24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | الحكومة تقنن بيع "المواد المخصبة" لحماية صحة الإنسان والبيئة

الحكومة تقنن بيع "المواد المخصبة" لحماية صحة الإنسان والبيئة

الحكومة تقنن بيع "المواد المخصبة" لحماية صحة الإنسان والبيئة

تتجه حكومة المغرب لاعتماد قانون خاص بالمواد المخصبة المستعملة في تغذية النباتات والتربة بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة عبر إخضاعها للتقييم والترخيص من أجل استعمالها بشكل سليم وتنظيم عرضها في السوق الوطنية.

ومن أجل بلوغ هذا الأمر، أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات التي تهدف إلى ضمان تغذية النباتات أو الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.

وأورد مشروع القانون، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن عدداً لا يستهان به من هذه المنتجات يشكل مخاطر لا يمكن التغاضي عنها تهدد صحة الإنسان والبيئة، لاسيما أنها تعرض في السوق دون أن تخضع لأي تقييم أو ترخيص رسمي.

وتضم المواد المخصبة، وفق مشروع القانون هذا، الأسمدة المعدة لتزويد الأغراس بعناصر مفيدة لتغذيتها، مثل الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم، أو الكالسيوم والمنغنيزيوم والصوديوم والكرتيب، أو عناصر البورون والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز والموليبدنوم والزنك.

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، صاحبة المشروع، لقد "أضحى من الضروري تقنين عرض واستيراد وحيازة وتوزيع المواد المخصبة تماشياً مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لا سيما منها المتعلقة بمتطلبات حماية صحة الإنسان وصحة الحيوانات والبيئة".

ويأخذ نص القانون، الذي سيعرض على مجلس حكومي مقبل، بعين الاعتبار حاجيات الفلاحين الرامية إلى تحسين إنتاجهم الفلاحي وبلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية.

وسيتيح تقنين هذه المواد تقوية قدرات السلطات المختصة قصد تقييم المخاطر المرتبطة بهذه المواد ومراقبتها، في أفق عرض المواد التي تستجيب لمعايير ومواصفات الجودة والفعالية في السوق المغربية.

وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال هذا المشروع، إلى تأسيس فلاحة مستدامة عبر توفير قاعدة قانونية قوية وحديثة تنظم عملية عرض المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات في السوق.

كما تتوخى الحكومة تنظيم الاتجار بهذه المواد بغية تنظيم استيرادها وحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على أن يتولى القيام بهذه العمليات أشخاص مؤهلون ومعتمدون من قبل السلطة المختصة.

وستعمل الوزارة عبر هذا القانون على مراقبة الأشخاص الذين يزاولون أنشطة عرض المواد المخصبة في السوق؛ إذ سيكون على حائز هذه المواد أن يشعر السلطات المختصة بمجرد علمه بأن لمنتوجه آثارا قد تكون مضرة.

وينص المشروع على ألا يتم عرض أي مادة من المواد المخصبة في السوق أو استعمالها ما لم يتم تقييمها والترخيص لها، ما عدا الموجهة حصرياً إلى التصدير والموجهة إلى تجارب أغراض البحث والتجريب والمتأتية من وحدات التربية أو من ضيعات فلاحية ومن أنشطة معالجة المياه والنفايات السائلة.

ويهدد هذا القانون كل شخص يحوز مواد مخصبة لا تطابق المواصفة القياسية المطلوبة وبدون رخصة العرض بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين خمسين ألف درهم ومليون درهم.

ويتيح القانون، حين دخوله حيز التنفيذ، للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة الاتجار بالمواد المخصبة قبل دخوله حيز التنفيذ آجالاً محددة في خمس سنوات قصد الامتثال للمقتضيات القانونية الجديدة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - wwe السبت 21 يوليوز 2018 - 06:32
الفوسفاط الثروة المنهوبة ذات المداخيل المستورة رغم احتوائه على مواد سامة ألم يشمله هذا الحظر؟
2 - إبراهيم السبت 21 يوليوز 2018 - 08:49
إذا كانت الحكومة لا يهمها صحة المواطن فلماذا لم تتدخل حين رُفع في مدة صلاحية الحليب من يومين الى خمسة أيام
3 - hamid السبت 21 يوليوز 2018 - 09:54
قبل اعداد مشروع قانون يجب اعداد مشروع يدعى الانسانةالصالح.
4 - نبيل السبت 21 يوليوز 2018 - 10:39
حدث عجيب وعضيم! واخيرا نسمع ان هناك تحرك لحماية صحة المواطنين...واش الي ماتو او المر ضى ! ولا غير الدول الاجنبية فرضات شي قوانين جديدة!
5 - ملاحظ السبت 21 يوليوز 2018 - 11:55
انا اللي فهمت هو ان هناك عددا كبيرا من المواد المخصبة مختلفة تتواجد في المنتوجات الفلاحية خضروات وفوااكه وحيوانات معروضة في السوق ويستهلكها المواطنون الابرياء دون معرفة الاضرار الخطيرة التي يمكن ان تسببها لصحتهم، بينما هذا القانون الجديد سيخرج للوجود بعد ان يكون الحميع قد اخذ بما يكفي حصته من عذه المواد المخصبة الخطيرة.
واللي فهم شي حاحة اخرى يوضح ليا الله يرحم الوالدين.
6 - فلاح السبت 21 يوليوز 2018 - 12:23
تتحدثون عن تقنين استعمالها والفلاح لم يصل إلى المعدل العالمي في إستعمال المواد المخصبة و لايستطيع شرائها نظرا لتمنا المرتفع رغم أن المغرب يتوفر على أجود أنواع الفوسفاط
7 - مهندس السبت 21 يوليوز 2018 - 17:08
ان النباتات تحتاج تركيبة npk عند الانبات تحتاج إلى p عند تكوين إلاوراق تحتاج الزوت N, والبوتاسيوم k, عند الأزهار والنضج، الصور ماذا عن العصابة التي زورت الأسمدة وتسببت للفلاحين في خسائر كبيرة وماذا عن التعويضات، وماذا عن تمن الفوسفات في بلد الفوسفات للذين يعانون الهشاشة، الصور بصراحة انا اشتري المخصبات مستوردة وباتمنة باهظة أو بالي هاني
8 - كونيتو.عودة للاصل.والمداق السبت 21 يوليوز 2018 - 17:22
احسن انواع الاسمدة هو مايسمى بمزير.المخلفلت الحيوانية التي تتغدى على اعلاف نباتية كالشعير والتبن والبرسيم.وانواع اخرى من الاسمدة.كطحن الاغصان واوراق الشجر المتساقطة وترطب بالماء المخلط بعصير الثوم وتخمر.هده اسمدة ومضادة للطفيايات والديدان وقد اعطت مفعولا لاباس به بعيدا عن الاسمدة الصناعية المسرطنة كلانكري الفوسفاطي وماشابهه.
9 - دكالي السبت 21 يوليوز 2018 - 17:32
عوائق الفلاحة المعيشية :فلاح غير مؤطر(قارن بين فلاح أكادير و دكالة) ، رأسمال، غياب سياسة فلاحية، أسمدة غالية، حبوب منتقاة غالية،،،،، المخصبات npk راها صحية(ملاحظ5) مزيانة و طبيعية،و باهظة الثمن، اما الهرمونات والموبيدات فحدا ري،
10 - fatyاسبانيا السبت 21 يوليوز 2018 - 19:24
علاش ميديرو اللي كانو يستعملوه جدودنا كبراز الابقار ووالمواشي وكالحمير والحصان هدي هيا المواد المخصبة الطبيعية لا ضرار لصحة الانسان اما هده الاسميدةوبراز الانسان فهيا مضيرة لصحة وتجارية في نفس الوقت فكرو في صحة الشعب لا في التجارة .
11 - chamse الأحد 22 يوليوز 2018 - 00:05
أخشى أن تكون هذه مقدمة لزيادة في أثمان المواد الغذائية من جديد
فهذا القانون يعني منع الاسمدة العادية التي كان يستعملها الفلاحون..وسيكونون مطالبين بإستعمال أسمدة أكثر جودة لكن بثمن مرتفع..وبالتالي سرفعون هم أيضا من ثمن منتوجاتهم..والمتضرر كالعادة هو المواطن البسيط.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.