دعت وزارة الداخلية الجماعات المحلية إلى إنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي للتواصل مع المواطنين، في إطار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وشددت مراسلة الوزارة، التي وقعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ضرورة وضع كل جماعة محلية بريدا إلكترونيا خاصا بها رهن إشارة الساكنة؛ حتى يتمكنوا من حقهم في الوصول إلى المعلومات.
وأشارت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة، إلى أن لائحة الجماعات المحلية مرفوقة بالبريد الإلكتروني سيتم نشرها على “البوابة الوطنية للجماعات الترابية” التابعة لوزارة الداخلية.
وطالبت وزارة الداخلية الولاة والعمال بالإشراف على عملية قيام الجماعات المحلية، التابعة لنفوذهم، بإنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي قبل 15 ماي الجاري.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ويؤكد المنشور أن “الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس الماضي”.
وباتت الجماعات مطالبة بتعيين موظف مرتب على الأقل في السلم العاشر من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.
ونصت الدورية أيضا على وجوب وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي تحوزها الجماعات الترابية، عبر السهر على تحيينها وترتيبها وحفظها، فضلا عن نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون سالف الذكر، داعية الجماعات الترابية إلى موافاة المديرية العامة بالمعطيات المرتبطة بالموظف المعيّن، وذلك داخل أجل أقصاه 15 ماي الجاري.
مُقتضيات النشر الاستباقي للمعلومات التي تُوجد في حوزة مؤسسات وهيئات الدولة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً 12 مارس 2020، تطبيقاً لمضامين القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ويُكمِّل القانون سالف الذكر الفصل 27 من دستور 2011، الذي ينص على أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
فكرة جيدة وطريقة عملية وسريعة للاشتغال واتمنى ان تستعمل كتواصل بين المواطن والمستشفى
فكرة جيدة ستسهل على المواطنين عناء التنقل في هذه الظروف الصعبة. ولكن يجب تكوين من سيقومون بالرد على الايميلات الواردة أولا لأن أغلب الموضفين في الجماعات ذوي مستوى دراسي ضعيف أو منعدم أحيانا. وتغيير بعض العقليات لتتماشى مع الإدارة الإلكترونية.
كل الشكر للسيد وزير الداخلية المحترم و للسيد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . انها خطوة هامة في مجال تقريب الادارة من المواطن . انا اسال اين وصلت منصة رخصتي المتعلقة برخص البناء ؟؟؟ . هل يمكن تتبع الرخصة من خلال مراسلة الجماعات الترابية على هذا الايميل الذي ستنشره الوزارة الوصية ؟؟؟ . اشكر كل مخلص له غيرة قوية على هذا البلد و على جماعته المحلية كل من موقعه .
رمضانكم مبارك .
كيف يمكن التواصل مع المواطنين عبر إيميل ،انت تدهب الى بعض المصالح الإدارية كأنك داخل الى الجحيم ا
المواطن يبحث عن حقه في الشغل و العيش الكريم اما معلومات الجماعات الترابية لن تزيد المواطن الا غيضا و تذمرا نظرا لسوء التسيير
و انعدام الكفاءات.
فكرة رائعة المرجو تطبيقها وليس نشرها لكي تدكر في المنتديات والاجتماعات لان المغرب لا يفعل شيئا كاملا بل يبدؤها تم يتركها لله
والمضف المسؤول عنها يجب ان توضع عليه واجبات اظا اخل بها يعاقب ليس ينقل بل يعاقب ادا لم يتعامل او يرد على طلب المعلومة
وشكرا
اوي واحد الحاجة لمتفهماتش لي كفاش كلشي الحلاقة سادين ورجال السلطة كلهم محسنين ومدايرين لكويبة واش زعمة الشعر عندهوم ثابت مكينوضش ؟؟؟ او كاين شي سر تماك
سولني المقدام شني خدام جوبتو responsable technique قالي شني زعامة هههه بلاد كيسيروها الجهلاء وباغيها تتزيد لقدام
يجب على وزارة الداخلية أن تنشر على موقعها الالكتروني لاءحة الجماعات الترابية بعناوينها الالكترونية.
جوابا لصاحب التعليق رقم 2 اظن الا استعمال الاميل احسن لانه موثق وحجة دامغة
غريب واش ماعندهمش ايمال, لا اصدق, مظحك, كيف يتواصلون بينهم اي بين مصالح الجماعات ومع باقي الادارت; غريب ونحن في 2020, مع الاسف لولا كورنا ما عرفت
السلم عليكم لما ليس موقع اليكترونى باسم كل جماعة
نتمنى من الله ولكن حنا معاهم ف المقاطعة ولا تلبا طلباتنا فما ادراك بالايمايل
الرسالة الإلكترونية أداة قانونية وأداة إثبات. هذا تطور مهم في اتجاه إصلاح منظومة الجماعات الترابية وعلاقتها مع المواطن. لا داعي للتشكيك في كل مبادرة يقوم بها مسؤول لأن هذا يستنزف مجهودا فكريا ويبخس عملا جبارا لإخراج قوانين إلى الوجود، ومن ألف لسانه حديث المقاهي مع احترامي لرأيه فالمرجو أن يعفينا من تعليقاته السلبية على صفحات نستقي منها معلوماتنا ونجد فيها متنفسا لأفكارنا.
على الدولة ان تنتقل الى النضام الرقمي في جميع المعاملات وجميع الإدارات العمومية،كيف يعقل أنا مثلا مزداد في مدينة بعيدة بحوالي 1200كلم عن المدينة التي اقطن فيها حاليا وعندما اريد عقد ازدياد او السجل العدلي يطلب مني التنقل الى مسقط رأسي لكي أحصل على هاته الوثائق،ففي اسبانيا مثلا جواز السفر والبطاقة الوطنية تحصل عليهم في خمس دقائق وكذالك الحال مع جميع الوثائق.
يجب على وزارة الداخلية رقمنة مصالح الجبايات بالجماعات الترابية: وضع الإقرارات الخاصة بجميع الرسوم، طلبات المعلومات الخاصة بالشواهد الجبائية، وكذلك طرق الآداء التي أكل عليها الدهر وشرب وكأننا في محطة اولاد زيان، ازدحام، عرقلة لمصلحة العامة والخاصة….،وذلك لحماية للمواطنين لمايتعرضون له من الابتزاز اليومي من طرف بعض وكلاء المداخيل وأعوانهم. انشري هسبريس من فضلك
راه كاين واحد الجماعة طلبنا ليها المعلومات عام هدا والووو ممسوقينش أو دبا الائميل هههههه ما كيعطيوش الروخاص القانونية أو لاينارة كولشي فراسهم هادشي….أو بغيتو إجوبو على الائميل الله إهدي الجميع …..
كيف يمكن لمواطن ان يراسل جماعته الترابية وهو يفتقد لتغطية الاتصالات اما تغطية الانترنت فحدث بلا حرج هناك دواويرلاتعرف حتى معنى الانترنت.
بصراحة التقدم في واد ونحن في واد اخر .
من هذا المنبر المحترم نطلب من السيد وزير الداخلية كسكان دوار ايت امحمد جماعة العنوصر اقليم صفرو مساعدتنا من أجل الحصول على تغطية الاتصالات.
انشر يا هسبريس لعل ندائنا يصل المسؤولين
أولا، كل الشكر للسيد وزير الداخلية المحترم و للسيد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . انها خطوة هامة في مجال تقريب الادارة من المواطن.
كمواطن من زاكورة استغرب رفض تسلم رسالة عبر أمانة من طرف رئيس دارة أكدز بزاكورة !!!
واستغرب عدم الرد على تساؤلات من السلطة في هذا الاقليم !!!
يا وزير داخلية العثماني كيف تطلب من فاقد الشيء ان يعطيك. اغلب ما يسمى بالجماعات المحلية لاتتوفر على الهاتف والانترنيت في مغرب 2020 واغلبهم اميون لايعرفون كيف يتواصلوا عبر الحاسوب ولايوجد حاسوب اصلا في مكاتبهم فكيف تطلب من فاقد الشيء ان يعطيك
ليث السيد وزير التربية الوطنية و التعليم حدى حدو
السيد وزير الداخلية وراسل كل اكاديميات الجهات
بتطببق قانون تفعيل قانون تفعيل دسترة الامازيغية
بوجوب تدرىيسها في كل اسلاك التعلبم بدل ارغام
بعض اساتدة اللغة الامازبغية بملء الفراغ
في بعض المواد .
عقليات بعض موظفي و مديري الإدارات العمومية هي التي يجب أن تتغير.
سبق لي أن طلبت بعض الوثائق عبر موقع الكتروني خصصته وزارة الداخلية لذلك بشراكة مع بريد المغرب منذ يوم 9 فبراير 2020 و لم أتوصل بها إلى الآن مع العلم أن الوثائق من المفترض أن تصل داخل أجل 5 أيام و عندما أستفسر عن الأمر تجيبني إحدى الموظفات بغباء شديد "أنا ماكنفهمش فهادشي ديال البيسي"…
إضافة إلى ذلك, لماذا تلزم إدارة المواطنين بوثائق يمكن الحصول عليها بسهولة لو حصل تنسيق مع الإدارات الأخرى ؟ ينبغي أن نعفي المواطنين من قطع عشرات بل مئات الكلومترات و من الانتظار في طوابير لا تنتهي من أجل الحصول على "ورقة" كما أن التنسيق بين الإدارات سيحارب ظاهرة التزوير و الرشوة.
90% أو أكثر من المنتخبين في الجماعات والعمالات ومجلس النواب والمستشارين لايتوفرون على شهادة البكالوريا أو الإعدادي. فكيف سيتواصلون مع الشعب وهم بدون مستوى ثقافي. العيب ف الشعب لأنه هو من ينتخبهم
القرارت التي يتخذها السيد وزير الداخلية في خضم ازمة وبا@كورونا اامستجد وتحسين مردودية الادارة والجماعات الترابية حتي يتسني لها تلبية مصالح المواطنين في كل ارجا@ التراب الوطني فهذا عمل جميل جدا لكن يجب علذ كل مواطن ومواطنة التقيد بالضوابط الجاري بها العمل في هذا الشان.
وزارة الداخلية هذي عالام واش كيضحكو على الوقت. تذهب بشحمك و لحمك الى الجماعة و تنتظر و ترغب و تزاوك و بمكن دور معاهم و شوف واش تقضي الغرض. قالك يديرو ايميل والله الى ضحكت حتى عطشت.
وعلاش متفرضش على "cnops" الناس راها كتموت بلا دواء وهما سادينها حشومة والله
كاع الهواتف اغلبها تلقاها تصوني وما كاين ليجاوب خلي عليك الايمايل واش انتم بصاح كاتهدرو راه المغاربة كلهم عندكم بحال بحال اوا راه مسكين كاين حتى ليما عندو باش اعيشي ولادو اكون عندو اليمال اواه
بحال هاد الأمور عمرها كانت فالمغرب وملي تجي طبقها تعطي مهلة حتى 15 ماي!! هادشي راه عندو علاقة بالأمن القومي ديال البلاد.. هادشي ماشي لعب دراري صغار أو إنشاء بريد إلكتروني باش دير حساب على الفيسبوك!!
ثبتوا شوية فالتنزيل ديال هاد الأمور وهاد السرعة باش غاديين راه مخداماش!
يلاه حتى اليوم هاد تفكرتوا قانون الوصول إلى المعلومة!!!!
جل الجماعات القروية هناك ناس يشتغلون بها ليس بالمستوى الدراسي بل ابناء و عائلة المستشارين و رئيس الجماعة والدليل تجد ثلاتة ألقاب عائلة يحملها 10 او 12 موظف ( اخ وولد عم و صهر رئيس الجماعة و حتى الموظفون الاشباح ) ولا مباريات للتوظيف و ااشئ . ادن لا داعي للاميل . وانحارب الفساد !!
فين نلقى الايميل ديال الجماعة
4 – متتبع .
مرة أخرى أشكر الوزارة الوصية و المديرية على هذه الخطوة التي تصب في صالح المواطن من ناحية تقريب الإدارة من المواطن . يكفي استعمال الايميل من أجل معرفة الامور والخدمات الإدارية . لسنا سلبيون ونشكر من يستحق الشكر وكل من يخدم المواطن بصدق .
لما كل هذا التشاؤم اريد فقط ان أقول لك أننا في جماعة قروية و فقيرة و مع دللك تتوفر الجماعة على مكاتب مجهزة بحواسب تابتة و متنقلة و هواتف تابتة و فاكس و انترنيت و موظفون يشهد لهم بالكفاءة العالية. هناك بعض النواقص لكن لن نعمم القتامة و السواد على كل شيء
تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ماذا عن القانون المتعلق بالحق في الشغل ؟
هل سيتم تعيين إبن خالة رئيس الجماعة على أساس الصدقة في الأقربين أولى أم سيتم إجراء مبارات.
أقترح أن يتم توظيف أحد الموظفين الأشباح الذي يتقاضى أجرة بدون عمل منذ الثورة الفرنسية
صراحة تبين ان الحجر الصحي ليس هو الحل ….المواطنون ملتزمزن الى حد كبير ومع ذلك تزايد عدد الاصابات …وبالنسبة للذين يقولون بان المغرب جنب البلاد الاف الاصابات مثل اوروبا ….اقول له وهل المغرب يقوم بازيد من 60 الف تحليلة في الاسبوع مثل المانيا مثلا !!!
هذا كلام لا يصدقه العقل. لم يكونوا يتواصلو حتى عندما كنا نتواصل معهم مباشرة. الكثير مرتاح لانه تخلص من المواطن واجرته لا يفرط فيها.
نقولو الجماعات الحضرية ماشي مشكل…اوا والجماعات القروية كيف يديرو و ماشي غير فتواصل مع المواطن راه حتى التعليم عن بعد….الله يدير تاويل الخير….
رقمنة وسائل التواصل مبادرة جيدة ، وينبغي تعميمها على جميع الوزارات و المصالح ، و استعمالها في التواصل مع المواطنين ، وجعل مكاتب الضبط الإدرارات مرقمنة نظرا لأهميتها و فوائدها سواء في اقتصاد الوقت و الوسائل اللوجستيكية التي تنهك ميزانيات الإدارة ،(علما أن من يفوز بصفقة هذه الوسائل لن يروقه هذا التحول)
كما ينبغي تفعيل ما يسمى intra net في بعض المراسلات و تفعيل التوقيع الإلكتروني ….هذه بعض مداخل تحديث الإدارة
ils ne vont jamais repondre ni par email ni par telephone, ,vous croyez aux etats unis ou en europe c est un pays ou toutes les Administrations de merde s,enfoutent.
هذا هو المغرب الذي كنا نتمناه منذ زمان : مغرب الشفافية.
بصفتي في عالم المعلومات منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي كنت دائما أنادي بمثل هذه الإجراءات التي تسهل المأمورية على المواطنين و الموظفين النزهاء كذلك.
متمنياتي بالنجاح لهذه القفزة النوعية لبلادنا.
عجيب وغريب أمر بعض المواطنين بل أعجب وأغرب.
فكلما قامت الإدارة ببادرة إلا وتشاهد أمطارا غزيرة من الانتقادات الواهية بل العدوانية تنهمر على رأسها وكأننا في حلبة للمصارعة.
وإذ نحن اليوم أمام مقال يقدم لنا بتوضيح إجراء قامت به وزارة الداخلية في خدمة المواطن مشكورة عليه إضافة إلى مجموعة تدابير وعمليات سابقة، ترى العديد يسارع في توجيه النقد قبل أن يكلف نفسه قراءة مضمونه ويستبق النتائج، مع العلم أن التقييم لا يكون استباقيا بالمرة. فلم هذا الهراء.
كما تجد البعض يتساءل عن كيفية الحصول على البريد الإلكتروني للجماعة بل يطالب الوزارة المعنية على نشره، في جين أن الجواب ببساطة ضمن المقال.
فهذا حالنا وهذا هو واقعنا مع الأسف. الجمل يشوف غير حديبة صاحبو. يكفي الله يرحم الوالدين.
استفيقوا من سباتكم وجهلكم وأصلحوا ذات بينكم، فمنا الصالح ومنا الطالح.
فإذا علم كل واحد منا ما له وما عليه، إداك ستكون بداية الطريق الصحيح.
وشكرا هيسبريس على النشر.
Pourvu que ça réussisse et d'autres directives suivent de sorte de ne plus se déplacer et perdre un temps fou dans les labyrinthes de notre administration…
اذا كنت تسكن في الجبل يجب عليك القدوم إلى أقرب فبلاج لك،وابحت عن كاتب عمومي وأرسل من عنده اي مايل إلى الجماعة ،وفي كل سوق أسبوعي اذهب عند نفس كاتب عمومي وأسأله هل هناك جواب من عند الجماعة.انت اوزهرك.في نظري الحق في المعلومة هو أن تذهب عندكم إلى المكتب ويستقبلونك كمواطن له الحق والواجبات ويلبون طلبك بدون لف ودوران .
هل التواصل باميل معترف به في الإدارات العمومية وبالخصوص من طرف المحكمة في المغرب. كرونا الحت ذلك لكن هل ذلك قانوني وذو مصداقية أم هي أفكار كان يجب وضع قانونها قبل 22 سنة.
هناك خصاص في الأجهزة، خصاص في الربط بشبكة الصبيب العالي والأدهى تدني مستوى العاملين في الجماعات المحلية والمقاطعات في المعلوميات . الموظفون تعودوا على
: Registre + Stylo BIC, Timbre de quitance.
فاقد الشيء لا يعطيه✍
المواطن المغربي عليه مواكبة تطور الإدارة الرقمية فالعالم يسير بسرعة وعلينا مسايرة الركب كماعلينا اختيار الاطر التي تمثلنا في المستقبل القريب بالجاماعات المحلية.
حنا بغينا الإتصال بالقايد والباشا والعمل والوزير هدا على مستوى وزارة الداخلية
والمدراء وعامون والكتاب العامون والوزراء مباشرة لربط المسؤولية بالمحاسبة ووالمتابعة وربط الموانة المسؤولة بالتواصل المباشر والمسؤول مع الإدارة و الإرتباط بالذكاء الإصطناعي وإكساب المؤسسات مصداقيتها وجعل الدستور والقانون ودولة الحق والقانون ودولة المؤسسات إدار للدولة والمواطن طبعا وإلتزاما بالقوانين والتشريعات الدولية والمعاهدات التي وقع عليها المغرب وحقوق الإنسان هدا إدا اردنا ان ننتقل لعالم جديد …
اوى على ربي يكون هاد شي بصاح.
الشكر الجزيل للسيد الوزير الداخلية ولمديرية الجماعات الذين يحضون على تطبيق هذا القانون 31.13 بهذه السرعة الزمنية ، من مارس الى ماي.
و معذرة على هذه الملاحظة،فاننا ألفنا أن يكون الزمان الذي يفصل بين صدورالقوانين مع تطبيقها عقود من الزمان،خاصة اذا كان الأمر يتعلق بحق المواطنين في المعلومة أو حق من الحقوق.
أما اذا تعلق الأمر بالشركات الكبرى وأصحاب الرأس المال فالأمر يكون بالسرعة الفائقة في التطبيق الحرفي وزياد.
أتمنى أن تستجيب كل الجماعات، وألا يتذرع أحد بأي عذر وشكرا للجميع.
41 – العجب العجاب
جميع المعلقين في الموضوع اشادوا بمبادرة وزارة
الداخلية و أن كان البعض منهم يرى أن بعض المساءل التقنية ستحول دون تفعيل هذه المبادرة
الطيبة في بداية العمل بها و لكن هذه المساءلة
التقنية ستنمحي لأنها مساءلة معدات فقط .
و جعل العجاب أن السيد العجب العجاب لا يريد
قراءة أو سمع أو الاعتراف بماسي المواطن كلما
ولج إدارة عمومية كيف ما كان نوعها من إلا مبالات
بعض الموظفين و نقص في أدوات العمل و أحيانا
الطماطل في اسداد رأي أو مشورة أو عقد الى غير ذللك.
و لهذا الغرض جاء هذا القانون ليزيل الغموض بين
تعامل الإدارة مع المواطنين و يجعل حدا لعمل
بعض العقليات الا و طينة.
ب
نريد مواقع فيها جميع المعلومات عن الجماعات التقريرين الادبي والمالي عن كل دورة عادية او استناءية والصفقات والمقاولين الذين سينجزون تلك المشاريع. والمدة الزمنة لإنجاز. المرافق التي تملكها الجماعة السومة الكراءية. اعلان اوقات كراءها……….
خطوة مهمة في الطريق نحو الديموقراطية ونتمنى أن يرى كل قانون يتم سنه يخدم الوطن والمواطن النور بتطبيقه على أرض الواقع لا فقط مكتوبا على الأوراق وتتم كدلك ربط المسؤولية بالمحاسبة وكل دلك لن يكون إلا في مصلحة وطننا العزيز الدي نتمنى دوما أن يساير الركب ولما لا ؟