24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لِماذا عَجَز المغرب عن الحَدّ من استفْحال آفة الرشوة؟

لِماذا عَجَز المغرب عن الحَدّ من استفْحال آفة الرشوة؟

لِماذا عَجَز المغرب عن الحَدّ من استفْحال آفة الرشوة؟

قبل ثلاث سنوات، وتحديدا يوم 20 فبراير من سنة 2011، وإبَّان الحَرَاك الشعبيّ الذي عرفتْه المنطقة العربيّة وشمالُ إفريقيا، كان شعارُ محاربة الفساد، إلى جانب محاربة الاستبداد، وشعارات أخرى، يتصدّر واجهة اللافتات الاحتجاجية التي رفعها شباب "حركة 20 فبراير"، الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير.

الفسادُ، الذي دعا المشاركون في المسيرات الاحتجاجية التي انطلقت يوم 20 فبراير، إلى محاربته، يتجلّى في مظاهرَ عِدّة، من بينها الرشوة، التي يعتبرها المُتتبّعون عَصَبَ الفساد، والتي تفيد تقارير المنظمات الوطنية والدوليّة، العاملة على رصْد مستوى انتشارها، أنّ المغربَ يُعتبر من البلدان التي تستشري فيها الرشوة بشكل كبير.

بعدَ مرور ثلاث سنوات على الحَراك الشعبيّ الذي عرفه المغرب، وفيما كانت الانتظارات كبيرةً، والآمال عريضةً، للاستجابة للمطالب، فيما يخصّ محاربة الفساد، الذي جعل منه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ما بعد "الربيع الديمقراطي"، إحدى الركائز الأساسية التي بَنى عليها برنامجه الانتخابي، جاءت تقارير المنظّمات الراصدة لمستوى تفشّي الرشوة لتؤكّد، أنّ هذه الآفة لم تتقلّصْ، بل استفْحَلتْ أكثر!

فلماذا عجزَ المغرب عن محاربة آفة الرشوة، أوِ الحدّ من استشرائها على الأقلّ، رغم تعزيز الترسانة التشريعية والتنظيمية، وإنشاء هيأةٍ، تحمل اسم "الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة؟ وما هي التكلفة التي يؤدّيها المغرب، اقتصاديّا، وتنمويّا، جرّاء تفشّي الرشوة؟ وما العمل للحدّ منها؟

خيْبَةُ أمَلٍ

خلال إحدى جلسات مساءلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، سنة 2012، قال عبد الإله بنكيران، إنّ محاربة الفساد ترتكز على ثلاثة أسُسٍ، وَضَع على رأسها تقويم الإطار القانوني، ومواصلة تأهيل الترسانة القانونية، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المال العامّ، ومحاربة الإثراء غير المشروع ومحاربة الرشوة.

يومها، قال بنكيران مُخاطبا أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، ولم يكن قدْ مضى على تولّي حزبه قيادة الحكومة سوى سبعة شهور، وكانت أمواج ثورات "الربيع العربي" ما تزال هائجة، "أوّلُ خطوة لمحاربة الرشوة تبتدئ بتقويم سلوك الإنسان، وعلى رأس هذه المسؤولية هناك الحكومة، التي يجب على وزرائها أن يكونوا قانعين بما هو قانوني، من الأجور والامتيازات".

ثمّ عادَ إلى التذكير بالحَراك الشعبيّ الذي تعرفه المنطقة، ويعرفه المغرب، وقتذاك، قائلا "لا أقول هذا الكلام لأنّ وزرائي متديّنين أو غير ذلك، بل أقول هذا لأنّ الزمان قد تغيّر، والخوف قد انتهى، والناس لن يظلوا ملتزمين الصمت حول الفساد"؛ يومها، كان المغرب يحتلّ الرتبة الـ 88 على سُلّم مؤشّر الرشوة، من بين 177 دولة، وبعد مضيّ سنة ونصف على هذا الخطاب، الذي كان من المفروض أن تواكبه إجراءات لتقليص حجم انتشار الرشوة، جاءت أرقام مؤشّر إدراك الفساد العالمي المتعلقة بسنة 2013، لتؤكّد أنّ المغرب انتقل من المركز الـ88، الذي كان يحتلّه سنة 2012، إلى المركز الواحدِ والتّسعين!

أيّاما قليلة بعد صدور هذا التقرير، سيعودُ رئيس الحكومة إلى الحديث عن موضوع الرشوة، في المكان نفسه، الذي تحدّث فيه "عن ضرورة تقويم الإطار القانوني وتأهيل الترسانة القانونية ومُلاءمتها مع الاتفاقيات الدولية..."، أيْ تحتَ قُبّة البرلمان، ليقول، فيما يُشبه اعترافاً ضمنيّا، بعجز الحكومة عن الحدّ من الرشوة: "لا يمكن القضاء على الرشوة بصفة نهائية، لأنّها منتشرة في جميع دول العالم".

"ما جاء على لسان رئيس الحكومة، كلام مردود عليه، لأنّ هناك تجاربَ دولية عديدة، أبانت على أنّ الحدَّ من الرشوة أمْرٌ ممكن، إذا توفّرت الإرادة السياسية لذلك، وهناك دول عِدّة كانت الرشوة مُتجذّرة فيها بشكل كبير، وعندما توفّرت لديها الإرادة السياسية نجحتْ في الحدِّ منها"، يقول الخبير الاقتصادي عز الدّين أقصبي، أمّا الكاتب العامُّ للجمعية المغربيّة لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، عبد الصمد صدوق، فيلخّص ردّه على ما قاله بنكيران في جُملة واحدة: "هذا خطابٌ مخيّبٌ للآمال".

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة كانت قد عبّرت، خلال تقريرها الأدبي لسنة 2013، عن خيْبة أملها من تعاطي الدولة مع محاربة الرشوة؛ "ففي غمرة التحوّلات التي شهدتها المنطقة، والحَراك الاجتماعي المطالِب بمحاربة الفساد، كانت سنة 2011 سنةَ أمَلٍ، غير أنّه، وبعد مرور سنتين، أصبحت خيبة الأمل أقوى بكثير من الانتظارات التي غذّاها ورعاها خطاب سياسي تبنّته الدولة والأحزاب السياسية المتنافسة"؛ يقول التقرير السنوي لـ"ترانسبارانسي المغرب".

الخطابُ السياسيّ الذي تحدث عنه التقرير، يُضْفي مفارقة كبيرة على طريقة تعاطي الدّولة مع محاربة الرشوة، حسبَ عزّ الدين أقصبي، "ففي الوقت الذي نسمع خطاباَ رسميّا يتحدّث عن السعي إلى محاربة الرشوة، نجدُ أنّ هذا الخطاب لا أثرَ له على أرض الواقع"، يقول أقصبي، مضيفا أنّ الخطابَ الرسميّ ما هو إلا إشاراتٌ للاستهلاك الخارجيّ والداخليّ.

أمّا عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة فيرى أنّ المغرب يتوفر على المقوّمات المؤسساتية والقانونية الضرورية لمكافحة الفساد؛ "ما ينقصه هو إدماج كل ذلك، بالإضافة إلى مساهمة المجتمع المدني، في إطار إستراتيجية وطنية تضع الأهداف والعمليات وترصد لها الوسائل المالية والبشرية اللازمة وتحدد آجال تنفيذها ومسؤوليات كل طرف من الأطراف".

وبخصوص تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي، قال أبودرار، إنّه من الصعب الحديث عن تقدم أو تراجع، في ظل غياب إستراتيجية وطنيّة، موضحا "صحيح أن هناك عددا من المؤشرات مثل مؤشر إدراك الفساد الذي يُنشر كل سنة وغيره، إلا أنها تستند إلى استطلاعات للرأي ولا تعكس الواقع الفعلي، أكان أقلّ أو أكثر، وذلك في غياب الإستراتيجية؛ هذا الغياب يجعل قياس الظاهرة صعبا".

اعترافٌ بالفشل

السؤال الذي يَطرح نفسه، في ظل المفارقة التي يتّسم بها الخطاب السياسي المعتمد من طرف الدولة، وما يلمسه المواطن المغربي على أرض الواقع، هو: هلْ هناك فعلا إرادة سياسية حقيقية للحدّ من آفة الرشوة؟ ومن سيتكلّف بهذه المهمة؟ هل الحكومة؟ أم الدّولة؟ يقول الفاعل الاقتصادي فوزي الشعبي، إنّ محاربة الرشوة تقتضي، أولا وقبل كل شيء، وضع قانون واضح وصارم، "أمّا إحداث هيئات المراقبةِ والوقاية، فهذا ليس سوى مضيعة للوقت والمال، طالما لا يتوفّر المغرب على قانون واضح".

القانون الذي تحدّث عنه الشعبي كان قد تقدّم بمقترح بشأنه، بصفته نائبا برلمانيا، إلى لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب)، "مُقترح القانون الذي تقدّمتُ به حظي بإعجاب النواب البرلمانيين، ويومها نادى وزير العدل والحريّات الحالي، مصطفى الرميد، وكان حينذاك رئيسا للجنة العدل والتشريع، على الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالقطاعات العامّة، محمد سعد العلمي، ووعد بالردّ على المقترح بعد أسبوعين"، يقول الشعبي، غير أنّ مقترح القانون الذي تقدّم به الشعبي، منذ وعْدِ الوزير المكلف بالقطاعات العامّة، ظلّ نِسْياً مَنسيّاً.

عز الدين أقصبي، يشرح وجود خطاب رسميّ يدعو إلى محاربة الرشوة، في مقابل عدم تفعيل إجراءات كفيلة بالحدّ منها على أرض الواقع، بكون الرشوة تعتبر مشكلا مُؤسّساتيا وسياسيا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن محاربتها تقتضي، أوّلا، توفّر إرادة سياسية حقيقية من طرف الدولة، "وهذه الإرادة غير متوفّر الآن"، يقول أقصبي، مضيفا أنّ تصريحات رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، والتي قال فيها إنّ القضاء على الرشوة أمر مستحيل، "هي مغالطة كبرى، واعتراف بالفشل".

"الاعتراف" الصادر عن رئيس الحكومة، بعدم القدرة على القضاء على الرشوة، يطرح سؤالَ مدى امتلاك الحكومة لسلطة تنفيذية تخوّل لها اتّخاذ إجراءات فعّالة للقضاء على هذه الآفة؛ عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني يقول إنّه بغضّ النظر عمّا إذا كان المغرب قد فشل، أو لم يفشل، في محاربة الرشوة، فإنّه وضع، منذ سنوات، ترسانة قانونية لتخليق الحياة العامّة؛ معتبرا أنّ محاربة الفساد، الذي تعتبر الرشوة عَصَبَه الرئيسي، على حدّ تعبيره، تبقى صيرورة يمكن أن تمتدّ لسنوات، لأنها تهمّ الترسانة القانونية، ثم سلوك الفاعلين، والمواطنين.

ويضيف أنّ الترسانة القانونية، كيفما كانت أهمّيتها، والمؤسسات التي تمّ إحداثها، لمحاربة الفساد، تحتاج إلى مدّة معيّنة لإنضاج عملها، "فالدول المتقدمة لم تقم بإحداث مثل هذه المؤسسات وقضتْ على الفساد في الحين"، يوضح كاير، ويُردف أنّ هناك حاجة إلى تجويد عمل هذه المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، في ظلّ وجود نقص لدى قضاة المجلس، في مجال التخصّص، وضعف الموارد البشرية التي تشتغل على إعداد التقارير.

في السياق ذاته، يقول رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار، إنّ المغرب يتوفر عل ترسانة قانونية ومؤسساتية مُهمة ومتقدمة جاءت المقتضيات الدستورية لتعززها أكثر، "إلا أننا لم نحقق بعد تقدما كبيرا في هذا المجال، علما أن هذا الحكم نفسه يبقى نسبيا في غياب إستراتيجية وطنية مرجعية يمكن على ضوئها المقارنة بين ما كان وما هو كائن".

الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي لديه وجهة نظر أخرى، وهي أنّ محاربة الرشوة تقتضي، أوّلا، إصلاحا سياسيا عميقا وشاملا، لكونها، أي الرشوة، لا يمكن فهمها على أنّها ظاهرة مجتمعية فقط، بل هي من صُلب توازن النظام السياسي القائم، وأسلوبُ حُكْمٍ، أو ما يُسمّى بالفرنسية (Méthode de gouvernement)، لوجود علاقة جَدليّة بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية.

هذا الترابط، بين المصالح السياسية والاقتصادية في المغرب، يشرح أقصبي، يَجعل مهمّة محاربة الرشوة غير مرتبطة بذهاب حكومة ومجيء أخرى، "فَمَهْما عبّرت الحكومات عن رغبتها في محاربة الرشوة، فلا يجب أن نتوقع أنها ستنجح، ما لم يحصل إصلاح سياسي عميق وشامل، ولن تنجح في ظلّ هذا الوضع الذي صارت فيه الرشوة "أسطورة"، يقول أقصبي.

هل معنى هذا أنّ الحكومات المتعاقبة، ومن بينها الحكومة الحالية، التي رفعت شعار محاربة الفساد، والتي جاءت بعد الحراك الشعبيّ الذي شهده المغرب، سنة 2011، غير مسؤولة عن محاربة الرشوة؟

"على العكس، فعندما نقول إنّ الحكومة لا تملك سلطة تنفيذية حقيقية، فهذا لا يعني أنّها مُعْفاة من المسؤولية"، يُجيب نجيب أقصبي، ويوضّح قائلا "الحزب الذي يقود الائتلاف الحكوميّ كان قادته يعرفون مسبقا أنهم لن يتمتّعوا بسلطة تنفيذية حقيقية، لكنّهم قبلوا الدخول في لعبة مغشوشة، لذلك لا يمكن أن يتبرّؤوا من المسؤولية، لأنّ لا أحدَ فرض عليهم أن يكونوا في حكومة عاجزة".

كُلْـفة باهظة

حسبَ بعض التقديرات، يخسر المغرب حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الفساد؛ وإنْ كان من الصّعب تحديد الحجم الحقيقي للخسائر التي يتكبّدها الاقتصاد الوطني، جرّاء استشراء الفساد، فإنّ حجم الخسائر، بغضّ النظر عن الأرقام المتوفّرة، "ضخم جدّا"، حسب رجل الأعمال فوزي الشعبي.

في السياق نفسه، يقول الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إنّ تقييمَ حجم الخسائر يظلّ متباينا، في ظلّ غياب الشفافية ومعطيات واضحة يمكن، على ضوئها، تقييم الأرقام، "لكنّ المؤكّد هو أنّ الكلفة الاقتصادية للرشوة باهظة جدّا، على عدّة مستويات".

ويوضح أقصبي أنّ أولى تجلّيات الخسائر التي يتكبّدها المغرب جرّاء تفشّي الرشوة، من الناحية الاقتصادية، تتجلّى على صعيد الاستثمار، "فالرشوة تخلق مناخا سيّئا لا يساعد المستثمرين على استثمار أموالهم في المغرب، ومن ثمّ يلجؤون إلى بلدان أخرى، وهذا يؤدّي إلى تضاؤل فرص الشغل، ومن ثمّ تفشّى البطالة".

إذا كان المغرب يتكبّد خسائر فادحةً، اقتصاديا وتنمويا، جرّاء تفشّي الرشوة، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الحلّ للقضاء على هذه الآفة؟ وهل هذا مُمكن؟ حسب عبد الصمد صدوق، الكاتب العامّ للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) فإنّ المشكل الذي يعاني منه المغرب "هو أنّ الدولة تكتفي فقط بالوعود، أمّا من ناحية الممارسة فليست هناك سياسة وطنيّة ولا إستراتيجية ولا حتى إجراءات واضحة لمحاربة الرشوة".

ويضيف صدوق أنّ الدولة حتّى عندما تتخذ مبادرة، فإنّها تظل ناقصة، وضَرَب مثلا على ذلك بإحداث الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، التي كانت من بين مضامين الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة التي صادق عليها المغرب، قائلا "كان متوقّعا أن تعجز الهيأة عن القيام بمهمّة محاربة الرشوة، طالما أنّ المهمّة الموكولة إليها كانت منحصرة في الوقاية، كما أنّها لا تتمتّع بالاستقلالية عن الحكومة، وليس لها اختصاص القيام بالتحرّيات.

ما ذهب إليه عبد الصمد صدوق يُزكّيه رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة بقوله "إن الإطار القانوني للهيئة في حاجة للتعديل من أجل الملاءمة مع مقتضيات الدستور والمرور من الصبغة الاستشارية الحالية إلى صلاحيات أوسع، وهذا ما وضعناه في المشروع الموجود بين أيدي الحكومة"، ويستدرك أبودرار "ولكن من التعسف القول إن ما قامت به الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لم تكن له أي نتائج".

نجيب أقصبي يعود إلى تصريح رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، والذي قال فيه إنّ القضاء على الرشوة أمر غير ممكن، لكونها منتشرة في كافة بلدان العالم، ويقول "صحيح أنّ الرشوة توجد في كل البلدان، فحتى في السويد هناك رشوة، لكن هناك فرق بين أن تكون الرشوة في إطار محدود جدّا، وبين أن تنتشر على النحو الذي هي عليه في المغرب؛ هذا تمويه للحقيقة".

ويضيف أقصبي أنّ الرشوة في المغرب أصبحت معضلة سياسية واقتصادية كبيرة، ولا يمكن أن ننظر إليها على النحو الذي هي عليه في البلدان المتقدمة، التي تُعتبر فيها الرشوة ظاهرة هامشية؛ وَخَلُص إلى أنّ الحلّ، للقضاء على الرشوة، يبدأ وينتهي في إصلاح النظام السياسي.

من جهته قال عزّ الدين أقصبي، إنّ الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع يوم 20 فبراير من سنة 2011، كانوا دقيقين جدّا وصائبين، عندما ربطوا بين الفساد والاستبداد، "ففي ظلّ غياب أيّ إرادةٍ سياسية لمحاربة الاستبداد، لا يمكن محاربة الفساد، فالفساد لا يستشري لوحده، بل هو منظومة، ولديه جذور تاريخية"، يشرح أقصبي، ويضيف أنّ النظام السياسي القائم يخلق مناخا يشجّع على تفشّي الفساد.

وتعليقا على الحملات التحسيسية التي تقوم بها الدولة، ومن بينها تحذير المواطنين من تقديم الرشوة، قال أقصبي "هذه حملة مغرضة، لأنّ محاربة الرشوة، والفساد، لا تقتصر على توعية المواطنين بعدم دفع الرشوة، بل يجب أن تنطلق أولا بمحاربة الرشوة المؤّسساتية المؤسَّسَة".

أمّا الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، فيرى أنّ محاربة الرشوة تستدعي إعمال القانون، وتطبيقه على الجميع بالتساوي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن يكون نموذج تطبيق القانون من أعلى الهرم، والقطع مع سياسة "أكباش الفداء"، وأضاف المومني أنّ هناك قاعدة في علم التدبير تقول إنّ نسبة 10 في المائة من الناس يمتثلون للقانون، ولو لم تكن هناك رقابة، و 10 في المائة يحاولون دائما خرْق القانون، مهما كانت الضوابط، والباقي، أي 80 في المائة، تعمل وفْق ما توجد عليه الأنظمة السياسية، وما تطبّقه، وليس ما هو مدوّن في النصوص، أو ما يتردّد في الخطاب الرسمي.

عبد السلام أبودرار يذهب في اتجاه أنّ ما ينبغي الانتباه إليه هو أن ظاهرة الرشوة موجودة، وأنه ينبغي العمل من أجل مواجهتها بكل الوسائل الزجرية والوقائية والتحسيسية، مُضيفا أنّ تفشّيها أو انتشارها لا يجب أن يكون عامل إحباط للفاعلين المناضلين في هذا المجال، سواء كانوا في الإدارة العمومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو مواطنين عاديين، ويعتبر أبودرار أنّ هذا العمل يجب أن يُترجم في إستراتيجية متكاملة ومندمجة، تكون بمثابة البوصلة التي ترشد الأطراف المعنية بالموضوع إلى تحقيق النجاح في التقليص من حدة الفساد ومحاصرته لمنعه من الانتشار أكثر.

غيْرَ أنّ ثمّة سؤالا يتعلق بمن هي الجهة التي ستنفّذ ما تنصّ عليه الإجراءات الزجرية والردعية للحدّ من الرشوة؟ الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عز الدّين أقصبي، يجيب عن هذا السؤال بالقول إنّ الحلول التقنية الكفيلة بمحاربة الرشوة يُمكن إعمالها، "غيرَ أنّ المشكل ليس مشكلَ حلول، بل مشكل غياب الإرادة السياسية لمحاربة هذه الآفة"، مضيفا "الحلول التقنية موجودة، لكنّ السؤال الذي يحتاج إلى جواب هو: من سيُفَعِّلُ هذه الحلول ومن سيطبّقها؟".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - YAWBATATESYAWKILO الجمعة 21 فبراير 2014 - 00:02
La raison est simple: l'impunité. Les corrompus de tous bords savent pertinemment qu'ils n'y a pas de loi qui condamnent en terme clairs et sans ambages les corrompus, donc ils s'adonnent à leur sport favori: sucer le sang du citoyen lambda. Ce n'est pas en sensibilisant le peuple que les choses vont changer, c'est en mettant en place un ARSENAL JURIDIQUE TRÈS STRICTE que les choses peuvent changer, d'ici là, on peut toujours rêver. MAN CHABA 3ALA CHAY'IN CHABA 3ALAYH! Je viens de regarder un oeil sur le monde sur la 2, la culture du CANNABIS dans le Rif marocain: TOUS LES GENDARMES DE LA REGIONS SONT COMPLICES! je dis bien TOUS SANS EXCEPTION AUCUNE! A mon avis il faudrait dissoudre la gendarmerie royale: source de TOUS LES MAUX au Maroc.
2 - أبقار عــــــــــــــــلال الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:03
لأن المسؤولية ناذرا ماتكون مقرونة بالمحاسبة
ولأن القضاء قد يكون غير مستقل
ولأن من يلهو بسبحته تصدق من ماله الخاص مقابل عفا الله عماسلف
أكبر داء فتاك ومعد هو الرشوة.وهي مسؤوليتنا جميعا
3 - احمد الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:09
ورد في المقال جملة أتارت انتباهي هي"من سيحارب الرشوة الحكومة ام الدولة" هل يمكن لأحد ان يفسر لي هذا الكلام.
4 - المتدبر الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:13
الحل الوحيد لمحاربة الرشوة هو العدل، العدل، العدل.
العدل يؤدي إلى الأمان، و الأمان يؤدي إلى الطمئنينة، و الطمئنينة تؤدي إلى البناء، و البناء يؤدي إلى الغنى، و الغنى يؤدي إلى السعادة.
فالعدل ليس محتاجا لأي من هاته الندوات أو الحملات أو الإشهارات، هو فقط يحتاج لقلة من الأشخاص ذوي النزاهة للبث و بكل حيادية في كل الملفات. حينها سيخاف الراشي على ماله و يخاف المرتشي على حياته و مستقبله، بل سيكتشف المرتشي و يندم على وقت تآخى فيه مع الدرهم حيث أمضى كرامته في التنقل بين جيوب الناس.
5 - Omar الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:24
اخواني اخواتي المغاربة حديث صادق :
الرشوة كان اصلها الخوف من المخزن يعني كتخاف باش ميتهضم ليك حقك او كيجبروك باش تعطيها اولا تبقا اللور . و من بعد فهم المرتشي انها نقطة ضعف و بدا كيستعملها بشكل سلطوي . مكتكونش داير سمطة خاصك تخلص 100 درهم و كتكول اللهم نعطي 20 درهم و لا 100درهم و البوليسي مثلا عارف هد الشي - لي بغيت نكول هو حنا لي ضصرناهم بالرشوة و هما خانوا الوطن حيت خداوها و لهذا ندير القانون و منعطيش الرشوة و الى مشيت بسرعة نخلص 400درهم و مرة خرى نتعلم . ولكن راه كاين شي وحدين وخا داير كلشي خاصك تعطي و الا يقيد و هدوك هما لي خاصهم الاعدام
6 - الرشوة الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:27
لا اتفق تماما مع من يقول ان الارادة السياسية هي الحل للرشوة ،و حتى و ان نجحت مع دول اوربية ،لانه و بكل بساطة هناك فرق كبير بين عقلية المواطن المغربي و الاوربي ،،فالمغربي تربى منذ صغره على الرشوة ،فكيف سيكوةن عندما يكبر ،،فالمشكل هو عقلية المواطن المغربي و سلوكه الذي يصعب تغييره ،،،،فمثلا واخا يكون تيتخلص ب 2 مليون للشهر او اكثر ،ايلا قالتي ليه دير معيا المزيان و ندبر عليك غادي يقول ليك مرحبا ،
و هذا نفس المثال ،عندما قام المسؤولون بالزيادة في اجرة الشرطة و الجمارك لكي يتجنبو الرشاوي ،حدث العكس ،،اذا هنا ماتادخل لا ارادة سياسية لا قضية اجرة لا والو ،انما المشكل هو في العقلية ،
قد تكون هناك حلول من اجل التخفيف شيءا ما من هذه الافة كوضع الكامرات في الاماكن العمومية و الشركات و الموانئ و المطارات و االشرطة و الدرك و و و و التحسيس و الاخبار بعملية ما و و و ،اما باش نقولو محاربة هذه الظاهرة نهائيا في المغرب فهذا غير ممكن كما قلت بسبب العقلية
7 - احديدان الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:33
ان سي بنكيران له نية حستة ,وأنه ليس له ماضي في النهب واسغلال النفوذ,لكن عيبه أنه لايومن بفن السياسة التي هي أحذ وعطاء ,وأن لاتجربة له في تدبير الشأن الحكومي ,وأنه لايستوعب مفهوم الديمقراطية المبنية على الإنصات والمشورة والإشراك وتقبل الرأي الآخر ,إنه يخطب في مجلسه الحكومي وفي البرلمان ,كأنه لازال في حملة انتخابية ,ويخطب في مهرجان شعبي ,ولم يستوعب أن السياسة هي فن الممكن , إنه لازال يومن في داخله بأن الشعب المغربي _شبعان_ ولايتنقصه الا الأخلاق وذكر الله ,؟؟وهذا ما أبان عنه ر_رقصته_ البوذية مع حفيده على ايقاع _الصوفية والدراويش_ولازالت شخصيته انفصامية تتطلب _من زميله الدكتور العثماني_أن يقف بجانبه ,ويحثه عن الابتعاد عن الشأن السياسي,ويعود ليستغفر ربه سواء بالسبحة أو برقصة جلال الدين الرومي. ويترك مجال الشأن العام لاصحابه,فقد
أصبح بنكيران ما هو باسلامي وماهو بعلماني , لانه أصبح يوزع نيرانه لكل المنتخبين والسياسيين ,وشردم مفهوم التضامن الحكومي وأفقر الشعب ,الذي كان ينتظر اصلاح معاشه,وهاهو يضرب كل ماتبقى من رمق الروح بدءا من المقبلين عالتقاعد,وهذه هي الصفحة السوداء التي ستسجل على حكومته
8 - Mohand الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:35
La corruption est un mal qui détruit le pays à petit feu , doucement mais sûrement , car en agissant d'une manière non conforme à la logique, on détruit la justice ,les lois et les principes de la vie honnête des gens honnêtes, car le voleur , lui qui vole les autres , ne veut pas qu'on le vole , ce qui veut dire que tôt ou tard tout ceux qui aiment cette (mauvaise ) pratique, sauront qu'à long terme ça va leurs porter préjudices et seront jugés comme ceux qui agissent d'une manière mal-honnête ,et qui sont vraiment coupables de détourner tout jugement à cause de la corruption
9 - أي منطق ؟! الجمعة 21 فبراير 2014 - 01:48
قال بأن الرشوة منتشرة في جميع دول العالم ! أنا أعيش في اليابان فلا توجد رائحة الرشوة في هذا البلد ! فالناس هنا لا يعرفونها في تعاملاتهم فكل شيء يسير حسب القوانين ليس بالرشوة ! إن بن كيران يريد أن يبرر فشله في جعل الرشوة أمر جاري به العمل في كل دول العالم ! لا يا السي بن كيران كلامك خطأ! يجب عليك الإعتراف بالفشل !
10 - أمين صادق الجمعة 21 فبراير 2014 - 02:48
الرشوة حالة مستعصية وآفة مستشرية.. الرشوة استحالت ثقافة سائدة، نمط عيش، أسلوب حياة، ممارسة مألوفة، عادة عادية... الرشوة صارت تُعَد شطارة، فهلوة، مهارة، فن، تقنية، صناعة... الرشوة باتت معرفة، موهبة، تجربة، خبرة، كفاءة... الرشوة جمهورها عريض وعشاقها كثيرون... الرشوة هوس، وسواس قهري، إدمان.. الرشوة سرطان...!!!

ولا زالت رحلة البحث لهذا الداء عن دواء.. مستمرة...
11 - يوسف صريح أمنتاك الجمعة 21 فبراير 2014 - 02:48
الرشوة وما أدراك ما الرشوة، هي آفة خطيرة يصعب التخلص منها في مجتمعنا العربي والمغربي خاصة، وحسب رأيي المتواضع فإنه لا نجاة ولا مفر من هذه الآفة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسولنا الكريم (ص) وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح، اللهم ردنا إليك ردا جميلا
12 - راي شاب الجمعة 21 فبراير 2014 - 02:58
مادامت الفئة الاكثر تثقيفا في مجتمعنا .لا تعرف سوى التذمر . فنحن لن نتحرك شبرا واحدا .. اذا كنتم تنتظرون الاصلاح من بن بنكيران . فهو ليس جنيا . الكل يعلم ان البلاد تمر من ازمة لم تمر منها من قبل . ومع ذلك ينتظرون التقدم في هذه الظرفية .. ما تفعله الدول في هذه المراحل هو محاولة البقاء على قيد الحياة كما تفعل اسبانيا و ايطاليا الان . .. لماذا كانت الافواه مغلقة حين كان المغرب في رخاء .لماذا لم يتكلم احد انذاك عن الصحة و التعليم و التنمية و و و ... بقاو تساينو بن كيران . حتا هو راه غي غادي على الله بحالنا بحاله
13 - عبدو التدﻻوي الجمعة 21 فبراير 2014 - 04:00
الزاوية التي يجب أن نركز عليها هي من أين تأتي هذه النظمات الدولية بإحصائياتها لتجعل بلدا ما في رتبة ما.اللهم إﻻ أن مثل هذه الرتب تضع فيها بلدان مستهدفة بعينها ﻹحباط مواطنيها وزرع بذور الفتنة بين أبناء شعبها. والغريب أننا نبلع الطعم ونسلم بهذه الرتب التي تضعنا فيها هذه الهيآت الخارجية كما لو كانت قرآن منزل. والحالة هذه أن مسألة الرشوة تعطى خلف اﻷبواب المغلقة وﻻ يطلع عليها إﻻ عﻻم الغيوب. والحالة أن الهيآت الدولية هي المرتشي اﻷكبر فهل نسينا التعامل بمكيالين مع قضايا اﻷمة خاصة في مجلس اﻷمن وكيف أن اﻷمين العام يختار بعناية ليكون أذاة طيعة في يد أمريكا وحلفائها. وكيف يتم التصويت. على القرارات وحق النقض الفيتو. وكيف أن أمريكا تهدد بقطع إمداداتها المالية عن المنتظم الدولي كلما اتخذت الجمعية العامة قرارا ﻻ يتماشا مع أهوائها وما قرار تمثيل دولة فلسطين منا ببعيد. وكيف أن أمريكا تستعمل الفيتو ضد كل قرار في صالح القضايا العربية. من أجل مادا من أجل أن يضمن الرئيس تمويل حملته الانتخابية من اللوبي الصهيوني المسيطر على مراكز القرار. أليست هذه هي أكبر رشوة؟ أما الفتات التي يسمونه عندنا رشوة عﻻجه ...
14 - عبدو التدﻻوي الجمعة 21 فبراير 2014 - 04:30
تتمة
الحل لما يسمى عندنا بظاهرة الرشوة هو العمل على الحد من تدخل العنصر البشري في اتجاذ القرار وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا كالرادارات في الطرقات شريطة إخبار السائقين بوجوده على بعد كدا كلم ليكون هدفنا هو الحد من الحوادت المميتة وليس اصطياد الضحايا ﻷداء الغرامات كالشرطي أو الدركي الذي يختفي ﻻصطياد المخالفين ﻷن مثل هذا السلوك ﻻ يساعد على بناء التقة بين اﻹدارة والمواطن. ثانيا المضي قدما في إرساء الإدارة الإلكترونية والتعامل عن بعد. وإجبار الإدارة عن إخبار المواطنين بعناوين المسؤولين بها كالإطباء ﻷخد المواعيد للحد من التوافد على المستشفيات ﻷخد موعد كان بإمكان المواطن أن يحصل عليه دون عناء التنقل وإهدار الوقت والمال. ووضع شبابيك للقيام بمثل هذه اﻷمور كشبابيك استخﻻص فواتير الماء والكهرباء. وفيها فوائد جمة كتشغيل الشباب وتفرغ المستشفيات لتطبيب المرضى المقررين ليوم بعينه وأن تعلق ﻻئحة المرضى المعينين لكل طبيب في كل يوم. لسد المنافد على المرتزقين على حساب المرضى. وفي الصفقات العمومية يجب ألاعتماد على الاختيار اﻵلي للفائز بالصفقة حسب حسب أحسن عرض والتقليص من عدد المصادقين على الصفقات...
15 - مغربي الجمعة 21 فبراير 2014 - 04:46
ولماذا المواطن خصو يعطي الرشوة فاش يبغي يخد شي حق من حقوقو ....الصرحة صحاب الادارة كيبغيو غير يتخلصو مبقاوش بغين يخدمو هدو غير لي محسوبين اما الأشباح متهظرش عليهم تعطي الرشوة تقدي الغراظ ويلا معطيتيش يقولو ليك تسنا و سير حتا ...تفهم رسك.
16 - الشريف الجمعة 21 فبراير 2014 - 04:48
لأن الرشوة إتاوة يدفعها الجاهل لمن لقنه الجهل... فمثلا داخل المدرسة المغربية يبدأ التلميذ في تعلم الغش و هناك من الأطر من يساهم في استفحال الظاهرة و بعد التخرج و الجلوس على كرسي الوظيفة ماذا سيصنع هذا الغشاش سوى الغش و الخديعة و الرشوة و نفس الشيء بالجامعة و نتساءل لما قطاعات حساسة تعرف اختلالات بالجملة فظاهرة الغش داخل الحرم الجامعي صارت أحد الحقوق المحفوظة للطالب فبين الغش في الإمتحان و الغش في وضع النقط على أساس معايير أخرى لا تمت للكفاءة بصلة و الأدهى أن أكثر الحالات نجدها بين طلبة الحقوق فما ننتظره من أمثلتهم سوى رد الجميل لمن قام بصناعتهم أول مرة و ساهم في الفساد و في التزوير و التدليس و شهادة الزور و استحل الرشوة و مال الغير و عرضه و شرفه هل يمكن لمن يحمي الرشوة أن يساهم في القضاء عليها؟ الإجابة لا فهي أجيال صاعدة مازالت تنتظر الفرصة السانحة لتجرب طاقتها و قدرتها على تحقيق الثروة كما فعل السلف فالرسالة لم تعد جملة المبادئ التي يكونها المرء لتكتسب شخصيته شيئا من الصلابة تكون حائلا بينه و بين جميع أشكال الفساد بل صارت غناءا على جنبات المكاتب و المناصب .. نظفوا الجامعة
17 - MOHAYID الجمعة 21 فبراير 2014 - 06:16
الحل الوحيد لمحاربة الرشوة هو المحاسبة البعدية للجميع ,بمعنى حتى تصبح
هذه الرشوة عقارا وممتلكات اوارصدة بنكية ثم تتم دعوة صاحبها للمحاسبة\\\\\\\\\
والافيستحيل ان يعترف لك الراشي ولا المرتشي بتبادل الرشوة ,اننا المغاربة
نعرف بعضنا البعض جيدا فلاداعي للتصنع.....................................
18 - Abou oumaima الجمعة 21 فبراير 2014 - 06:19
الرشوة في المغرب صارت عادة من العادات والتقاليد الموروثة في مجتمعنا (كنرضعوها من البزولة) منذ الولادة حتى الأب والأم لما يريد نهي أحد أبنائه على فعل شيء (كيقول ليه هاكا درهم وماديرش هاد الحاجة أو هاك درهم ودير هاد الحاجة) ومن هنا تنطلق العادة السيءة وتكبر معنا .......... وافهم الى ابغيتي تفهم
19 - مواطن2 الجمعة 21 فبراير 2014 - 06:21
الخسائر المترتبة عن انتشار الرشوة في بلادنا الى حد الآن لم تحصر بكيفية دقيقة.وادا اضفنا اليها رواتب العدد الهائل من المؤسسات التي تعمل في هدا المضمار تكون المصيبة اعظم والكل يشهد بفشل كل الهيئات الرسمية وغير الرسمية في الحد من تفشي ظاهرة الرشوة ولا اقول محاربتها لانه تبين انها استفحلت خلال السنتين الاخيرتين بشهادة منظمات دولية. ولابد ان اشير هنا بان المنابر الاعلامية لم تكلف نفسها عناء التعريف بالرشوة المقصودة حيث ان المواطن المغربي يعرفها من خلال ال 10 او 20 درهما التي يمدها الى عون بسيط في ادارة ما او لرجل الامن مقابل اعفائه من غرامة ثقيلة او لدلك الدركي الدي يتواجد في مناطق مهجورة حتى من الحيوانات مقابل راتب قد لا يسد نصف حاجياتهم. لا ابرر هدا ولكن الضرورة ترغمهم على فعل دلك . قلت على المنابر الاعلامية والهيئات المعنية بهدا الامر ان تبين للمواطنين الرشوة الحقيقية التي تنخر جسم البلاد والعباد. رشوة الملايير التي تهرب خارج البلاد . تلك الرشوة التي تحارب بعبارة = لا للرشوة =اوملصقات لا ينتبه اليها احد لانها صممت اساسا بطريقة لا تلفت النظر.لا نية في الاصلاح بتاتا.
20 - 3AYAQ الجمعة 21 فبراير 2014 - 07:56
المغرب ،تركت حكمه جد معقة. فهو :دولة في دولة في دولة .الأولى تحكم من برج عاجي ،والثانية خادمة مطيعة للأولى وحامية لها ،أما الثالثة الخطيرة ،هي مركبة تركيبا مجزيا بين الأولى والثاية زائد مافا المخدرات، فكيف ببلد بهذه المواصفات ،يتقدم ؟ لمن تتحدد المسؤولية؟ اللهم إلا إذا حدث فورمطاج .وأعيد تكوين دولة واحدة واضحة المعالم.
21 - محمد الجمعة 21 فبراير 2014 - 08:01
لا داعي لمحاربة الرشوة لان من المستحيلات أن نحارب هذه الظاهرة .استعصت على دول متقدمة فما بالك نحن
22 - بوزلوم الجمعة 21 فبراير 2014 - 08:12
وَخَلُص إلى أنّ الحلّ، للقضاء على الرشوة، يبدأ وينتهي في إصلاح النظام السياسي.(( احب من احب وكره من كره )) وكفى الله المؤمنين شر القتال .
- وبشرح ملح - ما دامت عبارة, (غير خليها على الله أو صافي) هي المسكن والمهدئ , والمتداولة للأسف , حتى على لسان رئيس حكومة . تمسون و تصبحون على غيظ من فيض .
23 - khalihenna الجمعة 21 فبراير 2014 - 08:26
السبب هو ان المجتمع المغربي أصبح مجتمع البخ و التفاخر بالاموال و الفيلات و السيارات الكاتكات و الاولاد في مدارس البعثة لكي يتكلموا الفرنسية و الصالونات بالملايين و القفاطن والحلي و المجوهرات و و و ..كل هذا مكلف ولكن مهم لكي تكون لك مكانة في هذا المجتمع المريض و المهووس بالمظاهر..الحل من أجل تلبية هاته المتطلبات تبقى هي الرشوة...
24 - abdo الجمعة 21 فبراير 2014 - 08:29
En termes de moyens de lutte efficace ou de solutions pour vaincre la corruption. Premièrement, c’est de véritablement mettre fin à l’impunité des faits de corruption. Cela veut qu’il faut sanctionner, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan pénal, ceux qui vont être reconnus coupables de faits de corruption. Donc, si on met fin à l’impunité, ça veut dire que les personnes qui sont hésitantes vont finalement se ranger du bon côté. Si on ne sanctionne pas, les personnes hésitantes iront du mauvais côté. Deuxièmement, il faut bien qu’on améliore, d’une manière ou d’une autre, les conditions de vie et de travail des premiers acteurs ou des acteurs qui sont concernés par cette corruption à savoir les agents publics. Troisièmement, il faut que l’exemple vienne d’en haut. D’abord, en reconnaissant le phénomène, en montrant patte blanche à travers les différentes autorités qui nous dirigent.
25 - القلالي الجمعة 21 فبراير 2014 - 08:49
انا عند اقتراح لو عمل به ستقل الرشول الى النصف
تكتب بالخط العريض وتعلق في الادارات كلها
(حشوم عيب تاخذ الرشوة من هذا المواطن المسكين وتوكله لاولادك سما وسحتا عيب تجوع اولاد هذا المسكين وتشبع اولادك مشكلتك انك حقير ولست فقير)
26 - باريسي الجمعة 21 فبراير 2014 - 08:49
و سيفشل ما دام النظام التربوي التعليمي فاشلا. لان ٥٠٪ من هذه المعضلة ثقافي متجذر. يجب اقرارها محاربتها في المقررات التعليمية.

الامية والاوعي بمثابة الخلية للفيروس..
27 - wiam الجمعة 21 فبراير 2014 - 08:52
بكل بساطة القانون فوق طاقة المواطن. لهذا يختار أيسر السبل
28 - Ghayour 3ala Watanih الجمعة 21 فبراير 2014 - 09:15
فهل إطلاق صراح السيد اعليوة يدخل في صميم محاربة الرشوة؟. وهل "إقفال العيبن " على اختلاسات وزيرة الصحة السيدة اسمينة بادّو يدخل في صميم محاربة الرشوة ؟. وهل إسناد مصلحة المحاسبات لسيد لم يصفي ملفه بعد ، فيما يتعلق من تحويره لمصار الطريق السيار البيضاء برشيد ،بطريقة مشبوهة ؟ .وهل من المعقول أن يملك مغربي في سنة 2014 " ثلاثون " ضيعة فلاحية؟. وهل من صميم محاربة الرشوة أن ينتقل معلم في ضواحي تاونات ، على ضهر بغلة متوجها إلى مدرسته ، وفي المقابل ،تجوب شوارع البيضاء سيارات - لقنص القاصرات - ثمنها يتعدى مآت ملايين. وهل " مفهوم" أن يمتلك مغاربة ، موظفين فقط، ، قصور ألف ليلة وليلة و Dallas في ولاية Miami الأمريكية؟..ولماذا لا تنقل كمرات 2M-tv، وأجهزة الأمن وأقمارها الإصتناعية للرصد والتنسط و التجسس ، لتفكيك فجرا ، عصابات إرهابية اقتصادية تنخر خيرات البلاد والعباد ؟. لماذا يسهل تصوير إعادة تمثيل جريمة سرقة بورطابل أو بقرة، ولا يمكن تصوير إعادة ارتكاب جريمة تخريب الإقتصاد الوطني ؟. لماذا جمعيات مراكشية - وغيرها-لحماية المال العام عجزت عن متابعة أهل الجاه والذين تفانو في اختلاس أمولا عمومية....
29 - Free thinker الجمعة 21 فبراير 2014 - 09:20
الرشوة في دماء المغاربة الذين لا يقنعون بمداخيلهم سواء كانت ضخمة أو بسيطة، الرشوة ليست نتيجة الفقر كما يضن البعض، ممكن أن تجد فقييييير قنوع وغني لا يشبع بطنه الممتلىء بالفساد. يجب أن تكون هناك حملات توعية مكثفة في التلفاز والراديو والافتات والملصقات على الحافلات والميترو والطاكسي إلخ.. يجب أن يفهم الناس أن الرشوة قبل أن تكون حرام، هي تخرب البلاد. مثلا أنا مقيم بكندا وكنت أريد أن أحضر مالا إلى المغرب وإنشاء مشروع هناك وتشغيل 15 شخصا منذ البداية في المنطقة، وهذا الرقم قابل للزيادة إن صارت الأمور بخير، ولكن الإدارات المغربية تعرقلك و"تعڭزك" حتى تمل وتعطي الرشوة، فنسيت المشروع وعدت أدراجي إلى بلاد الجليد. أنا واحد من الملايين الذين وجدوا نفسهم في نفس الموقف، والخاسر: بلدي الحبيب.
30 - محتك بتجارب الجمعة 21 فبراير 2014 - 09:27
التي تتصدر المراتب الأولى في منكرات وفواحش وجرائم الرشاوي والتزوير الإدارات العمومية في كل القطاعات أولاها :
المحاكم ، الشرطة ، الدرك الجمارك ، البلديات والجماعات . إدارة تسجيل العقارات والمحافظات وزارة العدل ومكوناتها .
مؤسسات الأجهزة الحكومية مرتشية ـ مريضة بهذه الآفة ـ تسري فيها هذه العادة في جسمها كما يسري الدم في عروقها ، هي بمثابة مادة حيوية ضرورية للحياة الإنسانية لا يمكن الاستغناء عنها ، إن فقدها فقد معها الحياة .
31 - mouatine koh الجمعة 21 فبراير 2014 - 09:57
محاربة الرشوة يجب أن يكون عموديا ﻷن من يشجع على ال رشوة هم الموجودين بمراكز القرارالدين يطلبونها من المتواجدين باﻻدارات الجهوية والمحلية
32 - ميمون الهاشمي الجمعة 21 فبراير 2014 - 10:20
ان الرشوة من صنع خبراء مغاربة منتخبون من طرف الشعب وهم خبراء جهلاء غير مثقفون يسيرون الادارات العمومية والخاصة يعرفون فريستهم ولهم في الامر سماسرة تقنيين مستغلين في دالك القوانين الادارية التي تتحتوي على ابواب كثيرة من الرشوة وهدا ما يسمى بتقريب الادارة الى المواطنين لا يفرقون بين الحلال و الحرام هم صناع القوانين والقرارات .
33 - موحــــــــــــــــى أطلس الجمعة 21 فبراير 2014 - 10:25
لدينا نوعين من الرشوة: الرشوة الطوعية والإجبارية.

1 ــ الرشوة الطوعية هي يسعى المواطن الحصول على شيئ ليس لدينه فيه حق. مثل أن يقدم المواطن رشوة من اجل تفادي دعيرة مخالفة سير أو تقديم رشوة من اجل البناء العشوائي، حيث يرشي المواطن طواعية القائد أو رئيس المجلس البلدي لغض الطرف عن بناء طبقة زائدة في المنزل غصبا عن القانون، أو تقديم رشوة من أجل البناء في مكان عشوائي، هذا النوع من الرشوة يتضرر منه المواطن مرتين: مرة يعطي المـــال ولا يحصل سوى على رخصة شفوية فقط وغير مدونة ويقال له (سير بني ما شفتينا ما شفناك وعند أسبوع باش تكمل) تجعل الموظف يتنصل من أي تبعات ومسؤوليات في حال انهيار المبنى مثلا... وثانيا : يتضرر منها عندما يقع مكروه مثلا فيضانات ويفقد منزله ويصبح مشرد.

وهذا النوع من الرشوة هو السائد.

2 ــ الرشوة الإجبارية : التي تقدم مقابل خدمات قانونية، كالحصول على شواهد إدارية أو النجاح في مبارة توظيف أو شيئ من هذا القبيل.


ونلاحظ أن في كلتا الحالتين أن المواطن هو المسؤول حيت يفسد الموظف والإدارة معا، لأنة من واجبه مقاومة الابتزاز والامتناع عن شراء خدمات يمنحها له القانون مجانا.
34 - مغربية و أفتخر و لمعجبو ينتحر الجمعة 21 فبراير 2014 - 10:30
عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان؛بنوا سور الصين العظيم واعتقدوا بأنه لايوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه،ولكن .!عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان؛ بنوا سور الصين العظيم ..خلال المئة سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات!وفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية فى حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه .!بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب.
لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس .. !فبناء الإنسان .. يأتي قبل بناء كل شيء وهذا ما يحتاجه طلابنا اليوم ..
يقول أحد المستشرقين:
إذا أردت أن تهدم حضارة أمه فهناك وسائل ثلاث هي:
1/اهدم الأسرة2/اهدم التعليم3/اسقط القدوات والمرجعيات.
لكي تهدم اﻷسرة:عليك بتغييب دور (اﻷم) اجعلها تخجل من وصفها ب"ربة بيت"
ولكي تهدم التعليم: عليك ب(المعلم) لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه.
ولكي تسقط القدوات: عليك ب (العلماء) اطعن فيهم قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لايسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد فإذا اختفت(اﻷم الواعية)واختفى (المعلم المخلص)وسقطت (القدوة والمرجعية)
فمن يربي النشء على القيم؟!
35 - موظف سابقا الجمعة 21 فبراير 2014 - 10:30
ومحاربة الإثراء غير المشروع ومحاربة الرشوة....
في العالم المتخلف، كالمغرب،والبلدان العربية...: الطريق، والوسيلة الوحيدة، للقضاء على الرشوة والإثراء غير المشروع وبطرق ملتوية...هو جرد ممتلكات أي مسؤول، وموظف هو، ووجته، وأبنائه...قبل توليه المسؤولية والوظيفة...لتسهل عملية فتح ملفاته من أين لك هذا وعائلتك عند ظهور اثراء عليه وعائلته...سواء عن طريق امتلاك أرصدة بنكية وعقارات وفيلات وسيارات ... لأن كل مدينة أغلبية سكانها وDst ...وأعضاء الأحزاب يعرفون المفسدين بإمكانهم ارسال ملفاتهم لأحزابهم كشهود....حتى تتحمل الأحزاب مسؤوليتها مع الدولة لمحاربة الفساد والرشوة ...إن كانوا فعلا يريدون محاربتهما... أو أن بعضهم متورط في الفساد...ويعيش عليه في تحقيق ماربه...بدون فتح ملفات من أين لك هذا الإثراء وعائلتك...سنظلوا في حلقة مفرغة لأن المفسدين يجددون أساليب الفساد والاثراء... وخاصة مقولة الأشباح وعفا الله عما سلف....
36 - telemaque الجمعة 21 فبراير 2014 - 10:53
Dans ce pays ,notre mere patrie le Maroc ,Jamais on a donne responsabilite a de honnetes gents ;la plupart de nos gerants sont de vrais delinquants fils de delinquants , peut etre meme que c est genetique Dans certains pays comme l Angleterre ,on accorde jamais la possibilite de continuer ses etudes a un enfant intelligent ,doue et delinquant de peur qu un jour obtiendra responsabilite et semera la contagion. UN ENTIDOTE EST POSSIBLE: C est de fermer toutes les administations marocaines durant un temps plus les ecoles et faire un lavage de cerveaux sous forme de recyclage a tous nos gerants. bon et apres ce n est qu un cafe dit le supportere qui fait gagner le temps. Bientot la construction d un centre de recherche dont la premiere tache est de trouver un entidote pour la guermouma ,la rachka ,malh alyad, lahlawa la9hiwa....La ROUILLE le TETANOS qui empeche toutes les articulations. Cordialement
37 - الرامي الجمعة 21 فبراير 2014 - 11:02
ينبغي أن نسمي أولادنا وبناتنا ب رشوة ، رشوية ، ونتطور ب : رشوة بلدية ورشوة رومية ، ورشوة أمازيغية ، وحسانية ، وشمالية و... أما أن نقضي عليها ونحن في الــــــــــــــــــــــــــــــــمغرب فلا يفكر فيه أحد حسب الوضع والوقت الراهن
38 - mowatin الجمعة 21 فبراير 2014 - 11:13
الى صاحب التعليق رقم 5 الغرامات كاينة 300 و 500 و 700 درهمو الجنح.
والى صاحب التعليق رقم 14 راه الى دار الدركي الرادار باين كيولي مستعمل الطريق حافض بلاصتو و بالتالي كيجري على طول الطريق وملي كيقرب لمكان الردار كينقص و كيدوز هانيا . والى كان الردار مخبي كيدير السائق احتياطو وكاي يمشي بشوية خوفا من انه يتصيد لاننا نحن شعب كيخاف ما كاي يحشم .
اما فيما يخص محاربة الرشوة فهي مستحيلة ما دام النس لي مكلفين بمحاربتها اما ماشي نزهاء واما معندهمش الامكانيات و السلطة الكافية باش يحربوها
39 - امازيغستان الجمعة 21 فبراير 2014 - 11:43
ان الرشوة باختصار لا يمكن القضاء عليها لان المخزن يقف على ساقين كبيرتين من رشوة فما ان يتم القضاء عليها حتى يسقط النظام المخزني بدون مظاهرات ولا رصاص وعليه فانه هو اول من يغذيها وينميها وما سمفونية القضاء على الرشوة الا اغنية للاستهلاك المحلي ...وللمحكمة واسع النظر .
40 - azer الجمعة 21 فبراير 2014 - 11:47
Il n y a pas de justice indépendante ! le mahkzen instrumentalise la corruption pour son profit !
41 - خريبكي الجمعة 21 فبراير 2014 - 12:07
لا يمكن ان نبدأ بالموظف البسيط العادي في محاربة الرشوة،بل يجب ان نبدأ بمراقبة ومحاسبة صارمة لرؤساء المصالح والمسؤولين الكبار،لان الموظف البسيط لايمكنه ان يرتدشي ادا كان يعلم ان رئيسه لا يرتشي كمثال بسيط في مدينتي الكل يعرف ومتأكد ان رموز المدينة مر تشون وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي فلا يمكن ان يوافق على اي مشروع الا برشوة ،فالمواطن أصبحت الرشوة لديه شيء عادي للحصول ولو على شهادة السكنى،اذا الكبار اولا والكبار ثانيا وعندها لا نجد مشكلة مع الصغار
42 - موحـــــــــــــــى أطلس الجمعة 21 فبراير 2014 - 12:35
كيف تريدون محاربة الرشوة دون أن تحاربون من تحــــــــــــاربوا من يعطيها ؟؟

أم أنكم كلكم مفسدين وتعطون الرشوة من اجل قضاء مصالحكم عندما تستطيعون إلى ذالك سبيلا ؟؟

لا يمكن محاربة الرشوة مــــــا لم نحارب أولا المواطن الذي يعطيها طواعية بدون إكراه بل ويبحث عن وساطات ومعارف لكي يصل إلى المسؤولين الكبار لمنحهم الرشوة لقضاء مصلحة ليس له فيها حق !!

وهل الرشوة إجبارية سنها قانون أو دستور، أم هي أختيارية سنتها العقلية الأعرابية المتخلفة الفاسدة؟
أنا شخصيا عندما اسعي للحصول على شيئ من حقي ويخوله لي القانون انتزعه قسرا ورغم انف الموظف شاء أو كره.

كلكم تعطون الرشوة طواعية وتوهمون أنقسكم بان المخزن الوهمي هو سببها، لا يمكن محاربة الرشوة إلا بمحاربة من يعطيها ويفسد الدولة والموظفين والإدارة.

المخزن في نظر بعض الأميين والأغبياء هو سبب الفياضات في بلغاريا
هو سبب الزلزال في اليابان هو سبب الحروب في سوريا هو سبب الجفاف في تشاد هو سبب سقوط النيازك على المريخ ... هذه هي عقلية الأعرابي المتخلف يمنح الرشوة، يتملق، يمسح الأحدية للحصول على امتياز، وينزع سروال أخته أو حتى زوجته وأمه من اجل مصلحته.
43 - ميدلت الجمعة 21 فبراير 2014 - 13:55
اذا اردنا فعلا القضاء على الرشوة فالامر سهلا وسهلا جدا فمثلا تحديد الغرامة بالنسبة لمستعملي الطريق في ثمن لا يتعدى 60 درهما لان اغلب السائقين لا يتوفرون على ارقام التاجير اذن فهم يعملون من اجل اقل من 50 درهم فالمسالة حسابية اذ يفضل السائق منح 50 درهم كرشوة افضل من ان يعطي 300 درهم ثمن اجرته لمدة اسبوع ,,,هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب تحميل المسؤولية المرتشي بالدرجة الاولى وليس الراشي ......
44 - طائر الأوطان الجمعة 21 فبراير 2014 - 15:58
الرشوة في بلادنا تدخل ضمن منضومة الفساد المعقدة و المتفشية في المجتمع و محاربة الرشوة تقتضي محاربة الفساد من رأس الهرمه و ليس من سفحه و ذلك يقتضي محاربته في رأس الحكومة و دواليب الوزارت و دواووينها و هي بيت داء في هذا البلد هناك حيث تعقد الصفقات الوهمية و تمرر المشاريع لغير مستحقيها و يتم نهب المال العام بملايير الدراهم و الأدهى من ذلك أن الحكومات تصور أن الفساد و الرشوة المراد محاربتها هي تلك التي بين المواطن و المواطن أو ذلك الموظف الصغير كما تصور ذلك حمالتها الإشهارية محاربة الرشوة و الفساد تقتضي إرادة سياسية حقيقة و قضاء نزيه و مستقل و ليس قضاء مرتشفي و فاسد.
45 - oui الجمعة 21 فبراير 2014 - 16:40
Pourquoi la corruption à propagé ?, par ce que pas de lois contre cette maladie qui touche tous les organes de notre société, pour la combattre il faut mettre les lois en place, est donner les moyen à la justice pour faire son travail, mais ce qu’ils font les lois, est ce que ils sont propres, effectivement il y na qui dis que la corruption existe dans monde, oui mais par exemple en France une personne corrompus n’a plus de place dans la fonction publique et prive il lui reste qu’à voler avec ses ailles pas avec les ailles de la société, il faut un peu de la transparence et de la traçabilité, que die protège le Maroc
46 - الصراحة الجمعة 21 فبراير 2014 - 17:10
السلام عليكم حين يصل الفساد ( الرشوة ، وشكون صيفطك) الى إلى المستشفيات !!!!!!!! اعلم ان الفساد بلغ دروته، وأكتريةالمرضى اللذين يذهبون إلى المستشفيات العامة فقرااااء ،فا عوض أن يتلقو العلاج ( النفسي ) قبل العلاج الجسدي كايزيدو مرض على مرض ، فاللهم عافنا وهدينا إلى سواء السبيل
47 - برطال الجمعة 21 فبراير 2014 - 17:17
هناك قضاة يعانون من عدة مشاكل في الحياة الزوجية و العائلية ببسب ما جنت ايديهم من فساد و اموال الحرام
48 - adam الجمعة 21 فبراير 2014 - 17:22
ال بأن الرشوة منتشرة في جميع دول العالم ! أنا أعيش في اليابان فلا توجد رائحة الرشوة في هذا البلد ! فالناس هنا لا يعرفونها في تعاملاتهم فكل شيء يسير حسب القوانين ليس بالرشوة ! إن بن كيران يريد أن يبرر فشله في جعل الرشوة أمر جاري به العمل في كل دول العالم ! لا يا السي بن كيران كلامك خطأ! يجب عليك الإعتراف بالفشل !
49 - sos الجمعة 21 فبراير 2014 - 18:24
la corruptione veut dire droits suspendus pour tous ce que n'ont pas les moyens de payer ..veut dire passer au delas de la loi, veut dir abuser de l' autre veut dire abuser de tout regles.. veut dire ceux qui paient de plus sont impunis . veut dire la victime devienne l'agresseur et l'agresseure devient victime...!!!! la corruption veut dire l'injustice . la corruption veut dire l 'enegalite. veut dire aussi l'esclusione veut dire la loi du gingle....veut dire le mal absolue
50 - مغربي الجمعة 21 فبراير 2014 - 20:58
....دعونا نكن واقعيين ومنطققين ماذا تنتظرون من الذين عفواعن سفاح اسباني اغتصب نصف اطفال القنيطرة!أهلاء لهم الاهلية ان يحكمواشعبا كالمغرب !؟اتعولون على هؤلاء الفشلة ان يقضوا على الفساد ؟وهل الفساد يقضي على الفساد؟ ...دعونا من فضلكم ياسادة نسمي الامور بمسمياتها كيف نقضي على الفساد اذن!؟ الجواب سهل وصعب في نفس الآن فالديمقراطية هي الحل هنا تكمن بساطته ولانه صعب حيث ان الديمقراطية مرتبطة بعدة عوامل منها توزيع السلط - تحديد الصلاحيات -استقلال القضاء -عدم الافلات من العقاب ....الخ هكذا اذن نكون قداسسنا للقضاء على الفساد بمختلف انواعه والله المتعان
51 - محمد الجمعة 21 فبراير 2014 - 21:41
لمادا كلما ألقي القبض على دركي برشوة عشرة دراهــــــــم، ينشر خبره في جميع الجرائـــــد، إضافة إلى توقيفه وتقديمه للمحاكمـــــــــة، وتشريد أسرتـــــــــــــه، وعندما يضبط أحد من كـــــروش الحــــــــرام برشوه او سرقة الملاييـــــــــر، يضريون عليه الطــــــــم و الطماطـــــــم/ ها العار جاوبونــــــــــــي، رانــي ما فاهــم والــو فهاد البــــــــــــــلاد؟؟؟؟؟؟؟
52 - منية الجمعة 21 فبراير 2014 - 21:48
لا القوانين ولا الهيئات ولا المحاضرات الطويلة ستحد من الرشوة لانها مسالة فردية ولا يمكن تعقبها بسهولة الحل هو في التربية على رفض هده الافة وربطها بالدافع الديني عند كل شخص فانا عندما اعرف بان لعنة الله على الراشي والمرتشي فساقف طويلا امام هدا الامر وسيصعب علي القيام به ومن جهة اخرى فهو مرتبط بالوعي لان داك الموظف او الممرضة او....من واجبه ان يقوم بخدمتي ولست معنية باعطائه المال لان الدولة تمنحه اجرا لقاء خدمته اياي وهكدا.....المشكل هو مشكل الوعي فعوض ان تشغلوا انفسكم بوضع ترسانة من القوانين انشغلوا بتوعية الشعب وتنويره واربطوها بالقيم الدينية وبالعقاب والجزاء عند الله تعالى لانه الرقيب و الحسيب.
53 - matqaal السبت 22 فبراير 2014 - 04:53
c est une question de mentalite marocaine. le fonctionnaire, l ouvrier, le commercant ne peuvent se bouger sans le pourboire. nos attribus sont principalement d un air intermediaire ( smasriya). la solution est d eduquer la nouvelle generation pour un avenir meilleur
54 - محتك بتجارب السبت 22 فبراير 2014 - 07:35
التي تتصدر المراتب الأولى في منكرات وفواحش وجرائم الرشاوي والتزوير الإدارات العمومية في كل القطاعات أولاها :
المحاكم ، الشرطة ، الدرك الجمارك ، البلديات والجماعات . إدارة تسجيل العقارات والمحافظات وزارة العدل ومكوناتها .
مؤسسات الأجهزة الحكومية مرتشية ـ مريضة بهذه الآفة ـ تسري فيها هذه العادة في جسمها كما يسري الدم في عروقها ، هي بمثابة مادة حيوية ضرورية للحياة الإنسانية لا يمكن الاستغناء عنها ، إن فقدها فقد معها الحياة .
الرشوة والتزوير عمليتان مأخوذتن نموذجين للتطبيق واستعمالها وقت الحاجة من المسؤولين الكبار ثم تدحرجت تنازليا عبر الطبقات الوسطى والفقيرة .
ظاهرتان موجودتان ومنتشرتان بكثر , ولكن كيف يمكن استـــئـــصالها من القلوب الخبيثة التي تنخر عظام المواطنين
55 - ablade السبت 22 فبراير 2014 - 13:41
لان الرشوة والمحسوبية هما الطريقتان الوحيدتان لكي يحافظ المخزن على "كرامته" وبقائه فالحكومة الموازية لا تريد القضاء على الرشوة وسيبقى الموظف دائما يقول لاصدقائه "هذا ديالنا" وهذي ديالتنا" والشيخ والمقدم والشاوش هم اكبر آفة في المجتمع المغربي ما دامت الحكومة لم تبعدهم فالرشوة سيطول عمرها
المجموع: 55 | عرض: 1 - 55

التعليقات مغلقة على هذا المقال