أصدر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قراراً جديداً يشدد الخناق على المنتجات والمواد الغذائية المعدة لتغذية الحيوانات عند الاستيراد.
ويهدف المرسوم الوزاري إلى مراقبة هذه المنتجات في المركز الحدودي الذي تدخل منه المواد المعنية إلى التراب الوطني، قبل الاستخلاص الجمركي المتعلق بها، من لدن الأعوان المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
ويتضمن الإجراء الحكومي ضبط المواد المستوردة المتعلقة بالحيوانات، من قبيل شهادة الذبح حلال بالنسبة إلى المنتجات الحيوانية أو ذات أصل حيواني، بالإضافة إلى الوثائق التي تسمح بتحديد المكان المعتمد أو المرخص به، على المستوى الصحي، لتخزين المنتجات أو المواد قبل عرضها في السوق، وكذلك وثيقة تحدد مخطط التجميع.
دخول المواد الحيوانية يتطلب التصريح الجمركي أو التصريح العرضي والشواهد الصحية أو الوثائق الأخرى المعادلة لها المسلمة من لدن السلطة المختصة ببلد التصدير، تثبت مطابقة المنتجات أو المواد المعنية للتشريع المعمول به وعدم خطورتها على الحياة أو على صحة الإنسان أو الحيوان.
وأورد القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، أنه “لا يتم قبول المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والموارد المعدة لتغذية الحيوانات، عند الاستيراد، إذا تبين من خلال مراقبة الهوية أو المراقبة المادية أن هذه المنتجات أو المواد لا تتطابق مع الوثائق التي تمت مراقبتها، ولم يتم نقلها أو تخزينها وفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، أو ملففة في تلفيف به عيوب، أو غير معنونة طبقا للنصوص التنظيمية، أو موضبة في لفائف أو حاويات مصنوعة من مواد غير مخصصة لملامسة المنتجات الغذائية”.
ويحدد القانون المواد المعنية بالمراقبة في المضافات الغذائية الموجهة إلى الصناعات الغذائية، التي جرى نقلها وتخزينها في درجة الحرارة السائدة، والمواد الأولية والمضافات والخلائط المسبقة المعدة لأغذية الحيوانات، والمنتجات المستوردة في إطار تبرعات أو عينات وكذلك المنتجات المخصصة للمعارض والتظاهرات الرياضية أو الثقافية أو غيرها أو الموجهة إلى التمثيليات الدبلوماسية.
القرار، الموقع من قبل الوزير الوصي على القطاع الفلاحي، شدد على أنه في حالة عدم قبول المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية يتم إرجاعها أو إتلافها حسب اختيار المستورد أو ممثله وعلى نفقة المستورد المذكور داخل الأجل المبين في شهادة المراقبة عند الاستيراد.
لازم توقيف الهرمونات و المكملات الغدائية الغشة الواردة من اوروبا الشرقية
لا تطن ان المغاربة اغبياء مثلك. تريد ان تغطي على فضيحة الدجاج المسرطن المستورد مؤخرا من امريكا، بهذه التصريحات البليدة، كما تريد ان توهمنا بانك حريص على صحة وسلامة المواطنين رغم مقاطعتهم المتواصلة
عندما تنعدم المحاسبة وغياب الفضاءولا توجد دولة الحق والقانون لا يمكن لاَي اجراء ان يصل هدفه لان رموز الفساد السلطوي والانتخابي يتحكمون في كل شيء
زعما هاذشي كلو حب في المواطن وحماية سلامتو الله يجعلني نتيق كان بالأحرى مراعاة سلامة حجاجنا الذين تشردوا بالديار المقدسة
قرار تشديد الخناق على استيراد الأعلاف الحيوانية يحرك الأوجاع وله أكثر من دلالة!! فهل معنى ذلك ان الأخبار التي راجت السنة الماضية حول أعلاف فاسدة كانت قد استوردت من مصر، لها فعلا علاقة بفضيحة الأضحية الخضراء؟؟ وهل لم يتمكنوا من التيقن من تلك الأخبار الا هذه السنة؟؟
تقرير جطو يشير الى ان كل مايتناوله المغاربة فاسد وهذه المواد الفاسدة في تقرير جطو كلها مصدرها المغرب باستثناء الشاي الدي يصدر من الصين ولا يخضع للمعايير المعمول فيها في اروبا الخضر والفواكه التي تباع في المغرب ليست كنضيرتها التي تباع في اروبا ولو ان مصدرها واحد هو المغرب
اضن ان هذه الاجرائات كلها ضد المنافسة فقط اذ يخافون ان ينافسو فلاحيا ووضعو هذه البيروقراطية للقضاء على المنافسة ويخلى لهم السوق ليفعلوا فيه ما يشاؤن
نرجو ان تُطبَّق قرارات الوزارة الوصية حرفيا من طرف المستوردين والمسؤولين وان لا تكون حبر على ورق وان لا تكون كلام ليل يمحوه النهار وان تكون عقوبات وغرامات ثقيلة على المستوردين الفاسدين المفسدين الضالين المضلين الذين ليس لهم ضمير انساني يستعملون الوسئل الملتوية من رشوة وغيرها لادخال المواد والاشياء المحظورة في قرارات الوزارة الوضية . والله يوفق الوزارة الوصية على ماهي مقدمة عليه من رقابة جادة صارمة وحارمة ودائمة ضد المستوردين الفاسدين عديمي الضمير الذين يسلكون السُّبل الملتوية لكسب الربح المادي الوفير على حساب سلامة وصحة المواطنين و الماشية المستهلكة لحومها يوميا .
اين هو الاءكتفاء الذاتي الذي يتبجح به السيد وزير الفلاحة في كل مناسبة ،يستورد الأبقار يستورد العلف يستورد كتاكيت الدجاج و الديك الرومي و يستورد القمح و يستورد الاسمدة و يكتري شواطئه و ماذا يصدر المغرب ؟ الطماطم و التراب و البشر .
في المغرب هناك ترسانة قانونية كبيرة ولكن المشكل ليس في القانون بل في تطبيقه. ففي بلدنا هناك كثير من القوانين المتقدمة ولكن أولئك الناس الذين يفترض فيهم تنفيذها أغلبهم ليس لديه حس وطني. وخير مثال على ذلك وقريب منا هو انه بمناسبة عيد الأضحى سمعنا ان وزارة الفلاحة ومكتب مراقبة السلامة الصحية قد راقبوا كل الأضاحي ووضعوا لها خاتما في أذنيها واوصوا ان لا يتم شراء الا الأضحية التي تحمل ذلك الخاتم. لكن في بعض المناطق تم إحصاء الاكباش ولم يحضر عند أصحابها اي موظف من الوزارة المذكورة او من المكتب المذكور كما انه في مناطق أخرى كان بعض المقدمين يطلبون رشوة ان أراد الفلاح ان يستفيد من ختم اكباشه فإن أدى تم ذلك وان لم يؤد لا يستفيد. ثم نطلب من وزارة أخنوش ان تزور بعض أماكن تخزين بعض المواد الأولية لصنع منتجات تغذية ( محلات لوجيستيك) كتلك الخاصة بصنع النقانق وستقف على كوارث ما يستهلكه المغاربة. وبالتالي فإن القانون الجديد لا يضيف شيءا إلى الواقع المزري الذي توجد عليه المراقبة في بلدنا.
برافو السيد الوزير عزيز أخنوش، نثمن عاليا هذا القرار الجريء
s il n y a pas de control per analyse des produit local ou importe, les lois ne changera rien. le Maroc ne possede pas de laboratoires qui peuve analyser tous les produits importes ou local.
رغم الترقيم و الاجراءات الاحترازية للحيلولة دون تعفن لحم أضحية العيد فقد سجلت مصلحة البيطرة بسلا هذا الصباح السبت 25 غشت 2018 اثنتا عشر حالة تعفن و اخضرار لحوم الاضاحي في انتظار ما ستسفرعنه النتاج المخبرية .
و بالأمس 20 حالة وثاني أيام العيد سجلت كذالك حالات عديدة
للتاكد من صحة هاته المعلومات المرجو الاتصال بمصلحة البيطرة التابعة لمكتب السلامة الغذائية بسلا