مؤشر "طاقة المستقبل" يضع المغرب في المرتبة الثانية عربياً

كشف تقرير “المؤشر العربي لطاقة المستقبل” عن كون المغرب نجح في ربط أسعار الكهرباء بأسعار السوق، ما يسمح له بالتركيز على تطبيق سياسات مرتبطة باستغلال الطاقة “بشكل تصاعدي”، حيث احتل بذلك الرتبة الثانية، إلى جانب الأردن، في ترتيب الدول العربية الـ13 التي جرى تقييم مسارها، الذي وصف بـ”المتقدم”، في الطاقة المستدامة.

التقرير العربي، الذي نُشر اليوم وأشرف عليه باحثون من لبنان، قال إن المغرب، إلى جانب باقي الدول العربية، متقدم في جانب السياسة الطاقية، مع وجود إمكانات واسعة النطاق في منتوج الطاقة في قطاع الكهرباء، “إلا أنها غير مُستغلَّة”.

وأضاف المصدر أن المغرب لا يستخدم المصادر الكبيرة المتوفرة للطاقة المتجددة “والتي يمكن إذا ما تم استغلالها بشكلٍ أمثل، أن تؤدي إلى زيادة أمن الطاقة وتحسين الأداء البيئي”، منبها على الدول العربية “أن تحذو حذو كل من فلسطين والسودان من خلال وضع أهداف واضحة لتحسين كفاءة (منتوج) الطاقة في مرفق الكهرباء”.

ويعتمد المؤشر العربي لطاقة المستقبل، الخاص بالعام 2013، على أربعة محاور للتقييم، هي تسعير الطاقة وإطار السياسات والقدرات المؤسساتية وأيضا مرفق الكهرباء، حيث تم إسقاط هذه المحاور باستخدام 24 مؤشراً كمياً ونوعياً.

واحتلت تونس الرتبة الأولى في نتائج المؤشر، إذ يرجع هذا التميز في اعتماد “سياسات شاملة لتحسين كفاءة الطاقة”، عبر مجموعة واسعة من التدابير “بما في ذلك الصكوك التنظيمية والضريبية والمالية، تغطي الكهرباء وأشكال أخرى من الطاقة”، حيث تؤثر في كل القطاعات الاقتصادية.

التقرير قال إن تونس أثبتت التزامها بالتحسن المستمر “من خلال المتابعة والمراجعة والتعديل بشكل دوري”، فيما شدد المؤشر على أن مفتاح نجاح تونس “هو وجود هيئة مؤسساتية قوية ذات قيادة استراتيجية، إضافةً إلى تخصيص الموارد اللازمة بالتزامن مع وجود الموظفين الأكفَّاء”.

وفيما تواجدت دول كالجزائر ولبنان ومصر وسوريا والبحرين وسط الترتيب، بسبب أسعار كهرباءها المدعومة “بشكل كبير” ووجود تحديات جمَّة في الإنفاذ والامتثال، تذيلت دول اليمن وليبيا والعراق، ترتيب المؤشر، بداعي ضعف قدراتها المؤسساتية والهدر في إنتاج الكهرباء وفي شبكات النقل والتوزيع.

وخلص التقرير إلى أن جميع الدول العربية تقريباً تتوفر على سياسة لتوزيع أجهزة الإضاءة الموفرة للطاقة بتكاليف مخفضة، “في حين أن الرسوم الجمركية على هذه الأجهزة لا تزال مرتفعة”، ما يعني أن هاتين السياستَين “لا تكمل إحداهما الأخرى.. وهو ما تحتاج معه الدول إلى النظر في إجمالي نتائج السياسات التي تختارها”.

كما أورد التقرير العربي أن الدول العربية لا تتوفر على ما يكفي من الموارد لتحقيق خططها المعتمد وطنيا لكفاءة الطاقة، حيث تحتاج هذه الدول إلى تخصيص موارد كافية لضمان التنفيذ الفعال وبناء القدرات المؤسساتية القوية، على أن لديها إمكانات واسعة النطاق “إلا انها غير مُستغلَّة”.