رابطة تطالب بالإفراج عن معتقلي "المطالب العادلة"

عشية حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المتزامن مع العاشر من دجنبر، حسب ما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1950؛ قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إحياء هذه الذكرى بـ”تنظيم وقفة وطنية يوم الثلاثاء لمطالبة الحكومة المغربية بجعل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في صلب وأولوية اهتمامها على مستوى الممارسة والتطبيق”.

كما قرر المكتب التنفيذي للرابطة نفسها، حسب بلاغ اطلعت هسبريس على مضامينه، “تقديم مجمل مطالبه الحقوقية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال مذكرة سترفع إلى رئيس الحكومة وباقي المصالح الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان”.

وفي هذا الصدد، طالب البلاغ بـ”إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع “بديل” حميد المهداوي، وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية”.

وطالب البلاغ نفسه بـ”إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل، وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل”، إلى جانب “جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية”.

كما طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ”تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم”، و”العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات”.

ولم تفوت الرابطة الفرصة دون الدعوة إلى ”مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي”، و”تأكيد الدولة المغربية عن إرادة سياسية قوية بفتح حوار وطني، يشرك كل الفاعلين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية”.

كما دعت إلى “الاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين”، و”اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها، مع التأكيد على إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف”.

ودعا بلاغ الرابطة كذلك إلى “احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء، وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب، والتي للعديد منها مصداقية كبيرة، مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء، وتحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط”.

وختمت الرابطة بلاغها بـ”ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا، عبر سلك الطرق الدبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية، ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الاستعمار الإسباني”.