الشرطة القضائية تعاين أشغال "الكورنيش" بآسفي

حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الاثنين، بكورنيش أسفي، لمعاينة الأشغال المنجزة به، بحضور عبد الرحيم زبيدة، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتقدمت هذه الهيئة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية حول ما وصفته بالاختلالات القانونية والتقنية والمالية التي اعترت إنجاز هذا المشروع، ومن شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وقد ترتقي إلى جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية.

ويرمي البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية إلى الكشف عن حيثيات هذا الملف الذي كان وراء وقفات احتجاجية عديدة، واستمعت بخصوصه هذه الفرقة لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وترتبط مسؤولية الكورنيش بالمجلس الإقليمي لأسفي الذي يعتبر حاملا للمشروع، الذي يراهن عليه سكان عاصمة عبدة ليشكل قيمة مضافة للمدينة اقتصاديا واجتماعيا و بيئيا؛ ما جعل الجمعية ذاتها تطالب بتسريع الأبحاث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي لأي محاولة ترمي إلى تحريف القضية عن مسارها مع متابعة كافة المتورطين في هذه القضية، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم.

وسبق لمدير المصالح بالمجلس الإقليمي لأسفي أن أوضح أن كل ما يثار حول المشروع يجانب الصواب؛ فالغلاف المالي للصفقة يبلغ حوالي 14.5 ملايين درهم (مليار ونصف المليار سنتيم)، يضيف المدير نفسه قائلا: “لم يتم تسليم الكورنيش إلى المجلس الإقليمي من طرف المقاولة، لأن الأشغال ما زالت مستمرة”.

وواصل هذا المدير قائلا، في تصريح لهسبريس: “ولأن المقاولة لم تحترم الآجال القانونية، فقد سلكت الإدارة المسطرة المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، وبأقصى عقوبة ممكنة حيث استخلصت %8، وفي حالة ظهور اختلالات، فالمجلس الإقليمي يتوفر على كل الإمكانات والوسائل لخصم مقابل ما لم يحترم من كناش التحملات”.

وأكد مدير المصالح نفسه أن “المقاولة لم تتوصل سوى بثمانية ملايين درهم من أصل مبلغ الصفقة”، نافيا أن يكون “التصميم الذي يروج له حقيقيا للمشروع، لأن لجنة مشتركة تقوم أسبوعيا بزيارة الورش وتتبع سير الأشغال”.

وحسب مصادر هسبريس، فالمجلس الجماعي لمدينة أسفي لا علاقة له بهذا المشروع، على الرغم من إنجازه على مجاله الترابي وبمساهمة بلغت 100 مليون سنتيم، والمكتب الشريف للفوسفاط بـ15 مليون درهم؛ لأن وزارة الداخلية أسندت إنجازه إلى المجلس الإقليمي وكلفت عامل إقليم أسفي بصرف اعتماداته المالية.