فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة

اهتز العالم على وقع فضيحة مدوية عندما كشفت تجربة علمية أجرتها منظمة أمريكية أن قنينة المياه المعدنية الواحدة يمكن أن تكون ملوثة بآلاف الجزيئات البلاستيكية السامة، وذلك بعد دراسة شملت 10 بلدان، إذ تم افتحاص 259 عبوة بلاستيكية من ضمن 11 علامة تجارية عالمية؛ إحداها توزع مياهها المعدنية في الأسواق المغربية، وهو الأمر الذي دفع جمعيات حماية المستهلك إلى دق ناقوس الخطر حول صحة المستهلك المغربي.

الدراسة التي دفعت منظمة الصحة العالمية إلى التحرك كشفت أن المياه الموجودة داخل تلك القنينات البلاستيكية تحتوي على ملوثات بلاستيكية ونيلون وبوليمرات، إذ تساوي جزيئات البلاستيك التي تم اكتشافها 0.1 مم، وتم اكتشافها باستخدام الأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى اكتشاف جزيئات أخرى أصغر حجما يقول الباحثون إنها من المرجح أن تكون جزيئات بلاستيكية.

وبنيت النتيجة أن 90 في المائة من القنينات التي تم فحصها ملوثة بمواد بلاستيكية؛ وهو الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة مدى خطورة شرب المياه من العبوات البلاستيكية على حياة البشر، خصوصا أن نسبة الجزيئات البلاستيكية في عبوات المياه المعدنية تساوي ضعف النسب الموجودة في مياه الصنبور.

وشملت الأبحاث عبوات من 9 دول، هي أمريكا، والصين، والبرازيل، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، ولبنان، وكينيا، وتايلاند، حيث اختيرت "ماركات" لمياه معدنية معروفة في السوق العالمية.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لصحيفة الغارديان البريطانية إنه "على الرغم من عدم وجود أي دليل حتى الآن على تأثير ذلك على صحة الإنسان، يعد هذا الأمر مثيرا للقلق فعلاً".

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال في تصريح لهسبريس، تعليقاً على نتائج الدراسة، إن المنظمة المشرفة على الاكتشاف توصلت إلى هذه النتائج بفضل توفير الدول لمختبرات علمية تُعنى بصحة المستهلك.

وأشار الخراطي إلى أنه قبل الحديث عن نتائج الدراسة فإن طريقة توزيع المياه المعدنية في المغرب "غير صحية تماماً"، ولفت إلى أن "تفاعل أشعة الشمس مع البلاستيك يفرز مواد كيميائية مسرطنة داخل هذه المياه"، قبل أن يضيف: "لو قمنا بتحاليل مختبرية حقيقية في بلدنا أعتقد أن المواطن لن يقبل على استهلاك المياه المعدنية، ولا مياه الصنبور".

ودعا المسؤول عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك وزارة الصحة والمصالح المختصة إلى مراقبة جودة المياه المعدنية بعد هذه الدراسة المثيرة للجدل؛ ولكنه سجل "عدم صدور أي تقرير يمس المياه المعدنية بالمغرب، نظراً لقرب القطاع من صناع القرار"، على حد تعبيره.