تمكنت لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري، من رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل مطاعم مصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما تمكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت هذه العمليات الأمنية، التي شملت مستودعات لتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول وتصريفها بالجملة، “عن حجز 62 ألف قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوكا فيها، بالإضافة إلى حجز 652 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية، و4622 قنينة أخرى تحمل دمغات غير صالحة للاستعمال أو غير مطابقة للمعايير، فضلا عن حجز 275 ألفا و186 وحدة من الملصقات والدمغات الضريبية المشكوك فيها، علاوة على كمية أخرى من نفس الملصقات تعرضت للتلف بسبب اندلاع النيران فيها”.
أما في ما يخص تدابير التقنين، يضيف البلاغ، “فقد شملت هذه العمليات 105 من المطاعم المصنفة، ومكنت من ضبط 38 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، و48 مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و17 مخالفة تتعلق بغياب مسير المطعم وعدم احترام أوقات العمل القانونية، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 48 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى 11 مخالفة ترتبط بعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد”.
كما أسفرت العمليات عن حجز 706 قنينات من المشروبات منتهية الصلاحية، و608 قنينات من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوكا في مصدرها، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.
وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، يضيف البلاغ، “أصدرت السلطة المحلية قرارات بإغلاق ثلاثة مستودعات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وإغلاق 40 مطعما، من بينها 39 مطعما لمدة غير محددة، فيما تقرر إغلاق مطعم واحد لمدة 15 يوما، كما تم توجيه إنذار لمطعم آخر على خلفية نفس العمليات، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة”.
يذكر أن عمليات المراقبة هذه تمت بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.
