تنظر المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، في واحد من أكثر الملفات العقارية المثيرة للجدل، ويرتبط بتحفيظ ضاية مائية تابعة للملك العمومي المائي من لدن أشخاص عاديين.
ويتزامن النظر في هذا الملف مع إصدار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لدليل قانوني يهدف إلى تعزيز وتقوية دور شرطة المياه في مراقبة الاستعمالات المائية وحماية الملك العام المائي.
وتعهدت الوزارة سالفة الذكر بتشديد المراقبة عبر مصالحها، درءا للأخطار التي تهدد مادة الماء الحيوية والملك المائي العمومي بصفة عامة، خاصة البحيرات.
ودخلت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على الخط في هذه القضية، عبر تنصيب محام متخصص من أجل وقف عملية تحفيظ ضاية دار بوعزة المائية، التي تبلغ مساحتها أزيد من 18 هكتارا، من طرف أشخاص متخصصين في بيع وشراء الأراضي بضواحي العاصمة الاقتصادية.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء شرعت في مسطرة تحفيظ “ضاية دار بوعزة” تحت اسم “هيلة”.
وحسب الوثائق نفسها، فإن هذا المطلب قد تم بناؤه على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري (5425/23) تابع لمنطقة النواصر، والذي تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى “الرداد”.
وفي وقت حرصت فيه سلطات الحماية الفرنسية على رفض تحفيظ هذه البحيرة وألحقتها بأملاك مديرية التجهيز في سنة 1926 ميلادية المحافظة العقارية لمنطقة النواصر اليوم لتشرف بنفسها على فتح مطلب لتحفيظ “ضاية دار بوعزة”، وهي عبارة عن بحيرة مائية تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 542563 بمحافظة النواصر.
كما كشفت الوثائق ذاتها أن محافظة منطقة النواصر بجهة الدار البيضاء سمحت لمجموعة من الأفراد الآخرين بتحفيظ بحيرات مائية خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من وجود تلك الأراضي في نطاق الأملاك العامة التابعة لوزارة التجهيز في شخص الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية.
السلام عليكم.
هاته القصة فكرتني بقصة أخرى وقعت في الرباط، حيث تم تشريد آلاف الحيوانات و بالجملة من حديقتهم الطبيعية بتمارة لفائدة امبراطورية عقارية، و النتيجة حديقة أخرى أصغر بكثير، كنا أنها كلفت ملايين الدراهم على حساب دافعي الضرائب أي الشعب.
السؤال: كيف حصل المضارب على تلك الأرض التابعة للملك الغابوي و مقابل مادا؟
لا يملء فم ابن آدم سوى التراب!
گان لازم على الجهـات المسؤولة هـي تحفظ الأرض تفاديا للأسوء
هناك تواطء بين من بيدهم الامر خصوصا من خدام الدولة التابعين لأم الوزارات لانهم هم المتحكمون في كل شيء ورموز الفساد السياسي في مختلف عمليات النهب لاراضي الدولة طبعا كل واحد يأخد حقه خصوصا اصحاب الفوق في المركز !!
في ظل السيبة والفوضى وانهيار هيبة الدولة وغياب القضاء كل شيء صار مباح ويباع خصوصا الاراضي كأراضي المناطق الرطبة وأراضي المدارس والمستشفيات ومختلف الادارات وذلك بشكل ممنهج وبدون حسيب ولا رقيب خصوصا من طرف اصحاب المخزن !!
بلاد العجائب واحد شرى ارض فوقها كثر من 400 دار على انها ارض خاوية و حفظها هادو بغاو يحفظو ضاية كاملة وحدين شراو الغابات بدرهم رمزي.لا بزاف هادشي واش هادي بلاد ولا مستعمرة عاد قطر بها السقف.شي نهار نفيقو نلقاو راسنا تباعينا لشي شركة تجرب فينا سلعتها.العفو هاد الناس علياش قادين.الله يصلح من عندو اصافي
البلاد تباعت،مابغيتوش تفهموا يا شعب النيام..
زيد نهار تسمع أخبار. لا تعليق على هذا الخبر. قمة التسيب.
في حي الواحة بكازا تم تفويت حديقة عمومية لتشييد مدرسة للخواص,ادعو الجمعيات والمواطنيين لمساعدتنا على وقف هاته الجريمة
حسبي الله ونعم الوكيل لك الله يا وطني ظهر الفساد في البر والبحر وما خفي كان اعظم
بلادنا قسمها غير مع بعضياتكم منكم واليكم وناس ضحاو بكل مايملكون من مال وانفس في سبيل ان تبفى هذه البلاد موحدة اصبحوا احفادهم الان يتجرعون مرارت الزمان ومع ذالك الحمد لله ودوام لله… انشوري يا هسبريس وشكرا
بلاد المصاءب. بلاد الضمار. بلاد الفساد. بلاد العجائب. هل من مسؤول لإصلاح هذا الخراب المتعمد
قمة العبث من طرف المحافظة العقارية للنواصر…
أصعب شيء هو عقد الاستمرار لأن أي شخص مع بعض الشهود يمكن أن يحصل عليه لأي ملك يريده ومن تم يقوم ببيعه أو تخفيضه.
الله يستر علينا من هذ الأشخاص وبتواطئ مع اخرين اليوم البحيرات وغدا الشواطى
سكان الدار البيضاء إذا أرادوا النزهة فليتفرجوا على الأفلام الوثائقية.كل شيء جميل ،التهمته مافيات العقار و شهود الزور و كروش الحرام. حتى البحر لا تستطيع الذهاب إليه بسبب الكلمات السوقية التي تسمعها.وحتى التوبيس يغتسلون فيه و يغتصبون فيه … ثم الاماكن الهادئة فيها غلاء كبير لا يستطيع ولوجها إلا أصحاب التقاعدات السمينة…هذه هي الدار البيضاء. مارأيك فيها؟حلل و ناقش؟
الضايات والمقابر والأسواق الشعبية والحدائق كلها تحت أنظار للوبي العقار الذي اصبح أقوي نفوذاً وقوة فوق القانون هذا ظاهر في جميع. نواحي القانونية والتشريعية والتحفيظية هذا اللوبي الذي اغرق المدن بالمساكن التي تشبه سجون في أوروبا وهم يسمونها بسكن اقتصادي لا مناطق خضراء ولا أماكن للعب الأطفال سوي الأزبال و تسكع جوانب هذه السجون وستغلو حاجة الناس للسكن وهم بمرصاد لهم لهذا علي الدولة محاربة هذا اللوبي حتي ولو بوعي الناس في الاعلام والتلفزة علي ان ينتبهوا جيدا حتي لا يقعون في مصيدة الثوتيق والإشهار علي الورق
هي واحدة من ثغرات التشريع المغربي او على الأحرى عدم قيام وزارة التجهيز باختصاصاتها وتطبيقها على ارض الواقع وذلك بعدم القيام بالتحديد الطبوغرافي للملك العمومي سواء المائي او الطرقي الشيء الذي يسيل لعاب لوبيات الترامي على الملك العام المائي او الطرقي.
وترمي الادارة المركزية باللوم على مصالحها الخارجية في جل الحالات.
ناهيك على وجود مظلات تقوم بتشجيع هذا الجشع فيستعصي تطبيق القوانين .
اما الشرطة الإدارية فليست حديثة العهد بل صعوبة القيام بواجبها الى مشاكل الموارد البشرية واللوجيستيكية تحول دون القيام بدورها على احسن وجه.
وللذكر خلال تسعينيات القرن الماضي كنت أقوم بجرد محطات جلب الماء من مجرى وادي ام الربيع فخرج لي صاحب ضيعة ببندقية صيد فلولا لطف الله لكانت الكارثة .
ماذا هيأت الادارة للشرطة الإدارية؟ حتى تكون فعالة ميدانيًا؟
ومن اسرتنا العريقة من خدم الاستعمار وحارب معه…وخرج وقد راكم ثروه وجاها…ومنهم من جاهدهه ل وتصدي له…ولقي من المستعمر الاهوال…وجاء الاستقلال ..واصبح لنا جالية. في فرنسا..وذات يوم ..في ولاية من جنوب فرنسا حيت ااحدث رئيس. الدائرة الامنية بالمدينة نظاما رشويا بمساعدة مهاجرين قصد ابتزاز كل المهاجرين .الراغبين في تجديد اقامتهم..وكنا مجموعةمن المغاربة…لم نستسغ هذا النظام المستنسخ…فماكان منا الا ان لجأنا الى اخونا محمد( وهو فرنسي مثقف احب الاسلام واعتنقه.)فكتب لنا خمسة اسطار عبر فيها عن استيائنا من هذه الوضعية ثم ارسلنها الى الوالي…وصلت الرسالة ..وتحركت الاجهزة. المسؤولة وتمت تسويه وضعيتنا…وتم عزل المسؤل بعد دخول الصحافة على الخط ..وتم تفكيك هذا النظام الجائر المحدث ضد مواطني(المستعمرات سابقا) ِِ…رغم اما يقال …ها هنا ترى ان المستعمر رفض التحفيظ حفظا للبيئة..وكان ارحم بها….ولم يلبي رغبة فرد…رغم نفوذه..
نريد انصافنا من اصحاب الراي لقد تمت متابعتنا من طرف النيابة العامة في مواجهة المحافظة العقارية وصاحب التحفيظ في ملفين في نفس القضية وحكمت علينا بعرقلة عملية التحفيظ علما اننا لم نقم باي عرقلة سوى اننا نطالب المحافظ بقرائة الرسم المدلى به لتحفيظ الان به حدود ولم يقم بدالك علما انناعندنا عدة احكام ومعاينات في نفس القضية وراسلنا المحافظ بذالك ال ان المحكمة حكمت ضدنا وضربت عرض الحائط لتلك الاحكام فما تفسيركم لهذه القضية
الكل متواطء في الجريمة هناك لوبيات فساد يتقاسمون الغنيمة .كبار المسؤولين لهم يد في كل شيء لا يمكن لشخص عادي ان يسلك مساطر التحفيض الا بمساعدة المسؤولين