الـAMDH تكرمُ رياضِي وتستذكرُ إسهامِ المغربيات في 20 فبراير

إنْ كانتْ جلُّ التنظيمات المنافحَة عنْ حقوق المرأة بالمغرب، قدْ خلدَت الثامن من مارس، عبر جردِ فصول من القانون الجنائي، لا زالتْ تقفُ حجرَ عثرة في طريق إنصافها، فإنَّ الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، سلكتْ مسلكًا مختلفا، مساء اليوم، حينَ جعلتْ احتفاءها بالنساء، مدخلًا إلى جردِ ما أسهمنَ بهِ في حراك العشرِين من فبراير.

الرئيسة السابقة للجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، خديجة رياضي، التي توجتْ العام الماضي، بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانتْ الوجهَ المكرم لليوم. رياضي عرجتْ فِي كلمةٍ لها، على إسهام المرأة المغربيَّة في حركة 20 فبراير، بدءً من اتقاد وهجها إلى حين خفوتها في الشارع، على إثر انسحاب جماعة العدل والإحسان، “لقدْ اضطلعتْ النساء، عبر التاريخ، بأدوار طلائعيَّة في المحطات التاريخيَّة المهمَّة، سواء في النضال ضد العنصريَّة التي كانتْ تطالُ السود، أوْ فِي مايْ 1968 في فرنسا، ولأنَّ حركة العشرين من فبراير، التِي كانتْ حركة غير مسبوقة في المغرب، ما كانَ للنساء المغربيَّات أنْ يتخلفنَ عنها”. تقول رياضي.

رياضِي أوضحتْ أنَّ حركة 20 فبراير حققتْ إنجازاتٍ تاريخيَّة بالرغم من محدوديَّة النتائج الملموسة، فحتَّى وإنْ لمْ يأتِ الدستور الجديد بما كان مأمولًا، إلَّا أنها أحدثتْ رجَّة في ثقافة المجتمع وعقلياته، فباتَ الناس لا يقبلُون الإهانة، وأحالتْ إلى التضامن الذي تمكنتْ قضيَّة إبَّا إيجُّو من حشدهِ “النساء انخرطنَ منذُ البداية في حركة العشرِين من فبراير، سواء بين المحتجين، أوْ في القيادة، وقدْ طالهنَّ جراء الانخراط في النضال، الكثيرُ القمع، الذِي كانَ في بعض فصوله راجعًا إلى محدد الجنس، كسبِّ ناشطَة معينة فقطْ لأنهَا امرأة، بلْ إنَّ التضييق بلغَ حدَّ محاكمة الناشطات”.

ريَّاضِي جعلتْ الحديث عن النضال النسائِي في مستويين، أولهما المذكور عنْ انخراط النساء في الاحتجاجات كما في قيادة حركة 20 فبراير، فِي حينَ انصرفتْ في مستوًى ثانٍ إلى إسهام الحركَة النسائيَّة، التي عاتبتْ غالبيَّة فعالياتها على محدوديَّة الدور الذِي اضطلعتْ به “هناك جمعيات تعملُ على تطوير القوانين، مع مراعاة الخصوصيَّة، وموقفها مما جاءتْ به مراجعة الدستور كانتْ مغرقةً في الترحيب والثناء، وإنْ لمْ يحقق الكثير من المطالب، بلْ إنَّ البعض منها قاد حملة التصويت بنعم للدستور، رغم الخروقات التي شابته، ثمَّ إنهَا بعض أطيافها لمْ تخرج لتدينَ الاعتداءات التي طالَت نساء حركة 20 فبراير في التظاهرات”.

منْ ناحيتها، رصدتْ أمينة خالد، عنْ الجمعيَّة المغربيَّة للنساء التقدميات، مفارقَة الحراك العربِي، فبعدما خرجتْ المرأة إلى ميادين عددٍ من الدول التِي اجتاحتها موجة “الربيع” من أجل المناداة بالكرامة والحريَّة، قلبتْ الحركات الإسلاميَّة التِي صعدتْ إلى الحكم في أعقاب الأحداث، ظهر المجن للنساء، وإنْ أشادت بقدرة المرأة التونسيَّة على صيانة مكتسباتها رغم محاولات النيل منها. أمينة زادتْ أنَّ جمعيتها لمْ تتوانَ عنْ إبداء الدعم لحركة 20 فبراير يومَ خرجتْ تطالبُ بالتغيير في المغرب.

أمَّا عبد الحميد أمين، الذِي تحدث عن مجلس دعم حركة 20 فبراير، فقال إنَّ سمات الجماهيريَّة والشعبيَّة والديمقراطيَّة في العشرين من فبراير، كانتْ تقتضِي انخراطَ المرأة باعتبارها نصفَ المجتمع، مردفًا أنَّ النساء شاركنَ بقوةٍ في الحركة سواء، تعلقَ الأمر باليساريَّات أوْ بمنْ وصفهنَّ بالأصوليَّات، اللائِي خرجنَ مع العدل والإحسان، وانسحبنَ في وقتٍ لاحق.

أمين أبدَى ملاحظةً، في السياق ذاته، عن ضعف الحركة النسائيَّة المنظمَة، لافتًا إلى أنَّ حركة عشرين فبراير أغفلتْ في باديتها تضمين مطالب ذات صلة بإنصاف المرأة، ولمْ تعد إلى إدراجها إلا في وقتٍ لاحق، بجانبِ عددٍ من المطالبِ الأخرى.