جمعية نسائية تطالب بإلغاء اتفاقية رخص السياقة مع السعودية

طالبت جمعية نسائية مغربية الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها قبل أيام خلت، وتهم الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والمملكة العربية السعودية، وذلك بدعوى أنها ستفضي إلى "التمييز بين مواطني ومواطنات المغرب".

وسجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، "استياءها العميق من توقيع الحكومة على اتفاقية رخص السياقة في إطار الشراكة بين المغرب والمملكة العربية السعودية في مجال النقل".

وأبرزت الجمعية الحقوقية النسائية أن "هذه الاتفاقية تفيد أن رجال البلدين سيستفيدون من صلاحية الوثائق الوطنية بالبلدين دون النساء، بحكم المنع الصارم للسياقة الساري في بلدهن بالنسبة للنساء السعوديات، واللواتي لا زلن يناضلن من أجل رفعه عنهن".

واعتبرت الفدرالية ذاتها بأن هذه "الاتفاقية ستؤدي أيضا إلى وضع تمييزي بين مواطنات ومواطني المغرب، علما أن البلاد صادقت على الاتفاقية المناهضة للعنف والتمييز ضد النساء، وأنها قامت برفع كل التحفظات بشأنها رسميا".

وبعد أن عبرت الجمعية عن "تضامنها مع النساء السعوديات في معركتهن من أجل الحق في السياقة"، دعت إلى إلغاء هذه الاتفاقية لكون "مثل هذه الاتفاقيات تتناقض مع نص الدستور المغربي المكرسة وطنيا وكونيا لمبدأ المساواة وحظر التمييز" وفق تعبير بلاغ الفدرالية.

وكانت الحكومة، في شخص الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، نجيب بوليف، قد وقعت أخيرا اتفاقية للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والسعودية، وذلك على هامش أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي انعقد بمراكش.

وتقضي هذه الاتفاقية إرساء اعتراف متبادل برخص السياقة للمواطنين المغاربة بالمملكة العربية السعودية وللسعوديين بالمغرب، كما تتيح مواطني البلدين المتوفرين على رخصة للسياقة من الحصول على رخصة محلية في بلد الإقامة.

وعلى صعيد آخر، شجبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة "استعمال العنف والاغتصاب في حق النساء والأطفال في أوضاع صعبة"، وذلك على خلفية شهادة إحدى النساء المغربيات حول تعرضها للاغتصاب من طرف أحد مسؤولي جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري" وفق ما ورد في البلاغ ذاته.

وطالبت الجمعية النسائية ذاتها "المفوضية السامية للاجئين وآليات الأمم المتحدة المهتمة بسلامة المدنيين بفتح تحقيق حول الموضوع، وضمان معاقبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وذلك طبقا لمقتضيات كافة المواثيق الدولية".

ومن جهة أخرى، انتقدت الجمعية "استمرار حملات التشهير والتحريض التي يطلقها من سمتهم "دعاة الظلامية في المساجد ضد النساء"، معبرة عن إدانتها لما "حدث أخيرا في حق الإعلامية نسيمة الحر في أحد مساجد مدينة طنجة، حيث نعتها خطيب بنعوت نابية تمس الكرامة، وتؤذي قذفا وتجريحا لشخصها والنساء عموما" وفق تعبير البلاغ.