24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  2. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  3. لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟ (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  5. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | خسائر مادية بالطرق تسائل نجاعة الأشغال والمراقبة بدرعة تافيلالت

خسائر مادية بالطرق تسائل نجاعة الأشغال والمراقبة بدرعة تافيلالت

خسائر مادية بالطرق تسائل نجاعة الأشغال والمراقبة بدرعة تافيلالت

كثيرة هي المسالك الطرقية بجهة درعة تافيلالت، التي أنجزتها الجماعات والجهة ووزارة التجهيز وشركاء آخرون، في السنوات الأخيرة، بعدد من الجماعات الترابية؛ لكن أغلب تلك الطرق لم تصمد طويلا أمام قطرات مطرية وفيضانات، إلى درجة أن مقاطع طرقية ومنشآت فنية عديدة جرفتها السيول.

فاعلون جمعويون بجهة درعة تافيلالت دقوا ناقوس الخطر إزاء تضرر مجموعة من المسالك الطرقية والمنشآت الفنية بسبب الفيضانات التي عرفتها مناطق الجهة في السنوات الأخيرة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات المعنية بهذه الأشغال بالتقيد بالجودة من أجل تفادي ضياع المال العام، محملين المسؤولية أيضا لمكاتب الدراسات والمهندسين المكلفين بتتبع مثل هذه الأشغال، وفق تعبيرهم.

محاور طرقية مغشوشة

أجمع عدد من الجمعويين، الذين نالت جريدة هسبريس الإلكترونية آراءهم بخصوص الأضرار التي تلحقها التغييرات المناخية بعدد من المحاور الطرقية المنجزة حديثا، على أن بعض المقاطع الطرقية المصنفة ضمن الطرق الإقليمية والجهوية بأقاليم الجهة هي الأكثر تضررا بفعل الفيضانات، لافتين إلى أن غياب الصرامة في مراقبة الأشغال من بين أسباب هذه المشاكل.

وشد هؤلاء الجمعويون على أن "من بين الطرق المتضررة بأقاليم درعة تافيلالت هي تلك المنجزة من طرف مجلس الجهة نفسه"، مبرزين "أن من بين هذه الطرق تلك الرابطة بين تغبالت بزاكورة وأحصيا بتنغير"، وبعض المحاور الطرقية الأخرى بجماعة ألنيف، بالإضافة إلى أقاليم ميدلت والرشيدية وورزازات.

عبد الحليم الصماعي، فاعل حقوقي بإقليم الرشيدية، قال إن العديد من المحاور الطرقية المنجزة مؤخرا بأقاليم الجهة تنقصها الجودة وتتسم بالغش، مضيفا: "لا يمكن إنكار وجود مقاطع طرقية منجزة بطرق غير قانونية ومغشوشة"، لافتا إلى "أن الدولة، من خلال أجهزتها المركزية، يجب أن تضع حدا لمثل هذه التجاوزات التي تقع في المشاريع العمومية؛ حتى لا يتم ضياع أموال الشعب في لا شيء"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الغش لا يقتصر على المشاريع الطرقية التي تطلقها الجماعات؛ بل أصبح الغش يشمل مشاريع الجهة والوزارات التي تخصص لها ميزانيات بالملايير ولا تصمد إلا شهورا حتى تبدأ في التآكل والانهيار"، ملتمسا من "المشرفين على تتبع جودة هذه المشاريع استحضار الضمير المهني أولا لحماية أرواح المواطنين، وثانيا لحماية المال العام"، وفق تعبيره.

مراقبة ضعيفة

"هذه الطريق أو تلك القنطرة بناها النصارى منذ الاستعمار"، هذه الجملة أو الكلمات غالبا ما يبوح بها أي مواطن للتعبير عن غضبه واستنكاره للوضعية التي يشاهد فيها طريقا أو قنطرة حديثة الإنجاز بدأت في التآكل، كما أن "غالبية المواطنين يحنون إلى ماض كان فيها العمل بالنية والإتقان"، تقول نعيمة حميدي فاعلة جمعوية بتنغير.

الفاعلة الجمعوية بتنغير أوضحت، ضمن تصريحها لهسبريس، أن "ضعف المراقبة أو لا مبالاة الجهات المكلفة بتتبع الأشغال هي التي تؤدي في غالب الأحيان إلى وقوع هذه المشاكل"، مشيرة إلى أن "مكاتب الدراسات والمهندسين بدورهم لا يقومون باللازم، حيث إن بعض الطرق لا تتطلب منعرجات كثيرة عكس ما نجده اليوم في غالبية المحاور الطرقية الجديدة"، وفق تعبيرها.

وأضافت نعيمة حميدي أن الدولة، من خلال أجهزتها، يمكن أن تفتح تحقيقا في المشاريع المنجزة مؤخرا في أقاليم الجهة من أجل الوقوف على اختلالات بالجملة منها ما يتعلق بالتخطيط والأشغال"، متسائلة: "كيف يعقل بناء منشأة فنية وسط واد حمولته معروفة دون أخذ بعين الاعتبار هذه الحمولة الزائدة للواد؟"، مشيرة إلى أن "ذلك هو من بين أكبر الأسباب التي تؤدي إلى انهيار القناطر والطرق الحديثة"، وفق تعبيرها.

ما قالته المتحدثة ذاتها زكاه منتخب داخل مجلس جهة درعة تافيلالت الذي فضّل عدم الكشف عن هويته للعموم، حيث أشار إلى أن "الجهات المكلفة بتتبع هذه الأشغال هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة"، كاشفا: "نعم هناك مشاريع طرقية أنجزتها الجماعات والقطاعات الحكومية والجهة في أقل من سنة تعرضت اليوم للخسائر المادية"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن مثل هذه الأشغال يجب التعامل معها بالصرامة وبالضمير المهني، ولا يمكن التعامل معها بمنطق البحث عن الربح المادي مقابل التسبب في مآسي البشر"، مشددا على أن "الدولة يجب أن تعيد النظر في كيفية منح مشاريع طرقية وكيفية تتبع أشغالها"، وفق تعبيره.

شركات تسعى إلى الربح

لماذا الطرق المنجزة من لدن الشركات الأجنبية بالمغرب تتسم بالجودة؟، سؤال طرحه عبد المومن جعباني، فاعل حقوقي بإقليم زاكورة، ويطرحه العديد من الجمعويين في أكثر من مناسبة؛ لكن "الجواب، يقول طارح السؤال، لا وجود له في قاموس المسؤولين الذين لا تهمهم المصلحة العامة أكثر ما تهمهم المصلحة الشخصية"، وفق تعبيرهم.

ويرى جعباني أن بعض الشركات المغربية العاملة في مجال الطرق لا تستحضر الحس الوطني في إنجازها المشاريع الطرقية، وهمها الوحيد هو الربح السريع ولو على حساب معاناة المواطن المغلوب على أمره، لافتا إلى أنه "على هذه الشركات أن تحذو حذو الشركات الأجنبية في مجال الطرق من خلال الجودة والإتقان"، وفق تعبيره.

للمسؤولين رأي

ومن أجل نيل تعليق الحبيب والشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، كون الجهة تعد من بين القطاعات التي تضررت بعض الطرق التي تكلفت ببنائها، اتصلنا بالمسؤول المذكور؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وأكد مسؤول داخل مجلس الجهة أن تضرر بعض المقاطع بكل من ألنيف وبين حصيا وتغبالت يتحمل مسؤوليته كل من الشركة ومكتب الدراسات والمهندسين، مشيرا إلى أن الجهة غير معنية بهذه الاختلالات أو الغش في الأشغال؛ لأن هناك مسؤولين مكلفين بتتبع جودة الأشغال، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجمعيات يمكن أن تلعب بدورها دورا مهما في المراقبة من خلال إبلاغ المؤسسات المعنية بمكامن الخلل والغش، لافتا إلى أن الحديث عن الغش في أشغال الطرق لا يمكن تعميمه على جميع المحاور الحديثة؛ بل يقتصر على محاور قليلة وغالبا ما تساهم في كشف هذه المشاكل بعد التساقطات المطرية، بتعبيره.

من جهته، أوضح مسؤول بولاية الجهة، غير راغب في الكشف عن هويته، أن والي الجهة وعمال أقاليم الجهة يحرصون على ضمان جودة في الأشغال هاته، وهم يواكبون الأشغال التي تنجز بالنفوذ الترابي لمناطقهم لتفادي حدوث الغش والاختلالات في مثل هذه المشاريع، مختتما "أن بعض المشاريع التي شابتها الخروقات والغش في الإنجاز ستعرف عما قريب زيارتها من طرف مكاتب دراسات ومهندسين من الرباط للوقوف على حقيقة الوضع"، وفق تعبيره.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - lhnin الأحد 15 دجنبر 2019 - 18:55
يجب محاسبة المسؤلين الدين يساهمون في نهب المال العام بطريقة غير مباشرة
2 - Kénitra city الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:10
و لهذا نتكلم دائما على انه ليس هناك محاسبة
هناك مسؤولية مرتبطة بالحصول على الاموال المنهوبة
انا المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة غير موجودة بتاتا في هذا الوطن و السبب لان القانون ليس فوق الجميع
و الدليل القناطر و الطرق بصفة عامة البنية التحتية الهشة جداا
كاننا في حالة حرب او اعصارات استوائية
3 - Rachid الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:13
ماذا تعني يا اخي بالمراقبة ضعيفة؟ راه حتى المهندسين والمراقبين كلاو حقهوم. واش انت عيش في المغرب أو مفهمتش القضية؟
4 - الشاوية الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:36
النصوص المنظمة لصفقات الأشغال تضع بيد صاحب المشروع كافة السلط لضمان إنجازها وفق المعايير التقنية و داخل أجل محدد و بتكلفة معقولة. لكن في حالة دخول الأظرفة المالية على الخط، فإن السلط المذكورة تتحول بيد المقاول و يصبح هو من يقرر متى و كيف ستتم الأشغال التي في غالب الأحيان تستعمل مواد رديئة و بآليات غير مناسبة لنوعية الأشغال و داخل آجال طويلة و بتكلفة مرتفعة. ينبغي الإشارة كذلك أن عدم تمكن مكتب الدراسات من المعايير المنظمة للهندسة الطرقية يؤدي إلى انهيارها في وقت وجيز _مثلا عدم ملائمة منشأة تصريف مياه الأمطار لمنسوب الأمطار بالمنطقة، و قيام بعض مختبرات الطرق بإشهادات كاذبة لجودة الأشغال.
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:36
المال العام يهدر هنا وهناك دون حسيب ولا رقيب المطلوب أعادت المسؤولية المباشرة للعمال والولات الدين يقومون بالمراقبة الصارمة ومحاسبة المسؤولين عن الخرقات التي تؤدي إلى مثل هذه المشاكل اللجان التقنية تكتفي بالمراقبة عن بعد المراقب يتابع الأشغال بقدرة قادر وهو في مكتبه
6 - أدربال الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:40
عند تقديم العروض لبناء المشاريع في الدول التي تحترم شعوبها .
يؤخد دائما السجل العدلي للمقاول بعين الإعتبار .
حتا في التفاصيل الصغيرة التي لا يشملها السجل .
إلى كان الضوسي ديال المقاول فيه لوسخ ؟
فلا يمكن و تحت أي ضغط أن يشارك في تقديم العروض .
هدا أولا .
ثانيا .
عند فتح الأظرفة .
حتا هادوك المقاولين لي قدمو عروض ماشي ضروري أن لي قدم أرخص عرض هو الدي يفوز بالصفقة .
بل تقوم الجهة المعنية صاحبة المشروع بالتدقيق أكثر و أعمق حتا في التفاصيل الصغيرة في سيرة المقاول رغم أنه ماعندوش سوابق مسجلة رسميا .
مثلا هناك مقاول لم يغش في المشاريع التي أنجزها سابقا و احترم دفتر التحملات لكنه لم يلتزم بتسليم المشروع في الوقت المحدد فلن يتمكن من الفوز بالصفقة رغم أنه مؤهل في الشق المادي و ليس في الشق المعنوي الأخلاقي .

بمعنى أن حسن سيرة المقاول هي التي تؤهل المقاولين للحصول على صفقات مع الدولة و القطاع الخاص .
ليس كما هو الحال في بلاد باك صاحبي .
التي نسمع عن ربط المسؤولية بالمحاسبة في الأخبار فقط و لا تطبق في الواقع .
7 - مثقف لا يباع ولا يشترى الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:50
المقاولون يبيعون الصفقات الى عطاشين ليس لديهم راسمال كاف وهكذا.لابد من المراقبة . قد الما قد الدقيق.
8 - Naturaliat الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:52
الطريق السيار فاس- الرباط....الطريق مهترئة والأشغال لا تتوقف

اما الطرق الوطنية فالدولة رفعت البد عنها
9 - غيور عن بلده الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:53
ماشي غير تافيلالت ... المغرب كله محفر كل جهة تكلفت بميزانياتها ... المسؤولون يركبون الطائرات ... ويرممون حفر حساباتهم البنكية ... وضيعاتهم ...
اللهم ان هذا منكر ....
10 - ciyoyen الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:03
Même pour quelqu'un qui ne connait rein à l’ingénierie sait qu'on cas d'inondation les fleuves et rivières retrouvent leur lit. Construire une route sur le lit d'une rivière relève tout simplement de l'ignorance ou plutôt du vol des deniers publics . En effet construire un pont revient plus cher, donc on préfère tricher , et gagner le gros lot...
11 - abdelali الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:18
أغلب الطرق والقناطر الحديثة مغشوشة وكدا البنايات العمومية ولم يسلم من الغش حتى المساجد. وفعلا نقول وبمرارة كلما مر أحدنا أمام منشأة حديثة مغشوشة :(سير شوف هدك لبناتها فرانسوا )
12 - غوبر فريد الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:25
عندما يوزع منتخب مليار وأكثر لكي يصبح رءيس جماعة اى منطقة او برلماني امام اعين السلطة وبمباركتها فماذا ينتظر ان ينجز المسوول "الرءيس " الذي اشترى المنصب وبتواطء مع سلطة التحكم لانها ضامنة ولاء الفاسدين لها وهذا هو الأهم لانه لي في كرشو العجينة يسهل السيطرة عليه ويطبق اجندة المخزن في اطار تبادل المصالح بين رموز الفساد السياسي ورموز الفساد السلطوي والشعب والبلد هو الضحية والواقع يؤكد ذلك
13 - نتألم الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:31
كل واحد في المسؤلين واكل حقو إذا من سيتكلم
14 - Aicha الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:34
كل واحد يريد ان يرمي الكرة للاخر و يتنصل من المسؤولية, فرئيس الجهة هاتفه لا يرد و يقولون انوالي الجهة وعمال أقاليم الجهة هم المسؤولون عن مراقبة الجودة, لكن في اخذ الميزانية يتهافتون و كل واحد يريد اخذها. كما تتهافتون على الميزانيات و تريدون ابام اصفقات فعليكم ايضا تحمل مسؤولية جودة المشاريع التي تقومون بها و محاسبة الشركات التي كلفتموها بتتبع المشاريع. لذلك من اخذ الميزانية لصرفها عليه ان يحاسب اين صرفها و ما نتيجة مشاريعه التي قام بها.
15 - الغش والسرقة الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:38
ليست المسالك الطرقية وحدها التي تتعرض للغش وإنما جميع المشاريع كقنوات السقي على سبيل المثال ساقية بالمنطقة الجبلية بإقليم تنغير وبالضبض في المكان المسمى (ازار) التابع للجماعة الترابية( اسول) أنجزت ساقية بتكلفة تفوق 1مليار و500مليون سنتيم وقامت الجهة المختصة بغرس أكثر من 30الف شجرة
16 - محمد بلحسن الأحد 15 دجنبر 2019 - 21:41
أوضح مسؤول بولاية الجهة "أن بعض المشاريع التي شابتها الخروقات والغش في الإنجاز ستعرف عما قريب زيارتها من طرف مكاتب دراسات ومهندسين من الربـــــــــــــــــــــــــــــاط للوقوف على حقيقة الوضع"، وفق تعبيره.
الجودة, الجودة, الجودة, المال العام, المال العام, المال العام, الوقت, الوقت, الوقت
"الوقاية خير من العلاج" هو العلاج !
17 - محمد أمستردام الأحد 15 دجنبر 2019 - 22:41
هدا هو حال الجنوب الشرقي للأسف الطريق بين مرزوكة وارفود مغشوشة وهناك عدت وفيات من المغاربة والأجانب لكثرة المنعرجات الى ان تم تسميتها بطريق تيشك مع ان الأرض مستوية مع العلم ان مرزوكة منطقة سياحية بامتياز . وهناك طريق أخرى بين الريصاني والنيف أكثر من عامين لم يتم إصلاحها مملوءة برمال الوادي وليس هناك علامات ولا الإشارات
18 - علي الأحد 15 دجنبر 2019 - 22:45
لا أحد يكلف نفسه للنهوض من الكرسي لرؤية ما يجري
19 - جميل كندا الأحد 15 دجنبر 2019 - 23:17
الغش يبدأ قبل ان يخرج المشروع للوجود، كنت اشاهد ذالك بعيني. العامل لابد ان يأكل، القائد لابد ان يأكل،الرءيس لا بد ان يأكل، التقني لا بد ان يأكل، والباقي القليل يجب انجاز به المشروع.الكل لا يهمه الا نفسه والباقي الى الجحيم. والله لن نسامحكم.
20 - مهندس الاثنين 16 دجنبر 2019 - 01:55
بصفتي كمهندس مدني اشتغلت بالخارج والتحقت ببلدي الجميل المغرب لاشتغل كمهندس بمكتب دراسات لاحظت انعدام الحس الوطني والضمير المهني في المنظومة ككل. الرشوة متفشية في طلبات العروض وصاحب الصفقة معروف سلفا لدفعه نسبة مؤوية للمسؤول من تكلفة المشروع. والنتيجة تردي حالة الأشغال المنجزة وغياب المراقبة التقنية السليمة و إقصاء مكاتب الدراسات الشريفة من الصفقات وخدمة الوطن. كفى من المحسوبية والزبونية والرشوة في طلبات العروض وسندات الطلب المرتبطة بالدراسات الهندسية وتتبع الاشغال، فهي أصل الداء.
21 - مواطن مم الاثنين 16 دجنبر 2019 - 02:21
كل ما ينقص من جودة إصلاح الطرقات بجهة درعة تافيلالت يرتكز على سببين أولهما نقص الكفاءة في الدراسات المنجزة قبل الأشغال هناك مسالك تحتاج إلى قناطر ولكن الدراسة اكتفت بانابيب ثانيا ضعف الموارد المالية الموجهة لهذه الطرق لأنك لا يمكنك بناء طريق بنصف تكلفة
22 - وعزيز الاثنين 16 دجنبر 2019 - 07:52
لان بعض واضعوا التصاميم يحتقرون الطبيعة...


و لا يعرفون مناخ المنطقة التي يعملون بها...

لأنهم قد لا يعرفون المنطقة جيدا و قد لا يسألون اهلها.... لمعرفة كيف تكون الأمطار او الحرارة او الرياح..

فتجده يستعمل قنوات صغيرة... عوض قنوات كبيرة الحجم و الإكثار منها... لصرف كميات كبيرة من المياه....


وقد يكون الهاجس هو التقشف... لتحقيق ربح كبير على حساب البنية التحتية المنتظرة...

و قد تمر الأشغال بلا ملاحظة مراقب و لا تعقيب...

و يفوز بالشيك السمين... و يترك ما أنجز تحت رحمة المناخ و ضغط حركة السير....


في هذه الحالات يجب إعادة إصلاح الطريق من طرف نفس المقاول بدون تعويض...
23 - Immigre الاثنين 16 دجنبر 2019 - 08:52
Le
Maroc devenu champion négatif dans tout les domaines sans exception no more comment
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.