضع ثقتهم وأموالهم بهذا المركز. ناهيك عن عدم توصل موظفيه باجرتهم الشهرية في موعدها وهناك من لم يتوصل بها منذ أكثر من 3 اشهر. المسؤول الأول والأخير هو مسير هذه الشركة الذي جمع أموال الناس بطريقة غير أخلاقية.
من جهة أخرى، فاللوم أيضا على التعاونيات التي تقوم بامضاء عقد غير واضح وفيه ثغرات قانونية لايحميهم.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.