منعت السلطات العمومية بدمنات، إقليم أزيلال، صبيحة الثلاثاء، مسيرة احتجاجية سبق أن دعت إليها التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين للمطالبة بالشغل والكرامة ورفع التهميش عن المنطقة.
وجاء في القرار الباشوي الموجه إلى أعضاء التنسيقية، ونسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، وإلى عامل إقليم أزيلال “قصد الإخبار”، وكذا إلى العميد رئيس مفوضية الشرطة بدمنات “للتنفيذ”، أنه “تبعا للإعلان الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص تنظيمكم وقفة احتجاجية بالشارع العام أمام مقر باشوية دمنات يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 ابتداء من الساعة الـ11 صباحا، ونظرا لكون هذه التظاهرة تعتبر تجمهرا بالشارع العام دون ترخيص، وما يمكن لها أن تشكل من مس بالأمن، فإنكم تتحملون في ذلك المسؤولية الكاملة قانونا”.
وزادت الوثيقة نفسها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه “بناء على المقتضيات القانونية يمنع طبقا للقوانين الجاري بها العمل تنظيم أي تظاهرة بالشارع العام بمدينة دمنات. كما يعهد للسلطة الملحية المختصة ترابيا والمصالح الأمنية السهر على تطبيق هذا القرار، وفرض احترام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
ورغم هذا القرار الباشوي، وكذا التساقطات المطرية والتقلبات الجوية الناتج عنها انخفاض واضح في درجة الحرارة، يقول مصدر من المحتجين، استجاب المعطلون المجازون للنداء الداعي إلى تجسيد الوقفة الاحتجاجية التي تأتي استمرارا لأشكال نضاليا سابقة.
وقد شهدت المسيرة تدخلا للقوات العمومية لتفريق المحتجين، انتهى بتوقيف أعضاء من التنسيقية نفسها.
وراه دمنات براسها معطلة من جميع النواحي ماشي غير الناس لي عايشن فيها.
كإضافة
تفريق المحتجين …. وإصابة بعض المناضلين بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة اضافة الى اعتقال بعض المناضلين