أربعة محامين يتنافسون على رئاسة هيئة البيضاء

دخل أربعة محامين بارزين على مستوى هيئة الدار البيضاء، بشكل رسمي، للتنافس على منصب نقيب أكبر هيئة للمحامين، في الانتخابات المهنية المقرر إجراؤها في الـ17 من دجنبر الجاري في حالة ما لم يتم تأجيلها.

وحسب مصادر من داخل هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية، فإن التنافس على خلافة النقيب الحالي حسن بيراوين يحتدم بين أربعة أسماء بارزة بالهيئة.

أول هذه الأسماء هو الطاهر موافق، الذي يعد الأوفر حظا للفوز بها، خصوصا أنه يعد من قيدومي المحامين بالدار البيضاء وسبق أن شغل عضوا لولايات عديدة بمجلس الهيئة؛ ما جعله يراكم تجربة كبيرة في الميدان، فضلا عن التحاق أبنائه بسلك المحاماة.

كما ينافس موافق في هذا المنصب عبد الفتاح الودغيري، المحامي الذي يشغل حاليا منصب أمين مال الهيئة التي يقودها النقيب حسن بيراوين، والذي يروج وسط زملائه بأنه يحظى بدعم النقيب الممارس؛ حتى يعمل على ضمان استمرار المنجزات المحققة خلال حقبته.

كريم الشرايبي، بدوره، يعد منافسا قويا في هذه الانتخابات المهنية، خصوصا أنه يتحدر من أسرة معروفة، إلى جانب خبرته وتجربته التي راكمها عبر شغله منصب أمين مال الهيئة خلال ولاية النقيب حيسي وكذا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب. كما أن ما يحسب له ـ وفق بعض المحامين ـ هو أنه يحترم الضوابط المهنية فيما يتعلق بالانتخابات الخاصة بالهيئة مقارنة مع بعض المتنافسين.

كما يعد المحامي محمد أمغار واحدا من الوجوه التي تتنافس على الوصول إلى منصب النقيب، مستغلا في ذلك التنافس حركيّته ونشاطه الأكاديمي ومشاركته الدائمة في أشغال الندوات العلمية والقانونية، إلى جانب شغله سابقا منصب كاتب عام لجمعية الشباب المحامين، ناهيك عن أنه محسوب على الحركة الأمازيغية؛ ما قد يجعل هذه المسألة تشكل نقطة قوة له.

ودخل المرشحون المعنيون في سباق للظفر بمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء التي تعد أكبر تنظيم مهني على المستوى الوطني، محاولين أن يقنعوا زملاءهم بالتصويت لصالحهم قصد تحقيق البرنامج الانتخابي.

وخرج قطاع المحامين الاتحاديين بالدار البيضاء للتعبير عن رفضهم لأيّ تأجيل للانتخابات المهنية أو تدخل للسلطات التنفيذية المركزية أو المحلية في هذه الانتخابات. وفي هذا الصدد، أكد القطاع سالف الذكر أن هيئة المحامين “تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وليس هناك في قانون المهنة أو في أعرافها ما يشير إلى مشاركة السلطات التنفيذية المركزية أو المحلية في تنظيم الانتخابات المهنية أو التشاور معها أو مواكبتها للعملية”.

وكشفت وزارة العدل، خلال اجتماع عقده محمد بنعبد القادر مع وفد من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، موقفها من تأجيل الانتخابات الخاصة بمجالس هيئات المحامين في ظل الظروف التي تجتازها البلاد بسبب وباء “كورونا”، حيث أكدت عدم عزمها إعداد أي مشروع مرسوم لتأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية النقباء الممارسين ومجالس الهيئات.

وأكد بنعبد القادر، حسب ما نُشر بالصفحة الرسمية لوزارة العدل، أن هذه الأخيرة “لا يمكنها أن تتدخل في الشأن المهني للمحامين وانتخاباتهم المهنية”، مشددا على “تمسك الوزارة بضرورة أن تمر هذه المحطة الانتخابية في أحسن الظروف وبما يستوجب الالتزام بالتدابير الصحية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية”.