طالبت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز بما أسمته “وضع حد لانتهاك الحقوق والحريات و على رأسها الحريات النقابية”، داعية إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي “مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين و سن تشريع للتعويض عن فقدان العمـل و البطالة ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم”.
وحذرت الهيئات المشكلة للتنسيقية من مغبة “أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بمراكش”، مطالبة بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وباسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، “نطالب كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد و اقتصاد الريع و نهب المال العام”.
وتستعد التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز لتنظم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 19 يناير تحت شعار: “لا للفساد و نهب المال العام، نعم للديمقراطية و العدالة”، معتبرة أن الفساد ونهب المال العام “يقوض أسس دولة الحق و القانون و يمس بالخدمات العمومية لشرائح واسعة من المجتمع و يساهم في غلاء الأسعار و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
ينطبق دلك تماما على مديري المؤسسات التعليمية الحرة الدين يحصدون الملايير وياكلون امام اعين حكومة بن كيران عرق المعلمين باجور زهيدة (حاصليت على اجازة يتقاضون 3000درهم )باقدمية عمل 8 سنوات اللهم ان هدا منكر ومع هدا الظلم تتشدق حكومة بن كيران بالدفاع عن حقوق المستضعفين وتطلب من العاطلين الولوج الى القطاع الخاص الدي اسميه قطاع مصاصي الدماء.