براو: الحكومة مسؤولة تجاه غياب مؤسسات عن "تقرير جطو"

براو: الحكومة مسؤولة تجاه غياب مؤسسات عن "تقرير جطو"
الخميس 6 مارس 2014 - 12:00

في تقييمه للتقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قال محمد براو، القاضي بالمجلس، إن الهيئة الرقابية على المال العام تعمل على التطبيق التدريجي لأعلى المعايير الدولية، مضيفا أن المجلس “لا يلعب في ملعب فارغ، ولا ينطلق من العدم”، معتبرا أن الجهاز انتقل بنجاح، منذ سنتين، “إلى لعب دور جديد استشرافي لإشاعة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على النتائج، وتقييم آثار صرف المال العام على المجتمع والتنمية”.

براو، في تصريحه لهسبريس، أردف أن المؤشرات الإيجابية الأخرى تتمثل في تقديم المجلس الأعلى للحسابات لتقرير حول “التقاعد” وآخر جديد حول المقاصة بطلب من البرلمان، “يتضمن حقائق مذهلة سيستفيد منها ولاشك صانع القرار السياسي”، مضيفا أن هناك اهتماما متزايدا بكل ما يصدر عن المجلس.

وأضاف المتحدث أن النشر المنهجي للتقرير السنوي يدل على إرادة حقيقية في تفعيل الرغبة المعبر عنها في الخطاب الرسمي للدولة، علاقة بترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة وتدعيم آليات مكافحة الفساد، معتبرا أن المسؤولين عن الاختلالات مكشوفون أمام الرأي العام، موضحا “المجلس الأعلى للحسابات ليس محكمة عدلية وليس مفتشية مالية وليس مكتب تدقيق على الطريقة الأنجلوسكسونية.. لكنه محكمة إدارية رقابية وتأديبية”.

الباحث المختص في القضاء المالي أشار إلى أن التقرير السنوي الجديد يجيب على انتقادات سابقة، من بينها “عمومية الملاحظات الواردة في التقارير بحيث لا تسمى الأشياء بأسمائها”، و”عدم شموليته لجميع التقارير الخاصة بالأجهزة العمومية التي خضعت للرقابة”، و”عدم تحريك المسؤولية التأديبية المالية أمام المحاكم المالية”، موضحا أن التقرير الجديد أفرد مساحة جد معتبرة للجماعات المحلية “انتقل من 30 إلى 60 تقرير”، وأن ما ينقص هو نشر الأحكام القضائية طبقا للدستور، “في طريقه للتنفيذ القريب”.

براو ذهب بالقول إلى أن البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والحكومة أطراف المعادلة الثلاثية في الرقابة والمحاسبة، ومحكوم عليها الانخراط في عملية تفاعلية وتعاونية، وذلك عبر “وضع الحكومة التزامها السياسي المتمثل في تتبع واستخلاص نتائج التقارير الصادرة موضع التطبيق والكشف عنه للعموم”، مشددا على تحملها المسؤولية بخصوص الإدارات والمؤسسات التي لا ترد على تقارير المجلس وتوصياته السابقة.

المجلس الأعلى للحسابات، حسب براو، دخل العهد الدستوري الجديد ويعمل على التطبيق التدريجي لأعلى المعايير الدولية، “الشفافية من خلال كشف حساب الإدارة العمومية للرأي العام كحق من حقوق الإنسان والمواطن” و”كشف مخالفة قواعد المشروعية والكفاءة والفعالية في إدارة الأموال العامة” و”الحصول على تعويض لفائدة خزينة الدولة فيما يخص المخالفات والاختلالات”.

وعلاقة بتنفيذ التوصيات، أشار القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات أنه إذا لم يتم تسليم ملاحظات الهيئة إلى الجهة المسؤولة بصورة أحكام قابلة للتنفيذ، “فإن الهيئة العليا للرقابة المالية يجب أن تكون مخولة لاقتراح اتخاذ جميع التدابير الضرورية على السلطة المختصة للمحافظة على حقوق الدولة”.

وخلص براو إلى إن التقرير السنوي يجب أن يتضمن تغطية جميع أوجه نشاط الهيئة العليا للرقابة المالية، أما القضايا الجديرة بالمحافظة علي سريتها “فيجب على هيئة الرقابة المالية العليا، حسب القواعد المتعارف عليها عالميا، أن توازن بدقة قبل نشرها”، ما بين أهمية المحافظة على سريتها وبين المنفعة “التي سوف تحقق من إفشائها”.

‫تعليقات الزوار

10
  • المحاسبة
    الخميس 6 مارس 2014 - 12:33

    صراحة ،عمل جيد قمتم به ،حيث كشفتم عن العديد من الاختلالات في الصفقات العمومية و الادارات و الجماعات و كذا فيما يتعلق بصندوق المقاصة و التقاعد ،مشكورين على فضحكم لناهبي المال العام و المفسدين لكن يبقى السؤال الكبيييير و المحير هو هل عندنا دولة الحق و القانون لكي تحاسب هؤلاء المفسدين و ناهبي المال العام ليكونوا عبرة للاجيال القادمة؟

  • Marrakchi
    الخميس 6 مارس 2014 - 13:03

    نشكرالسيد محمد براو عن جهده ونزاهته وامانته في المال العام, وكل زملائه المخلصون لله اولا وللوطن ثم للملك …
    نعم مجال الاخلاق منكم بكم يحيا ويعيد نبضه في المجتمع; ومنه سميت"محكمة إدارية رقابية وتأديبية"…
    والتطبيق التدريجي و كشف حساب الإدارة العمومية للرأي العام كحق من حقوق الإنسان والمواطن…
    لكن اتخاذ جميع التدابير الضرورية على السلطة المختصة للمحافظة على حقوق الدولة…ليس بالفساد…
    فمحاكمة موظف اوجماعة موظفيين مسؤوليين تعويضهم في حالة الطرد مهمة الحكومة…وماهي الا تنسيقات بسيطة…لان المغرب يملك نسبة كبيرة من اصحاب الشهادات العليا وبتجارب مناسبة…
    المطلوب هو السرعة في العمل انهاء ملف في اليوم نفسه…وهنا يطرح سؤال الارادة في التغيير…
    ولذلك يمكن فرض حصص على المسؤوليين في الاخلاقيات ورفع معنويات المسؤولون في تحمل المسؤولية…ويمكن فتح منافسات بين المؤسسات في تحقيق الهدف…
    الادارة الالمانية تزيد ساعات العمل ليلا من اجل وطنهم بالمجان ….الاخلاق والارادة

  • صدااام
    الخميس 6 مارس 2014 - 14:37

    السؤال هنا لماذا لم يقم بعد المجلس القضائي بمحاكمة رؤوس الفساد؟لان الفساد ليس له رؤوس فحسب،بل له عروق متشابكة في عالم ما وراء الطبيعة،المستحيل الوصول اليها.لان الفساد في بلدنا هو عبارة عن قطار،الاول يجر الثاني…الخ.و السابع يهدد السادس والسادس يهدد الخامس…اما الاول فتجده ذو تقة كبيرة من طرف ملكنا الحبيب.و بعد ذلك سيشطب على كل المستشارين،اللذين حظوا بالثقة الملكية،و السلام و شكرا.

  • Ayad
    الخميس 6 مارس 2014 - 14:49

    on comprend bien que le haut conseil des comptes a pour tâche de rendre compte le citoyen des ""almoufsidine"" des fonctionnaires et leur détournement du capital pour leur propre intérêt…des malfaiteurs….
    Ce qui interesse le citoyen pour se sentir protégé et fier dans son pays c'est voir ""les voleurs subir des sanctions pour éviter la répétition et non entendre que Mr. a volé et dire par le faite de rendre compte le citoyen du vole en générale le voleur ne recommencera plus….
    Une fois j'ai entendu un ministre de l'intérieur dire que certains ,12 si je ne me trompe pas,chefs de communes vont être limogés de leur postes vu leurs fautes,MAIS IL PREFERE NE PAS DIRE LEUR NOM PAR RESPECT A LEUR PARTI…..
    A VOUS DE CONCLURE..Que diriez vous de la Infanta espagnole Christina qui se met devant le juge ,au su et au vue de tous les citoyens pour déclarer ce qu'elle doit déclarer.
    Quand on ne paie pas sa faute ,on la recommence.

  • houri
    الخميس 6 مارس 2014 - 15:44

    الاحزاب الهريمة الفاسدة هي المسؤولة على هاته الفضائح النكراء لقد سيرت البلد في جميع القطاعات منها الادارة الصحة االتعليم الفلاحة الطرق السكن وجعلت منه ملكا ومرتعا لها كانت مجرد عصابة منظمة تاسست منذ الاستقلال على الخيانة والفتك والاستحواد والظلم والقهر والعبودية لم ينجى منها اي قطاع لقد دمرت اقتصاد البلد لصالحها ولصالح ازلامها كل ما نعيشه الان من مشاكل جمة هي المسؤولة عنه نحن نطالبوا الشعب المغربي ان يقف وقفت رجل واحد في وجه الاحزاب الهريمة الفاسدة ليفضحها على ما اقترفته من جرم في حق الشعب المغربي الذي اعطاها درسا لم تنساه في الانتخابات الفارطة ورماها في مزبلة القمامة ان مجلس الاعلى للحسابات قد اصاب معاقلها المحصنة وسوف ان شاء الله ستفضح امام الشعب وهذه هي نهايتها من الخريطة السياسية نحن نطالبوا الحكومة ووزير العدل في احالة هذه الملفات الشائكة فورا على القضاء وتكون هذه المحاكمة منقولة عبر القنوات الفضائية ليشاهدها المغاربة في القرى والمدن والخارج يجب تشهير بهم امام الملا لانهم اكثر من الارهاب قساوة اشكر هؤلاء المخلصين من المجلس الاعلى للحسابات ونطالبهم بالمزيد

  • مطلع
    الخميس 6 مارس 2014 - 15:54

    أنا موظف جماعي عملت عدة سنوات رئيسا لمصلحة المقتنيات العامة وتزويد آليات الجماعة بالمحروقات وإصلاحها ، وحضر قضاة المجلس الجهوي بوجدة لمحاسبة من تسلمت بعده المسؤولية فوجدوال كوارث وكوارث وجاء في تقريرهم أن نسبة استهلاك المحرقات انخفضت ب 46 في المائة ، ووجدوا خروقات وخروقات في مصالح أخرى، وظننت حينئذ أن بعضا من موظفي الجماعة ورئيسها سيقادون إلى السجن ولكن خاب ظني … وأنا اعرف جيدا عمل القضاة المفتشين واعرف حجم الفساد في الجماعات المحلية فلو كانت المحاسبة دقيقة لذهب كل رؤساء الجماعات المحلية ولذهب كثير من الباشوات والقياد والخلفاء و ….. إلى السجن لنهم أول من يأخذ الكازوال و…. ووالله لقد عانيت كثيرا في هذه المصالح وتعرضت لعدة إذايات .. والحمد لله الذي عافاني من عدم الإشراف عنها وانا أعرف أن عمل المجلس الأعلى للحسابات كله تخربيق والقضاء فاسد وغير نزيه ولوبيات الفساد جد متتحكمة ، وأخبرني مصدر جد مطلع أن الميداوي أغفي من مهمته على رأس المجلس الأعلى للحسابات بسبب ضغط لوبيات الفساد ، وولله إنها لثروات كثيرة ينهبها المفسدون والعلاج هو تربية الناس على الخوف من الله ولا إصلاح بدون ذلك

  • nazih
    الخميس 6 مارس 2014 - 16:02

    لا يختلف اثنان حول ايجابيات كشف خروقات المؤسسات العمومية. لكن التخليق الجدي لا يمكن ان يكتمل الا بالمحاسبة من جهة، و تفادي الانتقائية في المؤسسات التي يتم افتحاصها من جهة اخرى، حيث ما زلنا لم نرى اية محاسبة، وما زالت ايدي السيد جطو لم تصل الى مؤسسات تعتبر فوق القانون.

  • azadine
    الخميس 6 مارس 2014 - 16:57

    ياسمينة بادو بددت الملايين من الدراهم واشترت شقتين في باريس واش دارو ليها تصول وتجول
    حتى حزبها يدافع عنها ويبرئها .اكباش الفداء هي التي تقدم الى العدالة.

  • كازاوي
    الخميس 6 مارس 2014 - 18:24

    ق ال ليك ان المسؤلين عن الفساد مكشوفون للراي العام.
    اش هذ التخربيق حتى حاجة ممكشفة للراي لعام,من غير شي اسماء لسمعنا راهم مزال شاغرين المناصب تاعم بحال لالة ياسمينةوسي الشكلاطي ,راه خاصكم تفضحو للراي العام جميع الاشخاص المتورطة كيف ماكانت مقاماتها,بغينا نعرفو الاسماء المتورطة بدون ايتثناء,ويجب على الحكومة اعفاء المتورطين على وجه السرعة عن كل مهامهم حتى تثبت ادانتهم او العكس,واذا تبثت الجريمة المحاكمة الفورية المفتوحة لجميع المغاربة,وبعد ذلك العقاب واسترجاع الاموال المنهوبة لخزينة الدولة,وغير هذا لا نقبله وكفانا كلاما لقدسئمنا منه.
    ثم اعلمو ان هذا زمن الاعلاميات فالعالم كله اصبح يعرف ما يجري ببلدنامن فساد والتغاضي عنه وحماية المفسدين وبلا متحاولوتسكتونا بجوج كلمات.
    سوف لن نتهاون,سوف نتكلم وندعو الحكمة ونكرر ثم نكرر ولن نسئم,حتى تنزع جدوع الفساد كاملة,وسوف نفضح امام العالم,والانتخابات قادمة يا حكومة فان المغرب يتوفر على طون ديال الاحزاب وان اقتضى الحال تجريبها كلها.

  • صحراوي لمتوني
    الخميس 6 مارس 2014 - 19:07

    عن اي مؤسسات يتحدث هؤلاء! أو ليس المجلس الأعلى بمؤسسة؟ ولماذا يريدون الزج بالحكومة كي تتدخل في مؤسسة مستقلة؟…
    أو لم يشارك السيد جطو في حكومات سابقة؟
    الحقيقة ان هذا التقرير يزيد من قيمة المغرب عالميا، خصوصا في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية…
    على اي هذه مجرد بداية، والمرجو القيام بنفس العمل في المجالات…

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب