وساطات برلمانية وحقوقية لرأب الصدع بين الرميد والقضاة

وساطات برلمانية وحقوقية لرأب الصدع بين الرميد والقضاة
الجمعة 7 فبراير 2014 - 23:30

أمام التصعيد غير المسبوق بين نادي القضاة ووزير العدل والحريات، بادرت عدة جهات لبذل مساع حميدة للوساطة بين الطرفين من أجل احتواء هذا التصعيد، وإقناع القضاة بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي قرروا تنظيمها يوم السبت بالبذل الرسمية أمام مقر وزارة العدل والحريات، وذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية.

ودخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الأزمة لإيجاد صيغة مقبولة من الطرفين، بغية استئناف الحوار وتخفيف التوتر بينهما، لكن يبدو أن هذه المبادرة لازالت تراوح مكانها، ولم تحقق أي تقدم بسبب مواقف القضاة الرافضة لما اعتبرته “مسا من السلطة التنفيذية لاستقلالية السلطة القضائية”.

ومن جهة ثانية، أفادت مصادر برلمانية أن مجموعة من أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بادروا إلى إجراء وساطة في الموضوع، عن طريق اتصالات مكثفة بينهم وبين أعضاء من المكتب الوطني لنادي القضاة ووزير العدل والحريات.

محمد حنين، عضو اللجنة المذكورة أكد لهسبريس الخبر، مبرزا “أن الأمر يتعلق بمبادرة فردية صرفة لعدد من النواب أعضاء اللجنة عن عدة فرق نيابية”، مشيرا أن “الهدف من هذه المبادرة هي الوساطة بين نادي القضاة ووزير العدل بعد ارتفاع حدة التوتر بينهما، وذلك من أجل تفادي أية تطورات سلبية لهذا التوتر، قد تنطوي على المس بالمصلحة العامة”.

وأورد حنين “أن ممثلي النادي رحبوا بالفكرة، مؤكدين دراسته في اجتماع المكتب الوطني يوم الجمعة لاتخاذ القرار حول الاقتراح المذكور، لكون هذا المكتب هو الذي اتخذ قرار الوقفة الاحتجاجية”، مضيفا أن وزير العدل عبر من جهته “عن موافقته غير المشروطة للحوار حول كل المطالب، باستثناء الاحتجاج بارتداء البذلة القضائية”.

‫تعليقات الزوار

10
  • Ahmed
    الجمعة 7 فبراير 2014 - 23:46

    والله حتى هاد المغاربة بدا كيسخون عليهم الحال، اضرابات في كل مكان و ضغط على الحكومة من كل جهة و قلة قليلة من الشرفاء، كل القطاعات الحساسة في المغرب تقوم بالاضرابات القضاة المحامون الاطباء المدرسين .. لم نكن نرى هذه المظاهر لسبب بسيط هو ان كل هذه الفئات كانت تخاف على نفسه من اصلاح حقيقي، لكن هذه الفئات بينهم اطراف دارسة جيدا و على مستوى عال من الحنكة السياسية " السلبية" فعلمو جيدا ان حكومة الثانية لم تأتي سوى لتقسيم الكعك، وزراء كثر، قوانين كثر لتوضيف الاطر العليا ، و بالتالي كل اطر العدالة و التنمية و باقي الاحزاب صارت كوادر في الدولة.. فتنبهت هذه الفئات حت صارت تطالب بحقها في الكعكة او شلل القطاع العام.. نتمنى ان يتم التدخل من الجهاة العليا قريبا لايقاظ هذه الحكومة و هذه الفئاة

  • متتبع
    الجمعة 7 فبراير 2014 - 23:58

    لماذا لم تقم هذه الجهات بنفس المساعي بين بنكيران والمعطلين؟ وبين وزير التربية الوطنية والاساتذة المجازين الذين تظاهروا واحتجوا ببدلتهم البيضاء؟
    أم بدلة الاساتذة مجرد خرقة او شرويطة لا قيمة لها؟
    لكن للاسف الشديد رحم الله من قال :في المغرب لا تستغرب.
    ميركل مستشارة المانيا لو علمت بهذا الامر لطالبت باستدعاء سفيرها بالرباط وهي الزعيمة الاوربية التي قالت للقضاة بعد أن طالبوها بتسوية اجورهم مع الاساتذة:الا تستحيون ؟اتطالبون بمساواة اجركم مع من علموكم؟

  • ملاحظ
    السبت 8 فبراير 2014 - 00:18

    أصبحنا لا نفهم استمرار التعنت رغم مبادرات من مؤسسات مهمة لفتح قنوات الحوار ، يبدو أن المشكل مصطنع لأغراض غير مفهومة ، فهؤلاء القضاة تمت الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالزيادة في الأجور رغم الأزمة ، فلا ندري ماذا يريدون بالضبط ، أعتقد أنه لا بد من الصرامة لتخليق القضاء و محاربة الفساد و الارتشاء و كفى من الكلام الفارغ ، لقد سئمنا من كل ذلك و نريد تطهير القضاء من مثل هؤلاء الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الخاصة على حساب الفقراء و العاطلين عن العمل.

  • اكراولي
    السبت 8 فبراير 2014 - 00:34

    هناك فئة ضد كل اي شكل احتجاجي فقط لان الحزب الذي يقود الحكومة هو حزبهم المفضل. فهم يظنون ان بنكيران هو نبي اخر الزمان منزه عن الخطاء، و ان كل ما يقوم به هو عين الصواب و كل من يعارضه فهو مخطئ. يا سلام عليكم
    اكراولي

  • مغربية
    السبت 8 فبراير 2014 - 00:51

    المغرب ليس مصر والمغاربة لن يقبلوا ظغوطات القضاة الذين حصلوا علي زيادات تتجاوز رواتب الكثيرين دون ان ننسي العدد الكبير من العاطلين الذين لا يتوفرون علي اي دخل…..فحذاري من اللعب بالنار ولتعملوا علي فتح ملفات الفساد وتهريب آلاموال حتي تعم الفائدة باقي المواطنين الشرفاا 

  • هناوي عبد الهادي
    السبت 8 فبراير 2014 - 01:21

    أيها القضاة الشرفاء والقاضيات الشريفات لا تتنازلوا عن حقكم فمن تنازل عن حقه منكم لا يستحق أن يوصف بأنه قاض، لأن استقلال القاضي يجب أن ينبع من ذاته قبل النصوص وحقكم في الاحتجاج والتجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة ببدل أو بدون بدل يعتبر من الحقوق التي كفلتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ، التي نظمت بموجب تشريعات وقوانين وراعت ممارسة هذا الحق دون تدخل سلبي من قبل وزارة من الوزارات سواء كانت وصية كوزارة العدل التي يترأسها الاستاذ مصطفى الرميد أو حامية للأمن كوزارة الداخلية التي يوجد على رأسها السيد حصاد ، على الجميع تحمل تبعات التمتع بهذ الحق بضوابطه التي يتعين ألا تتحول من تنظيم الحق إلى تقييده كما حصل يوم عشرين غشت سنة 2011 حين تم منع الجمع العام التأسيسي للقضاة، وهاهم اليوم يكررون نفس الخطأ ويدل هذا على رغبة أصحاب القرار في تشتيت صفوف القضاة و تتبيت آليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة.

  • منى
    السبت 8 فبراير 2014 - 04:37

    القضاء قلعة من قلاع الفساد في المغرب ، ومؤخرا تم تسييسه من طرف الاصلة السامة

  • MIAS
    السبت 8 فبراير 2014 - 08:32

    على القضاة القول إنهم بصدد الصراع ضد:"مس السلطة التنفيذية باستقلالية الديكتاتورية القضائية"!!!الحقيقة والواقع أن المغرب قد ابتعد عن سياسة الإصلاح والفصل الحقيقي بين السلط،وبات يتيه في الصراع بين السلط،سيما وأن رهطا من "قبيلة قضاة"لاعهد لهم بالسياسة القضائية،كانوا بالأمس القريب دمية في يد المخزن ،لتطبيق القانون على المعرضين وعلى الشعب مقابل إتاوات وعلاوات وامتيازات…ظهروا اليوم كمدافعين عن القطاع،ناسين أن معظمهم وصلوا بالرشوة للدخول إلى معهد القضاء،والرشوة لشراء المناصب،والرشوة في إصدار أحكام حسب الطلب والهوى تجعل من الظالم مظلوما ومن المظلوم ظالما،إن مثل هذا التسيب والحضيض الذي انزلق إليه القضاة،وقد باتوا من أبغض مخلوقات الله لدى المواطن في البلاد،لمن شأنه-إن دخل على الخط-أن يخلق زمهرير شتاء قد لايبقي ولايذر،إن هو لاقدر الله انتشر،وليس ربيع بدو وأعراب في مجتمعات قهر ومنكر،فلتاخذ"قبيلة قضاة"الحذر كل الحذر!!!!!!

  • معلق
    السبت 8 فبراير 2014 - 12:49

    دستور 2011 ينص صراحة على استقلال القضاء عن الجهاز التنفيدي و لكن القوانين الحالية ) اللتي لم تأت هده المشاريع بجديد بخصوصها( مازالت تؤسس لتدخل كبير للجهاز التنفيدي من خلال وزارة العدل اللتي تتحكم في أجور القضاة و شؤونهم الادارية كما أن وزير العدل يملك الحق في توجيه أوامر لازمة الاحترام الى القضاة بمتابعة أشخاص أو مؤسسات )حسب المادة 51 من المسطرة الجنائية مثلا(. كما أن وزارة العدل تملك سلطة تفتيش عمل القضاة و احالة ملفاتهم عند التشكك على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيها دون أدنى ضمانات للمحاكمة العادلة -التي يلزم القاضي باحترامها ازاء أخطر المجرمين-.
    القضاة يطالبون لأجل دلك بأن توكل مهمة تفتيشهم و مساءلتهم لمجلس القضاء نفسه الدي يترأسه جلالة الملك الضامن لاستقلال القضاء. يمكن لوزير العدل حسب المادة 382 من المسطرة مدنية أن يطلب الغاء حكم أصدره قاضي كما يمكنه أن يأمر الوكيل العام للملك بأن يطلب سحب قضية من محكمة لفائدة أخرى أو من قاضي لفائدة أخر حسب المواد 384 و385 مسطرة مدنية ….. و لائحة السلطات طويلة …ليس سهلا على أي وزير أو وزارة أن تتخلى عنها بسهولة

  • SAMSAR
    السبت 8 فبراير 2014 - 16:04

    رغم الزيادات السخية الاخيرة يحتجون ويدعون انهم حريصن على استقلالية القضاء!!! امثالكم من يكرس غياب العدالة في معضم محاكم المملكة . الا من رحم ربك ناهيك عن الرشا وي

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 10

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج