24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | دراسة ترصد أهمّ معوقات استقلال السلطة القضائية في المغرب

دراسة ترصد أهمّ معوقات استقلال السلطة القضائية في المغرب

دراسة ترصد أهمّ معوقات استقلال السلطة القضائية في المغرب

"القضاء المُستقلّ النزيه يكبح جماع التعسّف، ويكفل عدم التدخّل في اختصاص القضاة، ويحقّق احترام حقوق المواطنين، ورسالة القضاء لا يمكن أن تتحقق بدون قضاة يتمتّعون بالحياد والنزاهة والأمانة والقدرة على إصدار الأحكام وفق أصول القانون، وبتجرّد عن أي تأثير خارجي.. والقاضي المستقلّ هو الضمانة لتحقيق العدل والمساواة بين الأفراد..."، من هذا المدخل، انطلقت دراسة بعنوان "استقلال السلطة القضائية بالمغرب"، أعدّتها جمعية "عدالة من أجل الحقّ في محاكمة عادلة"، والتي سلطت الضوء على أحوال القضاء في المغرب؛ فكيف هي أحوال السلطة القضائية المغربية؟

علاقة بالقواعد الدوليّة المُلزمة، والمستمدّة من المرجعية الدولية لاستقلال السلطة القضائية، تنصّ ديباجة دستور 2011، على "التزام المغرب بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة"؛ هذا ما تقوله ديباجة الدستور، أما على أرض الواقع، فإنّ الدراسة التي أعدّتها جمعية "عدالة"، تفيد أنّه، وعلى الرغم من تمتّع الاتفاقيات الدولية المعتمدة في المملكة بقوة القانون فور نشرها، إلا أنّ هذه الاتفاقيات قلّما يستند إليها القضاة لتأسيس الأحكام التي يصدرونها.

فما الذي يعوق استقلال السلطة القضائية في المغرب؟ الدراسة التي أعدّتها جمعية "عدالة"، تعتبر أنّ موضوع استقلال السلطة القضائية مهدّدة، بشكل أو بآخر، من عدّة جوانب، كما أنّ هناك عدة معوقات تحول دون تحقيق دورها في ضمان محاكمة فاعلة ومنصفة، وترتبط هذه المعيقات، حسب الدراسة، أساسا، ببعض المقتضيات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بسير المحاكم وفعّالية القضاء، وبكفالة حق التقاضي وضمان محاكمة منصفة وعادلة، وأيضا ببعض صلاحيات وزير العدل فيما يتعلق بمجالات النظام الأساسي للقضاء.

وتتجلّى المعيقات التي أوردتها الدراسة، على الخصوص، في وجود "قصور على مستوى سيْر المحاكم"، حيث تتميّز الخريطة القضائية بكثرة المحاكم، وتنوّع اختصاصاتها، بعد أن عرفت خريطة المحاكم تطوّرا مطّردا من سنة 1974، في إطار تقريب القضاء من المتقاضين، وهو ما أدّى إلى غياب التوازن مع تطوّر عدد القضاة والموظفين؛ وتوضح الدراسة أنّ التعدّد الكمّي والنوعي للمحاكم، أدّى إلى تشتيت الجهود والموارد المالية والبشرية، نظرا لأنّ تزويد المحاكم الجديدة بالقضاة والموظفين يتمّ على حساب المحاكم القائمة.

وفيما يتعلّق يعمل القضاة، جاء في الدراسة أنّ عدم وجود نظام قضائيّ فعال، مردّه إلى كون النظام القضائي يشكو من ضعف متعدّد الأسباب والأبعاد، سواء في البنية التكوينية للقضاة، أو في السياق المؤطّر للعمل القضائي، أو في النصوص القانونية المنظمة للوظيفة القضائية، وهو ما أدّى إلى ضعف وفعالية السلطة القضائية، نجم عنه تأثير على مبدأ استقلالية القضاء.

وتضيف الدراسة أنّ النشاط القضائي بمحاكم المملكة يعرف "تقلبا ملفتا للنظر، وتطوّرا غير متكافئ على مستوى القضايا المسجّلة، وعدد القضايا المحكومة"؛ هذا التفاوت، توضح الدراسة، يؤدّي إلى تباين في عدد القضايا المعروضة على القاضي الواحد، وبالتالي اختلاف في الأداء الوظيفي.

ولأجل تجاوز المعوقات التي تثبط استقلال السلطة القضائية في المغرب، تقترح الدراسة جملة من المقترحات، ترتبط بالإطار القانوني للسلطة القضائية، واقتراحات تهمّ استقلال القاضي وحياده؛ ففيما يتعلق بالإطار القانوني للسلطة القضائية، ترى جمعية "عدالة"، التي أعدّت الدراسة، أنّ دستور 2011، وإن كان قد نصّ على أنّ القضاء أصبح سلطة مستقلة، لأوّل مرة في تاريخ دساتير المملكة، إلا أنّ ذلك لن يتأتّى إلا بتوفير مجموعة من الإجراءات التشريعية، يأتي على رأسها التنزيل الحقيقي للدستور، والتأويل الديمقراطي لمقتضياته، المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

أمّا فيما يخصّ استقلال القضاة، فتقترح الجمعية جملة من الاقتراحات، منها تمكين القضاة من الآليات القانونية المساعدة على فرض استقلالهم عن باقي السلط، ووضع ضوابط فعالة لضمان استقلال القضاء وحمايته من أيّ مساس، كما تدعو الجمعية إلى وضع ضمانات تكفل استقلال القضاة، من خلال إقرار وضعية مهنية مريحة، ماديا واجتماعيا، وحمايتهم من أيّ تدخّل أو تهديد، وتزويد القضاة بالوسائل والموارد البشرية الضرورية والكافية لمساعدتهم على القيام بعملهم، والتشدد في ملاحقة كافة أشكال التدخّل في عمل السلطة القضائية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - متقاضي الأحد 12 يناير 2014 - 12:39
المشكل يبدا من نظامنا التعليمي الدي تغيب فيه الجودة فتجد العديد من الطلبة الحاصلون على شهادة الاجازة ليست لهم الدراية الكافية و المعرفية بتخصصهم
2 - أبقار عــــــــــــــلال الأحد 12 يناير 2014 - 12:42
لو استقل القضاء في أي دولة كانت.ولو أن المسؤولية كانت
مقرونة بالمحاسبة.ولو طبق عدو الافلات من العقاب
ولو كان الايمان بالوطنية صادق.ولو استثمرنا في المواطن الصالح
فاعلم أنذاك قد وضعنا القطار في سكة التقدم والرقي
3 - ahmed الأحد 12 يناير 2014 - 13:06
تعقيبا على ما جاء في الاخير:
"كما تدعو الجمعية إلى وضع ضمانات تكفل استقلال القضاة، من خلال إقرار وضعية مهنية مريحة،....."
هل النزاهة ترتبط بالوضعية المهنية المريحة ؟
اذا كان كذلك ، فعلى العدالة السلام.....
ان القاضي النزيه ، هو قبل ان يكون كذلك مواطن نزيه ، والقاضي الفاسد، هوقبل ان يكون كذلك هو مواطن فاسد.....
ان الوضعية المريحة هي وضعية مطلوبة لجميع المواطنين بغض النظر عن مناصبهم، الطبيب، والاستاذ، ورجل الامن، والقاضي، والجندي،والممرض......لاكن هل ذلك ضمانة لان يقوم كل هولاء بواجبهم بنزاهة . لا اظن ذلك يفيد اذا لم يحصن المواطن بثقافة المواطن الصالح ، وثقافة احترام القانون ، الذي يجب ان يسري على الجميع. ان المجتمع الذي يسمح للافراد بان يعلنوا بفخر واعتزاز بوجود واسطة تحل لهم مشاكلهم خارج القانون او يعرض عليك احدهم خدمة piston. بشكل عادي ودون تانيب للضمير، اقول مجتمع كهذا لا يمكن ان يفر الاستقلالية او النزاهة لاي موظف عمومي..
4 - يونس تاونات الأحد 12 يناير 2014 - 13:08
على رئيس الحكومة ووزيره في العدل ان يتحملوا كامل المسؤولية في تطبيق مقتضيات الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 بما ينسجم وما ينص عليه الدستور في الباب المتعلق بالسلطة القضائية، ومن بين النقاط التي اضحت لها اهمية قصوى هو النظام الاساسي لاسرة القضاء والقانون التنظيمي للسلطة القضائية بما ينسجم مع تحصين القضاة من اي تأثير من طرف السلطة التنفيذية وجر القضاة الى محاكمات غير عادلة مثل حالة قاضي طنجة، بالاضافة الى ضرورة تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة قصد تحصينهم من الانفلات مع مراقبة سلوكياتهم وممتلاكاتهم والزجر ان اقتضى الامر ذلك.
5 - MOHAMMED MEKNOUNI الأحد 12 يناير 2014 - 13:12
حيث أن هذه الدراسة تعتبر دراسة تنتظيرية ليس إلا .
وحيث أن جمعية عدالة كان عليها الإلمام بشمولية الموضوع بدا تسليط الضوءعلى القضاء وعلى المحاكم والأجور وتناست دور المحامي لأن بعض القضايا الخاسرة يكون أسبابها بعض المحامين وتناست كذلك المواطن فهو بدوره يساهم في تقويض القضاء وذلك بالبحث عن جميع الوسائل لكي يحصل على حق ليس له وهلم جرا .
وهذا لا يمنعنا بأن نقول بأن هناك قضاة نزهاء فطوبى لهم .
ولا بد من القول أن هذه السلبيات التي اصبحت تنخر كيان المجتمع المغربي هي
الجمعيات التي أعتبرها من الجماعات الضاغطة التي تبحث عن مآربها الشخصية وكذا الأحزاب الساسية والنقابات .ونظرا للفراغ التشريعي الحاصل بشأنهم تبقى السيطرة لمن يتمكن من إسماع صوته ونتمنى نشر ما يتم التعليق عليه وخاصة أن موضوع محنة الإصلاح لصاحبه خالد رحموني هناك تعليق يتم عدم نشره ولربما أن هيسبريس أصبحت ناطقة بحزب العدالة والتنمية .
وطني إلى أين ؟
6 - Berkanaise الأحد 12 يناير 2014 - 13:20
le probleme de corruption et des lobbys des juges et des procureurs de roi est un grand obstacle de la transparence de nos tribunaux
7 - noble الأحد 12 يناير 2014 - 13:27
كما تدعو الجمعية إلى وضع ضمانات تكفل استقلال القضاة، من خلال إقرار وضعية مهنية مريحة، ماديا واجتماعيا، وحمايتهم من أيّ تدخّل أو تهديد، وتزويد القضاة بالوسائل والموارد البشرية الضرورية والكافية لمساعدتهم على القيام بعملهم، والتشدد في ملاحقة كافة أشكال التدخّل في عمل السلطة القضائية.
8 - awayahgerxxl الأحد 12 يناير 2014 - 13:37
بدون عدالة ماهو القظاء لا يمكن استقلال القظاء الا بعد استقلال الوطن واظح جدا لان استقلال القظاء سيظر بمصالح فرنسا
9 - Ideeologue Suede الأحد 12 يناير 2014 - 13:50
A mon avis tant qu une grande partie de l entourage Royal pourri reste intouchable ,le justice marocaine ne peut etre jamais autonome.Malheureusement la loi au maroc ne peut pas regner sur les intouchables au dessus de la loi qui transgressent les lois en vigueur et les exemples sont nombreux.Hamdouallah que dieu existe pour trancher avec justesse.
10 - علامي مولاي عبد الرحمان الأحد 12 يناير 2014 - 13:59
هناك امور كثيرة يجب اصلاحها في المنظومة القضائية ببلادنا .يمكن ان تكون صاحب حق فتواجه بسيل من الدعاوى في كل الاثجاهات.وكل هدا من اجل ان تتخلى عن حقك الضائع سواء بالتنازل او بالصلح وفي بعض الاحيان قد يزج بك في السجون.لا لسبب الا لانك تستميت عن حقك.لدلك اهيب بالمسؤولين الدين يبلون البلاء الحسن من اجل اصلاح القضاء ان يجدوا حلا لهدا المشكل جزاهم الله خيرا.
11 - laabarta الأحد 12 يناير 2014 - 14:13
عجباً لأمر هذه الجمعيات التي تحلل بإستفاضة المعوقات التي تحول دون إستقلال القضاء و تتناسى أهم معوق و هو تبعية السلطة القضائية للمؤسسة الملكية ... فإذا كان الفصل 107 من دُسَيْتِرْ المملكة يتحدث عن إستقلال السلطة القضائية فهو من جهة أخرى يقول أن الملك هو الضامن لهذه الإستقلالية بالإضافة للفصل 115 الذي يجعل الملك رئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و نحن نعلم أهمية هذه المؤسسة داخل النسيج القضائي .. فإذا كانت النصوص تبين عدم إستقلال السلطة القضائية فإنه على المستوى الميداني فما يتعرضون له القضاة من ضغوطات لا يتصور لاسيما في القضايا الحساسة ... مبروك لكم هذا الإستقلال إن كان كذلك و المرجو النشر .
12 - REDA الأحد 12 يناير 2014 - 14:13
لايمكن ان يتم اي اصلاح بدون موارد بشرية وامكانيات مادية فلازال خريجو كلية الحقوق يعانون من البطالة والمباريات شحيحة في هذا المجال انا لا افهم كيف يتم هذا الاصلاح تحسين مجال العمل القضائي يبدا اولا من الضابطة القضائية الامن والدرك لان المحاضر تتاخر ويتم طبخها بفعل الرشاوى
13 - عبد ربه الأحد 12 يناير 2014 - 14:18
هل عندنا فعلا شئ اسمه القضاء؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 - عباوي الأحد 12 يناير 2014 - 14:22
استقلال القضاء تجب له ارضية للتطبيق فأين هي هذه الارضية؟
بمعنى آخر أين هو القاضي الذي يريد استقلال القضاء، واين نجد وكيلا للملك يرجو ذلك، واين نجد وكيلا عاما لاينقصه إلا استقلال القضاء،
المشكلة الحقيقية هي عدم وجود الموظف النزيه والشجاع، بل نجد العكس بالمحاكم،
والادهى والامر من هذا هو أنه عندما أصبح وزير العدل لا يتدخل في شؤون القضاة، زاد القضاة ووكلاء الملك في غيهم وظلمهم.
من لم يصدق فليذهب إلى أحد المحاكم الابتداية وليسأل المتضررين من عدم تطبيق العدل بالخصوص إن كان الظالم (معرفة أو ذا مال وذا جاه )
15 - Abdellatif الأحد 12 يناير 2014 - 14:29
المرحو إصلاح الخطا الوارد في السطر الأول من المقال:يكبح جماع التعسّف
و ذلك بتعويض كلمة (جماع) بكلمة (جماح).
و شكراً.
16 - الدرفوفي الأحد 12 يناير 2014 - 14:57
وضع ضمانات تكفل استقلال القضاة، من خلال إقرار وضعية مهنية مريحة، ماديا واجتماعيا، وحمايتهم من أيّ تدخّل أو تهديد، وتزويد القضاة بالوسائل والموارد البشرية الضرورية والكافية لمساعدتهم على القيام بعملهم، والتشدد في ملاحقة كافة أشكال التدخّل في عمل السلطة القضائية.فماذانقول عن كتابة الضبط وخاصةهؤلاء الموظفون الذين يحملون المشعل ويبذلون مجهود جبارذون مقابل هذه الفئة القليلة والتي تعتبر كنزا مهما رغم قلة الدخل وحرمانهم من اجتياز المباراةعكس الاطروحاملي الشهادة وبعض التقنيين الذين وظفوا ويعتبرون عبئا على الدولة وغير منتجين والسنين الاتية ستبرهن على ذلك
17 - Badr الأحد 12 يناير 2014 - 16:03
إن الله يقيم دولة العدل و لو كانت كافرة و لا يقيم دولة الظلم و لو كانت مسلمة..لنكن صريحين مع أنفسنا ...العدل في بلادنا يطبق فقط على الضعفاء ...عندما ننجح في تطبيقه على الجميع من اللآلف إلي الياء مرورا بحرف الميم عندها آعلموا أن المغرب سيتقدم في كل شئ  
18 - ياسين الأحد 12 يناير 2014 - 16:06
القضاء الفوا الرشوةحتى ولو تحسن الدخل ضعفين او ثلات ستبقى المحاكم على ماهي عليه في قضية واحدة يتقاضى القاضي الملايين كرشوة لحكم لصالح شخص معين وهدا نعرفه وهناك سماسرة داخل المحاكم فبمجرد ان تدخل المحكمة يلتفون حولك وهدا وقع لنا مؤخرا حيث طلب مبلغ 20000درهم وقال بالحرف تاخدو معاكم السيد دابا
19 - celtic الأحد 12 يناير 2014 - 17:33
لو اراد الملك استقلال القضاء لفعل و لكن هذا لن يكون في مصلحته و مصلحة المفسدين المحيطين به . هذه هي القصة و السلام
20 - Mjid الأحد 12 يناير 2014 - 17:48
Les magistrats ont ce qu'ils méritent. Ils n'ont aucune morale et il est normal qu'ils soient déconsidérés
21 - ولد الفرقة الأحد 12 يناير 2014 - 19:59
إلى صاحب التعليق رقم 2 أقول نعم يجب توفير وضعة مريحة لجميع المواطنين ، لكن المقصود في هذا المجال هو أن القضي ينبغي أن يعمل في وضع مريح من الناحية المادية أي توفير بنايات تكفي للقضاة و للموظفين تجعل للمحكمة الهبة التي تستحقها فلو زرت المحاكم و رأيت الوضعية التي يعمل فيها القضاة و كيف أن أربعة أو خمسة قضاة يتزاحمون في مكتب واحد ، حيث لا يستأمن كل واحد منهم الآخر على ملفاته . و الأدهى من ذلك فإنك ستجد مكاتب القضاة وسط مكاتب الضبط حيث هناك رواج كبير للمحامين و المتقاضين و كيف يطرق باب مكاتبهم هذا يسأل عن إجراء و ذاك يسأل عن فلان وووو .ما دمت يا أخي أنك لم تزر المحاكم و تعرف الظروف المادية التي يعمل فيها القاضي فلا لوم عليك . أما الراحة المعنوية فيقصد بها التدخلات الكثيرة من المسئولين و الضغوطات التي يعاني منها القاضي في إصدار أحكامه هذا يهدده بالنقل و ذاك يهدده بعم الترقية و ذاك يهدده بعدم ترؤس الجلسة إذا لم ينفذ ما يؤمر به ... فالقاضي يعيش كل هذا . بغض النظر عما يفعله بعض القضاة الوصوليين و المرتشين الذين لا هم لهم سوى جمع المال على حساب حقوق المواطنين و بالتملق من أجل تسلق المراتب .
22 - الدرفوفي الأحد 12 يناير 2014 - 21:18
بعض الموظفون لايقومون باي شيئ واصبحوا بحررون الاحكام للقضاة زمن هنا ترى الاصلاح العدالةالجر في تحسن
23 - said amraoui الاثنين 13 يناير 2014 - 13:04
قبل التعليق على ما جاء به البحث,اريد ان اشيرالى جملتين او شعارين, لا وجود لهما على ارض الواقع, بسبب تغييب بعض البنود الخاصة بعموم المجتمع سواء في مرحلة ما من التمدرس او عبرالاعلام المرئي والمكتوب والمسموع وعبر المجتمع المدني,دون حصرها في المعاهد المختصة,(فشعار لا يعذر احد بجهله للقانون) شعار منافق ولا مسؤول وماكر,اذا لم يتم,تعميم على الاقل بعض بنود هذا القانون, هذا من جهة,ام شعار(العدل اساس الملك) ربما له غاية سياسية لا تهم المتقاضي البسيط, فربما شعار(العدل اساس الحكم) قريب جدا الى فهم المتقاضين,حيث يفيد للمتقاضين ان الحكم القضائي الذي صدر في حقهما (عادل) او (لا يتوخى الا العدل) لتطمئن النفوس ان رضيت, اوتتوخى التوضيح والوضوح ان لم ترضى بالحكم دون تحايل على (العدل), اما ما جاء في بحث الجمعية فهو معروف وحله ليس مستحيلا, بل اساسه اللا مبالاة,دون ذكر اسباب اخرى سياسية كبرى,تستوجب تدخل الدولة صراحة في القطع معها ليسود (العدل والقانون) على الكبار قبل الصغار, دون تسييس مقيث للعدل والقانون او التحايل عبر الرشوة اوالمحسوبية والزبونية, فارادة الاصلاح الحقيقي تستوجب القطع مع كل هذه الممارسات ؟؟؟
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

التعليقات مغلقة على هذا المقال