تبعاً للدعوات الحقوقية الرامية إلى حلّ مجلس جهة درعة-تافيلالت، نتيجة الصراعات السياسية التي “عطّلت” الأوراش التنموية في الجنوب الشرقي، أودع النشطاء المترافعون عن الموضوع عريضة لدى وزارة الداخلية، قصد إعمال مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
وأُرفقت العريضة المودعة لدى والي جهة درعة-تافيلالت بتوقيعات 497 مواطنا في مختلف الأقاليم؛ في حين دعا نص الوثيقة إلى “إحالة أمر الوضعية المتأزمة بمجلس درعة على المحكمة الإدارية، من أجل حل هذا المجلس، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.
وأشار بيان صادر عن المطالبين بحل مجلس درعة تافيلالت، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن “هذه المبادرة المهمة، التي تم تتويجها الثلاثاء بمراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية باللغتين الأمازيغية والعربية، هي الأولى من نوعها، إذ تأتي تفعيلا للفصل 12 من الدستور حول دور المواطن في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتكرس المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ولفت البيان عينه إلى أن “هذه المبادرة المواطنة المستقلة والشبابية بامتياز تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة، وتدعم حق المواطن في تتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة”، مبرزا أن “المبادرة لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالتقاطب الحزبي، والصراعات السياسوية، والحسابات المصلحية التي تنخر مجلس جهة درعة-تافيلالت، والتي، للأسف الشديد، كانت السبب في إفشال هذا المجلس، وتقويض قيامه بمهامه التنموية”.
حل المجالس برمتها في المغرب سيكون بمثابة تدارك الاخطاء اللتي ارتكبتها الحكومات السابقة بانشاءها لهذه المجالس القروية او البلدية واللتي لا تمتلك اي رؤيا او ثقافة سوى ثقافة الفساد والاختلاس في ظل الفوضى الساءدة وذالك لعدم المحاسبة .والافلات من العقاب مع تضارب المصالح (تفويت الاراضي مقابل السكوت عن الفساد
.هذه المجالس واللتي تسببت في الفوضى والتسيب والسيبة فى احتلال الاملاك العمومية (parking)و الفراشة واحتلال الشواطىء بتجنيدها لعصابات تفرض على المواطن اتوات غير قانونية ولا حتى شرعية .ان اجماعات اليوم اصبحت عبءا ثقيلا على ميزانية الدولة وجرم في حق المواطنين.
S’ils font rien pour developper la région il faut supprimer cette institution qui sert à rien juste à dépenser l'argents du contribuables cette région a besoin de beaucoup de projets routes eau potable écoles santé transports etc etc
حلبة درعة تافيلالت للمصارعة وطمس المشاريع
هد الجهة جديدة وتلاحت لبرا وكملوها الاعضاء تا وحد مكيشوف المصلحة العامة واللي خاسر هو ابناء المغرب الغير النافع حنى السياسين منفعونا بوالو حنا بعدا من مسمرير حتى الراشيدية والو الجديد
يجب حل المجلس ومحاسبتهم عن تعطيل التنمية بالجهة…
أيتها الأخوات ايها الاخوة الأفاضل لقد حان الوقت أن يقوم المجتمع المدني بالدور الفعال إلى جانب المؤسسة الملكية التي تؤدي دورها بصدق وأمانة الحق يقال ان الأحزاب السياسية الوطنية يشتغلون في الآونة الأخيرة للدفاع عن مصالحهم الشخصية والخاصة الشيء الذي يدعوا إلى بلورة الأفكار الهادفة إلى خلق نمودج جديد متقدم يؤدي إلى بناء مغرب جديد على أسس ومعايير مضبوطة قوامها الحكامة وتكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة والمطلوب من أم الوزارات وضع بوابة الكترونية مجانية أمام المجتمع المدني للإدلاء بالأراء التي تؤدي إلى إدخال التعديلات على الانتخابات البرلمانية القادمة ولكم واسع النظر شكرا هسبريس المناضلة
Normalement Tafilalet peut constituer une region avec meknes car ces provinces ont une histoire commune rien que les retraites et ceux qui s'approchent de leur retraite la majorite parmi eux avait fait le lycee a Meknes ou a Azrou De meme que Ouarzazate peut constituer avec Marrakech une meme region des liens historiques et certains services sont encore en commun Ouarzazate depend encore de la direction de IAM de Marakech
خاص اصيفطوها للملك لاعطاء امره لفك هاد المجلس اللظي هطل كل شيء في ااجهة اللتي تعاني التهميش مند زمان مغيفكنا منهم غير سيدنا الله انصرو
منذ تولي الحبيب الشوباني لتسير المنطقة و هي تعيش في لخبطة فرائحة الفساد تفوح من بعيد اللهم ان هاذا لمنكر
لقد انشأت الجهات بالمغرب لتقريب الادارة من المواطنين وأن تستفيد كل جهة من مقدوراتها ومن خيراتها وأن تستفيد ساكنة هذه الجهة من هذه الخيرات وأن يستغل مجلس الجهة هذه المقدورات ويعمل على تحويلها لصالح الساكنة بدون قيد وأن يحاسب ويحاكم في نهاية ولايته وأن يكون القضاء هو الفاصل إذاكان هناك اختلال أو فساد وأن يحاكم كل من ثبتت إدانته أما أن نقيد المجلس بقرارات تحكمية تبطل التنمية داخل الجهة فالمواطن هو الضحيةويجب أن يكون دور المعارضة هو الملاحظة والاقتراحات واذا كان هناك خروقات أو اختلالات فالقضاء هو الفاصل وليس الفوضى والبهرجة وتعطيل مشاريع المجلس وإلغاء دوراته .ويجب أن تغطي للمنتخب الذي انتخبه الشعب قيمته ودوره الاساسي ونحاكمه ونحاسبه في الاخير إما إلى إعادة انتخابه مرة ثانية فقط أو إلى السجن وتجريده من ما اختلسه .