تشكل البدانة تحديا كبيرا فى مجال الصحة العامة، حيث تكافح الدول الآن للحد منها، مستخدمة العديد من الوسائل، ومن بين الطرق الجديدة، استخدام إشارة المرور، للتحذير من سوء نوعية الغذاء.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات السمنة والوزن الزائد، حيث يعاني ما يقرب من 2 مليار شخص، من تلك المشكلة الصحية، وفقا للخبراء، مع زيادة معدلات استهلاك المنتجات الغنية بالسكر والدهون والملح.
ولكبح نمو هذه المعدلات، قررت بعض الدول وضع ملصقات على غلاف المنتج لتحذير المستهلكين وللتوعية بمدى جودة الطعام الذي يأكلونه.
وعلى غرار إشارات المرور تحتوي الملصقات على اللون الأخضر الذي يعد دلالة على أن المنتج صحي، واللون الأحمر الذي يعني أن المنتج ضار، وتم تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، كما تم اقتراحها في فرنسا، كأمر طوعي.
وتدرس بلجيكا نموذج، البلد المجاور، المعروف باسم إشارة المرور الغذائية “نوتري سكور”، وتمت الإشادة به من قبل منظمة الصحة العالمية، بينما أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرا أنها ستروج له بموجب مرسوم.
وتقدمت 5 شركات متعددة الجنسيات هذا الشهر، بنموذج “إشارة المرور الغذائية” الخاص بها، ولكنها تراجعت عن تلك الخطوة بعد عدة أيام، بعد انتقادات تتعلق بالاشارة إلي محتوى المواد الغذائية المختلفة في حصص مختلفة، وليس في كل 100 جرام.
وأفادت مصادر من المفوضية الأوروبية لوكالة (إفي) بأنها تنوي “في الأشهر القليلة القادمة”، نشر تقرير يحلل أنظمة العلامات الأمامية الجديدة التي تطبق بشكل طوعي في الاتحاد الأوروبي، وتأثيرها على السوق، لتحقيق تنسيق أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، شرعت البلدان في إجراء محادثات لوضع مبادئ توجيهية مشتركة في هيئة الدستور الغذائي التابعة للأمم المتحدة، تحدد معايير الأغذية، مع الأطر المرجعية العالمية.
ووفقا للمعلومات التي قدمتها 34 دولة إلى تلك الهيئة، اختارت 25 دولة تطبيق نظام العلامات الأمامية وقررت 9 دول أخرى طرح الفكرة. ويتم تطبيق النظام بشكل طوعي، بل وتم تطويره بمشاركة قطاع الصناعة.
والدولتان الوحيدتان اللتان تطبقان النظام بشكل إلزامي هما شيلي والمكسيك، وهما من بلدان أمريكا اللاتينية التي لديها أعلى معدلات للسمنة، حيث يعاني منها أكثر من 28% من البالغين.
وفي تشيلي يلفت الانتباه الختم الأسود الذي يوضع على المنتجات التي تتجاوز الحدود الموصي بها لبعض المكونات، ويحظر بيعها في المدارس وفي الدعاية لمنتجات خاصة بالأطفال.
وعلى الرغم من المعارضة القوية للشركات متعددة الجنسيات، فقد ألهمت هذه الملصقات تغييرات في أنظمة بيرو وأوروجواي، التي منحت الصناعة وقتا لتغيير أوضاعها، حتى عام 2020.
وقالت فالنتينا كاستجناري، وهي خبيرة من جامعة توركاتو دي تيلا الأرجنتينية، إنه إذا تمت مقارنة الطرق، فإن الملصقات “تخبر المستهلكين بشكل أفضل عن التحذيرات”، في حين أن الإشارة بألوان مختلفة للعديد من المنتجات الغذائية تتطلب تقييما متزامنا، يمكن أن يولد الشكوك.
وأعربت عن أسفها لعدم وجود “سياسة عامة” في الأرجنتين بشأن قضايا مثل “البيئات المدرسية الصحية، والإعلانات الموجهة إلى القُصّر، ووضع ملصقات أو الضرائب”.
ومن ناحيتها قالت الخبيرة في جامعة كواويلا المكسيكية، ياديرا روبليس، إن المواطنين في بلادها لا يستجيبون للملصق لان “الكثير منهم لا يقرأونه أو لا يفهمون الغرض منه”.
كما انه تم رفع دعوى امام المحكمة العليا للاعتراض على أن اللائحة الوطنية المعنية تدرج حدودا لتناول السكر بنسبة أعلى عما حددته منظمة الصحة العالمية، ويبقى التساؤل هنا كيف يمكن للقضاة البت في مسألة كهذه، مع الأخذ في الاعتبار الحق في الغذاء، الذي يعتبر واحدا من حقوق الانسان في الدساتير العالمية.
