24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  2. الفرنسيون يتصدرون عدد ليالي المبيت بمدينة أكادير (5.00)

  3. إبداعات خلف قضبان السجون تحطّ الرّحال بمتحف "بنك المغرب" (5.00)

  4. أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)

  5. المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد الله يُعلن نهاية "السيبة" بضم التعاونيات السكنية لوزارته

بنعبد الله يُعلن نهاية "السيبة" بضم التعاونيات السكنية لوزارته

بنعبد الله يُعلن نهاية "السيبة" بضم التعاونيات السكنية لوزارته

فيما يشبه إعلانا لنهاية زمن "السيبة" في التعاونيات السكنية، أفرج محمد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، عن مشروع قانون يرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي في الأسابيع المقبلة، لحل جزء من اختلالات هذه التعاونيات، والتي تعتبر الثالثة على المستوى الوطني بعد التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصناعة التقليدية.

وسحب مشروع القانون المذكور الوصاية على التعاونيات من مكتب تنمية التعاون على القطاع، معلنا ضمها لوزارته، وذلك بعدما سجل قصورا تشريعيا طال النظام الأساسي للتعاونيات ومكتب تنمية التعاون، والذي تجاوز ظهير تأسيسه أزيد من نصف قرن من الزمن، الأمر الذي نتج عنه اختلالات بالجملة شابت هذه التعاونيات التي صارت وسيلة للاغتناء".

وأبرز وزير السكنى وسياسة المدينة أن "هذا المشروع سيساهم في حل جزء من الإشكال الذي يعرفه المجال السكني اليوم في المغرب، نتيجة لارتفاع الطلب والندرة وارتفاع أثمنة العرض" وفق تعبيره.

المشروع شدد على "ضرورة تمييز هذا الصنف من التعاونيات عن غيره"، مؤكدا على "ضرورة تحديد مسطرة جديدة لأحداث التعاونيات عبر تبسيط المساطر، ومن ذلك تقليص عدد أعضاء التعاونيات السكينة إلى خمسة أعضاء كحد أدنى وستين كحد أقصى".

وأبرز المشروع أنه "لا يجوز أن ينضم أي فرد لأكثر من تعاونية سكنية في نفس الوقت، في الوقت الذي حرم على الذين يمتلكون سكنا في الدائرة الترابية للإقليم الذي يقع فيه مقر التعاونية السكنية"، مشيرا إلى "حل التعاونية وسحب الترخيص منها في الستة أشهر التالية لتاريخ إنشائها إذا اتضح للجهة الوصية أن التدابير المتخذة غير ناجعة".

وفي ذات الاتجاه أكد المشروع على "ضرورة سحب الترخيص من جميع التعاونيات التي لم تستطع خلال الخمس سنوات من تأسيسها اقتناء عقار لإنجاز المشروع السكني"، مبرزا في هذا السياق ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "التحديات التي تواجه التعاونيات حيث أثبت الواقع الميداني وجود اختلالات كثيرة من حيث قدرتها على الاستمرارية، أو تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - mohammed الثلاثاء 18 مارس 2014 - 13:23
Il etait temps de controler les cooperarives de logementdont certaines personnes sont devenus des milliardaires sous la couverture de l'etat.
des cooperatives qui font du commerces a grande echelle, sans payer d'impots et de taxes !
C'est la loi de la jungle !
2 - شكراااااا الثلاثاء 18 مارس 2014 - 13:30
شكرا سيدي الوزير على هذا المقترح المهم والذي سيضع حدا لاغتناء الانتهازيين والتسجيل بأكثر من تعاونية. تحياتي
3 - بن محمد السوالي الثلاثاء 18 مارس 2014 - 13:45
احيي الاستاذ نبيل بن عبدالله على هذا القرار الحكيم الذي سيجعل حدا لنزيف ثروات كلنا نعرفه أملا ان يخرج سريعا الى حيز الوجد والتنفيذ وليس الاقبار كما عرف المشروع الاول لقانون المقالع
4 - CHAF الثلاثاء 18 مارس 2014 - 13:55
Il ya un autre problème aussi grave dont je sais pas qui est le responsable. Il s'agit des copropriétés. Des milliers de problèmes entre propriétaires. Des immeubles où le syndic n'existe pas ou bien ne fonctionne pas comme il faut. Des milliers de ^roproétaires qui refusent de payer leur part pour le syndic. on achète un appartement et on se trouve sans ascensseurr sans entretein des llieux communs ou sans concierge ou... qui est le responsable. Les autorités doivent mettre fin à cette FAWDA
5 - Salam الثلاثاء 18 مارس 2014 - 14:17
أتمنى ان يستطيع هذا الوزير تنفيذ هذا الكلام على ارض الواقع
لانه سيدخل احد ابرز مواخير الريع
لان اغلب الجمعيات السكنية هي واقعيا عبارة عن وسيلة لسرقة أموال من يحلمون ببيت يسترهم
ليجدوا أنفسهم بدل السنتين اما عشرة
هذا ان كانوا محظوظين وكان رئيس التعاونية نصاب حنين
وهو ما وقع لعدد من منخرطي جمعيات أعرفهم شخصيا مثل واحدة لا تحمل من العائلة في احدى العدوتين الا الاسم
فهم يعيشون على حلمها منذ 2008 وبحسب ما هو على الارض فلن يتسلمون شققهم الموعودة قبل اربع سنوات اخرى على الأقل اي 2018
هذا ان لم يكن رئسها لم يتغير بسبب من الله
فقط اما بالقانون فيتعين مراجعة قانون الجمعيات كليا لان هذا الرئيس ومكتبه مؤبدون
فالرييس
... عمراني ويحب العمران ومعلم في مدرسة ونقابي ومقاول وله سوابق في جمعيات طرد منها بعد ثبوت صفة نصاب عليه....
ولولا المحسنين لأدخله منخريطيها للسجن

المهم اننا سنرى اااسي بن عبد الله واش قد فمك قد دراعك .... ولا عداك بنكيران وستقول عفى الله عما سلف
وسلامي لكل من امتلك شقته بعد عشر سنوات على الأقل من ودادية عائلية
6 - manal الثلاثاء 18 مارس 2014 - 14:24
انه الوقت لوضع حد للسيبا الدي تعرفه التعاونيات السكنية بعد ما اصبح بعص مسيري مكتي التنمي و التعاون يدفع بعض الاشخاص لتكوين التعاونيات لتحصل على ترخيص ويستفيد المكتب من ميلغ 300 درهم لصائر لوصل الترخيص والتالي ادا جمعنا مبلغ 300 درهم في عدد التراخيص التي يتم تحصيلها في ربوع المملكة نجد انالمكتب هو الرابح و التي فان اعطاء الاختصاص لتاسيس تعاونية لوزارة السكنى و المندوبيات التابعة لها سيقطع الطريق على هؤلاء و التي ختى مؤسسة العمران ستنخرط في انجاح التعاونيات ادا توفر المنتوج
7 - حمدان الثلاثاء 18 مارس 2014 - 14:29
التعاونيات السكنية ليس هدفها الربح وطريقة الحصول على الترخيص طويلة وتتداخل فيها عدة أطراف وقد حققت مشاريع سكنية عديدة ناجحة والتعاونيات لا أحد يقدم لها أي تسهيلات أو إعفاءات يتعامل معها كباقي الأشخاص بل يريدون منها أن تكون بقرة حلوب في جميع المصالح بدءا من الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية وشركة ليديك والمحافظة العقارية والوقاية المدنية والإتصالات المغرب الكل يطالب التعاونيات السكنية بأداء واجبات الرسومات بمختلف أشكالها ليست هناك تسهيلات ولاهم يحزنون بل يطمعون * إلكين شي بقعة احنا مانستفدوش * ناهيك عن الحكرة في وضع المرافق العمومية استفادت التعاونيات حينما كان الوعاء العقاري متوفر وكانت أثمنة مناسبة أما الآن * فالحوت الكبير طمع في كل شيئ بدعوى السكن الإجتماعي وسياسة المدينة * التعاونيات تخضع لمراقب الحسابات ودور مكتب تنمية التعاون الدي لعب دورا بارزا في خلق تنمية ودينامكية في تنشيط الإقتصاد الوطني منذ زمان بعيد إلى يومنا هذا أما وزارة السكنى عليها * تشطب قدام باب دارها * وكفى من تعدد المسؤوليات بدون فائدة
8 - EL malki الثلاثاء 18 مارس 2014 - 14:31
Il ya des présidents de coopératives qui étaient de simples petits enseignants qui sont devenus des entrepreneurs en corrompant quelques responsables des délégations régionales du ministère de l’éducation pour pour leur épargner la tâche d’enseignants en classe. Il ya des présidents des coopératives qui sont devenus des mafieux en spéculant sur tout ce qui est en relation avec l’adhérence , vente de terrains , travaux de constructions , équipements en eau et en électricité… l’octroi de des crédits des banques et tout le reste ..Ils se sont enrichi sur le dos des pauvres adhérents qui sont endettées pour la plupart de plus de 20 ans .Il est temps de mettre une fin à cet pillage et poursuivre ces voleurs en justice
9 - Ahmed الثلاثاء 18 مارس 2014 - 14:41
اما الشركات الحكومية والخاصة فمن يحاسبها؟؟؟؟؟!!!!!!!!
10 - كيمو الثلاثاء 18 مارس 2014 - 14:58
ليس فقط التعاونيات بل حتى الوداديات حيث أصبح بعض مؤسسيها مليارديرات بين عشية و ضحاها بسبب انعدام المحاسبة و و المتابعة من طرف الأجهزة الوصية أما المنخرطين فلا حول و لا قوة لهم أمام هذه المافيا
أقترح أن يتم سن قانون يتم من خلاله السجن مدى الحياة لكل من تبث في حقه سرقة أموال الناس مستغلا التعاونيات و الوداديات
11 - reda الثلاثاء 18 مارس 2014 - 15:04
ننتظر من وزير السكنى قرارات ضد مافيا العقار ماشي الضعفاء: التعاونيات !!
ما شاء الله و صافي
الاختلالات في السكن سببها الرئيسي المنعشون العقاريون..
12 - dafdoufi الثلاثاء 18 مارس 2014 - 15:17
mauvaise foi de se transformer en quelques années à des entrepreneurs malhonnêtes et trop avides d’argent et d’affaires , eux qui n’avaient même pas un abri pour se loger .Mr le ministre vous allez rendre un grand service à des milliers d’adhérents à travers tout le pays en fermant le robinet de la mauvaise gestion et de la corruption dans ce domaine, et en procédant à mise à nue de t tout un système qui est devenu Bravo Mr le ministre pour cette initiative courageuse , car en agissant ainsi, vous allez mettre un terme à l’anarchie qui a trop duré dans ce domaine, ce qui a permis à des présidents de coopératives de trop pourri .
13 - كريم الثلاثاء 18 مارس 2014 - 15:27
مبادرة السيد الوزير مبادرة طيبة لكنها جاءت متأخرة بعض الشي، لأن الشناقة في مجال العقار انتبهوا إلى أن الوداديات تتلاءم أكثر مع أنشطتهم المشبوهة مقارنة مع ما تسمح به التعاونيات، اذا تغييب تماما القيود والاكراهات المحاسباتية ووصاية مكتب تنمية التعاون بالنسبة للجمعيات السكنية، أي الودادية، الخ. مقاربة الارقام الخاصة بالتعاونيات السكنية توضح بجلاء التوجه الجديد نحو غزو الوداديات. وبالتالي، على السيد الوزير أن ينتبه لهذا الأمر ليخضع الوداديات السكنية بدورها لنفس الضوابط والقوانين حتى لا يكون مضطرا مرة اخرى للبحث عن سبل تدارك الهفوات.
وشكرا.
14 - aer الثلاثاء 18 مارس 2014 - 15:42
le domaine du logement est devenu le domaine de s
et speculatives..prédelection de toutes sortes de pratiques mafieuse
15 - Dafdoufi الثلاثاء 18 مارس 2014 - 16:10
Bravo Mr le ministre pour cette initiative courageuse , car en agissant ainsi, vous allez mettre un terme à l’anarchie qui a trop duré dans ce domaine, ce qui a permis à des présidents de coopératives de mauvaise foi de se transformer en quelques années à des entrepreneurs malhonnêtes et trop avides d’argent et d’affaires , eux qui n’avaient même pas un abri pour se loger .Mr le ministre vous allez rendre un grand service à des milliers d’adhérents à travers tout le pays en fermant le robinet de la mauvaise gestion et de la corruption dans ce domaine, et en procédant à mise à nue de t tout un domaine qui est devenu trop pourri .
16 - مسار الثلاثاء 18 مارس 2014 - 16:11
متى معالي الوزير سيتم تشريع نصوص قانونية تمنع المنعشين العقاريين والسماسرة من تحصيل اقتناءات مساكن البسطاء ومحدودي الدخل باثمنة رمزية في اطا ر بيوعات مايسمى بالخرذة ، اشخاص غدوا اثرياء على حساب تهديد استقرار عشرات الاسر ، كماهو الشان بالنسبة لما نعاينه بمدينة المحمدية حيث اصبح احد المتخصصين في مجال اقتناء الخرذة العقارية ينفرذ بعقارات المدينة موزعا اياهابين ابنائه على سبيل التمويه ، وفي كل يوم نفاجا بانه قد اضاف عقارا .. بل عقارات الى دليله العقاري .. وفي كل الايام نسمع عن اصداره حكما بالافراغ ضد من لايملك المفاتيح... فالى متى معالي الوزير سيستمر هذا الوضع الذي اغنى الغني وافقر الفقير .
17 - أبو ياسر الثلاثاء 18 مارس 2014 - 16:12
من هذا المنبر نطالب السيد الوزير الحد من امضاربات العقارية التي تعيق التعاونيات في الحصول على العقارات لأنجاز مشاريعها السكنية لفائدة منخرطيها.
العيب السيد الوزير ليس في التعاونيات بل في منظومة شاملة وخصوصا في العيب في عدم وجود مفهوم موحد للعقار وفي الادارات الوصية التي تعرف دوز لهذا واحبس على هذا. ديها فراسك وحل غير مشاكل العمران اللي تابعا ليك
18 - مغربي للاسف الثلاثاء 18 مارس 2014 - 16:32
التعاونيات السكنية اغتنى من ورائها بشكل كبير الكعلمين (المعلمين)
ومن سار على دربهم
19 - MOULAY AATOUF الثلاثاء 18 مارس 2014 - 16:44
Priére que Monsieur le Minister benabdellah d’aller voir dans ce Propos le cas de l’association Nour elhouda a marrakech , c’est vraiment trés grave
un peux prés de 500 familles qui attendent leurs appartement qui doivent étre terminés vers fin 2013 et chaque famille a déja payé 200milles DH et
les travaux n’ont jamais commencé. maintenant les réspenssables de cette association sont en Prison et seulement Dieu sait pourquoi
20 - adil الثلاثاء 18 مارس 2014 - 16:53
اجراءات مهمة وستلعب دورا ايجابيا في الحد من السيبة ولكن الأهم لم تقوموا به سعادة الوزير هو الحد من مافية العفار التي تمولهم الدولة لمص دم المحتاجين للسكن . مع العلم أن السكن حق مشروع لكل فرد يجب على الدولة أن تضمنه بأقل تكلفة ممكنة, أما التعاونيات أو الوداديات فهي و سيلة لكبح جشع المافيا و بناء سكن بأقل تكلفة بالتعاون التام بين المكتب و المنخرطين هدا في حال كان المكتب يريد خيرا. و هناك العديد من الوداديات حققت نجاحات باهرة مما يقض من مضاجع مستغلين العقار (الصفريوي - الشعبي -لزرق - برادة ......)
21 - المصطفى بوشفرة الثلاثاء 18 مارس 2014 - 16:57
ليس المشكل في القانون الحالي للتعاونيات أو مهام مكتب تنمية التعاون ، بل المشكل يوجد على مستوى المحاكم وفي تنفيد احكام المنطوق بها في حق المخالفين للقانون .
22 - استاذ من الداخلة الثلاثاء 18 مارس 2014 - 17:29
افرحنا كتيرا هذا الاجراا واعتقد انه حان الوقت لعلاج ضرسة تولمنا كتيرا هنا بالداخلة ولطيلة تمان سنوات. اسمها ودادية الوحدة للسكن الخاصة بالتعليم
اعضاا مكتبها اغتنوا كتيرا علا حساب رجال التعليم وما من حل
المرجو النشر وابلاغ من يهمهم الامر
23 - alihassan الثلاثاء 18 مارس 2014 - 17:36
الاشكالية سيدي الوزير المحترم ليست في التعاونيات بل في الوداديات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
24 - سامي الملالي الثلاثاء 18 مارس 2014 - 17:44
قرارصائب رغم تأخره يجب وضع حد للاغتناء عن طريق الوداديات السكنية في ربوع المملكة في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الفقير والمتوسط الدخل من الحصول على سكن هناك أناس يجمعون بين الوظيفة العمومية ورئاسة الوداديات السكنية فهناك من ينتمي إلى سلك التعليم والمحاماة والطب والهندسة ويتاجر في البقع الأرضية والشقق السكنية وذلك على حساب القضاء على المساحات المزروعة وأشجار الزيتون كما هو الحال في مدينة بني ملال والنواحي والإستفادة من شراء آلاف الهكتارات بتمن بخس بدون حسيب ولا رقيب
25 - barfi الثلاثاء 18 مارس 2014 - 17:46
أتمنى أن يتم التحقيق مع بعض التعاونيات الموجودة بعمالة إقليم الحوز حيت هناك بعض التعاونيات التي تأسست منذ 2007 على أساس توفير سكن اجتماعي للمنخرطين بأمر من عامل الإقليم إلا أن أهداف بعض أعضاء المكتب ارتأت أن تغير من استراتيجيتها بحيت شرعت في التخلص من أكبر عدد من المنخرطين بدون سابق إشعار أو إنذار حتى يخلو لهم المجال للتلاعب بمالية التعاونية وتحويل هدف التعاونية لتوفير بقع فيلات على حساب الأعضاء المشطب عليهم الذين أمضوا عدة سنوات في انتظار وعود كاذبة إلى أن تم اقتناء الأرض بفضل مساهماتهم وتم رميهم دون أن يرف لهم جفن.
26 - hamid الثلاثاء 18 مارس 2014 - 18:04
يتضح جليا تواطؤ السيد الوزير مع مافيا العقار لبقاء ارتفاع الاسعار حيث لعبت التعاونيات و الوداديات دورا ايجابيا في الحد من ارتفاع الأسعار أو على الاقل توفير منتوج في المستوى.
27 - Jamie الثلاثاء 18 مارس 2014 - 18:08
اعتقد ان الوسيلة الوحيدة التي تستند الى منطق وقانون هي التعاونيات السكنية ، وبالتالي فالسلطات تساند البعض م التعاونيات لنية في نفس يعقوب . وهن نطرح قضية تعاونيتنا : ثم اقتناء الارض ووضع الملف مند سنوات ولا زلنا ننتظر ، في حين مستثمرون استفادوا من الرخص خارج المدار الحضري بناءا على استثناء . ونحن موظفون لسنا في حاجة الى إعفاء ضريبي ولا سيدي زكري . أطر عليا تحاصر الى حدود الان ليترك لها منفذ واحد هو الخضوع الى عصا المستثمر . للاسف . وهل الوزير سينظر في هذه الحالة ؟ خاصة وأننا تجاوزنا الخمسين وكنا وراهن على قرض يسعفني على سكن محترم !
28 - megalo الثلاثاء 18 مارس 2014 - 18:18
sachez que les cooperatives d'habitats qui existent à KENITRA ne souffrent d'aucun problème.Tous les adherents ont reçu leur lot et construit dans les délais sauf des cas de force majeur ex. décé d'un adherent avec contencieux entre heritiés.C'est grace à un DIRECTEUR de l'office tres nationaliste et un vrai manager qui etait à l'origine de l'initiative de ces cooperatives qui totalisent pres de 500 foyers.Bravo à Mr. LAHLOU QUI A MARQU2 LE QUARTIER DES COOPERATIVES
29 - مواطن مغربي الثلاثاء 18 مارس 2014 - 18:46
عجبا لهاؤلاء الناس الذين يرمون الاخرين بانهم اغتنو بالجمعيات ولماذا لا تقم انت وتعري على ساعديك وتغتنى كذالك مثلهم .ام يكفين التشويش على الذي يعمل.سبحان الله سبحان الله العضيم وبحمده.
30 - ser الثلاثاء 18 مارس 2014 - 18:53
أولا إنما الاعمال بالنيات
وجب التنبيه إلى ضرورة التمييز بين التعاونيات و الوداديات لان الفرق شاسع إن لم نقل متناقض
و لكن ما هو الدور الحالي لقطاع الاسكان اتجاه التعاونيات ؟ لا شيء طبعا فلم تقم مصالحه باي مراقبة للتعاونيات السكنية حسب ما هو مخول لها قانونا ، إذن فكيف يمكن الاعتناء يالقطاع التعاون السكني؟ إذا كانت نفس الاختصاصات بمشروع القانون هي نفسها الجاري بها العمل و لماذا لم يتم تفعيلها؟
و أصل الموضوع كله هو تحامل بعض الجهات على مكتب تنمية التعاون بسبب الطفرة التي يعرفها النسيج التعاوني المغربي ، و التي دفعت إلى إخراج قانون جديد للتعاونيات ربما هو الذي سيحيل التعاونيات إلى عهد "السيبة "قانون لم يوضع للتعاونيات أكثر مما جاء لتقزيم دور مكتب تنمية التعاون و تهميشه إلى أقصى الغايات ومنح اختصاصاته لمديرية بإحدى الوزارات تحت نفس الدريعة و هو باطل يراد به حق تحت شعارات واهية ، وكثيرا ما يقال في الموضوع.

Walahi
31 - سمير السوسي الثلاثاء 18 مارس 2014 - 18:57
والله ، فعلا قطع السيبة عن الانتهازيين ، فالتعاونيات والوداديات لم ينخرط فيها من لاسكن له ، ففي مدينتنا انخرط فيها من له 2 ديار على الأقل ، لماذا ؟ لأن المنخرطين من الحزب الذي يسير المدينة . فلقد جاءتهم الفرصة الذهبية وأكثروا من التعاونيات ....ومنهم من انخرط في أكثر من واحدة .....وهناك من لا يملك سكنا ولا علم له بذلك ؟ فمن الواجب والحق أن يمنعوا هؤلاء من الوداديات ....وتعطى الفرصة لمن لا سكن له . .....هل هذه هي الديموقراطية يا من يدعون مساعدة المواطن والوقوف بجانبه ....يا من يدعون العدالة ولا تنمية الا لهم وليس للمواطنين الضعفاء .....هل صوتنا عليكم لتدخلون أنتم ومن معكم في الحزب فقط وتسدون الباب عن من صوتوا عليكم ....أ تلكم هي العدالة .....وتتبجحون بها .....ان ما رأيت الظلم والعار ....أناس يسكنون القصدير وهناك من لا يشبع أولاده في بطونهم لكي يؤدي واجبات الكراء . وأنتم تتبخترون في كثرة الوداديات ...الى السيد الوزير أحييك على حد نهاية التسيب . وأدعو الى عدم تجاوز الانخراط في أكثر من مرة .....لأن الكثير أصبحوا من الأثرياء بسبب هذا التسيب .صوتنا عليكم فوزعتم الأرض بينكم .حرام
32 - مواطن الثلاثاء 18 مارس 2014 - 19:22
ينهي السيبة فحزب التقدم والاشتراكية بعدا.
33 - ser الثلاثاء 18 مارس 2014 - 19:25
ربما سيكون جواب على سؤال سيوضح الامر و يفضح النوايا لماذا لم يشر السيد الوزير إلى أن مسطرة الترخيص تعقدت مما كانت علية من حيث عدد الوثائق و عدد المتدخلين في عملية الترخيص و ما ذا تقولون إذا كان هو شخصه الذي سيرخص للتعاونيات السكنية ما رأيكم؟
Walahi
34 - abbassi الثلاثاء 18 مارس 2014 - 19:46
Décision courageuse il faut faire vite avant que les ennemis de la patrie ne prennent le pouvoir et enter cette initiative
Si vous arrivez M.r le ministre alors vous laisser votre nom dans l'histoire je vous souhaite bon courage
35 - عبد الناصر الثلاثاء 18 مارس 2014 - 19:50
نشكركم سيدي الوزير ونحييكم على هذه الالتفاتة القيمة هناك تعاونيات لم تستطيع اقتناء عقار ابناء مساكين لأعضائها والسبب يرجع إلى كون مؤسسة العمران التي تتعامل مع هذه التعاونيات وكان هدفها هو البرح وليس السكن إذ أن العمران تقدم الأراضي بأثمنة جد مرتفعة تتجاوز قدرة أعضاء التعاونية في حين يجب أن يكون الثمن رمزي فقط هذا ما يجب أن يتدخل السيد الوزير من أجله
36 - boumediene الثلاثاء 18 مارس 2014 - 21:32
Excusez moi Mr le ministre qu en est il d'abord des mafieux immobilier que vous connaisser parfaitement , je suis sur que vous ne payer pas les mensualités d'un crédit logement à vie pour penser de la même manière que ces pauvre en plus gens qui ne trouve recours que dans les associations et les coopératives pour se retrouver en duel face aux dinosaures immobilier qui ont infligé aux citoyens toute sorte de dettes et de crédits à des taux inhumain, c'est à ces criminel que vous devez vous adresser Mr le ministre cammarade
37 - ser الثلاثاء 18 مارس 2014 - 22:37
إن مشروع القانون الجديد للتعاونيات تم طرحه لملاحظات جميع القطاعات بما فيها الاسكان و تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي و هذفه الاساسي قتل مكتب تنمية التعاون و السطو على اختصاصاته من طرف إحدى الجهات ، في نفس الوقت قامت ادارة الاسكان باعداد مشروع قانونها الخاص و التي تحافظ بموجبه على وصايتها على التعاونيات في وقت يدعو القانون الجديد للتعاونيات (لغرض في نفس يعقوب) الى ابعاد الادارات في التدخل في التعاونيات ،لكن التعديل الحكومي الجديد ربما أفسد ما كان يخطط له وتمت التعرض لمشروع قانون التعاونيات السكنية ،السؤال هل كان هذا الاخير ثمن السكوت و قبول مشروع القانون المتعلق بالتعاونيات؟؟؟؟؟؟؟ و التكالب ضد وجود مكتب تنمية التعاون .
الم تكن الفرصة مواتية لادخال التعديلات عند صياغة مشروع القانون الخاص بالتعاونيات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إدا ظهر السبب بطل العجب

wallahi
38 - TAGER الثلاثاء 18 مارس 2014 - 23:11
سيدي الوزير التعاونيات السكنية استطاعت توفير الآلاف من السكنيات لعموم المواطنين في إطار التعاون بين مجموعة من المتعاونين ، دون أن تقدم الدولة أي مساعدات تدكر بل على العكس تعقد المساطير تضع العراقيل في وجهها وهذا أكيد خدمة لصالح لوبيات العقار الذين يستفيدون من أراضي الدولة بأثمنة رمزية و تبيع بأثمنة خيالية
المرجو قرارات تخدم التعاونيات لأنها السبيل الوحيد لأمتلاك المواطن العادي لقبر الحياة ..... إعفاءات ضريبية حقيقية / تقديم مساعدات مالية / تأطير ومراقبة أعمالها /........
39 - m-m الثلاثاء 18 مارس 2014 - 23:17
assalam merci monsieur le ministre davoire le coeur sur
les pauvre marocain
personne ne vous crois et les caisse sont la preuve
votre role est d'arreter l'inflation des pris
des logement en imposant des taxes suplementaire et élévés sur le deuxieme et le troisieme logement
et vous avez beaucoup d'autre initiative a prendre
pour baisser ses prix imaginére par rapport au smig
mais on sait que vous étes de l'autre partie du terrain
avec doha alliance et les banc vous avez voler les marocain et vous etes partis faire de meme pour les pauvre affricain qui croient que vous etes partis a leur secours
40 - tiddassia الثلاثاء 18 مارس 2014 - 23:24
merci monsieur le ministre pour cette loi qui va stopper les presidents et les membres des ouidadiyates les voleurs d argent qui sont devenu riches grace a ses ouidadiyates ..ils nous ont donnes un papier qui indique qu on a verse tout le montant du lot sans indiquer la somme d argent qu on a payer sur le papier .regardez ce qui ce passe a widadiyate 3 mars a tiddass.province de khemisset .merci hesspress
41 - مواطن2 الثلاثاء 18 مارس 2014 - 23:55
رغم النهب الدي تقوم به الوداديات فانها ارحم بكثير من المنعشين العقاريين . وما يقوم به السيد بنعبد الله سيزيد في نفود هؤلاء المنعشين الدين هيمنوا على سوق العقار. وسيقلص كثيرا من امكانية حصول المواطن العادي على قطعة ارضية او شقة بثمن مناسب. المنعشون والمضاربون سيستفيدون كثيرا من هدا القرار . وهم السبب الرئيسي في كل تاخير في انجاز المشاريع التي تتراسها الوداديات.لقد عرقلوا بكل الوسائل مسيرة الوداديات . وما يقوم به السيد الوزير سيدعم وسيزيد في عرقلة كل محاولة لاقتناء عقار بثمن مناسب.المنعشون مرض عضال ينخر جسم البلاد والعباد والاجدر ان يمنعوا من كل امتياز.اليوم بالدات اقتنى مواطن اعرفه شقة من فئة 75 مترا في مدينة شرقية صغيرة بمبلغ 472000 درهما ثمن تكلفتها لن يتعدى في جميع الحالات 230000 درهما وتبقى نسبة الربح مائة في المائة تقريبا.والغريب ان الوزارة المعنية ادرى بهدا الامر ولا تتدخل. في اعتقادي ان اقتراح الغاء نظام الوداديات ما هو الا تضييق الخناق على المواطنين ومساعدة مجانية للمنعشين العقاريين.
42 - عبد الله الأربعاء 19 مارس 2014 - 01:04
السلام عليكم .في منطقة الحوز توجد عدة تعاونيات بمسميات عدة وباهداف مختلفة فتارة بدعوى تسهيل حصول موظفين ذوي الدخل المحدود على سكن وكل قطاع على حدى فمثلا تعاونية خاصة بموظفين عمالة معينة وتعاونية موظفين جماعة قروية او حضرية معينة تعاونية رجال التعليم بمنطقة معينة تعاونية موظفين شركة معينة بالقطاع الخاص او الشبه العمومي .لكن في الحقيقة هذه خدعة للوطن والمواطنين واستغفال للدولة والمسؤولين فانا شخصيا اعرف اشخاص بدخل كبير وبسلم وخارج السلم امتلكوا عدة منازل بسبب خلق تعاونيات واكتروا هذه المنازل باثمنة باهضة لمن كان من المفروض ان يكون هو المستفيد هذه التعاونيات اضافة الى ان العمالة تدعم تعاونية موظفيها من المال العام والجماعات كذلك والقطاعات الأخرى ليغتني البعض على حساب البعض اللهم ان هذا منكر .ولدي اسماء تعاونيات واشخاص بذلائل وقرائن .وآليات الدولة وبنزينها الذي يدفعه المواطن الفقير من عرق جبينه كضرائب يستغل في ذلك .يا عباد الله رؤساء الجماعات داخلين فاللعبة عمال مسؤولين كبار اللهم ان هذا منكر زيادة على انهم ياخذون الأرض بارخص الأثمان.(تا نقصد تاحناوت اغواطيم)
43 - متعــــاون الجمعة 21 مارس 2014 - 12:35
إن بعض رؤ ساء التعاونيات في سطات و الجديدة و برشيد وتمارة و البيضاء ينبغي محاكمتهم في ماراكموه من أموال و يوهمون الناس بأنهم يسطاء عن طريق بيع المواد المتلاشية لإخفاء الحقيقة .
44 - Mustapha zouhair السبت 22 مارس 2014 - 23:27
تحية لكل من أراد الإصلاح في بلدنا الحبيب لخير المغاربة إلا انه أريد أن أنور الرأي العام و جمهور المعقبين على الوزير ،التعاونيات لها ارتباط بالدولة لانها تحصل في الغالب على دعم أما مالي أو مساعدات عينية أو عقارات من الأملاك المخزنية وغيرها مما يستوجب محاسبتها لانها تحصل على المال العام،أما الوداديات فهي جمعيات تساهم في الادخار وتوفير السيولة بتشجيع الادخار وتمكين جميع الشرائح من بقع أرضية أو شقق بأثمان جد جد منخفضة أأكد لكم أن الأثمان هذه شجعت ما يفوق 60/100من الموظفين والأطباء والتجار المتوسطين على الانخراط فيها والاستفادة،وهؤلاء ليسوا محجورين حتي يتم استغلالهم،أنهم يحضرون جموعاتهم العامة المكاشفة و المحاسبة مع تطبيق مضامين القانونين الأساسي والداخلي بشكل أخوي يحفظ مصالح الجميع،.الوداديات تأسست لخدمة الطبقة الفقيرة والمتوسطة لتجنب بهم مضاربات أهل العقار ومافيا السكن الاقتصادي،،،،،مستفيد من سكن عن طريق الودادية،،لولاها لبقيت في الكراء حتى التقاعد
المجموع: 44 | عرض: 1 - 44

التعليقات مغلقة على هذا المقال