24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد يعِد النساء بمزيد من التشريعات الحامية لحقوقهنّ

الرميد يعِد النساء بمزيد من التشريعات الحامية لحقوقهنّ

الرميد يعِد النساء بمزيد من التشريعات الحامية لحقوقهنّ

حمَل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى النساء المغربيات بُشرى سعْيِ الحكومة إلى إدخال مزيد من التعديلات والتصويبات على النصوص التشريعية، من أجل ضمان حماية أكبر لحقوق النساء.

وقال الرميد، في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الوطنية حول حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية، المنظمة من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إنّ المشرّع عمل على معالجة العديد من النصوص بما يضمن حماية المرأة من العنف، كيفما كان نوعه، "وما يزال الباب مفتوحا لمزيد من التعديلات والتصويبات".

وبعد أن استعرض عددا من التشريعات الهادفة إلى تعزيز حماية النساء، قال الرميد إنّ فعالية وجدوى أي نص قانوني "لا تتحقق فقط من خلال جودة التشريع، مهما بلغت دقته ودرجة وضوحه، وإنما تبرز أساسا من خلال مهارة القائمين على تطبيق أحكامه في إنزال مقتضياته على مختلف الوقائع والنزاعات المرتبطة به".

ودعا وزير العدل والحريات قضاة المملكة إلى "التشبّع بمبادئ العدل وإعلاء كلمة الحق، واعتماد سلطتي التقدير والتأويل في البحث عن غايات المشرع، قصد تحقيق الإنصاف، والحد من تضارب بعض النصوص القانونية".

الرميد، وإن كان قد أعلن عن أنّ هناك تعديلات وتصويبات قادمة على النصوص التشريعية، إلّا أنه اعتبر أنّ الرهان الأساسي لتفعيل مقتضيات التشريعات والقوانين، معقود على القضاة، "المنفتحين على التجارب المقارنة، دون إغفال للرصيد التاريخي من القضايا والنوازل التي أبلى فيها فقهاؤنا البلاء الحسن، وأسسوا من خلالها قواعد ذهبية يمكن استثمارها في تطوير الاجتهاد القضائي في وقتنا الراهن".

وكشف الرميد عن "مفاجأة" تمثّلت في سعي الوزارة، من خلال ميثاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي،على أساس قاضية على الأقل من أربعة قضاة يمثلون محاكم الاستئناف، وقاضيتين على الأقل من ستة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الأولى، لم يَحْظ بأيّ استجابة من طرف القاضيات.

وقال الرميد "أقول لكم، وبكل صراحة ووضوح، إنّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو يحاول تكريس هذا الاتجاه، وجد صعوبة كبيرة لا أستطيع أن أذكر كل حيثياتها، إذ طرقنا أبواب سيّدات قاضيات فُضْليات، ممّن رأينا أنهن قادرات على تحمّل المسؤولية، لكنّ أسبابهنّ الخاصّة منعتهنّ من الاستجابة"، وأضاف "لذا، نجد أنفسنا، وبكل أسف، غير قادرين على تفعيل مثل هذه التوصيات والمقتضيات، ليس بإرادتنا، ولكن يحكم الواقع".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - Free thinker السبت 08 مارس 2014 - 07:23
يجب حذف القانون القاضي بتجريم العلاقة الجنسية بين شخصين راشدين بإرادتهما.. إلى متى ستتحكم الدولة في حرياتنا الفردية؟؟؟ ولا تقولوا لي هل ترضى هذا لعائلتك لأن جوابي هو كالتالي: إن أرادت فتاة القيام بشيء فقبولك أو رفضك لن يغير أي شيء.. كما أن الفتيات المقتنعات بدينهن في الخارج لا يقمن بشيء حتى وإن كان القانون يحميهم.. إذن غيرتك وعدم قبولك يساويان الصفر. أخيرا هذا القانون يشجع الشواذ على الممارسة بكل حرية، لا أحد يشك في صديقين أو صديقتين يدخلان المنزل وحتى منزل العائلة ويمارسن الجنس بكل حرية ولا من رقيب.. وحين يذهب شاب وشابة إلى منزل بمحض إرادتهما، تجد كل الجيران يهللون ويولولون على المنكر والفحشاء.. شيء يضحكني في مجتمعنا، هو أنه حتى ولو دعوت "صديقة" عـــاديـــة ليس بينكما شيء للدراسة أو لشيء بعيد عن الجنس فأنت لا تسلم من الجيران لأن عقولهم مشلولة ولا يفكرون إلا في ما ستقوم به أنت في سريرك… شعب يحشر أنفه فيما لا يعنيه لأن القانون يخول له ذالك.. كــــفـــى
2 - عبد الفتاح السبت 08 مارس 2014 - 07:35
من يقرأ المقال يقول المرأة اصبحت في عهد الرميد المثل الاعلى بكرامتها وحقوقها في حين أن الموضوع خالي او فارغ .انظر للكرامة في اغلب المدن للوائي يبعن اجسادهن برضاهن من اجل لقمة العيش .اي كرامة تتكلم عنها ايها الرميد وايتها الجمعيات حاربوا الفقر اولا ....................
3 - najiha alhoceima السبت 08 مارس 2014 - 08:10
هناك الكثير من النساء القاضيات في المغرب. ذلك يدهشني أننا كثيرا وأعتقد أن هذا ليس من الحكمة.

اليوم قاضية وغدا ملكة. أنا لا أفهم المغرب.
ويتأثر المغرب كثيرا من قبل الغرب.

الله، الوطن والشعب.
4 - عبد اللطيف السبت 08 مارس 2014 - 09:14
الحمد لله على طلاق الشقاق بعد ان جعل للمرأة حق التطليق وهذا في صالح الرجل مما جعل الكثيرات يتجهن الى هذه المسطرة العجيبة على ديننا ومجتمعنا مربحة لهن ومريحة للرجال اتمنى ان يضاف لها حق تمليك السكن ولو لزواج يدوم يوما واحدا لاننى قررت ان لا أتزوج وأصبحت أعيش في هناء وراحة بال عاشت المدونة وعاشت العزوبية
5 - حسن السبت 08 مارس 2014 - 10:18
رغم كوني رجلا فإنني أقدر المرأة أيما تقدير أكثر من الرجل, لأن "أغلب" النساء يقمن بعملهن بتفان أكثر من شريكهن ويتصفن بالنزاهة لكونهن غير مرتشيات كما لاينهبن ما ليس لهن كالرجل ويقمن باحترام القانون ويخفن من تجاوزه ولنا في قانون السير خير دليل.....والمقارنات كثيرة,فلماذا إدن الرجل على عكس ذلك!!!!!! .يالاه جاوبوني............
6 - علال السبت 08 مارس 2014 - 10:40
ايوا راها نسبة الطلاق. والزنا..الايذز...الاجهاض...ابناء الزنا..الدعارة...والقوادة....بلغة ارقام خيالية ومخيفة. وقياسية الاولى عالميا بالمغرب..حتى أصبحت المرأة المغربية مختبر لجميع التجارب الجنسية والصور والفيدوهات البورنوغرافية لايهمها شرف ولا بين .طبقت نظرية ذروين ملك للجميع. وايضا فكرة اميناتو ..جسدي حقوقي...افسدو أكثر..حتى كتاب الكيميائي للكاتب البرازيلي المترجم حتى بالعربية يثحدت عن الدعارة والجنس...شكرآ هسبريس على البشر
7 - jerimy السبت 08 مارس 2014 - 11:16
la femme m arocaine cherche egalite juste dans les poste superieurs il faut aussi embaucher des femmes dans le service militaire et les envoyer vers le sahara
8 - رقم مغربي السبت 08 مارس 2014 - 12:22
كل مسؤول مغربي ان كان كدلك فعلا يطلق للسانه العنان لقول ما يريد وكاننا نحن المتلقين نتميز بالسداجة الشديدة بحيث لا نتمكن من التمييز بين الغث والسمين وما بين الابيض والاسود وما بين الصالح والطالح وما بين الكلام المعسول والواقع المر الدي يعيشه اغلب المغاربة نساءا ورجالا فالحديث من طرف السيد مصطفى الرميد عن ادخال المزيد من التعديلات والتصويبات على النصوص التشريعية من اجل ضمان حماية اكبر لحقوق النساء كلام لا يعتد به ولا يتماشى مع الواقع او بعبارة اخرى فهو حديث ليل يمحوه النهار وهو لاجل الاستهلاك الاعلامي لااقل ولا اكثر فحقوق المراة المهضومة التي يحاضرنا عليها السيد الرميد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المراة هي تشمل فئة معينة من النساء المغربيات دون الغالبية العظمى منهن فكان على السيد الوزير ان يقوم بجولة في مناطق المغرب المختلفة ولا سيما البعيدة ليرى بام عينيه ما تعانيه المراة التي يصدعون اداننا كل وقت وكل حين بضرورة ضمان حقوقها فكم هن النساء اللواتي يعانين من حرمانهن من ابسط حقوقهن فما بالك بالحقوق الاخرى التي يتحدث عنها السيد الوزير فالحقوق بصفة عامة تظهر في الافعال وليس الاقوال.
9 - أكادير السبت 08 مارس 2014 - 12:37
بمناسبة 8 ذات اللون الوردي و الحلام الوردية التي تتطلع المرأة المغربية لبلوغها في أقرب وقت ممكن و خاصة المساواة في عدد الوزيرات في الحكومة المغربية
و باعتبار المرأة أم و أخت و بنت و حفيدة و زوج
و لما كان فرض عين علينا نصرتهن
و باعتبار كل امرأة عظيمة ثمرة رجل عظيم
اسمحو لي أن ارفع صوتي فوق قلعة أكادير أوفلا لأبرح بأعلى صوتي و أقول : هنيئا للمرأة المغربية على المكتسبات الحالية و المرموقة وطنيا و دوليا كما هي حالتها الراهنة و نحن نفتخر و نعتز بالسيدات الحديديات في كل المجالات بما فيهن المتقاعدات
لكن أحذر النساء حقوق يراد بها الباطل و التي يجعل المرأة سلعة رخصة في المتاجرة السياسية الرخيصة و التي لا يسمح بها إلا الغافلات أو الوصوليات
قوة المرأة المغربية غير موجودة سوى في القرآن الكريم و هو بمتابة سلاحها و حجابها يحفظها من الثعاليب
الأحزاب السياسية لا تهتم بالمرأة حبا في سواد عيونهن
المغرب يحتاج إلى أدمغة و الأدمغة لا تهتم بالسياسة لأن الأحزاب متخلفة جدا عن الوعي الاجتماعي المغربي
لهذا الحكومات التقنقراطية ناجحة أكثر مما تنتجها الأحزاب و 80 في المائة لا يهتمون بالانتخابات و ....
10 - Karim السبت 08 مارس 2014 - 15:04
أمام البرلمان يوميا تجلد بنات هذا الشعب بأوامر من زعيمكم بنكيران ولم نسمع منك أي كلمة .
هذا الشعب أكبر من ان يتم تدجينه كانوا رجال او نساء
11 - benaissa السبت 08 مارس 2014 - 15:20
لو طبقوا زواج المتعة لكان الحل لجميع المشاكل الجنسية بين الرجل والمراه خصوصا بين الشباب والنسا؛ التي سبق ان تزوجن. ( مع ان جواز المتعة جايز شرعا )
12 - عابر سبيل السبت 08 مارس 2014 - 16:39
الى التعليق رقم 11
زواج المتعة غير جائز شرعا
فحسب مركز الفتوى :

" نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع...

وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة..

وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض )

فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".

و الله اعلم (:
13 - مغربية السبت 08 مارس 2014 - 18:48
تفعيل النصوص القانونيةبعيدا عن المحسوبية والزبونية وبعيدا عن ماجاد به اصحاب الشكاير من اهم سمات القضاء الذي  سينصف  المراة والاسرة بشكل خاص.
وتحية صادقة لنخبة القضاة النزهاء.
14 - محمد السبت 08 مارس 2014 - 20:40
الرميد عليه متابعة المفسدين الذين ضبطهم في ملفات كبرى عوض هذه الوعود الخاوية
15 - benaissa السبت 08 مارس 2014 - 21:07
رد علي رقم 12اما سمعت بقول لولا رفض عمر لزاواج المتعة ما زانت امراه
16 - electricite السبت 08 مارس 2014 - 22:10
تععطي الشاصدار قانون بحال هدا ما كىتطلب حت فرانك،راه جميع حكومات العالم دارتها لأنه مبقاتش قادرهغل لعباد إلا إلا كانو من العءلة أو الحزب,اسي الوزير اطلع علينا بشي قانون كيعطيهم مثلا 1000درهم للأرامل لي عندهم غير الله أو أقل من هدا شي قانون كيحد من الغاب فلوزارة أولا هدو صعاب شوي!
17 - aicha lakhbiri الأحد 09 مارس 2014 - 00:06
المحامي وصديقه النصَاب أخذو الوديعة من صندوق المحكمة وطعنوا بالإستناف أغرب ملف مدني استنافي بمدينة وجدة رقم 581/13 أين هي حقوق المرأة ياسيدي الوزير هاذي هي الحكّرة.
18 - لصفر الأحد 09 مارس 2014 - 00:10
إنّ المشرّع عمل على معالجة العديد من النصوص بما يضمن حماية المرأة من العنف، كيفما كان نوعه".

وبعد أن استعرض عددا من التشريعات الهادفة إلى تعزيز حماية النساء، قال الرميد إنّ فعالية وجدوى أي نص قانوني "لا تتحقق فقط من خلال جودة التشريع ... تبرز أساسا من خلال مهارة القائمين على تطبيق أحكامه في إنزال مقتضياته على مختلف الوقائع والنزاعات المرتبطة به".

ودعا وزير العدل والحريات قضاة المملكة إلى "التشبّع بمبادئ العدل وإعلاء كلمة الحق.... قصد تحقيق الإنصاف".

كلام جميل ! سيدي الوزير سيدتي الوزيرة المحترمين في الوقت الذي كنتم تلقون خطاباتكم وتزامنا مع الندوة كانت الجرافات تهدم منازل النساء الكيشيات بدوار ولاد دليم بالرباط تنفيذا لأحكام الإفراغ في حق مالكي الأرض الأصليين مما أسفر على ترويع وترهيب النساء والأطفال بسبب الإنزال المكثف للقوات العمومية فهل عملتم على حمايتهم من العنف الجسدي والنفسي وآثاره الوخيمة. فعوض استصدار أحكام الإفراغ وجب على الجهات المعنية اتباع المسطرة القانونية لنزع الملكية بدون مشاكل. فالحمد لله على العدالة الإلهية من فوق سبع سماوات فصبر جميل والله المستعان.
19 - tolik الأحد 09 مارس 2014 - 13:40
استغرب لمن ينسلخ من جلده ويقلد الغرب في فكره.... يا ليتنا نقلد الغرب في شيء يفيد أوطاننا وتقدمنا .... بدعوى الحرية الشخصية تريدون نشر الرذيلة التي يأبى كل سوي قبولها حتى الحيوان - ما عدا الخنزير وأشباهه من البشر - ويحضرني قول لرئيس امريكي عندما رأى العري على شواطيء امريكا، قال: من هنا يبدأ انهيار الولايات المتحدة..... وعجبا للاقزام الذين لا يريدون ان يسمعوا كلمة الحق ومنهم من يقول: " ولا تقولوا لي هل ترضى هذا لعائلتك ".... اقول له ما هو شعورك الحقيقي والتلقائي لو دخلت الدار ووجدت أمك أو زوجتك أو اختك أو ابنتك تمارس الجنس مع عشيقها برضاها؟ هل ستحضر لهما القهوة والحليب ؟ فكر قبل أن تجيب
20 - simo الأحد 09 مارس 2014 - 13:51
نتمنى ان تتمتع المراة بحقوقها و ان لا تنسى واجباتها فهي الام و الاخت و الزوجة و البنت ....
21 - dadas الأحد 09 مارس 2014 - 17:09
سلام عليكم
أي بشرى أو أمال وسعادة يعد بها السيد الوزيرالعدالة نساء المغرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الكرش شبعنا متتفكرش فلكرش جعنا
طلاق شقاق في مادة94 ومادة97 من طرف المرآة غير عقلاني إلأ مادة 98 فهو منطقي [ إخلال بشرط في عقد الزواج ـ النفقة ـالهجر أكثر من سنة ـ الضررـ مرض معدي ـ هجر في الفراش ]
وملف النفقة في المحكمة مثل ملف حادث سير يأخذ صندوق المحكمة نسبته وعون القضاء وأكبر نسبة يأخذها المحامي في النفقة والطلاق معا والباقي لزوجة
ويحكم للمرآة لصالحها منذ الشهر تم الامساك عنها ولو من الشهر الأول من زواجهما.
ولهذا تتما طل المحكمة في حكمها أكثر من ستة أشهر مخالفين ما جاء به المشرع في قانون المدونة الاسرة. خاصة مع المهاجرين
22 - تسييس موضوع المرأة خطأ الاثنين 10 مارس 2014 - 20:45
(...... وبعد أن استعرض عددا من التشريعات الهادفة إلى تعزيز حماية النساء، قال الرميد إنّ فعالية وجدوى أي نص قانوني "لا تتحقق فقط من خلال جودة التشريع، مهما بلغت دقته ودرجة وضوحه، وإنما تبرز أساسا من خلال مهارة القائمين على تطبيق أحكامه في إنزال مقتضياته على مختلف الوقائع والنزاعات المرتبطة به"....)
و هل يوجد نص أقوى من نص القرآن الذي منح المرأة أوسع الحقوق و الحريات. كنت اتمنى دائما عدم تسييس موضوع المرأة لأن في ذلك احتقار لها.
و لكم مع الأسف احتقرنا المرأة منذ أن خصصنا لها نسبة من المقاعد في البرلمان ، بينما المقاعد لا تخصص لأحد، بل يتم الفوز بها عبر صناديق الإقتراع. و المرأة المغربية قادرة على الحصول على أكبر نسبة من هذه المقاعد عن جدارة و استحقاق، و بطبيعة الحال بضمان النزاهو ز الشفافية
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

التعليقات مغلقة على هذا المقال