قضت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، الثلاثاء، في حكم قطعي بعزل إلياس بنيوسف، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية المجالس الجماعي لجماعة واد إفران، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وجاء عزل رئيس جماعة واد إفران بناء على طلب تقدم به عامل إقليم إفران، عبد الحميد المزيد، لإدارية مكناس، ضمنه جملة من الخروقات في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش.
ومن الخروقات التي أوردها عامل إقليم إفران في طلب عزل رئيس جماعة واد إفران عدم استخلاص الضرائب عن محلات تجارية وسيارات أجرة ومقالع للرمال، وعدم تفعيل مشاريع تنموية مبرمجة، وارتكاب خروقات في التعمير والبناء.
وكانت إدارية مكناس، قبل نطقها بالحكم الثلاثاء، قد أخرت البت في طلب عامل إفران بعزل رئيس جماعة واد إفران وتجريده من العضوية بمجلسها الجماعي لثلاث جلسات سابقة، منذ انطلاق النظر في هذا الملف بتاريخ 19 نونبر الماضي.
العزل وحده لا يكفي يجب محاكمته ليكون عبرة للاخرين اما وان عزل فسيذهب للتمتع بالاموال التي راكمها
والبقية تأتي أن شاء الله تعالى.
كل من ثبت في حقه خروقات مالية و قانونية و في القيام بالواجب قد يكون استفاد منها ماديا او اجتماعيا او حزبيا وجب و دون نقاش و لا هوادة تقديمه للعدالة لتقول كلمتها في ما نسب اليه و ان ثبت ما قيل في حقه الاقالة وحدها ليس جزاء و لا عقاب بل السجن كذلك و الحجز عن ممتلكاته و ارغامه على ارجاع ما استفاد منه دون حق، غير ذلك يعتبر تواطء و تشجيع اخرين على الشطط و استغلال النفوذ و المنصب و الاغتناء اللا مشروع و نشر ثقافة الاسراع في النهب و حتى ان حصلت الاقالة فلا باس ما دامت الجيوب امتلأت… لا لا لا الحجز و السجن و التجريد من كل الحقوق لان من يستغل منصبه للثراء الغير قانوني و تحقيق مكاسب شخصية من اي صنف يراه المواطن خيانة عظمى للشعب و الوطن و للعاطلين و للمرضى و للعوانس و و و …
ماحقيقة توقيف وعزل رءيس المجلس البلدي لمدينة البير الجديد بإقليم الجديدة. هل يتعلق الأمر بمجرد اشاعات تدخل في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة لسنة ٢٠٢١ ؟؟؟؟ .
الخروقات المرتكبة حسب العامل هي خروقات ادارية تستوجب العزل.. و قد تم ذلك… فان كانت هناك خروقات مالية تستوجب المحاكمة الجناءية فيجب الادلاء بها للقيام بذلك و الا فلا نظلم احدا فربما يكون هذا الرءيس عن جهل لا علم له بمهام الجماعة و يوجد منه الكثير…فيجب اعادة تكوين رؤساء الجماعات من حين لاخر كما كان يفعل البصري رحمه الله…واقسم بان هناك بعض رؤساء الجماعات ليس بينهم و بين المهام المنوطة بهم و قوانين الجماعات الترابية و بالاخص الصغيرة منها الا الخير و الاحسان
تحية عز و شموخ للهيئة القضائية التي أصدرت هذا الحكم ، هكذا نريد قضاتنا ، في هذه الحالة سنفديهم بأنفسنا……شكرا لكل قاض نزيه
تحية تقدير للقضاء لعزل هذا الشخص لأنه ليس فعلا في مستوى تدبير الجماعة الا ان الخطأ فينا نحن لأننا أعطيناه أصواتنا في الانتخابات
هناك جماعات عديدة لم يشملها التفتيش للاطلاع على الخروقات وإهدار المال العام من طرف بعض الرؤساء بل يستعملون كافة الحيل وربط العلاقات للافلات من العزل أو العقاب أو هما معا. وها نحن على مشارف نهاية الولاية الانتخابية 2015 -2021 ليمر كل شيء بسلام