توزيع الدّعم المالي يُغضب المجتمع المدني بوادنون

تُواصل جمعيات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون، منذ الثلاثاء الماضي وإلى غاية الجمعة، تعبيرها عن رفضها القاطع الطريقة التي طبعت عملية توزيع مجلس الجهة ذاتها لمنح الدعم السنوي على الهيئات الجمعوية خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر.

وأصدرت الفعاليات المدنية المقصية من الاستفادة من المنح المالية، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، جملة من البيانات الغاضبة، أعربت من خلالها عن استنكارها المعايير التي اعتمدها مجلس جهة كلميم وادنون في عملية تحديد لائحة التنظيمات الجمعوية والتعاونية المستحقة للدعم.

وفي هذا الإطار قال بيان يحمل توقيعات 13 هيئة بإقليم كلميم إن عملية انتقاء لائحة الجمعيات التي شملها الدعم “تأسست على معايير لا تمت بصلة لتكافؤ الفرص والشفافية، ولا تعدو أن تكون اقتساما للغنيمة بالتساوي حسب كل فئة بغض النظر عن عملها الميداني”.

وعبرت الجمعيات المتضررة، في الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، عن احتجاجها ورفضها “الإقصاء الممنهج”، وكذا إدانتها “الأساليب والممارسات التي لا تتماشى مع القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، ولا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي بوأ المجتمع المدني مكانة هامة ومتقدمة جعلت منه شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام”.

وفي وقت شجبت “تسييس ملف دعم هيئات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون”، دعت التنظيمات ذاتها والي الجهة إلى التدخل وعدم التأشير على مقررات الجلسة الثانية من الدورة العادية لـــ 27 أكتوبر 2020، في مقابل اعتماد مبدأ المردودية وتكافؤ الفرص، واحترام التوزيع الجغرافي في توزيع المنح التي هي جزء من المال العمومي.

وقصد معرفة رأي مجلس جهة كلميم وادنون بخصوص هذا الموضوع، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية برئيسة المجلس مباركة بوعيدة، غير أن هاتفها ظل يرن لمرات متتالية دون مجيب.