مبصاريون ينفون "الممارسة غير القانونية" للطب

مبصاريون ينفون "الممارسة غير القانونية" للطب
الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 02:19

نفت نقابة المبصاريين أن يكون النظاراتيون المبصاريون قد سقطوا في الممارسة غير القانونية للطب، “وفقا لما ورد في بلاغات بعض الهيئات المهنية، التي تضع النظاراتيين المبصاريين موضع المتطفل على قياس البصر، وتتهمهم بالممارسة غير القانونية للطب، وتمارس سياسة التهويل والترهيب”.

وقالت النقابة، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، إن هذا الاتهام “يفنده القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي تمت المصادقة عليه ستون سنة بعد ظهير 1954 المنظم لمهنة النظاراتي المبصاري، الذي ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 108 على أنه: لا تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم، ولا على الممرضين أو القوابل أو مهنيي المهن شبه الطبية الأخرى في حالة مزاولة المهنة طبقا للقوانين المنظمة لمهنهم”.

وأضاف البلاغ أن مهنة النظاراتي المبصاري “هي مهنة منظمة بظهير 1954 الذي يحدد بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها للنظاراتي المبصاري تقديم المستلزمات البصرية للعموم دون وصفة طبيب”، إضافة إلى أن قانون المستلزمات الطبية رقم 12-84 “ينص صراحة، من خلال الفقرة 3 من المادة الأولى، على أحقية أي شخص مرخص له بذلك بموجب مؤهلاته المهنية، في وصف وملاءمة المستلزمات الطبية لتلبية الحاجيات الخاصة للمرضى، كما نصت نفس المادة على أن ملاءمة المستلزمات الطبية على المقاس يمكن أن يتكفل بها طبيب أو أي مستعمل مهني لتلبية الاحتياجات الخاصة لمريض بعينه”.

وبخصوص الاتهامات المتعلقة باعتماد المنطق العلمي الطبي، فإنه “على عكس ما تدعيه هاته الجهات، فإن تغليب المنطق العلمي الطبي يقتضي منها التركيز على التكفل بالأمراض والجراحة التي تلقت تكوينا بخصوصها، وبالتالي تثمين الوقت الطبي بحيث يتكفل الطبيب بالجانب المرضي والجراحي.. فلا يعقل أن تكوّن الدولة مهنيين خلال 12 سنة، ثم يكتفون بالقيام بمهام تتطلب فترة أقل من التكوين، رغم الخصاص الذي يعانيه المغرب في مجال الطب وجراحة العيون”.

وردّا على اتهام المس بصحة المواطنين، فإنه، وفق البلاغ ذاته، “لم يثبت على مدى خمسة وستين سنة أن شكل قياس البصر من طرف النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين، بل إن الخطر الحقيقي على الصحة البصرية يكمن في الصعوبة في الحصول على حق العلاج المتجلية في قلة عدد أطباء العيون وسوء توزيعهم وصعوبة الحصول على المواعيد وغلاء تكلفة الكشف بالقطاع الخاص وعدم استفادة كل المواطنين من التغطية الصحية”.

كما أن الخطر الحقيقي على الصحة البصرية، يضيف البلاغ عينه، “يتجلى في محاولة احتكار كل الأنشطة المرتبطة بالصحة البصرية من طرف أطباء العيون، والحيلولة دون تطوير تكوين المهن شبه الطبية وعرقلة ممارسة المهارات المكتسبة من خلال التكوين المستمر من طرف المهن شبه الطبية، إضافة إلى صمت هاته الجهات المهنية عن الممارسة غير القانونية والعشوائية لمهنة النظاراتي المبصاري من طرف القطاع غير المهيكل، بما فيها بيع العدسات اللاصقة وتركيبها”.

وختم البلاغ بأن هاته الجهات “لم تقدم أي تعديل فيما يخص كل المواد التي يجب تجويدها في مشروع القانون 13-45، خدمة للصحة البصرية، بل اكتفت بالمطالبة بتعديل المواد المتعلقة بالنظاراتيين المبصاريين ومروضي العين”.

‫تعليقات الزوار

10
  • كريم
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 03:08

    سبحان الله قليل فين كاتلقى اطباء مافيهومش الجشع و حب المال الا من رحم ربي و هم قلة قليلة
    الطب انسانية قبل ان يكون مهنة
    الله اهديكوم جميع

  • Adil
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 03:23

    المبصاريون ياخدون لنا القياس احسن من الطبيب وانا لمدة ٩سنوات وانا ادهب عند المبصري لاخد القياس والحمد لله لم اجد اي مشكل

  • مراكشية
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 03:24

    حق المبصري مكفول بالقانون المنظم للمهنة منذ 1954 شأنه شان الدول الاخرى خاصة منها المتقدمة.لكن لوبي الاطباء يسعى جاهدا لتغيير هذا الواقع ليس بهذف حماية المواطن و لكن بهذف الربح المادي و طمعا في استنزاف جيوب المواطنين الضعفاء

  • Najia
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 03:32

    مقال موزون..دبا فهمت مزيان لماذا الاطباء خرجوا و لأول مرة في المغرب لجشعهم لا غير …كفاكم حكرة للمبصاري اللذي دائما في خدمة المواطن المغربي

  • كلمة حق
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 04:16

    لا يعقل زيارة طبيب 400درهم. .من المغاربة من يكدح أسبوعا لكسبها! جل الأطباء يتعاملون مع المرضى كشباك بنكي. .فين هاد القسم؟ ؟؟

  • محمد اناس
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 04:22

    لماذا لا يتم تقديم ملتمس الى الوزارة الوصية من طرف نقابة المبصاريين بصفتهم شركاء فاعلين في مجال الصحة البصرية بالمغرب، يطلبون بموجبه ويحتون الدولة على عدم اعطاء رخص المزاولة لأطباء العيون إلّا في المناطق التي تعرف خصاصا
    في عدد اطباء العيون أين هي سيادة الدولة وهيبتها
    لقد رفض اطباء العيون العمل في المناطق النائية وفضلو المدن الكبرى في سعي واضح للربح المادي فكيف تقنعني الآن ان تفكيرهم انساني بل هو رأسمالي قح واتكلم هنا عن حق قياس البصر الذي يريدون سلبه للمبصاري الذي درسه اكثر منهم في حين ركزو في دراستهم على امراض العيون وجراحتها وليست الاخطاء الانكسارية التي تصحح بالنظارات هي أولويتهم القصوى !
    كفى ضحكا على الذقون.
    300 درهم ثمن التدويزة فكيف لمواطن في قرية ان يأتي عند الطبيب اذا احتاج النظارة ؟ خصو المركوب وفلوس الماكلة و ثمن التدويزة ؟ اوا صدقتي فألف درهم اضعف الايمان ! ألف درهم راه كايعيش بها عائلة شهر والله لا جا عند شي طبيب ! يا ربي يشوفو المسؤولين هاد التعليق!
    راكوم يا الطبّا غادي تتسببو فانتكاسة صحية كبرى يلا زال للمبصاري حق القياس وستسألون عن هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون

  • عصام
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 08:25

    أنا أقترح على المبصاريين إعلان الاضراب وعدم قبول أي ورقة كشف قياس النظر لطبيب العيون لاجل عمل النظارات، والاكتفاء بورقة الكشف من الطبيب العمومي في المستشفيات ومراكز القرب الصحية العمومية، منها اغناء خزينة المستشفى ب 60 درهم وهو ثمن الاستشارة الطبية في العمومي، ومنها أيضا الضغط على أطباء العيون حتى يكفوا عن جشعهم اللامحدود.

  • مريض
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 08:33

    بصفت عامة اطباء القطاع الخاص همهم الوحيد هو صحة جيوبهم وليس صحة المواطن فكل مريض هو هميزة جابها الله
    الطبيب المغربي هو الوحيد في العالم تجده رجل اعمال لذيه ضيعات وشركات اي مسثتمر كان يدرسون الاقتصاد في كلية الطب

  • نجلاء
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 12:14

    يعلم الله اننا نؤدي واجبنا المهني بك مصداقية وحب للمهنة واخلاص وان مايروج اليوم من ادعاءات على المبصاري ماهو الا تحامل وغلبة وسيشهد التاريخ بالخزي والعار لطبقة تمتل مهنتها الانسانية بالجشع والحيف على حقوق المبصاريين والمواطن الضعيف

  • جمال
    الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 21:37

    الصحة البصرية لا تقدر بثمن، و فحص العين أعمق من مجرد حسابات فيزيائية، حيث تتحكم فيها عوامل فسيولوجية و فيسيوباتولوجية لا يتم استيعابها الا بدراسة الطب ثم التخصص، و لهذا هناك كليات للطب و خمس سنوات اخرى للتخصص في العيون. كفى عبثا و تقديم ادلة غير موضوعية و غير علمية لتلبية لوبي شركات النظارات التي تعد المحرض الاول لهذا النزاع. في الاول و الاخير كل واحد له الحرية في عرض عينيه على طبيب مختص، و على التقنيين و القداحة، ففي الاول و الاخير سيكون الضحية في يوم ما و لن تنفعه لا 300 درهم و لا اكثر ليسترد بصره. و لن يكون له الحق حتى في متابعتهم لانهم يبقون مجرد عارضي خدمات و لا يطبق في حقهم القانون الطبي )médico-légale ( .

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش