"تزوير" يدفع رئيس وأعضاء جماعة إلى الاعتصام

دخل ثمانية أعضاء بالمجلس الجماعي لأولاد اسعيد الواد، من ضمنهم رئيس المجلس، الخميس، في اعتصام بالقرب من مقر الجماعة التابعة إداريا لإقليم بني ملال، احتجاجا على وثيقة يقولون إنها “مزورة، ترتب عنها برمجة مشاريع دون علم المجلس الجماعي”، بحسب بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه.

وأفاد البيان الذي يحمل توقيعات الأعضاء الثمانية، بمن فيهم الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، بأن قرار الاعتصام جاء “بعد أن تمادت جهة بني ملال-خنيفرة في تنفيذ مشاريع برمجتها بناء على وثيقة مزورة انتحلت فيها توقيع رئيس مجلس جماعة أولاد سعيد الواد، وعلى دراسات وهمية”.

وذكر البيان أن تفاصيل الموضوع تعود إلى “بداية مارس 2019 حين تلقى رئيس المجلس الجماعي مكالمة هاتفية من الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة بني ملال-خنيفرة تطلب منه بيان التقديرات المالية لأحد المشاريع المودعة لدى مصالح الجهة، ما جعله يتوجه إلى الإدارة حيث وجد طلبا مزورا، مؤرخا في 7 شتنبر 2018، موجها من رئيس المجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد إلى رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، يطلب فيه بناء طرق قروية، بإمضاء مختلف ولا يحمل أي ختم إداري، غير مرقم بمكتب الضبط بالجماعة”.

وأوضح المعتصمون، من خلال البيان ذاته، أن “الطلب تم تسجليه بمكتب الضبط تحت عدد 3778 بتاريخ 14/09/2018، والتأشير عليه من طرف مكتب ضبط الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تحت عدد 2652 بتاريخ 17/09/2018″، مضيفا أنه “بتاريخ 8 مارس 2019 بعث رئيس المجلس رسالة إلى والي الجهة وعامل إقليم بني ملال يلتمس التدخل للحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتحقق من مرتكبيها. كما قام بتاريخ 11 مارس 2019 بتوجيه رسالة إلى رئيس جهة بني ملال-خنيفرة يطالبه فيها بإيقاف تنفيذ هذه المشاريع دون أن يتلقى أي رد في ذلك، مما اضطره إلى توجيه رسالة تذكيرية بتاريخ 22/04/2019”.

وأكد المصدر ذاته أنه “في يوم 20 ماي 2019 تلقى رئيس المجلس رسالة من رئيس الجهة يخبره فيها بالموافقة على إيقاف هذه المشاريع إلى حين توضيح الحيثيات والملابسات التي رافقتها”، لكن في يوم 17/02/2019 فوجئ المحتجون بإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 07/2020 صدر عن جهة بني ملال خنيفرة يتعلق بالمشاريع المذكورة التي تقدر تكلفتها بـ 15089036.40 درهم”.

وكشف الموقعون عن البيان، الذين ينتمي 05 منهم إلى حزب الاستقلال و03 إلى حزب العدالة والتنمية، أن الجهة سبق لها أن سحبت مشاريع برمجتها داخل الجماعة مبنية على طلبات ودراسات قدمها لها رئيس المجلس الجماعي، وكانت قد أصدرت بخصوصها اعلانات طلبات تحت الأرقام 2016/59 و2016/60 و2016/61، وكان من المزمع فتح أظرفتها أيام 02 و06 و13 من شهر نونبر 2017، بمبلغ يناهز مبلغ المشاريع المذكورة في البيان.

وأكد أصحاب البيان، الذين من بينهم النائب الأول والنائب الثاني للرئيس وكاتب المجلس، مطلبهم المتعلق بـ”الضرب على أيادي المتورطين في هذه الفضيحة (التزوير)، وإيقاف تنفيذ هذه المشاريع التي تفتقد للشرعية”، مشيرين إلى أنهم سيخوضون اعتصاما إنذاريا لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الخميس، وطالبوا بأن يتحمل “كل ذي مسؤولية مسؤوليته”، وفي حالة عدم التفاعل، سيدخلون في “اعتصام مفتوح”.