طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديل قانون القضاء العسكري، وفق المقتضيات الدستورية، وما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والقوانين العسكرية.
وجاء طلب الفريق عن طريق مقترح قانون تقدم به أخيرا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يؤكد من خلاله أن “العديد من مقتضيات قانون القضاء العسكري أصبحت متجاوزة، ولا تلائم السياق الوطني الراهن وتناقض المكتسبات والإصلاحات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي”.
وشدد مقترح الفريق الاشتراكي على ضرورة “إعادة النظر في اختصاص القضاء العسكري، للنظر في الجنح أو الجرائم التي يرتكبها المدنيون في حق أفراد القوات المسلحة الملكية، أو تلك التي يكون العسكريون أطراف فيها.”
ويتوخى التعديل المذكور، الذي يشمل الفصول الثالث والرابع والعشرين من القانون، التي تنص على محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تمس القوات المسلحة الملكية أو قضايا يعتبر أفراد هذه القوات أطرافا فيها أمام محاكم مدنية عادية، داعيا إلى “ضرورة حصر اختصاص القضاء العسكري في القضايا العسكرية، وتقليص اختصاصاته في زمن السلم”.
وفي نفس المنحى تتوخى تعديلات الفريق الاشتراكي، حسب مقترحه الذي تتوفر عليه هسبريس، “تمكين كل من يدعي أنه تعرض لأذى جسماني، أو مادي أو معنوي، جراء قضية موضوع دعوى عمومية أمام القضاء العسكري، بأن ينتصب كمطالب بالحق المدني”.
ومن جهة ثانية قال الفريق إن مقترحه يهدف إلى “تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بملاءمة المقتضيات المتعلقة بالإخلال بجلسات المحكمة، وسلامتها، وأمنها مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، كما يهدف من جهة أخرى إلى ملاءمة القانون مع مقتضيات الدستور، فيما يرجع إلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية الحرص على إعمال الضمانات الممنوحة للقضاة لجهة الاستقلالية، والتعيين والترقية والتقاعد، وذلك تعزيزا لاستقلالية القضاء المنصوص عليها في الدستور.
وفي هذا السياق يرمي المقترح إلى “إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في القضاء العسكري”، معتبرا إياها “مناقضة للاتفاقية 29 بشأن الأشغال الشاقة التي تدخل في إطار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والحاطة بالكرامة البشرية”.
الفريق دعا كذلك إلى “حظر محاكمة الأطفال دون الثامنة عشرة أمام القضاء العسكري، لكون القانون المغربي لا يسمح أصلا بتجنيد البالغين أقل من 18 سنة من العمر، منبها إلى أن ذلك “يتناقض مع حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها”.
هذا مقترح يمكن قبوله يا اصدقاء بن بركة و لكن تجريم التعدد و الانصاف في الارث لاااااااااااااااااااااااا
لو تطرق هدا الفريق لمثل هده المواضيع مند عقود لكان دلك في ميزان حسناته, لكن بعد الخرجات السيئة الدكر الاخيرة اصبحت تدخلاتهم مجرد نشاز واستهلاك مؤقت.
حسبي الله ونعم الوكيل ( خرافات الاحزاب )
تيظهر ليا والله اعلم ان هؤلاء يدورون فى حلقة مفرغة ولايلوون على شيء وانهم يعيشون هيستيريا لم يسبق لهم ان عاشوها من قبل وحين كنتم فى مقاليد الحكم مامنعكم من اقتراحاتكم هذه واصلاحاتكم المستوردة والتى لازال المغاربة الموظفون يعانون من ويلاتها حتى الان وعلى مر العصور
وانا اتابع الشأن السياسي في وطننا الحبيب اتعجب واستغرب لما اصبحت عليه حال اﻻحزاب العتيدة وخاصة امع اﻻمناء العامون الجدد والدين بالمناسبة فقدوا البوصلة حتى اصبحوا يبدون وكأنهم مبتدؤون في السياسة والسبب واضح وضوح الشمس في كبد السماء.فهم لم يستوعبوا ولم( يسرطوا )بعد اﻻنتكاسة التاريخية ﻻحزابهم في اﻻنتخابات اﻻخيرة والتي اعطت العدالة والتنمية الرتبة اﻻولى بفضل السخط الشعبي على هده اﻻحزاب.ومن هول الصدمة اصبح القائمين على هده اﻻحزاب يتخبطون في جميع اﻻتجاهات فاصبحوا يقولون اي شئ لعلهم يستملون الناخب المغربي والشارع عامة. بعد الطعن في شرع الله وتوجيه اﻻتهامات في كل اتجاه هاهم ينتقلون للحديث عن الجيش فاين كان هؤﻻء لما كانوا في الحكومة.اسال السيد لشكر والسيد شباط لمادا ﻻتظهر لكم عيوب التسيير اﻻ ادا كنتم خارج الحكومة؟ لمادا لم تفعلوا هده العبقرية وانتم في اﻻغلبية؟ اخشى في يوما ما ان تنادوا بالغاء القوانين المغربية والعمل بدون اي قانون واستشارتكم في اي حالة باعتباركم المرجع والعقل الوحيد في هدا البلد.اعلموا ان المغرب تغير والمغاربة ادكياء
لقد سبقكم بن زيدان (آسف)
بل رجال حكومة الظل
الذين لديهم جهاز الإتصال عن بعد
Telecomand
ومنحوا حصانة مطلقة للعسكر
عند قيامهم بمهامهم
يعني أصحاب telecomand
يراقبون الوضع وليس نائمون
وزادوا للعسكر و المخازنية
مابين 1700 و 2400 درهم
باش يكونوا جاهزين لقمع
التظاهرات القادمة…
عند حذف الدعم عن المحروقات
وحذف صندوق المقاصة
والزيادة في سن التقاعد.65.سنة
والزيادة في الماء و الضوء
ولكي يمنعوا المظارات المنذدة بالفساد
يعني:
باش تقطعوا الشك
بأن بنزيدان راه غير كلينيكس (حاشاكم)
تمسح فيه الأوساخ…
وأي إنجاز يحسب للقصر
بنزيدان يوقع الإمضاءات
مقابل شهرية سمينة جدا…
وإمتيازات…
لهذا راه الشعب إدا لم يستيقض
فلن يحصل أي تغيير حقيقي
وهده المسرحية
طلعات لينا ف الراس
ونزيدكم:
المخرج و المنتج مستعدين
لتغيير الممثلين في أي لحظة
إدا تحركت الأغلبية الصامتة
كاين:
شباط
لشكر
مزوار
بنعبد الله
العنصر
ولكن:
أطن أصحاب telecomand
يريدون الباكوري.pam
ولكن:
موعدنا في الحلقة الأخيرة…
أبناء الشعب الأحرار فقط
يريدون معرفة مخرج المسرحية
ومن هم مساعدوه
ومن يقف في وجه الإصلاح
الحقيقة الضائعة
لكن موعدنا الصبح…
Je voudrais poser la question à ceux qui aboie aujourd'hui es que vous n'étiez pas au gouvernement que dira vôtre SG quand il était ministre sans portefeuille vous êtes une honte pour la politique de mon payé HACHMOU BARAKA
المرجو تعديل هذا القضاء العسكري حيث
لا يواكب التطور الذي يعرفه المغرب و الذي لا ينصف ضباط آلصف
في كثير من المواد المرجو رد الإ عتبار لهده الشريحة انها تعاني في صمت
شكرا هسبريس
هذه هي المقترحات المنتظرة من الفريق الاشتراكي ومن بقية الفرق النيابية لتطوير المنظومة القانونية و الحقوقية الوطنية والرقي بها الى مستوى دستور 2011 وليس كثرة الملاسنات والصراعات العقيمة التي تقدم الينا في الجلسات النيابية وعبر وسائل الاعلام الوطنية والتي بلا شك ستدفع المواطنين للابتعاد اكثر عن الشان السياسي.
السلام عليكم ورحمة الله:
السيد صاحب التعليق رقم 6 في البداية أقول لك ما كل هذا الغل والكره الذي تحمله على كل الحكومة والمعارضة والقصر وربما على كل دابة في الأرض.
لك بعض الأسئلة.
هل لا تجد قوتك اليومي؟
هل يرسل لك أحد خارج هذا الوطن راتبا؟
هل درست في بلاد غير هذه البلاد؟
هل منعك أحد من إعتناق أية ديانة؟
هل أجبرك أحد على التصويت عليه أو عبادته أو غير ذلك؟
هل ترى أن التنقل داخل البلاد يحتاج إلى رخصة؟
هل ترى أن البلاد لا أمن بها؟
هل ذهبت يوما إلى مفوضية أو مركز درك أو قيادة أو جمارك أو قوات مساعدة أو وقاية مدنية ولم يستجيبوا لطلبك أو مساعدتك أو إغاثتك؟
هل ذهبت يوما إلى مؤسسة تعليمية عمومية ورفضوا تسجيل إبنك أو قريبك؟
هل توجهت يوما إلى محكمة للشكاية ولم يقبلوها منك؟
أرجوك وغيرك وكل من قرأ هذه الأسئلة أن يجيب عليها بصدق وبتجرد وألا يأخذ بالحالات النادرة والمنفردة وعندئذ ستعرف أن لهذا البلد نسائه رجاله في القصر والحكومة وكل الأطياف السياسية وغيرها وأن لولاهم لما دارت عجلة البلاد. إننا يا أخى في نعيم مقارنة مع جيراننا وغيرهم ولا ينقصنا سوى الثقة في أنفسنا وفي المسؤولين عن تسيير شؤوننا وشكرا