إشكالية التمويل وتعثر مفاوضات "كوب 23" يهددان اتفاقية باريس‎

على الرغم من مضي أكثر من أسبوع على انطلاق قمة المناخ العالمية “كوب 23″، المنعقدة حاليا ببون الألمانية، ورغم أن موعد انتهائها بات وشيكا، إلا أن المفاوضات بشأن اتخاذ قرارات تمويل المشاريع الهادفة إلى الحد من التغيرات المناخية، وأيضا دعم البلدان السائرة في طريق النمو في هذا المجال، لم تأت أكلها؛ بل إن هناك تعثرا واضحا في سيرها.

مصدر رفيع المستوى مقرب من المفاوضات أكد في حديث إلى هسبريس توقف سير العمل طوال اليومين الماضيين، مردفا: “لم يتحقق أي جديد في الموضوع، ولم يتم الاتفاق على سبل تفعيل اتفاقية باريس إلى حد الساعة؛ وهو ما قد يترتب عنه تراجع بعض الدول الكبرى عن الالتزام بها”.

وأوضح المتحدث أن الدول الصناعية “أكثر من يعرقل سير المفاوضات، على الرغم من كونها مسؤولة بشكل كبير عما آلت إليه الأوضاع في ما يهم تغير المناخ وتلوث البيئة”، مؤكدا أنه “بعد انقطاع دام أياما، تم استئناف العمل اليوم، إلا أن المفاوضات بدون روح إلى حد الساعة”، وفق تعبيره.

ويؤكد المتحدث أنه “بعد قمتي فرنسا ومراكش، وأيضا اتفاقية باريس، كان من المفترض أن ينجم عن القمة الحالية إيجاد سبل وآليات تمويل صندوق الأمم المتحدة الأخضر، الذي يساعد الدول النامية في مجال محاربة التغيرات المناخية وآثارها، وأيضا وضع سبل لتسهيل التزام الدول بما اتفقت عليه من حد لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بناء على مصادقتها على اتفاق باريس، إلا أنه لم يتم تحقيق أي من هذه الأهداف إلى حد الساعة”.

وكان من المفترض أن تعمل البلدان الكبرى على تمويل الصندوق الأخضر بمبالغ تقدر بمائة مليار دولار سنويا، منذ اتفاقية باريس وحتى حلول عام 2020؛ وذلك لتمويل البلدان الفقيرة في ما يهم مشاريع محاربة التغيرات المناخية؛ وهو الأمر الذي يتم فيه “التماطل” إلى حد الساعة.

وسبق أن طرحت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إشكالية ولوج المقاولات المغربية إلى تمويل مشاريعها الموجهة نحو الحفاظ على البيئة والحد من التغييرات المناخية أمام نائب رئيس البنك الدولي؛ وذلك خلال لقاء جمعها به أمس الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ العالمي “كوب 23” المنعقد ببون الألمانية.

وقالت بنصالح إن الغرض من اللقاء “تبسيط إمكانية ولوج المقاولات إلى التمويل، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات المخصصة للتغيرات المناخية والمبادرات المناخية”، مضيفة: “المهم هو خلق نظام اقتصادي بيئي لهذه التمويلات، إلا أن هناك صعوبة في هذا الأمر”.