السلطات تشرع في إغلاق مجازر بإقليم النواصر

شرعت سلطات إقليم النواصر بجهة الدار البيضاء في إغلاق مجزرتين بكل من سوق “أربعاء أولاد جرّار” بدار بوعزة، و”سوق بوسكورة”، بعدما منحت مهلة للجزارين لوقف الذبيحة فيهما والذهاب صوب مجزرة الدار البيضاء.

وعبر عدد من الجزارين عن تذمرهم من هذا القرار، إذ شرعوا في تحدي السلطات عبر رفض الذهاب صوب مجزرة الدار البيضاء، بالنظر إلى بعدها عن النواصر وبوسكورة والجماعات التابعة للإقليم، الأمر الذي سيرفع المصاريف، ما سينعكس على أثمان البيع للمواطنين.

وحسب بعض الجزارين فإنهم يرفضون التوجه إلى الدار البيضاء، معربين عن استغرابهم من إلزامهم على فعل ذلك، في وقت تتوفر منطقة الزاوية التابعة للإقليم على مجزرة معتمدة بمعايير جيدة.

وأكد بوشعيب السفري، أمين الجزارة بالنواصر، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجزارين يرفضون التنقل صوب العاصمة الاقتصادية من أجل عملية الذبح بالمجزرة البلدية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعمق أزمتهم وسيؤثر على الأثمان التي تباع بها اللحوم الحمراء للمواطنين.

وشدد المتحدث نفسه على أن الجزارين في النواصر قرروا التوجه إلى مجزرة الزاوية، على اعتبار أن لها معايير جيدة، مستغربا دفعهم صوب المجازر البلدية بالدار البيضاء في وقت توجد هذه المجزرة بالمنطقة.

وبدأت السلطات العاملية بالنواصر شن حملتها على الجزارين المخالفين لمقتضيات عملية الذبح، إذ عملت عناصر من الدرك الملكي أمس الخميس، بالقرب من برشيد، على حجز 263 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر، ليتم إتلافها بمنطقة الزاوية.

ويرفض الجزارون العاملون في هذه الأسواق القرار العاملي الصادر عن سلطات النواصر، ويهددون بخوض وقفات احتجاجية وخطوات أخرى في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، وإلزامهم بضرورة التنقل صوب الدار البيضاء.

وكان أحمد الطاهر، الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة الدار البيضاء سطات، أكد أن قرار سلطات النواصر من شأنه أن يعمق الأزمة في العاصمة الاقتصادية، قائلا: “لم نجد حلا بعد لمجازر تيط مليل ومديونة، فإذا بِنَا نفاجأ بهذا القرار الذي ينطبق عليه المثل الشعبي “ما قدو فيل زادوه فيلة””.

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح سابق، أن السلطات “لم تستوعب أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على هذا الموروث الثقافي المتمثل في مجازر الأسواق”، مشيرا إلى أن “الحل أمامها يتمثل في إصلاح المجازر بهذه الأسواق، وليس إغلاقها”.

وأكد الطاهر أن “وزارة الداخلية تريد تفعيل ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ لكن الحكومة لم تقم بإنشاء أي مجزرة معتمدة، رغم الاتفاق المسبق معها”، معربا عن تخوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى “خلق احتقان اجتماعي وتؤثر على استقرار المئات من الأسر التي تعيش بالمجازر”، وفق تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاحتجاجات التي يخوضها الجزارون على مستوى تيط مليل ومديونة، بعد إغلاق السلطات مجازر أسبوعية، إذ يخوضون وقفات أمام مقر العمالة للتنديد بالقرار.