عبر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة عن اعتزازه الكبير بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد الهيئة وطنيا وجهويا وإقليميا، من خلال الانخراط الفاعل والإيجابي في جميع العمليات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، بالرغم من صعوبة الظروف التي يشتغلون فيها.
وأشادت النقابة ذاتها، في بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، “بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة بكل مكوناتها للارتقاء بجودة العرض التربوي بالمديرية”.
وعبر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة عن “رفضه القاطع لتهميش الهيئة من طرف الإدارة الإقليمية التي اعتمدت قرارات وتدابير انفرادية جعلت مديرية خنيفرة خارج السياقين الوطني والجهوي”.
ومن بين هذا القرارات، وفق البيان، “عدم تمكين الهيئة من مشروع عمل المديرية الإقليمية وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية”، و”عدم تفعيل تقارير الهيئة الهادفة إلى تجاوز حالات أو وضعيات مهنية تمس بحقوق المتعلمات والمتعلمين في بيئة آمنة للتعلم، مع الإصرار على تجاهل مراسلات مفتشي التعليم بالمديرية وعدم الرد عليها”.
بالإضافة إلى “إقصاء الهيئة من الاجتماعات الخاصة بالإعداد لامتحانات البكالوريا 2019 رغم دورها المحوري في مراقبة جودة الإجراء، وتجاهل مشكل الزمن المدرسي الذي تشكل فيه مديرية خنيفرة حالة الاستثناء على الصعيد الوطني، علاوة على تغييب مفتشي التعليم وعدم استدعائهم لأنشطة المديرية، باستثناء تلك التي يشرف عليها فـرد أو أفراد من الهيئة”.
وذكر البيان كذلك “عدم تمكين هيئة التفتيش التربوي من وسائل العمل الضرورية للقيام بواجبها، وخصوصا: العدة المعلوماتية والعدة المكتبية، وعدم صرف مستحقات الثلث الأخير من تعويض التنقل برسم سنة 2018 بداعي عدم توفر مبلغ كاف لكل أفراد الهيئة، وتعامل المديرية بسوء نية مع طريقة صرف ثلثي التعويض عن التنقل لسنة 2019”.
وزادت النقابة على تلك القرارات والتدابير “الانفرادية” لمديرية خنيفرة، “عدم صرف مستحقات مجموعة من المهام المنجزة: المصاحبة الميدانية برسم سنة 2018، وإعداد الامتحان الإقليمي للمستوى السادس للموسمين الدراسيين المنصرمين، ومراقبة جودة الإجراء ومداولات الباكالوريا للدورتين العادية والاستدراكية لسنة 2019، ثم تصحيح الامتحان المهني لسنة 2017، وكذا عدم تسوية متعلقات مباراة التعاقد 2018 التي شاركت فيها الهيئة (الشق الشفهي، رئاسة مركز التصحيح، مراقبة جودة الإجراء)”.
كشفها عن هذه “الاختلالات”، حسب البيان، جاء “انسجاما مع مبادئ نقابة مفتشي التعليم، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق المكتب الإقليمي في تتبع ظروف اشتغال جهاز التفتيش التربوي على المستوى الإقليمي، ورصد كيفية تعاطي مديرية خنيفرة مع الهيئة وملفاتها العالقة”.
وتفاعلا مع النقاط المدرجة في البيان، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، فؤاد باديس، إن “علاقتنا مع السادة المفتشين علاقة جيدة ووطيدة، ونتعامل معهم بشكل طبيعي وعاد، وقد مرت عملية تأطيرهم هذه السنة بشكل سلس وفق جدولة زمنية”.
وأبرز باديس، في تصريح لهسبريس، أنه على عكس ما جاء في البيان، “فالإدارة وفرت وسائل التنقل طيلة الأسبوع، وربما هي الوحيدة في المغرب التي وفرت ذلك، وتعويضاتهم في طريق التسوية”.
وأشار المسؤول الإقليمي نفسه إلى أن “مجموعة من الملفات التي كانت عالقة توصلنا إلى حلول لها والحمد لله بالتشاور معهم؛ ملفات مفتشي الثانوي سويت وأخذوا تعويضاتهم، في حين إن ملفات مفتشي الابتدائي في طريق التسوية”.
وأوضح باديس أن “أسباب هذا التأخر تعزى إلى ما هو تقني فقط، إلى جانب السيولة كذلك، وهم على علم بهذا الوضع، وأؤكد أن علاقة المديرية بالمفتشين ممتازة، وبيانهم ربما يمثل بعضهم فقط وليس كلهم”.
