سلاليون يتهمون جماعة القنيطرة بالتسبب في "ضرائب غير مستحقة"

سلاليون يتهمون جماعة القنيطرة بالتسبب في "ضرائب غير مستحقة"
الجمعة 10 يناير 2020 - 05:00

وجدَ مئاتٌ من مُلّاك الأراضي السلالية أنفسهم وسط مشكلة قانونية، تسبب لهم فيها المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، نجَمت عن غموض لفَّ الوثائق المسلّمة لهم بعد استفادتهم من بقع أرضية ضمْن تأميم وعاء عقاري تابع للأراضي السلالية، تصل مساحته إلى 104 هكتارات، حسب ما يقوله المشتكون.

وفي تفاصيل الواقعة، أقدم المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على ضمّ 104 هكتارات من الأراضي السلالية بجماعة الحدادة، في إطار توسيع الوعاء العقاري للمدينة، بناء على اتفاق يقضي بتعويض أصحاب الأرض ببقع أرضية مجهّزة، انسجاما مع مذكرة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية بهذا الشأن.

واستفاد ذوو الحقوق المعنيون من 1320 بقعة أرضية، أي بنسبة 20 في المائة من الأراضي السلالية التي ضمّها المجلس الجماعي للقنيطرة، تحت إشراف مجلس الوصاية، المكلف بتدبير الأراضي السلالية. وجرت المصادقة على الاتفاق من طرف العمالة والمجلس الجماعي ومختلف الإدارات المعنية.

تم ذلك سنة 1997، وعندما جُهّزت الأرض التي ضمّتها بلدية القنيطرة، وفْق ما جاء في رسالة وجهت إلى وزير الداخلية، وعامل القنيطرة، ووزير المالية، والمدير العام للضرائب، استفاد ذوو الحقوق من البقع الأرضية، وسُلمتْ لهم شهادة إدارية تثبتُ استفادتهم منها، بحضور مسؤولي العمالة ومجلس الوصاية والقائد ومسؤولي المجلس البلدي.

لاحقا، ارتأى عدد من المستفيدين من البقع الأرضية أن يبيعوها، إما لعدم قدرتهم على بنائها، أو لأنهم يرْون في بيْعها فائدة أكبر، وحينَ طلبوا من المجلس الجماعي وثيقة التسليم، سُلّمت لهم وثيقة تنص على أنّ المجلس باع لهم البقع، وهو ما أوقَعهم في ورطة مع الإدارة العامة للضرائب.

وتوضح رقية بلوط، وهي نائبة للأراضي السلالية بجماعة الحدادة، أن المستفيدين حين باعوا بقعهم الأرضية وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء الضريبة على الأرباح العقارية، بداعي أنّهم اقتنوا تلك البقع من المجلس الجماعي، ولم يمْنحها لهم، لأنّ هذا الأخير لم يسلّمهم عقود التسليم أو المنْح، بل سلّمهم عقود البيع.

بلوط قالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة طمْأن ذوي الحقوق المستفيدين من البقع الأرضية بأنّ وثيقة عقد البيع التي سُلّمت لهم لن يكون لها أي أثر سلبي عليهم، وبأنها ليست سوى آلية إدارية، فقبِلوها، “لأنهم أرادوا بيْع بقعهم، ولأن فئة كبيرة منهم أمّيون لا يفقهون في الأمور القانونية، ليجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة”.

الإدارة العامة للضرائب لم تقبَل التعليلات التي قدمها ذوو الحقوق المستفيدون من البقع الأرضية التي ضمّها المجلس الجماعي للقنيطرة، إذ اعتبرت أنهم اقتنوا تلك البقع، وفرضت عليهم أداء الضريبة على الأرباح العقارية، “رغم أنّ وثيقة عقد البيع التي سلمها لهم المجلس هي وثيقة صُورية، إذْ لم تتم أي عملية بيع بين الطرفين، بلْ سُلّمت البقع للمستفيدين”، حسب بلوط، مضيفة: “الضرائب المفروضة على المستفيدين غير مستحقة”.

في المقابل، نفى المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة أيّ مسؤولية له في الموضوع، إذ أوضح رشيد بلمقيسية، النائب الأول لرئيس المجلس، أنّ عقد الشراكة الموقع بين المجلس وبين ذوي الحقوق المستفيدين من الأراضي السلالية بجماعة الحدادة “لم يتمّ في ولاية المجلس الحالي”، مشيرا إلى أنّ المجلس سيمدُّ المعنيين بالأمر بعقد الشراكة الذي يطالبون به.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: “سنبحث عن عقد الشراكة الذي يطالبون به وسنسلمه لهم”، وزاد: “بغض النظر عن هذا الموضوع، واش هوما ما يخلصوش الضريبة؟. هناك مَن لديه مَسكن خاص وباع البقعة التي استفاد منها، وهناك من حصل على أربع أو خمس بقع”.

‫تعليقات الزوار

15
  • ابوزيد
    الجمعة 10 يناير 2020 - 05:52

    كما جاء في المقال هناك من لديه مسكن وحصل على بقعة أو أكثر وهنا كذلك من حصل على 2 أو 3 أو أو 5 بقع.لتكن المشكل الذي لاحظته أن عائلة فقيرة بين عشية وضحاها أصبحوا أغنياء وفقدوا أبناءهم وبناتهم حيث أصبحوا يتعاطون الكحول والمخدرات ود
    منهم كن تزوج وتطلق وعدة عائلات تفككت. كما نقول خرجوا عليهم الفلوس .
    كلهم باعوا بشهادة إدارية. واكثر هم جهال لا يعرفون لا القراءة لا الكتابة.الله يستر.

  • karim
    الجمعة 10 يناير 2020 - 08:51

    وهل لديهم الحق في بيع الاراضي السلالية . المغرب دولة لا تحترم القوانين .الكل يسير في فوضى. القانون واضح : أراضي الجماعات السلالية لا تباع و لا تشترى. ما هذا العبث . الكل يضرب القوانين عرض الحائط و هذا هو السبب في تخلف المغرب وسيبقى دائما . اذهبوا لأروبا لتتعلموا تطبيق القوانين .

  • عبد العالي
    الجمعة 10 يناير 2020 - 12:02

    للتوضيح .الأرض سلالية فوتتها الجماعة السلالية من غير تجهيز للجماعة الحضرية في إطار شراكة وتجهيزها وبيعها . للمستفيدين 20% من عدد البقع التي ينتجها الجماعة وهم تسلموا أراضي مجهزة
    لنعد إلى العقد المتوصل به من طرف الجماعة الحضرية هو وثيقة تسليم بقعة وحيث أن الجماعة تبيع البقع فكان عقدا للبيع شريطة أن تكون البلدية أقرت أنها سلمت البقع بدون مقابل .
    لكن وهنا عندنا لكن المستفيد قام ببيع البقعة أي استفاد من ربح عقاري كاي وريث تسلم علما عن طريق الارث دون أن يكون دفع فيه سنتا وقام ببيعه فالمفروض أداء ضريبة أرباح عقارية .
    إدارة الضرائب محقة في طلبها والمواطن يلزمه التأخير في هذا المجال حتى يعرف ماله وما عليه دون غلو او استفزاز
    المفروض في المسؤولين بإدارة الضرائب جمع المتضررين ومحاولة تفسير العملية بكل هدوء ولا أظن أنه بعد ذلك سيركب من يجيد الركوب على الأحداث موطأ قدم

  • الاسماعيلي الدواز
    الجمعة 10 يناير 2020 - 12:18

    كيف أدفع أنا مثلا ضرائب على عقار كان في ملك أبي وورثته منه
    ولا يدفع هؤلاء ضرائب عن أرض سلالية ليس لهم فيها حق عيني أصلي،بل حقوقهم تبعية أما الحق الأصلي فهو لجهة الوصاية
    خلاصة الناس ألفوا التهرب من الضرائب
    وكل كلام غير هذا لغو

  • محمد
    السبت 11 يناير 2020 - 00:00

    أتمنى أن تسحب كلمة لغو . لأنك أضيفت حيفك إلى حيف الجهات المعنية . و لهذا أنصحك أن تطلع على حيثيات القضية قبل أن تصدر حكما جائرا قد يسئ إلى مستواك المعرفي و الثقافي . و أنصحك أيضا أن تحسن الإطلاع لتحسن التعقيب و الإجابة .
    هذا أذا كان فعلا يهمك الأمر

  • ما بني على باطل فهو باطل
    السبت 11 يناير 2020 - 01:09

    تم الاتفاق على تفويت المجلس السابق104هكتار من اراضي الجماعة للمجلس لانشاء تجزئة سكنية على ان يمنح لذوي الحقوق1320 بقعة صالحة للبناء. تنزيل العملية على أرض الواقع تم في عهد المجلس الحالي لكن التنزيل كان غير سليم و غير قانوني. بدل منح ذوي الحقوق قرارات تفيد فعلا المنح و تسليم البقع وفقا للعقدة، قام المجلس بإعداد عقود تفيد بيع البقع لذوي الحقوق. هذه عقود بيع صوري، اعتمدتها مصالح الضرائب و فرضت على كل من باع بقعته ضريبة على الارباح العقارية و الحال أنه لم يشتري بقعته من المجلس و هي من بين1320 التي تمثل ثمن تفويت 104 هكتار . تصرف غير قانوني تسبب في كارثة إذ يتعرض الحساب البنكي للمتابع بالحجز و بالاقتطاعات.
    زد إلى ذلك أن المسؤول في المجلس يصرح أن ابناء الجماعة حصلوا على2و3 البقع. هراء عليه اثبات ما يقول.
    على المجلس إلغاء عقود البيع الصوري و اتخاذ قرارات منح البقع لحل المشكل و وقف المتابعات
    نناشد جميع المسؤولين بالتدخل الإنصاف

  • ما بني على باطل فهو باطل
    السبت 11 يناير 2020 - 01:20

    اقتنى المجلس السابق 104هكتار من الجماعة لإنشاء تجزئة سكنية و ثمن الاقتضاء هو منح الجماعة1320بقعة أرضية. في عهد المجلس الحالي كان التنزيل لكنه كان غير سليم و غير قانوني فبدل إعداد قرارات تفيد منح ابناء الجماعة البقع وفقا العقدة المبرمة، قام بإعداد عقود يبيع بموجبها البقع لأبناء الجماعة و هذا غير صحيح بتاتا. هذه العقود الصورية اعتمدتها إدارة الضرائب لفرض، على كل من باع بقعته، ضريبة على الارباح العقارية و كانه فعلا اشترى البقعة من المجلس، باعها و حقق أرباحا. خطأ في خطأ. تسبب في كارثة حاليا إذ هناك حجز لحسابات ذوي الحقوق. يضيف المجلس الى التنزيل غير القانوني تصريح أن ذوي الحقوق حصلوا على3 بقع . هراء.نطالب بإلغاء العقود الصورية و إلغاء الضريبة. و نناشد المسؤولين بالتدخل انصاف للجماعة.

  • alpha
    السبت 11 يناير 2020 - 01:28

    بعد التحية و الاحترام ما تعريفكم لمفهوم الجماعة السلالية , ثم ما قيمة نسبة 22.8 من 1040000متر مربع هل هي 121506أمتار مربعة أم لا؟ أرجوك أن تقوم لي بتحليل هذه العملية كما أنصحك بعدم التسرع في الحكم على من لا تعرفه وأن تعمل بما جاءت به الآية 189 من سورة البقرة من بعد ولكن البر من اتقى و اللبيب بالإشارة يفهم

  • ما بني على باطل فهو باطل
    السبت 11 يناير 2020 - 01:42

    المجلس الحالي مسؤول على الكارثة الواقعة في الجماعة. فبدل تنزيل سليم و قانوني لعقدة الشراكة بإعداد قرارات تفيد منح 1320بقعة أرضية لذوي الحقوق كثمن عن تفويت104هكتار من اراضي الجماعة، قام المجلس باتخاذ عقود بيع هذه البقع لذوي الحقوق. رغم انها عقود صورية اعتمدتها ادارة الضراىب و فرضت الضريبة على الارباح العقارية على كل من باع بقعته و كانه فعلا اشتراها من المجلس و حقق ارباحا من بيعها و الحال انه لم يشتريها و هي من بين1320 بقعة تمثل ثمن و مقابل التفويت. الى هذا، يضيف مسؤول في المجلس ان ابناء الجماعة حصلوا على2و3بقع . هراء.
    نطالب بإلغاء العقود الصورية و وقف المتابعات الكارثية التي وصلت إلى حجز الحسابات البنكية و نناشد المسؤولين بالتدخل لانصاف الجماعة.

  • ما بني على باطل فهو باطل
    السبت 11 يناير 2020 - 02:13

    متأسفة. المجلس الحالي قام بتنزيل خاطئ و غير قانوني لعقدة الشراكة المبرمة مع المجلس السابق. كان عليه مقابل 104هكتار التي فوتت له من اراضي الحدادة ان يسلم 1320بقعة ارضية لذوي الحقوق و هم1320فرد (و لم يحصل أحد لا على4 او 5 بقع، خلافا لما قال مسؤول)لكنه قام بتنزيل غير قانوني بل كارثي لعقدة الشراكة. فقد قام بتسليم ذوي الحقوق بدل قرارات منحهم البقع عقود تفيد أن المجلس يبيع البقع لأبناء الجماعة مما تسبب في فرض على كل من باع بقعته ضريبة على الارباح العقارية على اعتبار أنه فعلا اشترى البقعة من المجلس و حقق أرباحا ببيعها. نطالب المجلس بإلغاء العقود الصورية و اتخاذ قرارات منح البقع وفقا للعقدة.كما نطالب بوقف المتابعات التي وصلت إلى حجز الحسابات البنكية. نناشد أخيرا المسؤولين بالتدخل لانصاف الجماعة.

  • ما بني على باطل فهو باطل
    السبت 11 يناير 2020 - 02:50

    المجلس البلدي الحالي مسؤول على الكارثة التي حلت بالحدادة. فهو الذي قام بتنزيل غير سليم، غير قانوني لعقدة الشراكة: اقتناء 104هكتار مقابل1320بقعة ل1320 فرد في الجماعة ( و ليس4او5لكل فرد). إذ قام بدل تسليم ذوي الحقوق قرارات منحهم البقع قام بتسليم لكل واحد منهم عقد يفيد أن المجلس يبيع له بقعة و هذا غير صحيح. عقود البيع صورية و أدت إلى فرض ضريبة على الارباح غير مستحقة على كل من باع بقعته على اعتبار أنه اشتراها و حقق أرباحا من بيعها. نطالب بإلغاء هذه العقود ليتم إلغاء الضريبة لان البقع لم يشتريها ذوي الحقوق من المجلس، هي الثمن الممنوح لهم عن التفويت.
    نناشد تذخل المسؤولين لإنصاف الجماعة و أنهاء الحجز على حساباتهم البنكية.

  • محمد
    السبت 11 يناير 2020 - 11:32

    يا من يستتر خلف الكلمات . فإنها تنبئ عن صاحبها .
    ذاك الذي يدعي الأخلاق و العلم . فإننا لم نسمع يوما بكتاب أصدرته أو بمنبر امتطيته و صدحت فيه بالكلمات . فقد تشرفت بمعرفتك و كأنك مصلح اجتماعي غمره الدهر . و لعلمك فإن البقع الخمس هي ليست للسلالين ، و إنما المستوطنين الدخلاء (الدوار ، و مشكل الزرايب ) الذين عالجتم مشكلتهم على حساب السلاليين و أراضيهم .
    و أما عن الخمر و التفكك الأسري . فتركنا لك المثل القائل : " أذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة ."

    و أما عن الجهل و الجهلة ، فهو الصهوة التي امتطيتموها فاحتنكتموهم نحو صناديقكم في الأولى و الثانية . و لنا معكم إن شاء الله موعد لن نخلفه أبدا

  • لا اجتهاد مع وجود النص
    السبت 11 يناير 2020 - 12:09

    المجلس البلدي الحالي مسؤول على كارثة الضريبة على الارباح و على الحجز على الحسابات البنكية لأبناء الجماعة بتنزيله غير السليم و غير القانوني لعقدة الشراكة التي تنص على اقتناء 104هكتار من الجماعة و في المقابل منح و تسليم1320 بقعة لذوي الحقوق. أليس هو من اتخذ عقود بيع صوري بدل ان يتخذ قرارات منح البقع وفق العقدة؟ مجرد اتخاذ عقود بيع صوري من اجل التضريب دليل على عدم أحقية الضريبة لان البقع فعلا غير مشتراة من المجلس. هل المجلس أصبح يشرع في الضريبة و في غياب مقتضيات قانونية لجأ إلى عقد صوري؟ نطالب المجلس بإلغاء عقود البيع و نناشد المسؤولين بانصاف الجماعة.فما بني على باطل فهو باطل.

  • ما بني على باطل فهو باطل
    السبت 11 يناير 2020 - 12:32

    المجلس البلدي الحالي مسؤول على الكارثة . أليس هو من قام بتنزيل غير سليم و غير قانوني لعقدة الشراكة المبرمة؟ أليس هو من اتخذ عقود بيع صوري للبقع الى ذوي الحقوق بدل أن يتخذ قرارات منح البقع وفق العقدة؟ أليس هو من عوض المشرع و التف على القانون بفرض ضريبة عندما لجأ إلى عقد صوري؟ اذا كانت الضريبة فعلا مستحقة قانونيا حتى على البقع الممنوحة كثمن عن التفويت ، قرارات منح البقع كافية لذلك. الالتفاف دليل على عدم احقيتها. تطالب الجماعة بإلغاء عقود البيع الصوري الباطلة و نناشد المسؤولين بالتدخل.

  • هل المجلس أصبح يشرع ؟
    الإثنين 13 يناير 2020 - 16:03

    الضريبة على الارباح العقارية تفرض على الارباح التي حققها الشخص من بيع عقار اشتراه أو ورثه أو وهب له. حالة الحدادة لا تذخل في أي خانة التي نص عليها القانون. فالبقع الأرضية 1320 التي منحت، في إطار التفويت بشراكة للمجلس 104هكتار في ملك الجماعة، هذه البقع تشكل الجزء البسيط المجهزة( البقع) الذي احتفظوا به من104هكتار. إذن هذه الأرض المتواجدة عليها البقع هي أرضهم و لم يحصلوا عليها لا بالشراء و لا من إرث و لا من هبة. و بالتالي لا تطبق عليها الضريبة على الارباح. القانون في الموضوع لا يشملها. لكن المجلس أراد أن يخضع الحدادة للضريبة فاصبح يشرع في هذه الواقعة الغير المغنية حسب القانون بالضريبة هذا الخطأ1 و الخطأ2 أنه لجأ إلى إعداد عقود بيع صوري مع ذوي الحقوق على اساس ثمن 85درهم للمتر البقع و الحال أن الثمن الحقيقي حاليا هو7000درهم للمتر

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين