24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
  1. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  2. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  3. احذروا تُجّار الدين.. وجحافل المحتالين.. (5.00)

  4. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

  5. ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

2.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مهندسو "العدل والحريات" غاضبون من الرميد

مهندسو "العدل والحريات" غاضبون من الرميد

مهندسو "العدل والحريات" غاضبون من الرميد

عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في لجنته القطاعية للعدل والحريات، عن استنكاره لما أسماه تماطل وزارة مصطفى الرميد في فتح الحوار مع فئة المهندسين "رغم المراسلات الموجهة إليها منذ يوليوز الماضي"، مُتّهماً جهات لم يذكرها بالإسم، بـ"إجهاض مسار الحوار" والذي "يتم بفعل فاعل داخل أروقة وزارة الحريات والعدل التي يدفع مهندسوها ضريبة الحسابات الضيقة".

وقامت النقابة بتعميم عريضة استنكارية، على فئات المهندسين التابعين لوزارة العدل والحريات، تطالب بفتح الحوار وإشراك اللجنة القطاعية للعدل والحريات بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة "في كل ما يهم الشؤون المهنية للمهندسين وإحداث مصلحة خاصة بتدبير شؤونهم بدل إسنادها لمصلحة "المنتدبين والتقنيين"".

وقال الاتحاد إنه عازم على رفع الملف المطلبي للمهندسين رفقة " العريضة الاستنكارية" إلى الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية، مضيفا أن الخطاب الملكي لإصلاح القضاء (20 غشت2009 ) "قرر (..) تأهيل لموارد البشرية.. مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل"، و"لم يخص فئة من موظفي وزارة العدل دون الأخرى".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مهندس محقور الثلاثاء 25 مارس 2014 - 11:51
وزارة العدل في اطار الحملة حول اصلاح العدالة لم تعدل في قضية مهندسيها المظلومين و المحقورين . ولو بحوار مع السيد الوزير الدي يفضل الحوار على الاضراب. لكن للاسف الشديد تبين لنا العكس
2 - مهندس الثلاثاء 25 مارس 2014 - 12:41
لاشك أن السيد الوزير حريص على مصلحة المهندسين بالقطاع، لكن لعل ما يؤخر استجابته هو اعتباره مطالب هذه الفئة غير مبررة بالنظر إلى الصورة المشرقة التي ينقلها مسؤولو الوزارة عن الوضعية المادية و المعنوية للمهندسين، و هو الأمر الذي يخل بشروط العطاء و البذل و الاجتهاد، لأن "التقشف" على هذه الفئة الأقلية ليس من مصلحة مشاريع التحديث الرائدة التي بدأت الوزارة في إخراجها للوجود و تراهن على انخراط المهندسين فيما يستقبل من تحديات. كما أن مطالب هذه الفئة تستمد قوتها من الخطاب التاريخي لملك البلاد و أي تأويل عدا ذلك يعد تحريفا لمنطوق و مقصود الخطاب المذكور.
3 - مواطن الثلاثاء 25 مارس 2014 - 13:33
كيف يمكن للحكومة أن تقنعنا بأنها تريد تحقيق العدالة و حقوق المهندسين مهضومة في وزارة العدل و الحريات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4 - مهندس الثلاثاء 25 مارس 2014 - 13:42
بالرجوع إلى إحصائيات صادرة عن وزارة العدل و الحريات، فإن عدد موظفي كتابة الضبط و الأطر التقنية هو 14061، إذا أضفناه لعدد القضاة الذي هو 3724 فإن العدد الإجمالي هو 17785.
عدد المهندسين في وزارة العدل لا يتجاوز 200، أي ما يمثل 1.12 في المائة.
فالبنسبة لكتابة الضبط تم إدماج المنحة في الراتب وبالنسبة للسادة القضاة تمت الزيادة في أجورهم مِؤخرا. فوزارة العدل تستجيب ل 98.88 من موظفيها و تحرم 1.12 من حقها في المنحة الواردة في المرسوم الملغى.
لحد الآنن وزارة العدل يغيب عنها المثل الفرنسي القائل :
"Qui peut le plus, peut le moins"
5 - وجهة نظر الثلاثاء 25 مارس 2014 - 14:04
ما يعاب على السيد الوزير عدم إعطائه فرصة للجلوس مع المهندسين للاستماع إليهم كما هو الحال بالنسبة لفئات أخرى، و لم يعر اهتماما للحيف الذي طالهم رغم ثبوته بين ثنايا المراسيم.
فكيف يتم تقزيم قيمة تعويضات المهندسين التي أقرها المرسوم 2.10.500 في المادتين 2 و 3 في الوقت الذي أدرج جزء منها في الدخل بالنسبة لموظفي كتابة الضبط
6 - غيور على الوطن الثلاثاء 25 مارس 2014 - 14:29
أرجو أن ننتقل من مرحلة اللامبالاة إلى مرحلة الحوار المسؤول أما المطالب فتبقى بين الأخذ و الرد إلى حين التوصل لاتفاق.
7 - رأي خاص الثلاثاء 25 مارس 2014 - 15:04
يدعي البعض أن للمهندسين نظاما خاصا بهم و أن لا أحقية لهم في المبالغ الإضافية للحساب الخاص (المرسوم 500) باعتبار أنهم لا ينتمون لهيئة كتابة الضبط لكن الصحيح فيما أظن هو أن توصيات صاحب الجلالة كانت واضحة و دعت إلى التحفيز المادي لكافة موظفي القطاع دون استثناء و هو الأمر الذي تم فعلا لكن للأسف استثني المهندسون، و نرجو أن يتكفل السيد الوزير بإعادة الحقوق إلى مستحقيها.
8 - عبد الله الثلاثاء 25 مارس 2014 - 15:21
وحتى لايقول احدهم انهم يريدون فقط المال اقول توضيحا، فقد ضقنا درعا من سياسة: المستضعفين يكدون ويعملون والمحسوبون على النخبة ياكلون الثمار.فبشهادة الوزير نفسه فان هناك عمل جبار يقوم به التقنيون والمهندسون طبعا من بينهم (وما محكمة النقض والتجاريتين بمراكش ببعيدين كامثلة) وياتي البعض ويتغاضون عن كل هذا عند اقتسام الكعكة ويمنون عليك، ووجب عليك شكرهم والمدح لهم ليل نهار بدليلهم المغلوط والمغلط انك لاتنتمي الى القطاع وان القطاع وجب ان يكون لاصحابه فقط الحقوقيون لاغير. وهنا نقول كفاكم فانكم تعلمون انه بدوننا لن تقوم مجموعة من المصالح والمؤسسات وسترجعونا الى سنوات (سير حتى ترجع)
9 - Yassir الثلاثاء 25 مارس 2014 - 15:57
إذا كنتم تعتبرون أنكم مظلومين في العدل والحريات. تعالوا و أسألوا, على الظلم والتعسف و هظم الحقوق في مؤسسة لا يجب فيها الظلم من الأساس, مؤسسة وسيط المملكة, حيث الرئيس "بن زاكور" نائم ولا يعطي أي أهتمام بشكاية بعض الموظفين, حيث يطالبون بتسوية الأجور, حيث أن هناك فرق شاسع بين أجور "باك صاحبي" النائمون, وبين الفئة التي هي من نفس الإطار و السلم التي تعمل بتفاني و أخلاص. و أيضا أعز الله آذانكم من سماع أسم الكاتب العام "الليدي" أتفق مع الرئيس بعدم فعل أي شيئ للموظفين, فقط بأصدار مدونة السلوك.ونحن المظلومين كنا ننتظر التسوية.هم والذين معهم يتمتعون بالمال والسلطة.اللهم لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا.
10 - حقوق الأقلية الثلاثاء 25 مارس 2014 - 16:33
في ظل الدستور الجديد و الكلام عن التنزيل الديمقراطي للدستور، نجد أن وزارة العدل و الحريات المؤتمنة على جزء من التشريع القانوني لا تعير اهتماما لأحد بنود الدستور و هو حقوق الأقلية.
فالمهندسون لا يطلبون إقرار منحة جديدة أو معاملة تفضيلية و إنما رفع الحيف عنهم بإقرار المنحة التي تم إقبارها بإلغاء المرسوم الذي يقرها. فالوزارة خضعت للأغلبية بعد إضرابات وأقرت لها المنحة في الراتب بينما لم تحتفظ للأقلية بمنحتها في مرسوم آخر.
لكل هذا، كيف يمكن لوزارة العدل أن تطمئن المواطن على حقوق الأقلية؟
11 - مهندس الثلاثاء 25 مارس 2014 - 16:54
للأسف يتم الإستهتار بحقوق المهندسين في هذه الوزارة لأنهم أقلية ولا يعترف بفضلهم رغم مجهوداتهم في مواكبة تحديث الإدارة القضائية.
أيها السيد الوزير، الإصلاح لا يقوم إلا بتحفيزجميع الفئات العاملة في قطاع العدل دون استثناء.
فإذا استثنيتم المهندسين لقلتهم فهذا يدل على أنكم تؤخذون الأمور بالعدد لا بالقيمة. و اذا استثنيتوهم لسبب مادي فكم سيكلفكم 200 مهندس من بين 17000موظف؟؟ و اذا كان غير ذلك فينبغي أيها السيد الوزير الإستماع للمهندسين مباشرة دون وسطاء.
12 - amir الثلاثاء 25 مارس 2014 - 17:19
مما لاشك فيه أن التحديث الذي تروم الوزارة أن تقوم بها وهو محكمة رقمية في أفق 2020 سيكون ضربا من الخيال و تفاؤلا كبيرا إذا لم تعر الأهمية للأطر والكفاءات التي ستقوم بهذه المهمة الثقيلة.
قد صدعت رؤوسنا بالتحديث في منظومة إصلاح العدالة الذي أخد حيزا كبيرا فيما نتج عن اللجنة من توصيات في غياب مهول عن الحديث عن كيفية إنجاز هذا التحديث و ومن الذي سيقوم به ؟! فهل يا ترى سيقوم به كاتب الضبط في مكتبه أو القاضي في جلسته هل هولاْء هم الذين سيقومون بتحديث القضاء من تحديث للتكنولوجيا المعلوماتية المستخدمة أو تطوير للبرامج المعلوماتية المسيرة للشأن القضائي أو صيانة لقواعد المعطيات او إصلاح وصيانة للشبكات المعلوماتية التي تربط المحاكم فيما بينها أو تسهيل وصول المواطنين للمعلومة عبر إتاحتها بوسائل معلوماتية متطورة أو صيانة للشبكات الكهربائية أو تتبع لتصميم المحاكم.
إذا كان هولاء فقط يستطيعون فعل كل هذا فلا مجال لنا نحن المهندسيين في إصلاح العدالة سننسحب ونستقيل في صمت.
13 - بدرالدين الثلاثاء 25 مارس 2014 - 20:24
بـــيـــان


انعقد بتاريخ 22-3-2014 بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اجتماع اللجنة القطاعية للعدل والحريات،استعرض فيه الكاتب العام للجنة محددات الوضع القطاعي للمهندسين ومسار مساعي فتح الحوار مع الوزارة والذي توقف بتعيين الكاتب العام السابق على رأس المعهد العالي للقضاء ، وذكر بالرسالة الاحتجاجية الموجهة لوزارة العدل بتاريخ 21-2-2014، وبعد استيفاء نقط جدول أعمال الاجتماع ،فإن اللجنة القطاعية تعلن لعموم المهندسين والمهندسات وللرأي العام ما يلي :
- 1- استنكارها تماطل الوزارة في فتح الحوار مع فئة المهندسين رغم المراسلات الموجهة إليها منذ يوليوز الماضي ، ورغم مساعي الكاتب العام السابق للوزارة واعتبارها أن إجهاض مسار الحوار يتم بفعل فاعل داخل أروقة وزارة الحريات والعدل التي يدفع مهندسوها ضريبة الحسابات الضيقة .
- 2 - تنبه كل من يهمه الأمر أن المهندسين ليسوا آليات لتزيين المحكمة الرقمية وإعداد التطبيقات المعلوماتية ولا مشجبا لتحمل المشاريع الكبرى للبناء والتهيئة الكهربائية ، بل فئة فاعلة وأصيلة في الإصلاح و قائمة الذات لها مطالبها ومظالمها القائمة الذات.
- تابع...
14 - بدر الدين الثلاثاء 25 مارس 2014 - 21:03
3 - تدعو المهندسين والمهندسات إلى توقيع " العريضة الاستنكارية" باعتبارها إنذارا للوزارة وتحمل وزير العدل والحريات مسؤولية الاحتقان الناتج عن إغلاق باب الحوار والتأجيل المستمر للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ورفع الحيف والتمييز ضد مطالبهم.
- 4 - عزمها رفع الملف المطلبي للمهندسين رفقة " العريضة الاستنكارية" إلى الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية حيث أن الخطاب الملكي لإصلاح القضاء ل 20 غشت2009
قرر في النقطة الرابعة من محاور إصلاح القضاء ..". تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل،" ولم يخص فئة من موظفي وزارة العدل دون الأخرى.
- 5 - تدعو المهندسين والمهندسات للمشاركة الفاعلة في " المنتدى الوطني لمهندسي العدالة" المنظم نهاية شهر أبريل وانجاح فعالياته الإشعاعية والداخلية من أجل إبراز دور الهندسة المغربية في الرقي بمرفق العدالة ورسم خطط إعادة الاعتبار للمهندس بالقطاع .....
15 - بدرالدين الثلاثاء 25 مارس 2014 - 21:04
- 4 - عزمها رفع الملف المطلبي للمهندسين رفقة " العريضة الاستنكارية" إلى الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية حيث أن الخطاب الملكي لإصلاح القضاء ل 20 غشت2009
قرر في النقطة الرابعة من محاور إصلاح القضاء ..". تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل،" ولم يخص فئة من موظفي وزارة العدل دون الأخرى.
- 5 - تدعو المهندسين والمهندسات للمشاركة الفاعلة في " المنتدى الوطني لمهندسي العدالة" المنظم نهاية شهر أبريل وانجاح فعالياته الإشعاعية والداخلية من أجل إبراز دور الهندسة المغربية في الرقي بمرفق العدالة ورسم خطط إعادة الاعتبار للمهندس بالقطاع .
إن اللجنة القطاعية للمهندسين وهي على أبواب الذكرى الأولى للتأسيس التاريخي للوعي الجمعي للمهندسين بقطاع العدالة ، تؤكد عزمها على الدفاع عن مطالب المهندسين بكل جدية وقوة في كل ما يهم شؤونهم المهنية ووضعيتهم الاعتبارية بوزارة الحريات والعدل .
عن اللجنة القطاعية
الكاتب العام.
16 - اسألوا أهل الذكر الثلاثاء 25 مارس 2014 - 22:40
إذا كان السيد وزيرالعدل لم يتبين بعد القيمة المضافة للمهندس ، فيمكنه أن يبدأ انطلاقا من الخميس المقبل في أعقاب المجلس الحكومي من طرح سؤال القيمة المضافة للمهندس على زملاءه في الحكومة و الذين لهم تكوين هندسي.
و نذكر منهم السادة و السيدات: عبدالله بها، عزيز رباح، محمد حصاد، محمد بوسعيد، رشيد بلمختار، أنيس بيرو، محمد عبو، سمية بنخلدون، شرفات أفيلال، مامون بوهدهود.
17 - قوة الحق لا حق القوة الأربعاء 26 مارس 2014 - 11:32
بالنسبة لوزارة كوزارة العدل و الحريات يجب أن يكون الحق نبراسا و تسعى لإحقاق الحق.
فعدم استجابتها لحق المهندسين في المنحة الملغية، في حين أنها استجابت لموظفي كتابة الضبط و القضاة يجعلنا نعتقد الوزارة تتجاوب مع حق القوة لا قوة الحق.
أملنا أن يتدارك السيد الوزير هذا الأمر قبل نهاية ولايته، إذ لكل شيء نهاية.
18 - مهندس مسؤول الخميس 27 مارس 2014 - 19:17
إن الوزير لا يعلم حجم العمل والجهد الذي يقوم به مهندسو المعلوميات ذو الخبرة العالية تركو القطاع الخاص للعمل في الإدارة المركزية من تطوير للبرامج التي تيسر عمل الفئات الأخرى التي تنتمي لقطاع العدل ولا يعلم أن منهم من يعمل أكثر من 8 ساعات إلى غاية الساعة 19
من أجل دعم المحاكم في تحديث إدارتها، كما أن الوزير لا يعلم أننا نقوم بإعداد برمجيات محلية دون الإستعانة بالشركات أدعو السيد الوزير أن يزور فريق العمل وينظر بنفسه إلى حجم العمل الذي يقوم به المهندسون. لو أن مهندس واحد من الإدارة المركزية توقف عن العمل في فريق التطوير أو الشبكات و الأنظمة لأثر بشكل سلبي على إنتاجية المحاكم و على عملية التحديث خاصة أننا مقبلون على المحكمة الرقمية في أفق 2020. فيا ترى كيف يمكن لمحكمة رقمية أن ترى النور بدون مهندس؟
19 - مهندسة الجمعة 28 مارس 2014 - 11:18
إن الوزير تفقد مؤخرا المحاكم و صرح بأن المحاكم قد حينت بياناتها وأننا في طريق نحو المحكمة الرقمية.
أ يدري كيف حينت هذه البيانات وبمجهود من بدأت المواقع تلبي حاجيات المحامين والعموم من المعلومة ?
انهم جنود الخفاء
انهم مهندسون مهمشون بالمحاكم في ظروف لا ترقى لمستواهم العلمي والعملي.
حسبنا الله ونعم الوكيل
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

التعليقات مغلقة على هذا المقال