أجرى المركز الجهوي للدراسات التقنية بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل اللوجيستيك سوس ماسة، بتنسيق مع مديرية الطرق، افتحاصا لإجراءات التشوير المؤقت لمشروع إنجاز ممر للدراجات على طول المقطع الطرقي الرابط بين جماعة الركادة وتزنيت، تفاعلا مع النداءات المتكررة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 1، والداعية إلى “التدخل العاجل، والوقوف على الطريقة العشوائية التي تطبع الأشغال المنجزة، وما تشهده من بطء ورداءة تتسبب في وقوع حوادث سير متتالية”.
وبخصوص هذا الإجراء، أوضح مبارك فنشا، المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أن “اللجنة حثت المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع على إجراء بعض التدابير، من قبيل تحديد مناطق الحفر الجانبية، والاقتصار على جانب واحد، وعلى طول لا يتجاوز كيلومترين، وتعزيز التشوير وتدعيم التشوير الليلي، إضافة إلى العمل على برمجة الأشغال أخذا بعين الاعتبار حركة السير طوال اليوم، وخاصة أوقات الدورة”.
وأضاف فنشا، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أنه “تقرر عقد اجتماعات دورية أسبوعية مع المقاول لحثه على الإسراع في الإنجاز والإيفاء بالتزامات الصفقة”، مشيرا إلى أن “غالبية حوادث السير المحدودة التي سجلت بهذا المقطع خلال الورش تعود أسبابها، كما تثبت المحاضر، للعامل البشري، وخاصة عدم احترام علامات التشوير”.
كما أكد المسؤول ذاته أن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل اللوجيستيك سوس ماسة ستتخذ المزيد من التدابير القسرية اللازمة ضد المقاولة لما يمليه القانون متى دعت الضرورة إلى ذلك”.
في مرزوكة أيضا الطريق بين مرزوكة ارفود حصدت عدة أرواح من مغاربة وسياح اجانب في هاته الطريق تم التلاعب بالميزانية المخصصة من مقاول والجماعة فقط الإثراء الغير المشروع ومن يدفع الثمن المواطن ومع ان الأرض مستوية إلى أنها لها عدة منعرجات الى ان سموها طريق تيشكة أو طريق الموت اتمنى من هسبريس ان تطرق الى هدا الموضوع مع علمكم ان مرزوكة مشهورة عالميا
الغش ساكن في النفوس الضعيفة …فلا يفلحون و لو ظنوا
ذلك …لأن الله يمهل ولا يهمل …لأن من غش الناس ؛ غش
الله …و الله له بالمرصاد من حيث لا يحتسب…حذاري من الاستهزاء ؟؟؟
شيء عادي كل الصفقات تنهب أغلبية ميزانياتها تقتسم بين المعنيين وهذه الأعمال أصبحت متفشية بشكل رهيب ويتعايش معه المواطن بتواطؤ مع من بيدهم الأمر
La corruption est généralisée avec l’impunité totale c’est la base de la gouvernance dans ce pays
انا ابن المنطقة وبحكم اشتغالي في هذا الميدان لسنوات اقسم لكم بالله ان هناك غش في الأشغال وحتى طريق القيام بها. والمسؤولية فيما يخص الحوادث فإنها 100٪ من تهاون والا مبالاة من الشركة ومسيريها.
يجب فرض الصرامة و المراقبة على كل مشاريع الدولة بتعيين لجنة خاصة للتتبع و المراقبة و المحاسبة بالسجن و التعويض في حالة وجود اختلالات