استنكر طلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة مرتيل ما قالوا إنه “ضياع أوراق امتحان مادة المسطرة الجنائية للمجموعة ‘ج’ السداسي السادس الخاصة بالدورة الربيعية، الذي احتضنته القاعة المغطاة بمركز الامتحان في مدينة وزان”.
وجاء ضمن طلب مؤازرة موجه إلى الفعاليات الحقوقية أن إدارة الكلية أضاعت أوراق الامتحان الخاصة بـ51 طالبا اجتازوا المادة بمدينة وزان، حيث أظهرت نتائج الفصل غيابا جماعيا غير مبرر، ما دفع المعنيين إلى المطالبة بالإنصاف لما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي.
وفي هذا الصدد طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، وإنصاف الطلبة، معبرا عن تضامنه المطلق مع المتضررين من ضياع الأوراق، الذين اعتبروا غائبين رغم اجتيازهم امتحان المادة، وداعيا إلى التحلي بالمسؤولية.
من جانبه قال محمد العمراني بوخبزة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن عملية تصحيح الامتحانات تتم بطريقة آلية عن طريق برنامج مخصص لذلك، مؤكدا في هذا السياق أنه في حالة لم يقم الطالب بتسجيل رقم “الأبوجي” فإن البرنامج يعتبره غائبا، وهو ما وقع على الأرجح.
وأضاف العميد بوخبزة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عملية التصحيح شملت إلى حد الآن أزيد من 85 ألف ورقة امتحان، مرجحا أن تكون الأوراق المختفية غير مستوفية للمعلومات والشروط التي يطلبها البرنامج، ومشيرا إلى أن الإدارة وبشكل احترازي ستقوم بإعادة الامتحان مراعاة للمصلحة الفضلى للطالب، التي تبقى فوق كل اعتبار، بالموازاة مع البحث ومراجعة جميع الأوراق.
وقال المسؤول ذاته إن مجلس كلية عقد اجتماعا تدارس فيه القضية، وقرر اتخاذ مجموعة من التدابير، “على اعتبار أن المبدأ الذي تنتهجه المؤسسة الجامعية يقوم على الليونة، لما يخدم مصلحة الطلاب”، وفق تعبيره، مردفا: “حتا واحد مغادي يضيع”.
وأكد العميد بوخبزة أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية “قامت بجهود جبارة في سبيل تمكين 32 ألف طالب من اجتياز الامتحانات وإنقاذ الموسم الجامعي عبر خلق 6 مراكز للقرب، وبالتالي تخفيف عبء التنقل عن الطلبة، تجسيدا لروح الوطنية والتضحية رغم قلة الإمكانات البشرية”.
وأوضح المسؤول ذاته أن هناك جهات، لم يشير إليها بالاسم، تريد الركوب على الموضوع وتصفية الحسابات، مستنكرا سلوكيات وتجمعات بعض الفصائل الطلابية التي لا تحترم التدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، ومنبها إلى تداعيات هذه الممارسات التي قد تسهم في تفشي الوباء.
تعاني تلك الجامعة منذ الأزل من فوضى و ضعف التسيير، و ظلم و تسيب و رشوة و محسوبية، و انعدام الضمير في العمل
حسب ما يروج في اوساط الطلبة نفس الشيئ وقع في مؤسسات جامعية اخرى و منها ما حدث في كلية الاداب بني ملال حيث ضاعت مئات من اوراق الامتحانات و وضعوا نقطا اعتباطية للتغطية على الفضيحة ضدا في ابسط القوانين…..
أرى أن الوزير يبقى عاجزا أمام هذه الفوضى والإستهتار في التعليم العالي. ولنفترض أنه ثم إنقاد الموسم الماضي فأين نحن من الموسم الحالي؟ لا حلول في الأفق. ولو حدث مثل هذا في التعليم الأساسي أو الثانوي لسارع الوزير لتكوين لجان كالعادة وبدأ في إصدار العقوبات والمجالس التأديبة، أما في التعليم العالى فهناك لوبيات قد تزعزعه من منصبه.