وجد عدد من قاطني دوار أولاد إيطو ودوار سيمو بجماعة عين حرودة، ضواحي المحمدية، أنفسهم يعيشون وضعا صعبا بعدما تم هدم دورهم الصفيحية “براريك” ولجوئهم إلى كراء شقق في انتظار التوصل بتراخيص البناء في البقع الأرضية المخصصة لهم في مشروع إعادة الإيواء بجنان زناتة.
وبينما شرع بعض المواطنين الذين تم هدم “براريكهم” من طرف الشركة المكلفة بتدبير مشروع زناتة في أداء أقساط البقع الأرضية التي سيحصلون عليها، فإن آخرين ما زالوا يجهلون مصيرهم في ظل غياب التواصل من طرف المشرفين على المشروع، وفق إفاداتهم.
ويؤكد مواطنون من دوار أولاد إيطو، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المختصة أخبرتهم، قبل عملية الهدم، بأن ملفهم جاهز، وأن “الأمر لا يعدو سوى مسألة وقت لا أقل ولا أكثر، لكن هذا الوقت طال أمده”.
وبحسب إحدى السيدات التي حكت معاناتها لهسبريس، فإن الوكالة المشرفة على المشروع، “بعدما نقلت مجموعة من المواطنين بهذا الدوار ودواوير أخرى، على رأسها دوار سيمو، أخبرتنا بأن الدور سيأتي علينا، ونحن رحبنا بذلك والتزمنا بالشروط التي تم وضعها”.
وأضافت هذه السيدة قائلة: “بعد قيامنا بهدم براكتنا بالدوار المذكور، اضطررنا إلى كراء منزل ونقل أمتعتنا إليه على الرغم من الظروف الاجتماعية التي نمر منها، وزاد الوضع سوءا مع ظهور جائحة كورونا؛ إذ كنّا ملزمين بأداء سومة الكراء رغم توقف معيلنا عن العمل”.
وأوردت سيدة أخرى أن المشرفين على المواكبة الاجتماعية بالشركة التي تدير هذا المشروع صدموا بعض المواطنين بعد هدم “براريكهم” بأن معايير الاستفادة لا تتوفر فيهم، وهو ما جعلهم يحتجون على ذلك.
واستغربت المتحدثة “الإقدام على الهدم طالما أننا لا نتوفر على شروط الاستفادة، على الرغم من كون ملفنا متكاملا، وكانوا يخبروننا بشكل مستمر بكوننا من المستفيدين، وبأنه سيتم اخبارنا بموعد أداء ثمن البقعة الأرضية المخصصة لنا”.
ويحمّل مواطنون متحدرون أيضا من دوار “سيمو”، يعانون من المشكل نفسه، المشرفين على المشروع مسؤولية هذا التأخير في الحصول على بقعهم الأرضية، مؤكدين أنهم بذلك يساهمون في مضاعفة معاناتهم مع جائحة كورونا، ويطالبون السلطات المختصة والإدارة العامة للشركة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الأمر.
واعتبر الذين تحدثوا لهسبريس أن المسؤولية يتحملها قسم المواكبة الاجتماعية الملزم بمرافقة المواطنين في هذه العملية، ودعوا عامل إقليم المحمدية إلى إنصافهم في ظل هذه الجائحة التي تضرر الجميع من تداعياتها.
ليس لكم اي ظروف اجتماعية يا اختي وإنما التحايل على المخزن في الحصول على أرض التي احيانا يتم بيعها لشخص آخر لان هناك من يملك سكنا وظيفيا اخر لا تؤدون فاتورة ماء ولا كهرباء والموظف المسكين الذي يثقل الدين كاهله إثر شراء شقة ثم تعليم الأبناء أداء الفواتير ولكن حايز أمره لله لا يشتكي يا الشعب الملهوط الذي يعيش على باطل في كل شيء