خطر التلوث البحري يدفع المغرب إلى معاقبة السفن في السواحل

خطر التلوث البحري يدفع المغرب إلى معاقبة السفن في السواحل
السبت 25 ماي 2019 - 21:00

يتعرض المغرب بشدة للملوثات الناتجة عن السفن بسبب موقعه الجغرافي الذي يضعه في مفترق أهم طرق التجارة البحرية الدولية، إضافة إلى توسع مجالاته البحرية التي تعبرها سنوياً مئات الآلاف من السفن من جميع الأصناف.

ولملء الفراغ الذي يطبع التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات الواجب اتخاذها بموجب آليات المنظمة البحرية الدولية، أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، جرت المصادقة عليه قبل أيام وسيُحال على البرلمان قريباً.

ويضع مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عدداً من القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب لفرض عقوبات في حالة الإخلال بالاتفاقية أو الإلقاء غير الشرعي للملوثات.

ويُقصَد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها “اتفاقية ماربول” الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1994، وتضم كلاً من التلوث بالزيوت والمواد السائلة الضارة والسائبة والمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحراً، وقاذورات مجارير السفن وقمامتها، إضافة إلى تلوث الهواء من السفن.

ومن بين الملوثات التي يعالجها القانون أيضا، مياه الصابورة ورواسب السفن. كما يحظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن.

ويمكن أن تُسبب هذه الإلقاءات عندما تتم بنسب غير متوازنة أو غير مراقبة، خاصة في المناطق الحساسة، أضراراً كبيرة للمحيط البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الرصيد السمكي والبيئة البحرية للمملكة، بحسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتؤكد الوزارة أن أنشطة النقل البحري تُشكل مصدراً حقيقياً للتلوث البيئي عبر المخلفات التي تنتجها من خلال تشغيل السفن واستغلالها، والتي يتم إلقاؤها غالباً في المحيط البحري أو الغلاف الجوي.

ومن مقتضيات النص التشريعي، منع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو من قبل أي سفينة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية إذا كان هذا القذف يتسبب في تلوث المياه أو الجو.

وفي حالة خرق أحكام هذا القانون، يعاقب كل قبطان أو مسؤول على سفينة قامت بقذف ملوثات بغرامة من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 5 و7 سنوات سجنا وغرامة من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم إذا كانت السفينة صهريجية تفوق حمولتها 150 وحدة.

‫تعليقات الزوار

12
  • Chaiba net
    السبت 25 ماي 2019 - 22:18

    لا اظن ان افراغ نفايات من هذا النوع يدخل في خانة التلوث. لا ن هذا مثل غبار الارض. فهو بدون شك طعام لانواع مختلفة من الاسماك.

  • المطلب
    السبت 25 ماي 2019 - 22:19

    اصحاب السفن كاصحاب المعامل الكبرى يستغلون الثروات واستغلالهم للعمال اوضح؛من يقدر عليهم؟ومن هم؟وكيف راكموا الثروة؟وكيف يستغلون البر والبحر والبشر؟….جواب واحد عن سؤال واحد يوضح ان القبطان كبش فداء،وقد وضع بهذا القانون بين مطرقة الحكومة وسندان رب السفينة .اصلا الشعب المغربي لا يستفيد لا من ثروة معدية ولا ثروة بحرية …فقط يسمع اين الثروة ؟قانون لا يهمنا في شيء ما دامت مياه سبتة ومليلية وحتى جزيرة ليلى بل وحتى لكويرة لا نملك منها شيءا.ينقلون القوانين ويطبقونها كما يشاؤون .

  • larbi٨٤١
    السبت 25 ماي 2019 - 22:42

    واخيرا تم إعداد مشروع قانون فيما يخص الحد من ثلوث البحر،اظن تم إغفال ان بعض السفن تستغل الفراغ القانوني في ميدان الثلوث البحري بالمغرب وتقوم بصياغة شفتها بالمغرب، ولقد علينا ذلك منذ بضع سنوات بميناء أكادير، لكن هل تطرق مشروع القانون الى رمي بقايا النفايات النووية بالوسط البحري المغربي،وكذا النفايات الذخيرة العسكرية خصوصا عند مضيق جبل طارق؟

  • مواطن
    السبت 25 ماي 2019 - 23:03

    يجب الا تستثنى قوارب الصيد التقليدية الوطنية التي تقوم بتلويث الموانئ الصيد عند رسوها لفترات الانتظار بهذه المرافئ،لا اخفي عليكم مدى العبث بنظافة الميناء والذي يتجلى في رمي النفيات بشتى انواعها من قبل عمال الصيد بهذه القوارب،منظر السطح الماء جد مشوه بفعل النفايات من قارورات،اكياس بلاستيكية مليئة بالازبال،خبز،احيانا قبطة المعدنوس والنعناع تطفوا على سطح الماء،وحتى مخلفات العمال البيولوجية.. اما ماغطس بالقاع فلا يعلمه الا الله

  • master
    السبت 25 ماي 2019 - 23:06

    الملاحة التجارية بالمغرب عانت و تعاني من تسلط مجموعة من الأشخاص بعيدون كل البعد عن الميدان البحري و لا كفاءة لهم، فكيف يعقل أن بلدا دو واجهتين بحريتين و شواطئ ممتدة لما يفوق 3000 كلمتر و إذا سألت عن أسطوله البحري تجده أوشك على الإنقراض حيث أن عدد البواخر لا يتجاوز عدد أصابع اليد اضافة إلى القانون المنظم اللذي يعود الى 1919 ولم يعد يتحمل المزيد من الترقيع. و ردي للأخ صاحب التعليق 1 فإن التلوث البحري أخطر من نظيره البري فلو نظرنا لكميات الزيوت السامة المفرغة من كل سفينة إضافة إلى المواد الكيميائية المستعملة من جهة و أضف إلى معلوماتك أن السفن الناقلة للبترول و المواد الكيميائية عند إفراغ حمولتها تلجأ إلى ملأ خزاناتها بماء البحر من أجل المحافضة على توازنها عند الإبحار و عند نقل هذا الماء تحمل معه أسماك صغيرة و بيوض أسماك من بحر إلى آخر مما يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة في أماكن الإفراغ تنافس الكائنات الأصلية و قد تؤدي إلى انقراضها و كمثال حي على ما أقول اسأل الصيادين عن ما فعله بهم ظهور سمك الرابوز هذه السنة بالمغرب.

  • الطاهر
    السبت 25 ماي 2019 - 23:25

    هناك من يرمي بزيوت المحترقة للبواخرفي مياه البحر و المحيطات .الى جانب هدا التلوث هناك الميكا التي تحرقها الشمس وتصبح حبيبات مسرطنة صغيرة ياكلها السمك . السمك المسرطن ياكله الحوت و الانسان …..ادن الميكا اكثر تلوثا.

  • صالح
    السبت 25 ماي 2019 - 23:27

    يجب معاقبة السفن التي تلقي بالنفيات في مياهنا الاقليمية والضرب من حديد كل من سولته نفسه العبث في مياهنا البحرية ولما لا مصادرة السفن الملوثة في مياهنا البحرية

  • حلا
    الأحد 26 ماي 2019 - 00:07

    كان من الواجب إدراج سلامة المياه الاقليمية المغربية والمحافظة على البيئة البحرية وعلى ثروته الحيوانية من التلوث والاستغلال المفرط لثرواته في اتفاقات الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي وغيره.الواجهة المحيطية كنز المستقبل صالحة لانشاء محطات تحلية مياه المحيط للصناعة والاستعمال في النظافة وكذلك لانتاج الطاقة الكهربائية باستعمال قوة الامواج البحرية وثروة سياحية كبيرة لم تستغل على الوجه الاكمل خصوصا جنوب الصويرة وأكادير ……

    المحيط الاطلسي هو كنز المستقبل

  • Abdel
    الأحد 26 ماي 2019 - 01:16

    بلادنا العزيزة معروفة بغزارة القوانين التي يبقى عدد منها على الرفوف دون أن تعرف أي تطبيق لمقتضياتها لأسباب عدة من بينها عبأها المالي والمادي والبشري.
    لذا وجب وضع السؤال على وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك حول الكيفية التي سيتم بها تطبيق هذا القانون الجديد وخاصة ما يتعلق بمراقبة ومطاردة السفن الملوثة ما دام أنها لا تتوفر على آليات المراقبة من خافرات ومرواحيات وطائرات. كما يتساءل كل من قرأ هذا المقال عن توقيت هذا القانون الذي يأتي مؤخرا ما دام أن التلوث الناتج عن السفن هو ظاهرة قديمة يرجع تاريخها إلى بداية استغلال السفن ذات المحركات وخاصة حاملات النفط. وقد كان على الوزارة المعنية أن تخبرنا بهذه المناسبة عن التدابير التي تتخذها منذ سنين لمحاربة التلوث البحري وحصيلة هذه التدابير. لي اليقين أنها لا تتوفر على تقارير حول ما تقوم به السفن الملوثة لمياهنا البحرية وخاصة منها الأجنبية

  • hassan
    الأحد 26 ماي 2019 - 09:46

    هدا شيء جميل أن نحافظ على الميام البحرية من الثلوث ولكن أرى ان القانون يبقى مجرد حبر على ورق لانه يتطلب تجهيزات متطورة وكفاءات بشرية متدربة .زيادة على دالك مازلنا لم نستطع ان نضع الحد للثلوت البري في الشوارع المغربية من المياه العدمة التي تطرع علانية والنفايات التى تطرح كدالك ضواحي المدن والقرى المغربيية بدون معالجة ولا حراسة وكدا امياه واد الحار التي تطرح في الواحات الخطراء في الجنوب والشرق والمناطق الخطراء ناهيك عن ان نحارب الثلوث في البحر .

  • taz
    الأحد 26 ماي 2019 - 11:01

    منذ 1994 وانت نائم اليوم تسن التشريعات وبعد الف سنة ستحاول تفعيلها.
    طز في سياستكم العرجاء.

  • Marin
    الإثنين 27 ماي 2019 - 07:39

    يظل تطبيق مقتضيات هذا القانون هو بيت القصيد، فإذا لم يتوفر المغرب على الأطر المكونة لهذا الغرض فسيبقى القانون حبرا على ورق. لنفترض أن نسبة قليلة من السفن سيمكن مراقبتها في الموانئ فما بالك بالسفن التي تمر من مياهنا الإقليمية وكذا الاقتصادية 1200000 كلم مربع…وتظل مياه الصابورة هي الأخطر لأنها ملوثات لا ترى.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة