وصلت عريضة احتجاجية تطالب البرلمان المغربي بالتصويت على قانون منع المغتصِب من الزواج بضحيته، إلى قرابة مليون ومائتي ألف توقيع، وذلك في الوقت الذي من المفترض أن يجتمع فيه مجلس النواب اليوم الأربعاء للتداول في هذا الموضوع.
وقد طالبت العريضة من المغاربة التظاهر أمام البرلمان بشعارات ولافتات قصد حث النواب على التصويت على القانون، مشيراً في ما نشره موقع “أفاز” بخصوص العريضة، أن تجاوز التوقيعات سقف المليون حدث مهم في درب الضغط على السلطات المغربية من أجل المصادقة على تشريعات شاملة لحماية النساء من العنف.
ولم تتوقف التوقيعات في هذه العريضة على المواطنين المغاربة، بل تجاوزتها لمواطني عدة بلدان من شتى بقاع العالم، فهناك من ينتمي إلى اسبانيا، جنوب إفريقيا، البرازيل، كازاخستان، هنغاريا، فرنسا، هونج كونج ودول أخرى، كما يظهر أن حدة التوقيعات تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية بشكل واضح.
هذا وقد أعطت إدارة “أفاز” الذي احتضن العريضة وهو موقع متخصص في إنشاء وتعميم العرائض الاحتجاجية، رقما هاتفيا لغرض التنسيق بين المتظاهرين، معتبرة أن نجاح المحتجين في الضغط على البرلمان المغربي من أجل التصويت على إلغاء القانون، سيمكّن الراحلة أمينة من الحصول على نوع من العدالة، وسيكون الخطوة الأولى للإصلاح الحقيقي الذي تطالب به الجمعيات النسائية في المغرب منذ زمن.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت بداية الشهر الحالي، على مقترح قانون تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة من أجل حذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي. وينص هذا المقترح التشريعي، على عدم تملص مغتصب القاصر من المتابعة القضائية عبر زواجه منها، وبمعاقبته بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
جدير بالذكر، أن قضية أمينة الفيلالي تعود إلى شهر مارس 2012، عندما انتحرت هذه الطفلة بنواحي العرائش عبر تناول سم الفئران، هرباً من العيش تحت مظلة الزواج من مغتصِبها، في قضية أثارت الكثير من الجدل محليا ودوليا وأحيت نقاشا عميقا حول ضرورة تعديل القانون الذي يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إن تزوج ضحيته، كما خلقت سجالا سياسيا بين عدد من الأحزاب المغربية، لا سيما في النقطة المتعلقة بزواج القاصرات.
Et alors même un million ou un trillion
nous allons voir le côté islamique
des choses
je crois qu'il faut réctifier ledit article
ainsi:
article réctifié :
si la personne violée (preuves de faits ou témoignages certificat médiacal et adn ) a opté pour un mariage avec son violeur il y aura annulation du procès
dans le cas opposé : si la fille violée (preuves de faits ou témoignage certificat médical adn etc ) a refusé le mariage ,le violeur sera puni selon les textes du droit ad hoc
donc le fait de prendre du temps et de la respiration est nécessaire car la loi est au service du citoyen et pas le contraire Le temps de réflechir avant de'énnoncer une loi est nécessaire Donc ouvrir des lignes de réflexion est nécessaire dans ce cadre
اصلا هذا الذي وقع قانون تزويج القاصرة بمغتصبها يجب الحكم عليه بالإعدام
انا مع هذا القرار وانا مع إصدار الإعدام والمؤبد في قضايا الإغتصاب لان اصلا الإغتصاب اصلا اشد من القتل فكرامة وشرف الإنسان اغلى شيئ في هذه الدنيا اذا فقدهم كانما انتحر نفسيا
تريدون إلغاء قانون تزويج المغتصَبة ترونها مصلحة للمجتمع ولكن العكس سيكون الفساد نتيجة ما تريدون.
je suis pas d acord parceque le mariage sauve la fille ou femme violee ou par contre elle se trouve lui meme dans une situation de prostitution
تحية طيبة
يقال آخر الدواء الكي ؛ نعم لمحاكمة المغتصب وتشديد العقوبة في حقه .
ولاكن المغتصبة ما الحل ؟ انتركها تتصكع في الشوارع ،امادا؟
le viole c qu on on prend qlq un de force;et non pas faire ca connaissance coucher avec et apres on fe des menaces c quoi cette misere ce qui doit etre penalise c le detournement de minneurs c ts 2 minneurs on s enfous 2 adultes on s enfous 1 mineur et 1 adulte prison direct pr l adulte c ca la logique pr moi prsq on dit au gens on les marient apres un viole les etrangers croivent par ca que la victime a ete kidnappé viole puis relache je pense que le mot est mal choisit faut dire au fille d arreter leur avanture avec les mecs et apres leur mettre une carotte
في الدول المتقدمة والتي تحترم حقوق المرأة كاملة وليس بالتقسيط , تعتبر كلمة " لا " لاتريد من طرف المرأة أو الشابة " كافية " إن إستمر الجاني في عمله يعتبر إغتصاب. لا إلى ولاحتى.
,يبدو أن هؤلاء العوانس يردن أن يجعلن من فتياتنا عانسات مثلهن فبعدما أرغمن الدولة من سن سنة 18كسن (قانوني) للزواج هاهن يطالبن بإلغاء مادة من شأنها أن تستر الفضيحة يردن أن تبقى الفتاة عازب و لديها طفل و لا معيل لديهما حينئذ ستكون مضطرة للعمل بطريقة أو بأخرى و يكون الأمر سهلا بالنسبة للشاب يستمتع بالفتاة و يدخل السجن ثم يخرج كأن شيئا لم يحدث ،من المعلوم أنه لا أحد سيقبل بفتاة لديها طفل أتت به سفاحا
لقد تم التصويت على المادة 475 من القانون الجنائي ذات الصلة بالإجماع في اللجنة البرلمانية المعنية منذ أيام و اليوم سيصوت علها في الجلسة العامة و بالتالي فالتصويت هو الإجماع، لان قرارت الفرق تظهر في اللجان، و لا معنى لهذه الوقفة اللهم إن كانت تؤكد جهل ما يسمى بالمجتمع المدني بقواعد العمل التشريعي البرلماني، و هو جهل مقبول خصوصا إذا كانت تحكمه المزايدات و الظهور بمظهر المدافع عن المغتصبة و كأن البرلمانيين ليسوا بشرا، و هم ضد الفتاة المغتصبة، مغتصبة فعلا، و لم يكن ذلك بقبول منها ورضا، و لم يتحول إلى مسمي اغتصاب إلا بعد سيلان الدم أو ظهور الحمل أو لسبب آخر.
أتأسف لحالنا هدا فإن كان للمغتصب كل هده الحصانة التي يكرسها له الدستور فحقا نحن دولة حقيرة غبية مثيرة للإشمئزاز نتنة , بلدنا المغرب يعاني الكثير ولكن مع دالك مازال الأمل يحدوني بأن الأجيال القادمة ستكون أحسن من السابقة و الحاضرة و ستسخر من مدى بدائيتها ودوغمائيتها وبهيميتها , في الأخير لا يسعني إلا أن "أقول ياااربي تعفو علينا من هد الواقع الأليم"
لا يجب الانجرار وراء موضة العرائض والتوقيعات لتمرير قوانين قد تكون عواقبها كارثية على العباد والبلاد. لا يختلف اثنان حول وجوب معاقبة العابثين باعراض الناس عوض مكافئتهم بشكل من الاشكال. لكن مادا لو كانت المسمى مغتصبة مشاركة في الفعل بمحض ارادتها ولما ينكشف الامر تتحول القضية الى اغتصاب. وما اكثر هده الحالات في مغرب الحريات. بل اكاد اجزم ان الاغتصاب الحقيقي نادر جدا وغالبا ما يمارس على قاصرين حقيقيين, واقصد بالقاصرين الحقيقيين الاطفال اقل من 14 سنة. واستغرب للاحزاب التي ترفع شعار هدا القانون اليوم هي نفسها التي تدافع عن الحرية الفردية وتشرعن القبل والعمل الجنسي العلني بين القاصرين والراشدين على السواء. لتولول وتطلب بمعاقبتهم بعد دلك. اما عن القانون نفسه فيجب اضافة مجرد عبارة ,, لا تزوج المغتصبة لمغتصبها ادا لم تشأ دلك,, اما حدف الزواج بشكل قطعي فما هو الا مسمار آ خر في نعش ما بقي من قيم وفتح باب اخر من ابواب الامهات العازبات ومشروع خماسي للدعارة.
سهلو على رجال الزواج ميكونش الاغتصاب…
هذا الشئ فطرة فالانسان يقضي عليه الزواج
تكلمو مع وليديكم يآلنساء ينقصو فالمهر ويكون عرس بالطلبة وجمع وطوي
سوف يكون الحل لهذا المشكل.
…سوف لا انظر الى اي بنت بكلامكم وقانونكم الفارغ ابونسوان
لم لا تتركون للمغتصبة اختيار ان تتزوج من اغتصبها او ياخذ عقابه هناك اغتصابات لفتيات مع اصدقائهن قد لا يرغبون في الممارسة لكنهم يقعون في المحظور اما اللواتي يعترض طريقهن سكير او مخذر ويغتصبها عنوة وهي لا تعرفه فالسجن مصيره واكثر من ذلك بعض الفتيات مراهقات كن يستعملن هذه الحيلة للزواج والان لن يستطعن سلوك هذه الحيلة وما مصير من فقدن بكارتهن بالاغتصاب من يقبل الارتباط بها ومن يصدقها الله استر عباده
إاى Karl رقم 3
لا وجود لأم عازبة بدون أب عازب
donc selon les lois marocaines si un frustre sexuele veut se marier avec une mineure , il na qu a l a kidnappe et l a viole ? c est ca , c est quoi ces lois ridicules ecrites par des frustres sexueles qui nont aucun respect aux femmes citoyennes de ce pays ,
بسم الله الرحمان الرحيم ان ما تسعى له هده الجمعيات في نظري ليس محاربة هده الجريمة بل التشجيع لها والحت اليها وهدا ما يتضح لنا في كون هده الجمعية تعفي المغتصب من الزواج من الضحية فباي منطق تفكر هده الفئة المصلحة انا اظن ان اهدفها ليست جمع شمل شخصين قاما بخطا وتصحيح اخطائهما بل نشر امهات عازبات يمتهن مهن غير سليمة ان كانت هده الجمعية فعلا تريد اصلاح مجتمعنا فعليها المطالبة بتشديد العقوبة لكي يتم ردع هده الجرائم لا تسهيل السبل اليها وانا اشك في نسبة وعدد هده المليونة بل هي اقلية لا تتجاوز المئة
هاذ الجعيات خرجو على البنات أكثر البنات كيتغتصب بخاطرهم إلى مابغاتش البنت رجل و لو يحاول بكل طرق حتى تبغي هي انا كنتمنى من نواب يصوت ضد القانون حيت إلى ما دزوجاتش بالمغتصب ديالها بقات تما بايره حتى راجل ما بقى يشوف فيها
Ces femmes qui défient l'homme n'importe comment et qui veulent transformer notre société musulmane en société occidentale déséquilibrée et souffrante ne veulent pas qu'un homme se marie avec une jeune femme de 17 ans ou 18 ans qui a eu son bac et devrai penser à sa futur en tant qu'épouse et chef de foyer,
elles avec leurs ages avancées fi 3noussa (30 et 40 ans) et qui ont passé leur vie à lutter comme donkichote contre son frère l'homme et contre l'islam tout en suivant les promesses destructrices de l'occident, resteront sans mariage !
لا يحق للهذه الجمعيات النسوية من العانسات التي انكشف توجهها العلماني المموالة من الخارج لضرب استقرار الاسر المغربية والدين الاسلامي ان تملي علينا ارائها وتمارس علينا الوصاية
حيث ينبغي على المشرع اشراك الضحية في اعداد اي قانون يخصها لا ان تنفيذ اجندة هذه العانسات وانا مع الغاء زاوج المغتصبة التي لا تريد الزواج بالمغتصب ومع ترك الاختيار لها لان تتزوج بمغتصبها ان اردت زوج به عن حرية وارادة حيث انه في حالة هي اردت زواج به والقانون منعها من ذلك سنكون امام معادلة يخسير فيها الجميع الضحية بكونها ستكون بالنظر الى ثقافة الاجتماعية المغربية عانسة لن يقدم احد على زواجها بل و قد تكون فريسة سهلة للممارسة الدعارة والمتهم سيذهب الى السجن مما سيكبد ذلك من مصاريف لا طائلة منها مما ينبغي على المشرع ان يرعي دور الضحية في اختيار القرار الصائب بالزواج بمغتصبها من عدمه لا ان تاتي هذه العانسات لتمارس علينا سياسة التبوطحة والكذب من خلال جمع مليون توقيع على غرار الاكذوبة 23 مليون التي اطحت برئيس مرسي
المصادقة على هذا القانون من شانه العمل على تفشي ظاهرة البغاء والزنا بدل صيانة كرامة الضحية.
في نظركم ياجمعيات عندما لاتتزوج المغتصبة ماذا سيكون مصيرها وانتن تعلمن علم اليقين ان الكل سيبتعد عنها وستبقى عانس لانها في نظر الجميع "ممزيناش" لما لايتزوج بها الذي اغتصبها وتفرض عليه في العقد مدة طويلة 5 سنوات مثلا دون تطليق ومؤخر صداق لايستطيع تاديته ان هاته العلمانية التي تركتكن تبتعدن عن ديننا كالتي قالت للشيخ الفيزازي هذاغير مقنع رغم استدلاله باية قرانية كريمة في برنامج مباشرة معكم بقناة 2m
pour les malades qui sont entrain de diaboliser les associations et les femmes et hommes qui condamnet la protection de la loi des violeures des fillettes :ca peut arriver a votre soeur ou fille, la place des violeurs c est l prison et pas la chambre a couchee pour repeter ses crimes on a au Maroc achbah rijale a la place de punir le violeur ils preferent cacher tous sous les tapis et marier sa propre fille la victime avec le criminel qui l a viole ,la victime n a aucune importance ni droits , elle n est qu un trou , un organe sexuele , il nous faut une revolution des femmes citoyennes contre cette societe masculine et sa culture de la moitie bas du corp , allah ynaalkome notamment tojjar dine
لماذا لا يتم المطالبة في هذه العريضة المليونية بتجريم بغاء القاصرات أمام الثانويات و الاعداديات و في الشارع العام !!
وباركا من البيع و الشرى فمشاكل عباد الله و انتوما كتصوروا الفلوس على ضهرهم.
تتلوقون الدعم من جهات مشبوهة لكي تمرروا رسائلكم المسمومة داخل المجتمع
أصبحتم أبواق اليهود و النصارى وسيرو الى عندكم شي شغل أخر تقضيوه و ديوها غي فولادكم الى عندكم شي أولاد و كاين فيكم لي ولدو و لا بنتو خارج ليها نيشان و ما مسوقش ليه و كطلبو بحقوق الغير
وبزااااف هاد الشي كلشي بغى يدير كلشي.
قال الامام الشافعي رحمه الله
إ ذا رُمتَ أنْ تَحيا سَليماً مِن الأذى *** وَ دينُكَ مَوفورٌ وعِرْضُكَ صَيِنُّ
لِسانُكَ لا تَذكُرْ بِهِ عَورَةَ امرئٍ *** فَكُلُّكَ عَوراتٌ وللنّاسِ ألسُنُ
وعَيناكَ إنْ أبدَتْ إليكَ مَعايِباً *** فَدَعها وَقُلْ يا عَينُ للنّاسِ أعيُـنُ
وعاشِرْ بِمَعروفٍ وسامِحْ مَن اعتَدى *** ودَافع ولكن بالتي هِيَ أحسَنُ
في قضايا الإغتصاب يجب تنفيذ حكم الإعدام
هذه الجمعيات النسوية العلمانية من العانسات لا يتعد عددها بضع مئات تستعمل الاعلام سواء الرسمي المرائي او المسوع وحتى الالكتروني لتصور نفسها على انها المدافع الحصري عن حقوق نساء وانها تشمل الملايين بينما العكس هو الكائن وما العنوان اعلاه الا لغسل دماغ المغاربة بان الغلبية مع الالغاء قانون تزويج المغتصبة من مغتصبها لتمارس علينا الاجندت الخارجية لضرب الدين لاسلامي والتي ستنتجت لنا سوى الدعارة والعنوسة والمشاكل التي كانت تحل سابقا في بيت الزوجية دون ان يترتب عنها اي كوارث من سجن وتشرد الاطفال والملاحظ ان البرلمان الذي ينبغي ان يمثل الارادة الشعب الذي انتخبه نرائه ينجر وراء هذه الحملات الاعلامية المسعورة
واما بخصوص هذا القانون ينبغي ان يعطى فيه لارادة الضحية دور في تقرير زواج من مغتصبها دون غيرها من الجمعيات العانسات التي تريد ممارسة الوصايا عنها مما سنكون امام ام عازبة لن يقدر اي شخص على زواج بها ومما قد تضطر لممارسة الفساد لاعالة الاطفال ومغتصب في السجن وما سينتج لنا من مجرم بالعود و الانتقام ومصاريف في بناء سجن نحن في غنى عنها و يلاحظ ان الاعلام المأجور يحاول تمرير علينا اجندت العانسات
meme en occident (pays laics à 100 % et pays de la liberté sans limite et sans morale), les pays idoles des femmes et filles marocaines, on appelle pas ça de viole si c'est fait avec la volonté de la fille, et on sanctionne pas un adulte qui a couché avec une fille moins de 18 ans ! il y a une exception si la fille est mineure à 13 ou 15 ans
moi je suis pour la sanction pour les deux, les deux sont des corrupteurs, puis si ils sont amoureux il n y a pas une raison pour qu'on leur empeche de corriger leur faute par un hlal !!
le viole en occident, cher aux femmes et filles marocaine d'aujourd'hui, est le fait qu'une fille mineur à 13 ans (espagne) ou 15 ans (france) soit abusée d'elle sexuellement sans ou avec sa volonté, mais à l'age de de 13 ou 15 ans on ne retient comme viole que les agressions sexuelles, c'est-à-dire que l'homme a forcé la main de la fille pour faire l'amour avec lui, mais si l'affaire est faite avec sa volonté non, ça c'est pas un viole, et dans un pays musulman il faut l'éducation et la sanction pour les deux !
ان الخطر ليس في المغتصب على الشعب المغربي بل الخطر الكبير هذه العانسات التي تتكتل فيما يسمى جمعيات تريد ضرب استقرار المجتمع المغربي من خلال ممارسة سياسية ممنهجة ومنظمة لضرب الدين الاسلامي فالصورة اعلاه خير دليل على انها لاتشمل الا العانسات التي اضطهدنا من طرف مؤسسة الزواج لتحاول الانتقام من كل فتاة تريد الزواج في اطار شرعي
فبعد ان كان هذا القانون يعالج الخطأ الذي قد يقع فيه الشاب المغربي بزواجه من المغتصب عندما تريد نجد ان تبني هذا القانون سيؤدي الى مفسدة اكثر من الاغتصاب والمتمثلة في العنوسة والانجرار الغالبية الى ممارسة الدعارة وتشرد الاطفال هل المشرع المغربي غبي لهذا الدرجة لكي يمرر افعال الشيطانية لهذه الجمعية التي لا تمثل الا نفسها ولو كان السجن هو الحل لنص الدين الاسلامي بالنسبة للغير المتزوجين وما امر فقط بجلد مائة جلدة
وبالتالي ينبغي علينا ان نتجند في اطار جمعيات مواطنة لتمارس نفس النههج الذي تمارسه هذه العلمانية من سياسية الغوات وتمثيل دور ضحية لكبح هذا السرطان الذي يهدد استقرار المغربي
هلا تحركتم يا علماء اﻷمة و استغلوا ما يخوله القانون لكم مثل هده العريضة و اﻷمة وراءكم عريضة لتطبيق حكم الله ستصل الى اكثر من عشرين مليون……
عوض ان تساهم هذه الجمعيات في ردئ شرخ من خلال صلاح خطا المغتصب من المغتصبة الذين هم في علاقة عاطفية وتريد المغتصبة زواج منه نجدهم توسيعون الشرخ بزيادة الفضيحة ونشرها امام المجتمع مما سينتج لنا مجتمع العانسات والعاهرات نتيجة الوضعية التي صبحت فيها المغتصبة من فقدانها للباكرة مما يبين ان هذه الجمعيات يشكلنا خطر على المغاربة يبنغي محاربتهنا بكل لاشكال
J'en ai marre de ces commentaires a la con de frustres sexuels..J'aimerai bien que votre fille, mere ou soeur soit violee un jour et la on verra hannat yddikoum..bande d'hypocrites! J'aimerai que vous viviez la ou je vis bach trabbaw mziane 7it lmaghrib matayrbich……Inna allah yomhil wa la yohmil….Chaque fois que je lis des commentaires pareils, je suis triste pour les femmes de mon pays….Cette generation de malades mentaux qui voient en toute femme un objet sexuel, qui voient meme en une petite fille un objet sexuel et qui se cachent derriere la religion, la pauvrete et tout ce blabla….Dieu Merci pour mon pere, mes freres et tous les hommes de ma famille qui ne vous ressemblent en rien……
هذا موضوع كبير لا على الجمعيات ولا على البرلمان ولا على الحكومة هذا موضوع يتعلق بالأسرة ويخصها وحدها وهي التي لها الحق في متابعة الجاني أوعدم متابعته أو تزويجها له أوعدم تزويجها وهذه الجمعيات عليها – أن تدخل سوق راسها – فأغلبها مكونة من المطلقات والعوانس وإذا أرادت فعلا خدمة المرأة المغربية عليها أن تعمل على القيام بحملات توعية داخل المدارس ودور الشباب لتنبيه الشباب ذكورا وإناثا وتوعيتهم أخلاقيا ودينيا لمخاطر التهور والمبالغة في العلاقات الخاصة بينهم وبدون خجل أقول الإبتعاد عن الإحتكاك الجنسي – بين الفخدين – برضى الطرفين – بدون ممارسة الذي تنتج عنه الأمهات العازبات اللواتي لسن مغتصبات هذا هو دور الجمعيات أما الوقوف أمام البرلمان وتقديم العرائض و و و و و و فلن يوصل الى أية نتيجة والهدف هو كتابة التقارير آخر السنة للحصول على المنح
سأثق في هذه الجمعيات إذا حاربت الدعارة.
أما الآن فهي تدفع الفتيات إلى الدعارة بكل بساطة.
يا عالم , هل أنتم أرحم بالفتاة من أهلها وذويها , تريدون معاقبة مغتصب بالتقسيط ( والله أعلم بملابسات الحواذث) لترموها للمغتصبين بالجملة ولعالم لا يرحم ولا يحس. أتمنى أن يكون للقاضي ولمستشاريه من الأسرتين الحق الكبير في تحديد مصير ومآل الفعل, هل يؤول إلى الزواج أم للعقاب, والحكم بسنة (سورسي)تلغى بالتراضي والإرضاء والزواج وتطبق في حال العكس, ويلغى نصف المدة بازدياد المولود الأول والمدة الثانية بالمولود الثاني , وكاملة في حال التوائم , وفي حال العقم أوالتحديد للنسل من قبل الزوجين تبقى سارية لخمس سنين .
(ملاحظة)_كثير من الزيجات وقعت في السابق جبرا لضرر الإغتصاب أثمرت أسرا_أتمنى أن تحضى من قبل السيدة #الحقاوي بالدراسة والتقييم والإستنتاج_(مشروع قانون), وعلى المجتمع أن يتحلى بالحلم والتعقل والإستبصار_ونحن في زمن الفتنة والهجوم الجنسي الكاسح وقلة ذات اليد بظلم الإستبداد ومصاصي العرق والدماء_, ولا تسوقه الحماسة لغير مصلحة المجني عليها مما قد يؤول مفسدة للمجتمع برمته وشكرا.
اللهم زواجها بمغتصبها. و.ادا كانت بر ضها ما المعمول دائما المراة مظلومة اووقع الحمل بدون اغتصاب نسميه اغتصاب او هي فعلت دلك مع صديقها وقع الحمل تكدب على عائلتها بتهمة الاغتصاب هناك شخص او اشخاص تعداو علي
لوقع الحمل نشدو باه بتهمة الاغتصاب اللهم زواجهما او تظيع المراة تصبح تشغل في البغاء او الحرمان الاطفال من التجمع العائلي
في المغرب غير معروف حقيقة الاغتصاب
قبل وقوع الاغتصاب ان تكون تربية قانونية واخلاقية في المدارس
هذه الفتاة القاصر في الاعداديات والمقاهي والملاهي والركوب السيارت لبيع اجسادها….اين هي lمسؤولية الاسرة والدولة…الوقاية قبل العلاج
وانا من بينا المصوتين على عريضة "مفترس الضحية".