رفض "طلبات استعطاف" يغضب أطرا وآباء بتونفيت

يعيش الدخول المدرسي لهذا الموسم على صفيح ساخن بالجماعة الترابية تونفيت بإقليم ميدلت، بعد تذمر أطر تربوية وأولياء أمور تلامذة بثانوية عبد المومن التأهيلية من رفض الإدارة التربوية لطلبات استعطاف قدموها لاستئناف أبنائهم للدراسة.

بسبب هذا المنع، عج موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتدوينات تخص أطرا تربوية تدعو الإدارة إلى الرجوع عن غيها، وقبول طلبات استعطاف قدمها تلاميذ فصلوا من الدراسة حتى لا يكونوا عرضة للمخاطر في ظل غياب أنشطة موازية.

وفي هذا السياق، كتب الإطار التربوي محمد وسرغين قائلا: “إدارة تربوية وهيئة تدريس (المجالس التعليمية: مجالس الأقسام) بتونفيت أم هي إدارة وهيئة ومجالس تشجيع الهدر المدرسي؟ لماذا عدم قبول طلبات استعطاف التلاميذ للرجوع إلى فصول الدراسة؟ المكان الطبيعي للتلاميذ هو المدرسة، وخاصة في منطقتنا الجبلية، حيث تغيب بشبه كلي نوادي ومراكز التكوين المهني…”.

وتابع وسرغين في التدوينة عينها: “نَعم للتوزيع العادل، أيضا للعبء، وإعطاء فرص للشباب، وللأسف في المغرب وحده ترفع شعارات ويعمل بعكسها: من أجل مدرسة مواطنة ودامجة.. إنها طلبات استعطاف والوازع الإنساني حاضر هنا قبل أي دافع آخر. على اللجنة الإقليمية بميدلت التدخل بشكل فوري للبت في جميع الطلبات معتمدة المقاربة التربوية المتمركزة حول مصلحة التلميذ أولا وأخيرا”.

من جهته، قال الفاعل التربوي إدريس باموح: “لم تمض أيام على تقديرنا لمجهودات الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة حتى تفاجأنا برفض عدد كبير من طلبات إعادة إدماج التلاميذ المفصولين (ما يسمى بطلبات الاستعطاف). وهذا الرفض حسب مصادر لم يُبن على أسس قانونية، وكذلك توجيهات الوزارة الداعية إلى إدماج التلاميذ وإعطائهم الفرصة الثانية. فحسب المذكرة الوزارية 137 الصادرة سنة 2006، فقد حددت سن 18 سنة كأقصى تقدير للاستفادة من الفرصة الثانية، ودعت إلى الليونة في قبول الطلبات”.

واستطرد باموح في التدوينة نفسها قائلا: “العدد الكبير للذين رفضت طلباتهم هم من تلاميذ الأولى والثانية إعدادي ولا يتجاوز سنهم 14 و15 سنة، وملفاتهم خالية من تقارير تدينهم بسلوكات سيئة وعدم الانضباط داخل الفصول الدراسية، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون ومساهمة واضحة في الهدر المدرسي وتشريد الأطفال. ولهذا فالعديد من أولياء الأمور يستعدون لتقديم عريضة احتجاجية للمديرية الإقليمية ومراسلة وزارة التعليم حول هذا المشكل الغريب”.

الحسن يدير، والد جمال يدير المرفوض طلبه، قال إن ابنه “شُطب عليه بعدما رسب مرة واحدة في الثانية إعدادي، وهذا يشكل خطرا على مستقبله المهني والتربوي، ولا أريده أن يضيع. وأمام هذا الوضع، قصدت جمعية الآباء للتظلم، فأخبروني بكتابة طلب، فقدمته لمن كان يعنى بمهمة جمع الطلبات من هذا القبيل، غير أنني لم أتلق أي جواب بعد”.

وزاد الأب في تصريح لهسبريس أنه يلتمس أن يستأنف ابنه (16 سنة) دارسته، لأن “سلوكه مستقيم ويواظب على الحضور، ولم يسبق أن اشتكى منه سواء الأساتذة أو الإدارة، خصوصا وأنه يرغب في إكمال دراسته؛ إنه يحتاج فرصة ثانية، لأن رسوبه ليس حجة لطرده”.

وفي الجانب المقابل، قال مصدر رفض الكشف عن هويته إن سبب الامتناع عن قبول الطلبات يتجلى في عددها الكثير جدا؛ إذ “استقبلنا أزيد من 72 طلبا للاستعطاف، والطاقة الاستيعابية الخاصة بالمؤسسة والبنية التربوية للمؤسسة لا تسمح بقبول 72 فردا”.

وأورد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “هذا العدد الكبير يحتاج إلى قسمين، وكذلك إلى أساتذة أيضا، والبنية المادية والتربوية لا تسمح باستيعاب كل هؤلاء، لهذا قُبلت الطلبات التي لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة فقط، لأنه لا يعقل أن يَضيع التلاميذ المسجلون بصفة رسمية بزيادة طالبي الاستعطاف عليهم، مما سيسبب اكتظاظا داخل الأقسام، وهذا ما سيحول دون مرور العملية التعليمية التعلمية في أحسن وجه”.

وأبرز المصدر عينه أن “رفض طلبات الاستعطاف يتعلق بمن شُطب عليه وفُصل من الدراسة، ولقبوله مرة أخرى، يتوجب تواجد مقعده بمواصفات تخول له التمدرس بشكل جيد”.

أما من رسب، كما هو حال التلميذ جمال، فنفى المتحدث نفسه أن يكون ممنوعا من استئناف دراسته، “لأن مقعده يكون محتفَظا به من الأساس إلى حين استنفاد سنوات الدراسة القانونية”.