وجد المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، بقيادة حزب العدالة والتنمية، نفسه مضطرا للتفاعل مع الضغوط التي مارسها مستشارون عن أحزاب المعارضة والأغلبية فيما يتعلق بصمته المطبق عن شركة “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وعدم إثارته مشاكلها منذ افتتاح هذه الولاية.
وقرر مجلس الدار البيضاء فتح ملف شركة “ليدك” الفرنسية، التي صارت حسب عدد من الأعضاء “طابوها” لا يتم الحديث والخوض فيه، حيث سيتم الشروع في مراجعة عقد التدبير المفوض معها.
وحسب مراسلة رئيس الجماعة إلى الأعضاء، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تقرر عقد اجتماع مشترك للجنة التعمير وإعداد التراب ولجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات يوم الخميس، من أجل تدارس المشاريع المنجزة في إطار عقد التدبير المفوض معها وكذا تقديم عرض حول مراجعة عقد التدبير مع الشركة الفرنسية.
وعبّر كريم الكلايبي، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن استغرابه من عدم إثارة المجلس الجماعي لملف الشركة طوال هذه المدة، ناهيك عن عدم مناقشة العقد المبرم معها، مشددا على أنه من الضروري فتح هذا الموضوع بالنظر إلى شكايات المواطنين منها.
ولفت العضو المذكور الانتباه إلى أن الشركة الفرنسية المذكورة مثلها مثل باقي الشركات التي يتم تفويض التدبير لها، بالتالي “على المسؤولين عن الشأن العام المحلي بالدار البيضاء إثارة هذا الملف، على اعتبار أنه يقيس كل المواطنين بالعاصمة الاقتصادية”.
واستغرب المتحدث نفسه من كون لجنة التتبع لا تعقد اجتماعاتها ولا يتوصل المستشارون بأي تقارير عن عملها، مؤكدا أن الخدمات التي تقدمها الشركة لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين في التطهير والإنارة العمومية، ناهيك على غلاء أسعار الفواتير؛ وهو ما يستلزم من الأعضاء إثارة هذا الموضوع.
وسبق للمستشار الجماعي سالف الذكر أن وجّه رسالة إلى عمدة الدار البيضاء، يطالبه من خلالها ببرمجة مناقشة وضعية شركة “ليدك” في الدورة المقبلة ومساءلتها عن الفترة التي قضتها.
ورفض مستشارون من الأغلبية والمعارضة، خلال إحدى الدورات السابقة، المنطق الذي بات يتعامل به قادة حزب العدالة والتنمية بالعاصمة الاقتصادية، منذ توليهم تدبير شؤون الجماعة، والمتمثل في “عدم إثارة أي نقطة تتعلق بشركة “ليدك”، في وقت حظيت هذه الشركة من لدنهم بانتقادات واسعة في الولايات السابقة”.
ويشتكي سكان العاصمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء؛ ناهيك عن عجز الشركة المفوض لها تدبير القطاع عن حل الإشكاليات التي تعرفها المدينة، والتي تتفاقم مع فصل الشتاء؛ إذ تغرق بعض الشوارع في المياه.
Scandaleux le comportement de la Lydec !!! se comporte comme dans une colonie bananière le Maroc ne peut tolérer un tel raquettes
مجلس الدارالبيضاء لم يخرج من دوامة تسبير الازبال لان بكل بساطة المصالح الشخصية هي شغلهم الشاغل وبالمناسبة لكي ارمي القمامة يجب على قطع مسافة 10 دقائق ولكي اكون صريحا انصح مجلس الدار البيضاء ان يبتعد عن ملف lydec لأنني اخاف ان افيق صباحا ولن اجد لا ماء ولا كهرباء.
ليدك شركة فرنسية و ليست مثل باقي الشركات المتعاقد معها.
المغرب ككل مزرعة فرنسا و نحن الخراف و الأبقار الحلوب.
ليديك جات بتعليمات من ادريس البصري اي المخزن في اطار صفقة كغيرها من صفقات فرنسا كالطجفي والرامواي وليس لمجلس عبثي ان يفعل شيءا لان هذه الشركة مدعمة من طرف الدولة العميقة التي لها حساباتها غير المعروفة ولا يمكن لا للمجلس او البرلمان او الحكومة التدخل في مثل هذه الصفقات
شركة ليدك تتعمد عند اداء الفواتير تحديد اجل الاداء في وقت محدد ومعين بشكل مدروس بخمسة اوستة ايام قبل اخر الشهر وعند تعدر الاداء في الاجل المحدد تطبق دعيرة عن التاخير مع العلم ان اغلب المستهلكين يتدبرون اجورهم اخر الشهر. اليس هدا احتيال؟